خروج کامل ایران از معاهده NPT و ابطال تمامی نظارتهای فرا پادمانی
ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم ۱. ایران از همان روز نخست گشایش پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) در سال ۱۳۴۷، به این معاهده پیوست و پنج سال بعد، با پذیرش توافقنامه پادمان جامع (CSA)، حسن نیت کامل خود را در قرار دادن برنامه صلحآمیز هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان داد. اما تجربه تاریخی و شواهد آشکار، نشان میدهد که عضویت ایران در NPT، به جای تأمین امنیت و توسعه فناوری صلحآمیز هستهای، عملاً به ابزار قانونی دشمنان در جهت جاسوسی از صنعت هستهای، ترور دانشمندان، مشروعیتبخشی به تحریمهای گسترده، از بین بردن ابهام بازدارنده دفاعی و سد راه پیشرفتهای علمی و فنی کشور تبدیل شده است. ۲. بر این اساس، از ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا با درک عمق استراتژیک این مسئله و در راستای حفظ منافع ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، قاطعانه و بدون هیچ قید و شرطی، خروج کامل از پیمان NPT را مطابق بند ۱۰ این معاهده تصویب نمایند. هشدار میدهیم که تداوم عضویت در این معاهده، پس از تحمل دو جنگ ناجوانمردانه، ترور دانشمندان و حملات مکرر به زیرساختهای هستهای کشور در حافظه تاریخی ملت ایران، با پذیرش عهدنامههای ننگین گلستان و ترکمنچای در دوران قاجار، مقایسه خواهد شد و معنایی جز تن دادن به ابزار سلطه دشمنان و لکه ننگی بر پیشانی ملت ندارد. ۳. امروز که در نقطه عطف تاریخ دوران معاصر ایران و بلکه جهان قرار داریم، عدم خروج از NPT و تداوم عضویت در آن به هر نحو، به معنای چشم بستن بر سلطه دشمنان، به سخره گرفتن استقلال و قربانی کردن عزت ملی است. در چنین شرایطی، هیچ ملاحظه داخلی یا توصیهی خارجی، حتی از سوی دوستان، نباید مانع اقدامات قاطعانه ما شود. آیندهی ما، در گرو پیروزی در میدان جنگ و اراده تسلیمناپذیر ایرانیان رقم خواهد خورد. خروج از NPT، شکستی دیگر برای دشمنان و تأکیدی بر جدیت ایران در حفظ استقلال و عزت ملی، و نقطهی اتکایی برای دوستانمان در عرصه بینالمللی خواهد بود. ۴. از ریاست محترم مجلس و نمایندگان انقلابی آن میخواهیم با تصویب قاطعانه «خروج کامل و بدون بازگشت جمهوری اسلامی ایران از پیمان NPT و ابطال همیشگی نظارتهای فراتر از چارچوب این پیمان»، پاسخی مستحکم به تجاوزات دشمن داده و زمینه را برای توسعهای اساسی و گسترده در صنعت هستهای کشور فراهم سازند. این اقدام، آغازی بر فصلی نوین از استقلال، اقتدار و عزت واقعی ایران خواهد بود.
شورای نگهبان قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهاد محترم ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی
