درخواست بهرهمندی همه تولیدکنندگان از معافیت حق ثبت اسناد رهنی
بر اساس نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معافیت نیمدرصدی حق دولت در ثبت اسناد رهنی برای شرکتهای دانشبنیان و واحدهای تولیدی دارای شخصیت حقوقی در نظر گرفته شده است. در حالی که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان کشور، بهصورت اشخاص حقیقی فعالیت میکنند و از این حمایت قانونی محروم ماندهاند. در شرایطی که حمایت از تولید داخلی، رونق اشتغال و کاهش هزینههای تولید همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی نظام بوده است، شایسته است این معافیت صرفاً به اشخاص حقوقی محدود نشود و تمام واحدهای تولیدی واجد شرایط، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از این امتیاز برخوردار شوند. تولیدکنندگان حقیقی نیز همانند شرکتهای تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی ناگزیر به تنظیم اسناد رهنی هستند و پرداخت کامل حقالثبت، هزینه مضاعفی را به آنان تحمیل میکند. این تبعیض، برخلاف اصل حمایت یکسان از تولیدکنندگان بوده و میتواند مانعی برای توسعه فعالیتهای تولیدی، بهویژه در واحدهای کوچک و متوسط باشد. از مسئولان محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط درخواست میشود با اصلاح دستورالعملها و مقررات مربوط، معافیت نیمدرصدی حق دولت در ثبت اسناد رهنی را به تمامی واحدهای تولیدی واجد شرایط، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تسری دهند تا همه تولیدکنندگان بتوانند از این حمایت قانونی بهرهمند شوند. امید است با پیگیری این مطالبه، گامی مؤثر در جهت کاهش هزینههای تولید، رفع تبعیض و حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی برداشته شود. با تشکر.
اداره ثبت اسناد و املاک کشور