بازگشایی کوچه سلطانی و اتصال خیابان قدیمی به مخصوص در منطقه ۱۱ تهرانمطالبهبازگشایی کوچه سلطانی و اتصال خیابان قدیمی به مخصوص در منطقه ۱۱ تهران
متاسفانه علیرغم پیگیریهای متعدد اهالی محلههای مخصوص و خیابان شهید رسول قدیمی و خیابان خرمشهر (در منطقه ۱۱ شهرداری تهران ) و جمعآوری دو مرحله استشهاد محلی از ساکنین محلهها و تقدیم به شهرداری منطقه یازده تهران به منظور بازگشایی کوچه سلطانی به منظور عبور خودروها از خیابان شهید رسول قدیمی به سمت خیابان مخصوص، متأسفانه اقدامات لازم و کافی از سوی شهرداری برای بازگشایی این کوی صورت نگرفته است و علیرغم تذکرات متعدد به شهرداری منطقه یازده بدلیل مخالفت عدهای محدود از اهالی کوچه سلطانی این اقدام مهم که به کاهش ترافیک محدوده خیابان قزوین و بزرگراه نواب کمک شایانی میکند بلاتکلیف مانده است همچنین اهالی محلات فوقالذکر و رهگذران باید به خاطر سودجویی تعدادی محدود مدتها در ترافیک بمانند و مسیرهای طولانی را طی کنند تا به مقصد مورد نظر برسند و همچنین خیلی از خودروهای سواری به ناچار برای پرهیز از مسیر طولانی، خیابان شهید رسول قدیمی را یکطرفه و خلاف جهت به سمت مخالف حرکت میکنند که همین موضوع هم مشکلات متعدد ترافیکی و انواع تصادف را ایجاد کرده است. این در حالی است که با بازگشایی این کوچه مصرف سوخت خودروهای عبوری به شدت کاهش مییابد که خود این امر بر ضرورت هر چه سریعتر شدن اجرای این طرح میافزاید. و متاسفانه بارها از طریق سامانه های ۱۳۷ و تهران من نسبت به کندی و مصلحتاندیشی شهرداری تذکرات داده شده است ولی علیرغم تصویب قانونی بازگشایی این کوچه در شورای شهر و ترافیک مدتهاست که هیچ گونه حرکت و ارادهای برای اجرای نهایی این طرح صورت نگرفته است و این طرح هم در برزخ بلاتکلیفی به سر میبرد.از جناب آقای زاکانی شهردار محترم و انقلابی تهران و جناب چمران رئیس محترم شورای شهر تهران عاجزانه تقاضا میکنیم نسبت به بازگشایی این کوچه در کمترین زمان ممکن اقدام نمایید. همچنین از نیروی محترم انتظامی فراجای تهران خواهشمندیم تا در کمک به شهرداری در برخورد با کسانی که جلوی این طرح مهم رو میگیرند اقدامات لازم و کافی را انجام دهند.
شورای شهرداری تهران، شهرداری تهران ، وزارت کشور، پلیس فراجا، شهردار منطقه ۱۱، معاونت حمل و ترافیک منطقه ۱۱ شهرداری تهران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
سامانهای برای ارسال گزارش تخلفات رانندگی به پلیس ایجاد شود
سامانه گزارش تخلفات رانندگی توسط مردم با تهیه و ارسال سند و مدرک به پلیس راهنمایی و رانندگی ایجاد شود.
