وزیر راه با صدور بخشنامه ای خواستار توقف افزایش تعرفه خدمات مهندسی بر اساس تورم شده است و دلیل آن را مبارزه با تورم اعلام نموده است. متاسفانه ایشان دیواری کوتاه تر از خیل عظیم مهندسان نیافته اند و به جای جلوگیری از افزایش خدمات سازمان های دخیل در این امر نظیر شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی که مبالغ دریافتی خود را چند برابر کرده اند در این شرایط بد اقتصادی و رکود طرح های عمرانی به سفره مهندسان دست برده اند. و نا گقته پیداست که این امر در کاهش کیفیت ساختمانها موثر خواهد بود و وزیر محترم راه به جای جانبداری از قشر تحصیلکرده از بساز بفروشها جانبداری نموده اند.در صورتی که تعرفه خدمات مهندسی کمتر از دو درصد هزینه ساخت یک ساختمان است.