مطالبهخط اتوبوس میدان نوبنیاد به میدان هفتمتیر راهاندازی شود
همزمان با احداث بزرگراه طبقاتی شهید صدر در سال ۱۳۹۲ ، ایجاد خط تندرو BRT مطرح بود که در آن مقطع قرار بود با ایجاد مسیر ویژه سایر خطوط اتوبوسرانی جهت تسهیل در تردد خودروهای شخصی حذف شوند که به دلایل فنی و حجم بالای ترافیک ایجاد خط ویژه در بزرگراه صدر اجرایی نشد و متأسفانه فقط خطوط اتوبوس فعال در این بزرگراه حذف شدند و تبعات آن با افزایش استفاده از خودروهای شخصی و ترافیک و آلودگی هوا قابل رویت و غیر قابل انکار می باشد. از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که سهم زیادی در افزایش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه ایجاد ترافیک و راه بندان نقش دارد ، حذف خطوط اتوبوسرانی با توجیهاتی نظیر وجود خطوط موازی یا مترو و همپوشانی خطوط غیرمرتبط ! که علت اصلی این امر یعنی کاهش مسافران در خطوط عادی ضعف سرویسدهی و خدماترسانی اتوبوسرانی تهران در سنوات قبل میباشد که نمونه آن حذف خط اتوبوسرانی از مبدای پایانه شهید دستواره ( میدان نوبنیاد ) به میدان هفتم تیر بود که در آن سالها با بهانه ایجاد یک خط تندرو که هیچ گاه راه اندازی نشد و فقط یک خط معمولی با کد ۱۰۶ پایانه لاله به پایانه شهید افشار که توامان با خودروهای شخصی و ترافیک حاصل از آنها در بزرگراه های شهید مدرس ، شهید صدر و ارتش تردد دارد و جهت افزایش مسافران این خط عادی بود که نتیجه این اقدام افزایش استفاده از خودروهای شخصی در مبداء و مقصد مسیر به علت تعدد ادارات، شرکت ها، مراکز اداری و خدماتی و... و همچنین محلات اطراف بزرگراه شهید صدر و شهید مدرس میباشد که راه بندان شدید در بزرگراه شهید صدر و شهید مدرس که در برخی ساعات این دو بزرگراه به یک پارکینگ بزرگ خودرو تبدیل می شوند. مشکل مطرح شده در خصوص خط میدان نوبنیاد میدان هفتم تیر است و احیاء و راهاندازی مجدد این خط در طول بزرگراه شهید صدر و شهید مدرس جهت کاهش مخاطرات حذف خطوط اتوبوسرانی منتهی به میادین اختیاریه، قدس، تجریش و پایانه مترو شهید حقانی در سنوات قبل بوده و با این اقدام علاوه بر کاهش ترافیک در این معابر؛ شاهد بهبود وضعیت تردد در مناطق ۱ و ۳ خواهیم بود و علاوه بر ساکنان اطراف، شهروندان شاغل در اماکن اداری، تجاری، خدماتی و شرکتهای متعدد در اطراف میدان نوبنیاد، خیابان پاسداران، فرمانیه، کامرانیه، چیذر، قیطریه، اختیاریه، خیابان شریعتی، ظفر و میرداماد، عباسآباد، میدان آرژانتین، خیابان شهید مطهری و شهید بهشتی، میدان هفتم تیر و ابتر بودن خطوط در این میدان به سمت مناطق شمالی شهر رفع خواهد شد و از پارک و تردد بالای خودروهای شخصی در معابر اصلی و فرعی یاد شده جلوگیری خواهد شد. دو ملاحظه در این خصوص لازم است: اول: فقدان خط یاد شده شاید در مبداء و مقصد بعلت وجود ایستگاه متروی نوبنیاد از خط ۳ و ایستگاه متروی شهدای هفتم تیر از خط یک کمتر خودش را نشان بدهد ولی در طول مسیر بزرگراه های شهید صدر و شهید مدرس به علت حذف سایر خطوط اتوبوسرانی منتهی به مرکز شهر، مشکل بسیار حاد و غیر قابل