سامانه ارسال گزارش تخلفات، راهنمایی و رانندگی، تخلفات رانندگی، پلیس، سامانه، رانندگی، تخلفات
@RAYKA1011 آبان 1403در پاسخ به
@Hamid135511 آبان 1403در پاسخ بهبا سلام و احترام ؛از پویش جنابعالی حمایت شد در صورت تمایل از پویش ذیل ( هفت ساله شدن شوراهای دوره ششم جهت کاهش هزینه ها و ... ) حمایت فرماییدhttps://farsnews.ir/Hamid1355/1727350773750582328با تشکرمطالبهدرخواست ۷ ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا
برابر قانون تجمیع انتخابات جهت کاهش هزینه های برگزاری انتخابات تصویب گردید و مقرر شده بود که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم برگزار شوند که این امر از دوره چهارم شورای شهر و دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد و تا به امروز سه دوره متفاوت از شوراهای شهر و روستا تشکیل شده است . متاسفانه در ۳۰ اردیبهشت سال جاری با برگزاری زودرس انتخابات در تیر ماه ، دوره چهاردهم ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر آغاز به کار نمود که این موضوع باعث شد که قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دچار مشکل شود و در نتیجه نمایندگان مجلس قبل ( دوره یازدهم ) در اقدامی شتاب زده مصوب نمودند که انتخابات دور هفتم شوراها سال آینده ( ۱۴۰۴ ) برگزار و این دوره سه ساله باشد تا انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود . با این اوصاف به دلایل ذیل از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم تقاضا داریم جدا از نگاه سیاسی و جوسازی رسانه ها ، گروه ها و احزاب ، منتقدان و ... از هشت ماه قبل تاکنون با هدف هجمه ناجوانمردانه و غیر منصفانه به شهردار بودن یک فرد خاص ، نسبت به بررسی و تصویب هفت ساله شدن دوره ششم یا فعلی که از سال ۱۴۰۰ شروع بکار نموده اند ، اقدامات لازم را معمول دارند : ۱) هزینه های سنگین و بالای برگزاری انتخابات شوراها و لزوم هماهنگی با مراجع مختلف اجرایی ، قانونی ، قضایی ، امنیتی و انتظامی که در شرایط فعلی و لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری کشور ، باید از ایجاد بار مالی بر عهده دولت خودداری شود . ۲) برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی کیفیت برگزاری انتخابات شوراها و زمان فعالیت آنها توسط قوانین عادی معین می شود و بر این اساس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که زمان آنها در قانون اساسی تعیین شده و امکان افزایش یا کاهش زمان آنها بر خلاف قانون اساسی می باشد ولی افزایش زمان فعالیت شوراها بر اساس قوانین عادی منع قانونی نداشته و امکان پذیر هست . ۳) درخواست شورای عالی استانها متشکل از نمایندگان شهرهای مختلف کشور مبنی بر هفت ساله شدن دوره ششم شوراها با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمتر از یک سال اخیر توسط مردم به مجلس راه یافته اند . ۴) فلسفه کار و اقدامات شوراها اجرایی می باشد و بر خلاف برخی امور ، اجرای پروژه های مختلف نیازمند زمان مناسب می باشد و سه ساله شدن دور هفتم شوراها به علت فشل شدن عملی شهرداران منتخب آن باعث عقب افتادگی شهر ها و روستاها می شود و طرح های مختلف بدون به نتیجه رسیدن رها شده که این امر علاوه بر اتلاف بودجه هاي مصوب و تخصیص اعتبارات باعث عدم نظارت کافی بر اجرای بهینه طرحهای مصوب اجرایی در شهرها و روستاها می شود. ۵) بر خلاف برخی گفته ها با توجه به تجربه شش ساله شدن شوراهای دوره سوم در فاصله زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با تصویب مجلس در آن مقطع زمانی ، این امر غیرقانونی نیست و یک تجربه موفق جهت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود و شرایط بودجه ای و اقتصادی آن زمان خیلی بهتر از شرایط فعلی بوده که آن صرفه جویی مالی و زمانی صورت پذیرفته است که در حال حاضر هفت ساله شدن دوره ششم تا سال ۱۴۰۷ با آن تجربه در دسترس بوده و اقدامی قانونی و منطبق بر عقل و منطق می باشد و مردم نیز به علت صرفه جویی در بودجه از آن راضی بوده و حمایت خواهند نمود . ۶) موفقیت نسبی دوره ششم شوراها در اکثریت شهرها و روستاها و شروع پروژه های عمرانی و اجرایی بسیاری که در صورت تداوم این دوره تا سال ۱۴۰۷ ، بسیاری از آنها به نتیجه و بازدهی مطلوب خواهد رسید و تعویض مدیریت ها بالاخص در شهرهای بزرگی همچون تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز و ... سمی مهلک برای ادامه اجرای پروژه ها و تشریک مساعی و هماهنگی های صورت گرفته در توسعه و بهبود شهر و روستا می باشد که در شرایط فعلی باید حتی الامکان از آن پرهیز نماییم .
