پیشنهادهابخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پتروپالایشگاه میمه را پیگیری کند
بخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه را پس از نزدیک به دو دهه ، در بخش خبری خبر استان اصفهان ، مورد توجه و پیگیری قرار دهد
صدا و سیما مرکز اصفهان
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
پیگیری لغو میزبانی آمریکا در المپیک ۲۰۲۸
مطالبه
مطالبه لغو میزبانی آمریکا در المپیک ۲۰۲۸
در پی میزبانی فاجعه بار امریکا در جام جهانی فوتبال که برای بسیاری کشورها به ویژه ایران ایجاد مشکل کرده و با اعمال نفوذ بر فیفا برای کمک به این کشور در رفع محرومیت بازیکنشان عدالت و قوانین ورزش را به سخره گرفت، نگرانی شدیدی برای تکرار این وضعیت در المپیک از لحاظ دادن ویزا به کشورها و همچنین اعمال نفوذ برای مدال گرفتن ورزشکاران امریکایی وجود خواهد داشت. بر همین اساس باید مطالبه ای عمومی چه از طریق فدراسیون های ورزشی ایران و دیگر کشورها چه مردم عادی برای گرفتن میزبانی المپیک از این کشور ظالم و جنایتکار صورت گیرد.
وزارت ورزش و جوانان کشور، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، کمیته بینالمللی المپیک (IOC)
0
100
گزارش از مطالبه
15:23 - 17 تیر 1405
6 پاسخ
@bultankhabarimeymeh4 روز پیشدر پاسخ به و
@bultankhabarimeymeh4 روز پیشدر پاسخ به ومطالبهرادیو اقتصاد ، پتروپالایشگاه عقیم مانده میمه را پیگیری کند
امید است رادیو اقتصاد، صدای اقتصادی درون زای ایران ، طرح عقیم مانده پتروپالایشگاه میمه را مطمح نظر قرار داده و پیگیری نماید، چرا که راه اندازی و بهره برداری از تنها طرح پترو پالایشگاهی بخش خصوصی کشور که یک طرح عظیم ملی و بی سابقه طی ۳۰سال گذشته در استان اصفهان می باشد علاوه بر اینکه استان اصفهان را اولین و تنها دارنده پترو پالایشگاه خصوصی کشور می کند. موجب اشتغال جوانان منطقه، کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت اهالی منطقه می شود آبادانی و رونق اقتصادی شهرستان را نیز به دنبال خواهد داشت. امید است مسئولان مربوطه نسبت به پیگیری یکی از مهمترین مطالبات به حق اهالی منطقه میمه جدیت داشته و خود را در احقاق حقوق مردم سهیم بدانند.مشتاقانه منتظر شنیدن پاسخ مسئولان مربوطه در رابطه با اقدامات انجام شده و همچنین علت طولانی شدن مراحل احداث و بهره برداری مجتمع پترو پالایشگاه شمال میمه هستیم.
رادیو اقتصاد
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@user1766413849594 روز پیشدر پاسخ به ومطالبهبرخورد قاطع با اکانتهای خطبگیر دشمن
بسم رب شهدا و الصدیقین حجت الاسلام اژه ای ، رئیس قوه قضائیه . در این شرایط حساس و مهم کشور ، برخی پروژه بگیران دشمن و ضد انقلاب دوباره بر ضد نظام می نویسند و ما فقط نگاه می کنیم . آیا نباید هیچ برخوردی با این حرامیان ایران ستیز شود ؟ بعد از شهادت رهبری ، دیگر منتظر چه فاجعه ای هستیم ؟
قوه ی قضائیه، وزرت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1711030720424 روز پیشدر پاسخ بهمطالبهپزشکیان پاسخگوی نقض عهد باشد!
رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از پیام ۲۸/خرداد/۱۴۰۵ فرمودند: بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیسجمهور محترم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازهی آن را صادر نمودم. ایشان همچنین تصریح کردهاند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. حال وقت پاسخگویی است آقای رئیس جمهور!!