تصور است. دوم: اکثر مسافران این خط شاغل در شرکت ها، ادارات، اماکن خصوصی و نیروهای خدماتی میباشند و از مناطق جنوب، جنوب شرقی و غربی و شهرهای اطراف تهران مجبور به جابجایی هستند و وسع مالی ضعیفی جهت استفاده از چند خط اتوبوس یا تاکسی دارند. با توجه به اینکه یکی از برنامه های شهرداری ، افزایش سهم حمل و نقل عمومی بالاخص اتوبوس و مترو در شهر و کاهش ترافیک و آلودگی هوا میباشد تقاضا دارد در خصوص احیاء و راه اندازی خط اتوبوس میدان نوبنیاد ( پایانه شهید دستواره ) به میدان هفتم تیر اقدامات لازم از مبادی ذیربط در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و کمیته حمل و نقل عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک انجام پذیرد.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک، شهرداری منطقه یک تهران، شورای اسلامی شهر تهران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
آیا پرداخت وامهای میلیونی با سود 4 درصد به کارمندان دولت، عادلانه است؟
چرا بخشهای مختلف دولتی اعم از صندوقها، شرکت و یا سازمانهای دولتی به پرسنل خودشان وامهای چند صد میلیونی با سود 4 درصد و باز پرداخت 30 ساله میدهند؟ آیا این عدالت است؟ وام بانکیها را رسانهای میکنید ولی به بخش دولتی نمیپردازید؟
وام، وامهای بانکی، سازمانهای دولتی، سود 4 درصد
@user17067106612824 مهر 1403در پاسخ بهبا سلام و احترام از پویش شما حمایت شد در صورت صلاحدید از پویش ذیل ( برقراری خط اتوبوس از میدان نوبنیاد به میدان هفتم تیر ) حمایت فرمایید :https://farsnews.ir/user170671066128/1725866868264033755با تشکر
@RAYKA1024 مهر 1403در پاسخ بهمطالبهچاپ پول و خلق نقدینگی بزرگترین مشکل بیارزش شدن پول ملی
چرا بانک مرکزی ، دولت و مجلس یک بار برای همیشه با قوانین محکم و قابل اجرا جلوی چاپ پول توسط بانکها را نمیگیرند. هر ساله با چاپ پول توسط بانکها چراغ افزایش تورم را روشن میکنیم و هیچ نهادی در کشور جلوی این مقوله مهم نمیایستد، زیرا راحتترین کار برای دولتها چاپ پول است. در حالی که افزایش تولید و افزایش تعداد واحدهای تولیدی و افزایش آمار اشتغال یکی از سختترین کارها برای دولتمردان است. لطفا پول چاپ نکنید مردم تحمل این همه تورم را ندارند.
بانک مرکزی کشور، دولت، مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@haghighat25 مهر 1403در پاسخ به وانتقاد مشتریان از عدم ارائه خدمات پس از فروش شرکتهای خودروسازمطالبهانتقاد مشتریان از عدم ارائه خدمات پس از فروش شرکتهای خودروساز
شرکتهای خودروسازی جدا از مسائلی که پیرامون کیفیت تولید و نحوه فروش محصولات و تعیین قیمت و... دارند در بخش خدمات پس از فروش نیز باعث رنجش مردم و مشتریان خود میشوند و باری می شوند بر مشکلات مردم و متاسفانه نهاد مسئول برای نظارت بر این مسئله یا نیست و یا اگر است کمک و اقدام خاصی برای مشتریان انجام نمیدهد. به نحوی که برای نمونه در کل شهر تهران فقط ۴ مرکز تعمیراتی برای خدمات پس از فروش سایپا فعال است و در ارائه خدمات نیز شرایط سخت و عجیبی گذاشتهاند.
