از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای کاهش هزینه نمایندگیها استفاده شود
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت صیانت از منابع عمومی، از دولت بازنگری جدی در شیوه اداره و تأمین نیروی انسانی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را در دستور کار قرار دهد. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، تعداد قابل توجهی از ایرانیان متخصص، متعهد، تحصیلکرده و مورد اعتماد زندگی میکنند. بخشی از این افراد، علیرغم برخورداری از تجربه، دانش و شناخت کافی از محیط کشور محل اقامت، با محدودیتهای شغلی مواجه هستند یا در مشاغلی خارج از تخصص خود فعالیت میکنند. از سوی دیگر، اعزام مأموران از داخل کشور به نمایندگیهای خارجی، علاوه بر حقوق و مزایای آنان، هزینههایی مانند اقامت، اجاره مسکن، ایابوذهاب، مأموریت و سایر هزینههای ارزی را به دولت تحمیل میکند. دولت میتواند با انجام یک مطالعه کارشناسی و مرحلهای، بخشی از امور قابل واگذاری نمایندگیهای خارج از کشور را به نیروهای ایرانی مقیم همان کشورها بسپارد؛ مشروط بر آنکه صلاحیت، سلامت اداری، تخصص، تعهد و امنیت آنان مطابق ضوابط قانونی احراز شود. بر اساس قوانین و مقررات مربوط، میتوان بررسی کرد که چه بخشهایی از خدمات کنسولی و اداری، از جمله: امور مربوط به گذرنامه؛ صدور و پیگیری برخی اسناد و مدارک هویتی؛ خدمات شناسنامهای و سجلی؛ امور مربوط به روادید در چارچوب مقررات؛ راهنمایی و پاسخگویی به ایرانیان؛ امور اداری و ترجمهای؛ خدمات فناوری اطلاعات و پشتیبانی؛ امور ارتباط با جامعه ایرانیان مقیم؛ قابلیت انجام توسط نیروهای محلی واجد شرایط را دارند. پیشنهاد میشود وزارت امور خارجه گزارشی شفاف و قابل ارزیابی درباره هزینههای نمایندگیهای خارج از کشور منتشر کند که در آن، حداقل موارد زیر به تفکیک کشور مشخص باشد: تعداد کارکنان اعزامی؛ تعداد کارکنان محلی؛ مجموع حقوق و مزایا؛ هزینه اجاره محل سکونت و ساختمانهای اداری؛ هزینههای مأموریت و ایابوذهاب؛ هزینههای ارزی سالانه هر نمایندگی؛ میزان خدمات ارائهشده به شهروندان؛ ظرفیتهای قابل جایگزینی با نیروی انسانی محلی. چنین گزارشی میتواند زمینه را برای کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی فراهم کند. جلوگیری از مأموریتهای غیرضروری همچنین پیشنهاد میشود نظامی شفاف برای ارزیابی ضرورت اعزام مأموران، تمدید مأموریت و پرداخت مزایای مرتبط با مأموریت ایجاد شود. هر مأموریت باید دارای: هدف مشخص، شرح وظایف روشن، مدت زمان معین، شاخص ارزیابی عملکرد، و گزارش نهایی قابل بررسی باشد. همچنین استفاده از عنوانهایی مانند مأموریت، بیماری یا سایر عناوین اداری نباید موجب تحمیل هزینههای غیرضروری به بیتالمال شود و لازم است تمام موارد، مطابق قانون و با سازوکارهای نظارتی شفاف بررسی شوند. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و مشکلات اقتصادی مواجه است، لازم است در تمام دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی یک بازنگری جدی در هزینههای قابل کاهش صورت گیرد. هدف نباید صرفاً کاهش هزینهها باشد؛ بلکه باید این اصل دنبال شود: هرجا میتوان با استفاده از نیروی انسانی توانمند، فناوری، شفافیت و مدیریت صحیح، همان خدمت را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر ارائه کرد، چرا باید منابع عمومی بیشتری مصرف شود؟ از دولت، مجلس، دستگاههای نظارتی و وزارت امور خارجه میخواهیم که به جای دفاع از ساختارهای موجود صرفاً به دلیل سابقه آنها، با نگاه کارشناسی بررسی کنند که کدام هزینهها واقعاً ضروری است و کدام هزینهها را میتوان بدون کاهش کیفیت خدمات حذف یا کاهش داد. ۱. کارگروهی تخصصی و مستقل برای بررسی هزینههای نمایندگیهای خارج از کشور تشکیل دهد. ۲. ظرفیت ایرانیان متخصص و واجد شرایط مقیم خارج از کشور را شناسایی کند. ۳. امکان واگذاری قانونی بخشی از امور غیرحساس به نیروهای محلی را بررسی و در چند کشور بهصورت آزمایشی اجرا کند. ۴. نتیجه اقتصادی این طرح، شامل میزان صرفهجویی و کیفیت خدمات، بهصورت شفاف منتشر شود. ۵. نظام ارزیابی و نظارت بر مأموریتهای خارجی، اقامت، مزایا و هزینههای مرتبط را تقویت کند. ۶. از تجربه و مشورت ایرانیان متخصص، دلسوز و آشنا با شرایط کشورهای مختلف، پیش از اتخاذ تصمیمهای مهم استفاده کند. مسئله، اصلاح ساختار، کاهش هزینههای غیرضروری، استفاده بهتر از ظرفیت ایرانیان و حفاظت از سرمایه ملی است. کشور زمانی پیشرفت میکند که به جای تکرار مداوم مشکلات، برای اصلاح آنها تصمیمهای شجاعانه، کارشناسی و قابل سنجش گرفته شود. بیتالمال متعلق به مردم است و مدیریت آن باید بر پایه بهرهوری، شفافیت، عدالت و مسئولیتپذیری باشد. مطالبه ما: شفافیت بیشتر، هزینه کمتر، استفاده بهتر از ظرفیت ایرانیان و خدمت مؤثرتر به مردم.
وزارت امور خارجه، مجلس و قوه قضائیه