ریاست محترم قوه قضائیه دادستان محترم کل کشور وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نهادهای محترم نظارتی با سلام و احترام به استحضار میرساند ما پرسنل شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده محصولات فولادی کشور و تأثیر گذار در عرصه های مختلف اقتصادی،صنعتی و اجتماعی، با توجه به عملکرد بسیار ضعیف مدیریتی که در مدت نزدیک به ۲۱ ماه مدیریت خود با عزل و نصب های سفارشی و گسیل مدیران رانتی و بدون تخصص، منجر شد تا این مجتمع بزرگ صنعتی، زیانی بالغ بر ۱۲ هزار میلیاد تومان و بدهی ۵۶ هزار میلیاردی را تجربه نماید و بقا و حیات این بزرگ صنعت با مخاطره جدی روبهرو شود و از طرفی معیشت بیش از ۱۰۰ هزار خانوار به صورت مستقیم و غیر مستقیم با چالش جدی روبهرو گردد. ما کارکنان و جمعی از سهامداران این شرکت از تمامی نهادهای مسئول مخصوصا دادستان محترم کل کشور تقاضامندیم بهصورت جدی و ویژه نسبت به این موضوع ورود کرده و از ایشان و تیم مدیریتیش، پاسخ خواهی نمایند و تخلفات گسترده مربوط به این تیم ناکارامد و زیانبار در طی حاکمیت مدیریتی در شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکتهای تابعه را مورد رسیدگی قرار دهند و با بررسی ابعاد پنهان این زیانهای گسترده و شفاف سازی،نسبت به معرفی و محاکمه عوامل دخیل در ضرر و زیانهای موجود، اقدام عاجل و عملی صورت گیرد. منتظر نتیجه عملی دستگاه های قضایی هستیم. کارکنان و کارگران و جمعی از سهامداران ذوب آهن اصفهان جمعی از کارکنان،سهامداران و جامعه ایثارگری شرکت ذوب آهن اصفهان
نهادها و کلیه مسئولین نظارتی
@user17415051989819 اسفند 1403در پاسخ بهسلام مسئولی که قبول میکنه مدیریت یه کارخونه رو حالا هم باید جوابگوی خانواده هاوپرسنل باشه
@user170910094530647979519 اسفند 1403در پاسخ بهتا الان کدوم یکی از دزد های ذوب اهن مجازات شده اند هر کسی از ذوب اهن رفت یه کارخونه واسه خودش ساخت اگه یکبار تو این مملکت مدیر دزد رو گردن میزدن دیگه کسی جرات نمیکرد دزدی کنه و با آبرو کشور بازی کنه
@Hadimolavi19 اسفند 1403در پاسخ بهاز اول هم این یارو اینکاره نبود.وقتی فساد سیستماتیک باشه یکی مثل کوهی به خودش اجازه میده به این شکل سرمایه کشور رو به تاراج ببره
@mehdiesmaeili17 آبان 1404در پاسخ به وپیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمهپیشنهادهاپیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه
پترو پالایشگاه میمه با گذشت چندین سال از کلنگ زنی در کجای کار قراردارد؟! در سال ۸۷ بود که خبر اخذ موافقت اصولی برای احداث پتروپالایشگاه شمال میمه به نقل از بخشداری میمه روی خروجی خبرگزاری ها و تیتر روزنامه های آن سال قرار گرفت. چندی بعد یعنی در۱۷ اسفند ماه سال ۸۷ با حضور وزیروقت نفت، استانداروقت اصفهان، سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده وقت مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه،برخوار در مجلس شورای اسلامی ،کلنگ احداث نخستین مجتمع پترو پالایشگاه خصوصی کشوردر منطقه میمه زده شد تا با راه اندازی این مجتمع علاوه بر جلوگیری از خام فروشی نفت خام، موجب اشتغال جوانان و رونق اقتصادی و آبادانی منطقه محروم میمه نیز گردد؛هرچند احداث و بهره برداری از مجتمع پالایشگاهی میمه ،سه سال اعلام شده بود اما امروز با گذشت چندین سال، هنوزهیچ نشانی از مراحل احداث و پیشرفت پروژه پتروپالایشگاه میمه مشاهده نمی شود،چرا که گویا در اوایل اردیبهشت ماه سال ۸۷، استاندار وقت اصفهان طی تماس تلفنی با بخشداری میمه، از عقد قرارداد با سرمایهگذار جدید در بخش میمه خبر داده بود که در ادامه و با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل پتروپالایشگاه میمه و انجام بررسیهای بسیار زیاد، سرانجام در کارگروه اشتغال استان اصفهان، ضرورت این سرمایهگذاری با حمایت شخص استاندار وقت و مدیران ارشد، استان اصفهان در میمه به تصویب رسید و در همین رابطه کمیته استعدادیاب استان اصفهان نیز کروکی مورد نظر در موقعیت شرق میمه را به میزان ۲۴۰۰ هکتار مورد تایید قرار داد و همچنین گویادر ۲۹دی ماه سال ۸۷،با تلاش و پیگیری فراوان بخشداروقت میمه، استاندار وقت اصفهان، نماینده وقت مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و غلامعلی سرتاج، مدیرعامل پتروپالایشگاه شمال میمه با استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از سوی معاون وزیر در برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، با طرح ارائه