سایپا و ایران خودرو، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، انجمن شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user170910032712849372225 مهر 1403در پاسخ بهفرصت ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از نظر جبران معدل و سنوات مازاد لطفا حمایت متقابل
@user170910135936597942225 مهر 1403در پاسخ بهمطالبهگلایه مردم آناخاتون تبریز به دلیل نبود امکانات بهداشتی منطقه
با سلام آناخاتون با جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر از شهرداری یا دهیاری برخوردار نیست و به صورتی که خیابانها، کوچهها و سایر مکانهای این منطقه از لحاظ بهداشتی در وضعیت اسفناکی قرار دارند. از مسئولان مربوطه خواهش داربم که فکری به حال این منطقه داشته باشند.
شهرداری تبریز، شهرداری منطقه ۶ تبریز، شورا اسلامی شهر تبریز، استانداری آذربایجان شرقی، فرمانداری آذربایجان شرقی
0100گزارش از مطالبه
@rezankf26 مهر 1403در پاسخ به ومتولی اینترنت در کشور از وزارت ارتباطات به نیروهای مسلح انتقال یابدمطالبهمتولی اینترنت در کشور از وزارت ارتباطات به نیروهای مسلح انتقال یابد
اکنون در کشور متولی اینترنت وزارت ارتباطات است با توجه به تغییر دولتها در کشور و اهمیت فضای مجازی در امنیت روانی و حقیقی کشور ما به مانند سایر کشورها متولی اینترنت میبایستی نیروهای مسلح کشور باشند که همچون مرزها پاسدار حدود و ثغور آن باشند و از پیشرفت سکوهای داخلی و زبان و اخلاق در آن حمایت کنند لذا پیشنهاد میشود این متولی از دولت به نیروهای مسلح انتقال یابد
مجلس شورای اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@user17273494666127 مهر 1403در پاسخ بهسلام لطفا از رانندگان خودروهای استیجاری حمایت کنید https://farsnews.ir/user172734946661/1727349996893614263تبدیل وضعیت شغلی رانندگان خودروهای استیجاری در استان خوزستانمطالبهتبدیل وضعیت شغلی رانندگان خودروهای استیجاری در استان خوزستان
نمايندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با سلام و عرض ادب احتراما بدینوسیله باستحضار عالی میرساند ما جمعی از رانندگان و دارندگان خودروهای استیجاری، شاغل در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و سایر ادارات و شرکتهای سراسر کشور چندین و چند سال که به علت نبودن قانونی که از رانندگان خودروهای استیجاری حمایت کند، این قشر مورد ظلم و ستم و بیعدالتی واقع شدن، و کسی به فکر رانندگان استیجاری نیست، رانندگان خودروهای استیجاری که خود و سرمایه خودشان رو در اختیار شرکتها و ادارات قرار دادن و با کار و تلاش و زحمت این عزیزان چرخ هر اداره و شرکت میچرخد ولی وقتی روز حقوق و پاداش و عیدی و سنوات و لباس کار و مرخصی و تعطیل و استراحت و بن کارت و سایر منافعی که به یک کارگر همان شرکت و اداره میرسد راننده و دارنده خودروی استیجاری از تمام این منافع مستثنی میشود و چیزی عایدش نمیشود راننده استیجاری برای حق و حقوق کارگران باید به تمام ادارات با مافوق خود چرخ بزند تا از این همه منافع پاداش و عیدی و اضافه کاری و بن کارت و بیمه تکمیلی چیزی کم نشود و تمام و کمال به همه پرسنل شرکت یا اداره برسد ولی راننده فقط حق شنیدن و مبارک گفتن به پرسنل اداره یا شرکت داره و چه بسا در جواب میشنود که چیزی به انها داده نشده و حقشان خورده شده است. ولی آیا میدانید این راننده، حتی یک آیتم از