رئیسجمهور دکتر پزشکیان، شورای عالی امنیت ملی
0100گزارش از مطالبه
@user1768516605872 روز پیشدر پاسخ به وراه های مقابله با صندوق های ناتراز و خالیایده و راهکارچند ایده و راهکار برای جلوگیری از ناترازی صندوقهای مالی
یکی از دغدغههای مردم، جلوگیری از ناترازی یا آسیب دیدن منابع صندوقهای مالی از جمله صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای بیمه، صندوقهای بانکی، صندوق توسعه ملی و سایر صندوقهای عمومی است. این پرسش مطرح میشود که چرا برخی از این صندوقها در دورههایی با ناترازی یا مشکلات مالی مواجه میشوند و چگونه میتوان با اصلاح ساختارها از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کرد؟ در صورت اثبات هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع عمومی توسط هر شخص یا نهادی، لازم است مطابق قانون با عوامل آن برخورد شود، اموال نامشروع به بیتالمال بازگردانده شود و نتایج رسیدگی نیز به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. هر جا منابع مالی بزرگی تجمیع میشود، لازم است سازوکارهای نظارتی و امنیتی به گونهای طراحی شوند که امکان سوءاستفاده یا هرگونه برداشت غیرقانونی به حداقل برسد. چند راهکار پیشنهادی: سیستمهای نظارتی چندلایه و چندگانه ایجاد شود. سازوکارها به گونهای طراحی شوند که حتی در صورت تبانی احتمالی چند نفر، امکان سوءاستفاده از منابع وجود نداشته باشد. برداشت از منابع صندوقها با یک امضا امکانپذیر نباشد و امضاهای انحصاری یا اصطلاحاً «امضای طلایی» محدود یا جرمانگاری شود. اطلاعات مربوط به برداشتهای مهم و قانونی، در چارچوب قوانین شفافیت و حفظ محرمانگی، به اطلاع مردم و رسانهها برسد. برای هر نهاد نظارتی، سازوکار نظارت و ارزیابی مستقلی پیشبینی شود. نهادهای بازرسی نیز به صورت مستمر توسط مراجع مستقل ارزیابی شوند. بازرسیها مستمر، دقیق و بازدارنده باشد تا احتمال تخلف به حداقل برسد. در انتصاب مدیران، صرفاً ظاهر، شهرت یا سوابق معرفیکنندگان ملاک نباشد و شایستهسالاری معیار اصلی باشد. از انتصابات فامیلی، سفارشی یا خارج از ضوابط قانونی پرهیز شود. در پروندههای اثباتشده فساد، فرآیندهای انتصاب و معرفی افراد نیز بررسی شود تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح گردد. ساختار سازمانهایی که ضعف نظارتی آنها موجب بروز خسارت شده است، مورد بازنگری قرار گیرد. نظارتها توسط افراد و نهادهای مختلف و به صورت دائمی انجام شود. از تجهیزات و فناوریهای پیشرفته نظارتی استفاده شود. مدیران و مسئولان حساس به صورت دورهای از سوی مراجع مختلف ارزیابی شوند؛ زیرا شرایط افراد ممکن است در طول زمان تغییر کند. نسبت به شیوههای نفوذ و سوءاستفاده از نقاط ضعف افراد، آموزش و پیشگیری صورت گیرد. سازوکاری ایجاد شود تا اگر مسئولی داوطلبانه تعارض منافع یا آسیبپذیری احتمالی خود را اعلام کرد، مطابق قانون مورد حمایت قرار گیرد و امکان مدیریت آن فراهم شود. احتمال سوءاستفاده از اتهامسازی یا پروندهسازی برای حذف افراد سالم نیز با دقت و رعایت حقوق اشخاص بررسی شود. اگر نهادی درخواست برداشت از منابع صندوقی را مطرح میکند، سازوکار قانونی به گونهای باشد که امکان برداشت خارج از ضوابط وجود نداشته باشد. اگر تصمیمات مدیریتی موجب خسارت به صندوقها شد، مسئولیت آن مطابق قانون بررسی و در صورت احراز تخلف یا تقصیر، با مسئولان مربوطه برخورد شود. آموزشهای اخلاق حرفهای، امانتداری و همچنین مفاهیم دینی و قرآنی درباره حفظ حقوق مردم برای مدیران و مسئولان به صورت مستمر برگزار شود. در فرآیندهای گزینش و ارزیابی، علاوه بر تخصص، سلامت مالی، اخلاق حرفهای و تعهد افراد نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به توسعه داراییهای دیجیتال و رمزارزها، قوانین و ابزارهای لازم برای مقابله با پولشویی، رشوه و نقلوانتقالهای غیرقانونی تقویت شود. برای مسئولانی که با بیتالمال سروکار دارند، سازوکارهای دقیق راستیآزمایی، نظارت و ارزیابی عملکرد مطابق قوانین پیشبینی شود. درباره نحوه مدیریت و تمرکز منابع صندوقها، مطالعات کارشناسی انجام شود تا بهترین الگوی کاهش ریسک انتخاب گردد. بازرسیهای سرزده و دورهای انجام شود و بازرسان به صورت چرخشی تغییر کنند. قانون «از کجا آوردهای» برای مسئولانی که با منابع عمومی سروکار دارند، مطابق قانون و با رعایت حقوق افراد اجرا شود. برای مدیران صندوقها دورههای آموزشی درباره تجربههای موفق و ناموفق مدیریت مالی در ایران و جهان برگزار شود. همانند بسیاری از کشورها، در صورت اثبات تخلف، همه افراد بدون توجه به جایگاه و مسئولیتشان در برابر قانون پاسخگو باشند. انشاءالله با تقویت شفافیت، نظارت، پاسخگویی و اجرای دقیق قانون، اعتماد عمومی به صندوقهای مالی کشور افزایش یافته و از منابع متعلق به مردم و نسلهای آینده به بهترین شکل صیانت شود.
کلیه مدیران و مسئولان سازمانی و نهادی، کلیه تصمیم گیران و مدیران صندوق های مالی و بیمه ای و بانکی، سازمان کار و امور اجتماعی و وزارت کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شوراهای نظارتی و انتخابگر و تائید کننده، سازمان های استخدامی کل کشور، نهادهای امنیتی ، پلیس فتا و پلیس امنیت کشور، خبرگزاری ها و روزنامه ها ،سایت های خبری و اصحاب رسانه
0100گزارش از مطالبه
@Hami21 روز پیشدر پاسخ بهبا سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلا…نمایش بیشترمطالبهسقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