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور، شورای عالی استانها، شورای نگهبان قانون اساسی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@islamwanter12 آبان 1403در پاسخ بهسلاملطفا از پویش مقابله با هنجار شکنی شبکه نمایش حمایت کنیدhttps://farsnews.ir/islamwanter/1729806303830678454برهنگی فیلمهای خارجی در شبکه نمایش سانسور شودمطالبهبرهنگی فیلمهای خارجی در شبکه نمایش سانسور شود
ظاهرا این طور به نظر میآید که شبکه نمایش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یک روند نزولی را طی میکند و هر چه میگذرد، همزمان با کاهش لباس زنان در غرب، لباس زنان در این شبکه هم کمتر میشود. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید، گاهی اوقات برهنگی زنان در این شبکه، حتی از زانو هم بالاتر میرود. لطفا با وضع حدود دقیق، جلوی خطوات الشیطان را بگیرید. مثلا قانون بگذارید که برهنگی بالاتر از زانو، نباید پخش شود. اگر هم بهانه خواهید آورد که وضع فیلمهای خارجی خیلی خراب شده و فیلمهای زیادی با این معیار وجود ندارند، پس بهتر است اینقدر بر روی پخش فیلمهای خارجی پافشاری نکنید. یا لااقل کمی زحمت بکشید و برهنگیهای فیلم را شطرنجی کنید تا از این طریق، بیننده احساس نکند که این پوشش برای حکومت اسلامی ایران عادی شده است.
صداوسیمای جمهوری اسلامیایران، مدیر شبکه نمایش، جبلی صدا و سیما، شبکه نمایش، دکتر جبلی ریاست محترم صدا وسیما
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@mehdiesmaeili29 آبان 1404در پاسخ به ومطالبهشورای اسلامی شهر وزوان به انتقادات بیانیه رسمی این شورا پاسخ مکتوب دهد
بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان خطاب به مردم شریف منطقه، وزارت کشور، استاندار محترم و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی : بسمالله الرحمن الرحیم شورای اسلامی شهر وزوان، با ایمان به خداوند متعال و اتکاء به پشتوانه عظیم مردم منطقه، در خصوص اجرای مصوبه ۷۹۲۴۰ ( ایجاد شهرستان میمه و وزوان ) اعلام میدارد: شورای اسلامی وزوان نه تنها مدافع حقوق مردم خود، بلکه حامی توسعه و پیشرفت کل منطقه است. باور ما این است که پیشرفت منطقه، به سود همه روستاها و شهرهای اطراف خواهد بود و آیندهای روشن برای کل مردم رقم خواهد زد. متأسفانه برخی افراد طی دهههای گذشته، به دلیل مخالفت با نام وزوان، کل منطقه را قربانی کردهاند. این رفتار ناعادلانه، امروز مقاومت و اراده مردم وزوان را برای احقاق حق خود مصممتر و راسختر ساخته است. هرگونه تلاش برای حذف نام وزوان از عنوان شهرستان، چه از طریق فرافکنی، مکاتبات خلاف واقع یا فشارهای غیرقانونی، محکوم است و این شورا با جدیت و استواری در برابر آن خواهد ایستاد. وزوان با دیدگاهی منطقی و احترام به نام میمه و وَزوان، بر حفظ این عنوان مشترک تأکید دارد؛ اما اگر احترام به این عنوان رعایت نشود، وزوان ذرهای از حق تاریخی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. پس از دو دهه پیگیری مستمر، شورای اسلامی و مردم وزوان به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد حتی یک حرف از نام وزوان حذف گردد. مردم شریف منطقه، پشتوانه اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هستند ونقش کلیدی آنان در تحقق عدالت و ارتقاء جایگاه منطقه بیبدیل است ،این شورا خود را خدمتگزار آنان میداند و با اتکاء به همین پشتوانه مردمی، مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد. آینده روشن است... حرکات پشت پرده مخالفان روز به روز برای مردم آشکارتر میشود و این خود نعمتی است که باعث افزایش آگاهی عمومی و اتحاد بیشتر خواهد شد. وزوان با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هویت متمدن خود، مصمم است تا مسیر عدالت و توسعه را هموار سازد و در کنار میمه، لایبید و همه روستاهای منطقه، آیندهای درخشان و پرامید بسازد. شورای اسلامی شهر وزوان با ایمان، اتحاد و پشتوانه مردم، مصمم به تحقق عدالت، حفظ نام وزوان و اجرای کامل مصوبه شهرستان شدن می باشد. و السلام علیکم من تبع الهدی شورای اسلامی شهر وزوان برخی انتقادات وارده به بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان که امید است شورای اسلامی شهر وزوان به آن پاسخ مکتوب دهد: _ نخست آنکه ، برخلاف آن چه در بیانیه مذکور آمده، مصوبهی ۷۹۲۴۰ نه تنها مورد اجماع در بخش میمه نیست ، بلکه با مخالفت جدی بخش قابل توجهی از مردم، نخبگان و شوراهای اسلامی بخش مواجه شده که انتقادات مدنی و راهپیمایی های اعتراضی مردم بخش میمه در این راستا، گواه آن است ، چرا که تخلفات قانونی در مصوبه مزبور در پروسه ارتقا بخش به شهرستان، کاملاً مشهود بوده و مردم بخش میمه هم خواهان رسیدگی به تخلفات قانونی و اصلاح مصوبه مزبور و در پی آن ارتقا بخش میمه به شهرستانند _مصوبه برخلاف ادعای بیانیه شورای شهر وزوان ،بدون طی فرآیندهای قانونی ومشارکتی و بدون لحاظ حساسیتهای تاریخی، فرهنگی و هویتی بخش ، به تصویب رسیده و از اینرو،مشروعیت قانونی و اجتماعی آن محل تردید جدی است. _منطقاً توسعه پایدار بخش ، تنها در سایه قانونگرایی و قانونمداری، رای اکثریت ، احترام متقابل، پرهیز از تحمیل یکجانبه اراده سیاسی یا محلی ممکن است. _هرگونه تلاش برای تثبیت نام یاساختار اداری خاص، بدون اجماع و رضایت عمومی، نه تنها به انسجام بخش کمک نمیکند، بلکه بذر بیاعتمادی و شکاف را در دل مردم میکارد که بیانیه شورای شهر وزوان گویا سعی در انکار آن دارد. _ مردم بخش میمه با برگزاری راهپیمایی و اعتراضات مدنی به صراحت اعلام اند که با اجرای مصوبه به شکل فعلی مخالفند، و آن را مغایر با منافع جمعی بخش میمه میدانند و این مخالفت، نه از سر تعصب، بلکه از سر دغدغه برای عدالت، قانونگرایی ، توازن و احترام به همه صداهاست. _اگر شورای وزوان مدعی شفافیت است، بهتر نیست به گفتوگوی مستند و قانونی تن داده و نسبت به شنیدن دیدگاههای مخالف، بررسی مستندات و برگزاری نشستهای هماندیشی اقدام کند.
شورای شهر وزوان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