چندین آیتمی که به هر نفر از پرسنل شرکتها و ادارات داده شده، داده نمیشود و دلیل آن هم اظهار میشود شامل راننده نمیشود چون از راننده قانونی وجود ندارد که حمایت کند. ذرهای از مشکلات ۱ . عدم امنیت شغلی چون در قراردادی که نوشته شده و آماده شده قید شده که هر زمان و هر لحظه که شرکت صلاح بداند خوردو اخراج شده و کسی حق اعتراض ندارد حتی اگر شخص ۲۹ سال تمام اونجا کارکرد داشته باشد. ۲. راننده ماشین هیچ حقوقی دریافت نمیکند چون اظهار میکنند قرارداد با ماشین بسته شده پس راننده هیچ حق و حقوقی ندارد، در واقع راننده و دارنده خودرو برده خودروی خود است. ۳.راننده خوردو از حق دریافت عیدی ، پاداش، سنوات، اضافه کاری، بیمه تکمیلی، لباس کار، محروم بوده و هر کجا اعتراضی شده و نامه به ریاست جمهوری وقت ( رئیسی) نوشته شده ولی جوابی دریافت نکردیم و دستمون کوتاه مانده است. ۴. راننده از داشتن بیمه توسط پیمانکار محروم است و بیمه ای که الان پیمانکار برای ما رد میکند تمام پول آن را ۳۰ درصد حق بیمه را از حقوق واریزی ما کم کرده و در صورت اعتراض همین را هم کنسل میکند. ۵.ماشینهای استیجاری باید تمام استانداردهای شرکت را رعایت کنند مثلا هر ماه روز مشخصی هر خودرو استیجاری باید به معاینه فنی شرکت مراجعه و توسط بازرس معاینه و اگر نقصی داشته باشد باید ظرف مدت کمی اصلاح تا دوباره بکار گمارده شود در غیر این صورت بابت تاخیر در تعمیر یا اصلاح خوردو از حقوق شخص کم میشود در صورتی که حق و حقوق راننده ان با هیچ استانداردی مطابق نیست. ۶. حقوق دارندگان ماشینهای استیجاری با تاخیر یک ماهه پرداخت میشود مثلا حقوق برج مرداد ماه رو مهرماه پرداخت میشود. ۷.راننده حتی یک روز مرخصی در سال ندارد و تمام وقت باید مشغول کار باشد مثلا ۱۲ ساعته باید ۷ صبح تا ۷ عصر کار کند تمام طول هفته و ماه و سال. ۸.در قبال ۱۲ ساعت کارکرد روزانه حتی یک ساعت اضافه کاری در ماه و حتی سال داده نمیشود. درخواست ما اینکه تبدیل وضعیت شویم و قرارداد بستن با خوردو و راننده جداگانه باشد و با راننده به صورت نیروی انسانی قرارداد بسته شود. باتشکر
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Hamid135527 مهر 1403در پاسخ بهبا سلام و احترام -از پویش جنابعالی حمایت شد در صورت تمایل از پویش ذیل ( هفت ساله شدن شوراهای دوره ششم جهت کاهش هزینه ها و ... ) حمایت فرماییدhttps://farsnews.ir/Hamid1355/1727350773750582328با تشکرمطالبهدرخواست ۷ ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا
برابر قانون تجمیع انتخابات جهت کاهش هزینه های برگزاری انتخابات تصویب گردید و مقرر شده بود که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم برگزار شوند که این امر از دوره چهارم شورای شهر و دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد و تا به امروز سه دوره متفاوت از شوراهای شهر و روستا تشکیل شده است . متاسفانه در ۳۰ اردیبهشت سال جاری با برگزاری زودرس انتخابات در تیر ماه ، دوره چهاردهم ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر آغاز به کار نمود که این موضوع باعث شد که قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دچار مشکل شود و در نتیجه نمایندگان مجلس قبل ( دوره یازدهم ) در اقدامی شتاب زده مصوب نمودند که انتخابات دور هفتم شوراها سال آینده ( ۱۴۰۴ ) برگزار و این دوره سه ساله باشد تا انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود . با این اوصاف به دلایل ذیل از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم تقاضا داریم جدا از نگاه سیاسی و جوسازی رسانه ها ، گروه ها و احزاب ، منتقدان و ... از هشت ماه قبل تاکنون با هدف هجمه ناجوانمردانه و غیر منصفانه به شهردار بودن یک فرد خاص ، نسبت به بررسی و تصویب هفت ساله شدن دوره ششم یا فعلی که از سال ۱۴۰۰ شروع بکار نموده اند ، اقدامات لازم را معمول دارند : ۱) هزینه های سنگین و بالای برگزاری انتخابات شوراها و لزوم هماهنگی با مراجع مختلف اجرایی ، قانونی ، قضایی ، امنیتی و انتظامی که در شرایط فعلی و لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری کشور ، باید از ایجاد بار مالی بر عهده دولت خودداری شود . ۲) برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی کیفیت برگزاری انتخابات شوراها و زمان فعالیت آنها توسط قوانین عادی معین می شود و بر این اساس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که زمان آنها در قانون اساسی تعیین شده و امکان افزایش یا کاهش زمان آنها بر خلاف قانون اساسی می باشد ولی افزایش زمان فعالیت شوراها بر اساس قوانین عادی منع قانونی نداشته و امکان پذیر هست . ۳) درخواست شورای عالی استانها متشکل از نمایندگان شهرهای مختلف کشور مبنی بر هفت ساله شدن دوره ششم شوراها با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمتر از یک سال اخیر توسط مردم به مجلس راه یافته اند . ۴) فلسفه کار و اقدامات شوراها اجرایی می باشد و بر خلاف برخی امور ، اجرای پروژه های مختلف نیازمند زمان مناسب می باشد و سه ساله شدن دور هفتم شوراها به علت فشل شدن عملی شهرداران منتخب آن باعث عقب افتادگی شهر ها و روستاها می شود و طرح های مختلف بدون به نتیجه رسیدن رها شده که این امر علاوه بر اتلاف بودجه هاي مصوب و تخصیص اعتبارات باعث عدم نظارت کافی بر اجرای بهینه طرحهای مصوب اجرایی در شهرها و روستاها می شود. ۵) بر خلاف برخی گفته ها با توجه به تجربه شش ساله شدن شوراهای دوره سوم در فاصله زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با تصویب مجلس در آن مقطع زمانی ، این امر غیرقانونی نیست و یک تجربه موفق جهت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود و شرایط بودجه ای و اقتصادی آن زمان خیلی بهتر از شرایط فعلی بوده که آن صرفه جویی مالی و زمانی صورت پذیرفته است که در حال حاضر هفت ساله شدن دوره ششم تا سال ۱۴۰۷ با آن تجربه در دسترس بوده و اقدامی قانونی و منطبق بر عقل و منطق می باشد و مردم نیز به علت صرفه جویی در بودجه از آن راضی بوده و حمایت خواهند نمود . ۶) موفقیت نسبی دوره ششم شوراها در اکثریت شهرها و روستاها و شروع پروژه های عمرانی و اجرایی بسیاری که در صورت تداوم این دوره تا سال ۱۴۰۷ ، بسیاری از آنها به نتیجه و بازدهی مطلوب خواهد رسید و تعویض مدیریت ها بالاخص در شهرهای بزرگی همچون تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز و ... سمی مهلک برای ادامه اجرای پروژه ها و تشریک مساعی و هماهنگی های صورت گرفته در توسعه و بهبود شهر و روستا می باشد که در شرایط فعلی باید حتی الامکان از آن پرهیز نماییم .
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور، شورای عالی استانها، شورای نگهبان قانون اساسی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