شده شرکت پتروپالایشگاه شمال میمه مبنی بر احداث پتروپالایشگاه با مشخصات و تخصیص خوراک بر اساس شرایط معین موافقت شده بود و در این باره بخشدار وقت میمه پیش بینی کرده بود مجتمع پتروپالایشگاه میمه که یک پالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۱۵۰هزار بشکه در روز است با دو مجتمع پتروشیمیایی شامل مجتمعهای آروماتیک و الفین در برنامه زمانبندی اجرا سال ۱۳۹۱قرار بگیرد. البته آنچه در این باره لازم به ذکر می باشد اینکه پتروپالایشگاه میمه در ۹۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ هکتار کلنگ زنی شد که مهمترین علت انتخاب میمه برای ساخت این پتروپالایشگاه، نزدیکی به خطوط لوله نفت و گاز سراسری کشور بود؛ این مجتمع پالایشگاه نفت خام در صورت راه اندازی، محصولات تولیدی از قبیل بوتان، بنزین سوپر، بنزین معمولی، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گوگرد، انیدریدمالئیک، اسیدسولفوریک، روغن و گریس، الکترودگرافیتی و دوده صنعتی خواهد بود ؛علاوه بر این واحد آروماتیک این مجتمع PAT و بنزن تولید شده و واحد الفین پتروپالایشگاه شمال میمه نیز استالدهید، وینیل استات، بوتانول، دو اتیل هگزانول، اتیلن اکساید و گلایکولها، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی بوتادین تولید خواهد شد. راه اندازی و بهره برداری از تنها طرح پترو پالایشگاهی بخش خصوصی کشور که یک طرح عظیم ملی و بی سابقه طی ۳۰سال گذشته در استان اصفهان می باشد علاوه بر اینکه استان اصفهان را اولین و تنها دارنده پترو پالایشگاه خصوصی کشور می کند. موجب اشتغال جوانان منطقه، کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت اهالی منطقه می شود آبادانی و رونق اقتصادی شهرستان را نیز به دنبال خواهد داشت. امید است مسئولان استان اصفهان نسبت به پیگیری یکی از مهمترین مطالبات به حق اهالی منطقه میمه جدیت داشته و خود را در احقاق حقوق مردم سهیم بدانند.مشتاقانه منتظر شنیدن پاسخ مسئولان استان اصفهان در رابطه با اقدامات انجام شده و همچنین علت طولانی شدن مراحل احداث و بهره برداری مجتمع پترو پالایشگاه شمال میمه هستیم. پی نوشت: البته لازم به ذکر است در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه؛احداث هفت واحد شیمیایی وابسته در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه و احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در نظر گرفته شده بود که با توجه به اینکه طرح احداث پتروپالایشگاه میمه در محاق به سر می برد ؛بالطبع طرح احداث هفت واحد شیمیایی وابسته به مجتمع پتروپالایشگاه میمه وطرح احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در محاق به سر خواهد برد. لذا بدین ترتیب پیشنهاد می شود احداث پتروپالایشگاه میمه و پیگیری های لازمه را در این باره مبذول داشته و در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها نتیجه پیگیری ها را به اطلاع عامه مردم رسانده تا موجب تنویر افکار عمومی در این رابطه گردد ، باشد که پروژه پتروپالایشگاه میمه کلید خورده و به سرانجام برسد
وزارت نفت، هیات دولت وفاق ملی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@bultankhabarmeymeh24 آبان 1404در پاسخ به ومطالبهاصلاح مصوبه مغایر با قانون ارتقا بخش میمه به شهرستان
جمعی از مردم بخش تاریخی و ولایتمدار میمه با صدور بیانیهای نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره ارتقای بخش میمه به شهرستان، اعتراض خود را اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: مردم میمه پس از سالها پیگیری قانونی و کارشناسی، سرانجام شاهد تصویب ارتقای بخش به شهرستان بودند، اما مصوبه مورخ 27 تیر 1403 هیئت دولت، برخلاف ضوابط و دستورالعملهای وزارت کشور و مغایر با قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید. بیانیه تأکید میکند: در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. وزارت کشور در همه مکاتبات رسمی، نام شهرستان را «شهرستان میمه» اعلام کرده و با عنوان دو بخشی «میمه و وزوان» مخالفت کرده است. تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است. مردم میمه ضمن تأکید بر پایبندی به قانون و حفظ وحدت، از مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس خواستند برای اصلاح مصوبه و اجرای صحیح آن مطابق مقررات قانونی اقدام کنند و با جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، زمینه تحقق حق دیرینه مردم این منطقه را فراهم سازند.
هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور، قوه قضاییه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@bultankhabarmeymeh26 آبان 1404در پاسخ بهسوالمردم میمه چه میزان در تعیین نام شهرستان تازه تأسیس نقش دارند؟
پیرو راهپیماییها و اعتراضات مدنی مردم بخش میمه در پی تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان ، گویا بنا به دعوت سید محمدرضا کاظمیطبا فرماندار وقت شهرستان شاهین شهر و میمه و با حضور فرماندار ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و بخشدار میمه، جلسه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش میمه [به نمایندگی از مردم شهرها و روستاهای بخش میمه ]،روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید و در این نشست پس از رسمیت یافتن و با اعلام دستور جلسه توسط فرماندار وقت با توجه به مصوبه آخرین روزهای دولت سیزدهم و ارتقاء بخش میمه به شهرستان ، شوراهای اسلامی شهرهای لای بید و میمه و روستاهای ازان ، زیاد آباد ، ونداده ، خسرو آباد ، موته ، حسن رباط و لوشاب دلایل توجیهی خود برای ضرورت نامگذاری بخش ارتقاء یافته به شهرستان میمه را تشریح نموده و با نام دوسیلابی برای شهرستان جدید مخالفت کردند. گفتنی است از مجموع سه شهر و هفت روستای بخش میمه فقط شورای اسلامی شهر وزوان خواستار نامگذاری دو سیلابی برای شهرستان جدید بود حال مردم بخش میمه از مسئولین مربوطه می پرسند که در رسیدگی به تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان ،[در کنار قانونمداری ]، تا چه حد به رای و نظر مردم بخش میمه مد نظر قرار میگیرد ؛ چرا که بسیار خواندهایم و شنیدهایم که میزان رای ملت است و سوال این است در بخش میمه آیا میزان رای ملت خواهد بود.
هیات دولت، رسانه ملی، خانه مطبوعات
0100گزارش از مطالبه
@bultankhabarimeymeh12 بهمن 1404در پاسخ بهاصلاح تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات دولت ضرورتی انکار ناپذیر است
مطالبهاصلاح تصویبنامه شهرستان شدن میمه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد
امید است هیات دولت در راستای عدالتخواهی و مطالبه گری ، بیانیه جمع کثیری از مردم میمه در اعتراض به مصوبه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران [تصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان] را مطمح نظر قرار داده و درباره شهرستان شدن بخش میمه، پاسخگوی مردم بخش میمه باشند چرا که مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان،به تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، معترض بوده و اعتراضات خود در این باره را با برپایی ۶ راهپیمایی اعتراض آمیز ابراز نموده ، باشد که هیات محترم دولت با صدور اصلاحیه بر تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، تاسیس بیست و نهمین شهرستان استان اصفهان را رقم زده و خواسته و مطالبه مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان را جامه عمل بپوشانند چرا که مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان خواهان صدور اصلاحیه بر تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، آن گاه ارتقا بخش میمه به شهرستان و تاسیس بیست و نهمین شهرستان استان اصفهانند و همگی مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان در ارتقا بخش میمه به شهرستان،بدین ترتیب ،متفق القولند: چرا که در مصوبه مورد نظر در اقدامی خلاف قانون و خلاف تعاریف قانونی برای بخش مرکزی و همچنین بی سابقه در کل شهرستانهای کشور ؛ به طوری که همه مسئولین را هم شگفت زده کرده است ؛ بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان داده شده است . این در حالیست که بخشداری های مرکزی در کل کشور به صورت تشکیلاتی خیلی کوچک و پرسنل محدود در جوار یا داخل فرمانداری ها فعالیت دارند . مطمئنا چنین بدعتی نتیجه ای جز تعدد مراکز تصمیم گیری ، موازی کاری ها ، رفت و آمدهای مضاعف و سردرگمی در مراجعات مردمی و هزینه های ساختمانی و پرسنلی مضاعف برای دولت نخواهد داشت . همچنین طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ :«در نامگذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.» و ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبهی ۷۹۲۴۰ هیات دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نامگذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و در متن پیش نویسی که در کمیسیون تخصصی هیئت دولت تهیه شده تا در جلسه روز ۲۷ تیر ارائه شود هم نام شهرستان را "شهرستان میمه" ذکر کرده است ؛ متاسفانه در جلسه مذکور با اعمال نظر شخصی یکی دو نفر که مسئولیتشان هم هیچ ربطی به تقسیمات کشوری نداشته نام شهرستان به "شهرستان میمه و وزوان" تغییر داده شده است و این در حالیست که طبق قانون این اصلاح باید مجددا به تایید وزارت کشور می رسیده است که اینگونه نگردیده و اینها موجبات اعتراضات مردمی گسترده در بخش میمه شده است. لذا بدین ترتیب ،اصلاح مصوبه ۷۹۲۴۰ هیات دولت ضرورتی انکار ناپذیر است
هیات دولت، وزارت کشور، مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی
0100گزارش از مطالبه
@Burse9910 فروردین 1405در پاسخ بهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@user1751913643157 اردیبهشت 1405در پاسخ به ودرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول