رسیدگی قانونی به اظهارنظرهای مغرضانه برخی مسئولین و هنرپیشگان
بیانیه جمعی از اساتید ، دانشجویان، پزشکان ، پیراپزشکان ، پرستاران ، بهورزان و سایر کارکنان حوزه سلامت استان قم در پی اظهار نظرهای مغرضانه برخی از مسئولین سابق و اخیر نسبت به ساحت رهبر معظم انقلاب و پیروزی های جمهوری اسلامی ایران و عدم پیگیری قانونی این روند در فضای مجازی و حقیقی و نیز بیانیه جبهه اصلاحات:
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
🇮🇷ملت شریف ایران
نخبگان و فرهیختگان ایران سربلند
اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز
1⃣ قریب به ۶۰ روز پیش، رژیم منحوس صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی مستقیم شیطان بزرگ، آمریکای خونخوار دست به تهاجمی همه جانبه بر علیه ایران عزیزمان زد و دست خود را تا مرفق بر خون ۱۰۴۶ نفر از هموطنان عزیزمان آلوده کرد، و این درحالی بود که قریب به ۱۸۰ نفر از آنان را زنان و کودکان مظلوم این سرزمین تشکیل می دادند.
در چنین شرایطی و درحالی که هنوز داغ خونهای به ناحق ریخته شده هموطنان بی گناه مان، در قلب های این ملت التیام نیافته است، بیانیه ای خفت بار از سوی جریان سیاسی موسوم به اصلاحات منتشر شده است. بیانیه ای که سراسر نشان از خود باختگی، ترس، اعتماد کورکورانه به دشمن، عدم عبرت از گذشته، عدم درک وقایع و شرایط زمان، تلاش در جهت اهداف و منافع دشمن و خیانت به آرمانهای شهدای انقلاب و جنگ ۱۲ روزه دارد.
📃در این بیانیه درحالی توصیه هایی شرمآور مبنی بر اعلام آمادگی برای تعلیق داوطلبانه غنی سازی، پذیرش داوطلبانه نظارت کامل بازرسان آژانس هسته ای بر تأسیسات اتمی کشور و یا آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا و عادی سازی روابط -آن هم بعد از قریب به گذشت دوماه از حمله آمریکا به تاسیسات اتمی کشور- را مطرح کرده اند، که گویی ملت ایران فراموش کرده اند که ایران عزیزمان، در حین مذاکره غیرمستقیم با آمریکا ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفت، همه اینها در حالی بود که خیانت بازرسان آژانس هم با دادن اطلاعات محرمانه دانشمندان شهید و تاسیسات اتمی کشورمان به عاملان این جنایت به اذعان مقامات رسمی و دولتی کشور مشهود بود؛
یا آنکه طرف های اروپایی حاضر در برجام، به جای محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل و توصیه آنها به پایبندی به قوانین بین المللی، با گستاخی تمام به دنبال اعمال تحریم های بیشتر علیه ملت ایران با فعالسازی سازوکاری با عنوان «مکانیسم ماشه» هستند؛ مکانیسمی که از جمله رهاورد های بیشمار ننگین مذاکرات برجامی دهه ۹۰، با تجربیات تلخ و عبرت های بسیار آن می باشد.
🔴با توجه به شرایط کنونی، و ابلاغ فرامین هفتگانه و مطالبه جدی بر حفظ عزت و انسجام ملی در شرایط جنگ تحمیلی به کشور از سوی رهبر انقلاب؛ ضمن محکوم کردن شدید این بیانیه که مصداق بارز زیر سوال بردن این دو اصل میباشد، و تشکر از واکنشهای صریح و بجای ملت بزرگ ایران اسلامی و همچنین مجامع و نهاد های سیاسی و اجتماعی مختلف در سراسر کشور، از ریاست محترم دستگاه قضا و دادستانی کشور انتظار داریم که برخوردی قاطع با انتشار دهندگان این بیانیه و عوامل بر هم زننده وحدت و انسجام ملی اتخاذ کنند. باشد که درس عبرتی برای وحدت شکنان و برهم زنندگان امنیت روانی جامعه باشد.
2️⃣📱همچنین متاسفانه در فضای مجازیِ رها شده ی ما مکرراً مشاهده می شود افرادی با اظهار نظرهای مغرضانه ، سعی در استهزاء فرمایشات رهبر انقلاب و یا تشویش اذهان عمومی و یا زیر سوال بردن دفاع مقدس 12 روزه و پیروزی های کشور در این مبارزه دارند؛ اما هزار افسوس که با هیچ واکنش قانونی مواجه نشده و آزادانه به لجن پراکنی ادامه می دهند. از دستگاه محترم قضا مجدّانه خواستاریم تا با این افراد، مطابق قانون؛ برخورد درخوری صورت گیرد.(ماده 698 مجازات اسلامی).
والسلام علی من التبع الهدی
رئیس محترم قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
بعلت ایجاد تشویش در اذهان عمومی پس از پیروزی های بزرگ جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی و پایمال شدن خون شهدا و زیر سوال بردن فرمایشات رهبر انقلاب و آرمان های شهدا
جمعی از اساتید ، دانشجویان پزشکان ، پیراپزشکان ، پرستاران ، بهورزان ، کارکنان حوزه سلامت استان قم
اظهار نظرهای مغرضانه ی برخی مسئولین سابق و اخیر و هنرپیشگان در فضای مجازی و در تریبون های رسانه ای
در حال حاضر، حراستها باید هم به رئیس سازمان، هم به حراست کل سازمان، هم به حراست کل استانی یا کشوری، هم به ادارات موضوعی و هم به نماینده واجا در حراست مرکزی همان سازمان پاسخگو باشند. هرگاه یکی از این اجزا نظری مخالف با دیگری داشته باشد، مشکل بر سر مدیر بیپناه حراست خراب میشود و این امر باعث کاهش رغبت او به انجام امور محوله خواهد شد.
علاوه بر این، اکنون حراستها ضابط نیستند؛ بنابراین بسیاری از مدیران عالی اجازه نظارت بر دیتای سازمان، از هر نوعی را نمیدهند و در صورت اصرار مدیر حراست، یکی از اجزای پیشگفته او را عزل میکند.
در حوزه حفاظت فیزیکی نیز چون حراست ضابط نیست، اگر مثلاً دزدی یا اراذلی وارد محوطه بزرگ سازمان شوند، نگهبانان حراست بهطور قانونی حق دستگیری ندارند و باید منتظر پلیس بمانند.
همچنین در حین کار، معمولاً بین اجرای مسئولیتهای حراست با نظر رئیس سازمان، نماینده واجا در حراست مرکزی یا برخی از عناصر بالادستی اختلاف پیش میآید؛ چرا که هرکدام نظر خاص خود را دارند. در این موارد نیز فشار سنگین و بیانگیزهکنندهای بر سر مدیر حراست وارد میشود.
چرا اداره برق استان قم با انشعابات غیرمجاز برق برخورد جدی و سختگیرانه انجام نمیدهد تا از تکرار این سرقت جلوگیری شود؟ با وجود اینکه مأموران برق این موارد را مشاهده میکنند، متأسفانه نادیده میگیرند و هیچ اقدامی صورت نمیگیرد. این انشعابات غیرمجاز باعث افت ولتاژ در منازل و کوچهها و ایجاد فشار بر وسایل برقی شده است. چه کسی قرار است خسارت مردم را جبران کند؟ تا کی باید شاهد این سهلانگاریها باشیم؟ با پیگیری و برخورد قاطع، میتوان شاهد کاهش چشمگیر مصرف برق بود. خواهشمندیم طرحی گسترده و ضربتی برای مقابله با این سرقتها اجرا شود.
تمدید سنوات مجاز و اضافه کردن مهر ماه به عنوان زمان مجاز دفاع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران
مطالبه
درخواست جبران وقفه پژوهشی دانشجویان دانشگاه تهران و تمدید زمان دفاع
بسمه تعالی
ریاست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ریاست محترم دانشگاه تهران
ریاست محترم دانشکدگان علوم دانشگاه تهران
با سلام و احترام
احتراماً، همانگونه که مستحضرید در پی وقایع و شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، دانشجویان دانشگاهها ناچار به ترک خوابگاهها و بازگشت به شهرهای خود شدند. این مسئله بهویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دارای فعالیتهای آزمایشگاهی و پژوهشی مستمر بودند، مشکلات متعددی ایجاد کرد.
بخش قابل توجهی از این دانشجویان، به دلیل وقفه اجباری در حضور در دانشگاه، متحمل خسارت علمی و پژوهشی شدند؛ از جمله توقف آزمایشها، از بین رفتن نتایج بهدستآمده و آغاز مجدد بخشی از تحقیقات که موجب عقبافتادگی حداقل دو هفتهای در روند پژوهشها گردید.
با توجه به این شرایط خاص و همانگونه که سایر دانشگاههای کشور با تمدید زمان مجاز دفاع موافقت خود را اعلام کردهاند، از مسئولان محترم دانشگاه تهران، بهویژه دانشکدگان علوم، تقاضا داریم تا مهرماه سال جاری را نیز بهعنوان بخشی از بازه مجاز برای دفاع در نظر گرفته و با تمدید مهلتهای مربوطه موافقت فرمایند.
امید است با درک شرایط پیشآمده و حمایت از دانشجویان پژوهشگر، تصمیمی اتخاذ گردد که بخشی از آسیبهای وارده جبران شود.
با تشکر و احترام
جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، دیوان عدالت اداری
پیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
پیشنهادها
پیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
با توجه به اینکه طبق شرع و قانون، پس از عقد، وظیفه تهیه مسکن و اسباب مورد نیاز زندگی به عهده مرد میباشد (برخلاف چیزی که در جامعه تحت عنوان جهیزیه دختر عرف هست)، لذا تقاضا دارم آن میزانی از وام ازدواج که تاکنون به زن داده میشده، به مرد داده شود.
چون طبق دین اسلام و شرع، زن وظیفهای بر تامین مسکن و جهیزیه ندارد، پس چه دلیلی دارد که وام به او داده میشود؟
ممکن است قانونگذار با خود فکر کرده باشد که حتما زن هم در تهیه منزل و اسباب آن مشارکت میکند، در حالی که اولا طبق قانون و شرع، وظیفه او نیست.
دوم اینکه اگر این کار را انجام ندهد و به مرد کمک نکند (که وظیفه او هم نیست)، وام را برای خود برمیدارد و مرد باید با صرفا وام خود، وظیفه سنگین تهیه مسکن و اسباب آن را به دوش بکشد که این موضوع میتواند باعث اختلاف و خدای ناکرده جدایی در ابتدای ازدواج شود. زیرا مرد ممکن است تصور کند که چون وام به زن داده شده، زن هم (باید) در تهیه منزل و جهیزیه به مرد کمک کند، در حالی که طبق شرع و قانون چنین نیست!!
پترو پالایشگاه میمه با گذشت چندین سال از کلنگ زنی در کجای کار قراردارد؟!
در سال ۸۷ بود که خبر اخذ موافقت اصولی برای احداث پتروپالایشگاه شمال میمه به نقل از بخشداری میمه روی خروجی خبرگزاری ها و تیتر روزنامه های آن سال قرار گرفت. چندی بعد یعنی در۱۷ اسفند ماه سال ۸۷ با حضور وزیروقت نفت، استانداروقت اصفهان، سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده وقت مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه،برخوار در مجلس شورای اسلامی ،کلنگ احداث نخستین مجتمع پترو پالایشگاه خصوصی کشوردر منطقه میمه زده شد تا با راه اندازی این مجتمع علاوه بر جلوگیری از خام فروشی نفت خام، موجب اشتغال جوانان و رونق اقتصادی و آبادانی منطقه محروم میمه نیز گردد؛هرچند احداث و بهره برداری از مجتمع پالایشگاهی میمه ،سه سال اعلام شده بود اما امروز با گذشت چندین سال، هنوزهیچ نشانی از مراحل احداث و پیشرفت پروژه پتروپالایشگاه میمه مشاهده نمی شود،چرا که گویا در اوایل اردیبهشت ماه سال ۸۷، استاندار وقت اصفهان طی تماس تلفنی با بخشداری میمه، از عقد قرارداد با سرمایهگذار جدید در بخش میمه خبر داده بود که در ادامه و با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل پتروپالایشگاه میمه و انجام بررسیهای بسیار زیاد، سرانجام در کارگروه اشتغال استان اصفهان، ضرورت این سرمایهگذاری با حمایت شخص استاندار وقت و مدیران ارشد، استان اصفهان در میمه به تصویب رسید و در همین رابطه کمیته استعدادیاب استان اصفهان نیز کروکی مورد نظر در موقعیت شرق میمه را به میزان ۲۴۰۰ هکتار مورد تایید قرار داد و همچنین گویادر ۲۹دی ماه سال ۸۷،با تلاش و پیگیری فراوان بخشداروقت میمه، استاندار وقت اصفهان، نماینده وقت مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و غلامعلی سرتاج، مدیرعامل پتروپالایشگاه شمال میمه با استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از سوی معاون وزیر در برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، با طرح ارائه شده شرکت پتروپالایشگاه شمال میمه مبنی بر احداث پتروپالایشگاه با مشخصات و تخصیص خوراک بر اساس شرایط معین موافقت شده بود و در این باره بخشدار وقت میمه پیش بینی کرده بود مجتمع پتروپالایشگاه میمه که یک پالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۱۵۰هزار بشکه در روز است با دو مجتمع پتروشیمیایی شامل مجتمعهای آروماتیک و الفین در برنامه زمانبندی اجرا سال ۱۳۹۱قرار بگیرد.
البته آنچه در این باره لازم به ذکر می باشد اینکه پتروپالایشگاه میمه در ۹۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ هکتار کلنگ زنی شد که مهمترین علت انتخاب میمه برای ساخت این پتروپالایشگاه، نزدیکی به خطوط لوله نفت و گاز سراسری کشور بود؛ این مجتمع پالایشگاه نفت خام در صورت راه اندازی، محصولات تولیدی از قبیل بوتان، بنزین سوپر، بنزین معمولی، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گوگرد، انیدریدمالئیک، اسیدسولفوریک، روغن و گریس، الکترودگرافیتی و دوده صنعتی خواهد بود ؛علاوه بر این واحد آروماتیک این مجتمع PAT و بنزن تولید شده و واحد الفین پتروپالایشگاه شمال میمه نیز استالدهید، وینیل استات، بوتانول، دو اتیل هگزانول، اتیلن اکساید و گلایکولها، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی بوتادین تولید خواهد شد.
راه اندازی و بهره برداری از تنها طرح پترو پالایشگاهی بخش خصوصی کشور که یک طرح عظیم ملی و بی سابقه طی ۳۰سال گذشته در استان اصفهان می باشد علاوه بر اینکه استان اصفهان را اولین و تنها دارنده پترو پالایشگاه خصوصی کشور می کند. موجب اشتغال جوانان منطقه، کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت اهالی منطقه می شود آبادانی و رونق اقتصادی شهرستان را نیز به دنبال خواهد داشت.
امید است مسئولان استان اصفهان نسبت به پیگیری یکی از مهمترین مطالبات به حق اهالی منطقه میمه جدیت داشته و خود را در احقاق حقوق مردم سهیم بدانند.مشتاقانه منتظر شنیدن پاسخ مسئولان استان اصفهان در رابطه با اقدامات انجام شده و همچنین علت طولانی شدن مراحل احداث و بهره برداری مجتمع پترو پالایشگاه شمال میمه هستیم.
پی نوشت: البته لازم به ذکر است در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه؛احداث هفت واحد شیمیایی وابسته در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه و احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در نظر گرفته شده بود که با توجه به اینکه طرح احداث پتروپالایشگاه میمه در محاق به سر می برد ؛بالطبع طرح احداث هفت واحد شیمیایی وابسته به مجتمع پتروپالایشگاه میمه وطرح احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در محاق به سر خواهد برد.
لذا بدین ترتیب پیشنهاد می شود احداث پتروپالایشگاه میمه و پیگیری های لازمه را در این باره مبذول داشته و در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها نتیجه پیگیری ها را به اطلاع عامه مردم رسانده تا موجب تنویر افکار عمومی در این رابطه گردد ، باشد که پروژه پتروپالایشگاه میمه کلید خورده و به سرانجام برسد
وزارت نفت، هیات دولت وفاق ملی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
شورای اسلامی شهر وزوان به انتقادات بیانیه رسمی این شورا پاسخ مکتوب دهد
بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان خطاب به مردم شریف منطقه، وزارت کشور، استاندار محترم و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی :
بسمالله الرحمن الرحیم
شورای اسلامی شهر وزوان، با ایمان به خداوند متعال و اتکاء به پشتوانه عظیم مردم منطقه، در خصوص اجرای مصوبه ۷۹۲۴۰ ( ایجاد شهرستان میمه و وزوان ) اعلام میدارد:
شورای اسلامی وزوان نه تنها مدافع حقوق مردم خود، بلکه حامی توسعه و پیشرفت کل منطقه است.
باور ما این است که پیشرفت منطقه، به سود همه روستاها و شهرهای اطراف خواهد بود و آیندهای روشن برای کل مردم رقم خواهد زد.
متأسفانه برخی افراد طی دهههای گذشته، به دلیل مخالفت با نام وزوان، کل منطقه را قربانی کردهاند.
این رفتار ناعادلانه، امروز مقاومت و اراده مردم وزوان را برای احقاق حق خود مصممتر و راسختر ساخته است.
هرگونه تلاش برای حذف نام وزوان از عنوان شهرستان، چه از طریق فرافکنی، مکاتبات خلاف واقع یا فشارهای غیرقانونی، محکوم است و این شورا با جدیت و استواری در برابر آن خواهد ایستاد.
وزوان با دیدگاهی منطقی و احترام به نام میمه و وَزوان، بر حفظ این عنوان مشترک تأکید دارد؛ اما اگر احترام به این عنوان رعایت نشود، وزوان ذرهای از حق تاریخی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.
پس از دو دهه پیگیری مستمر، شورای اسلامی و مردم وزوان به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد حتی یک حرف از نام وزوان حذف گردد.
مردم شریف منطقه، پشتوانه اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هستند ونقش کلیدی آنان در تحقق عدالت و ارتقاء جایگاه منطقه بیبدیل است ،این شورا خود را خدمتگزار آنان میداند و با اتکاء به همین پشتوانه مردمی، مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
آینده روشن است...
حرکات پشت پرده مخالفان روز به روز برای مردم آشکارتر میشود و این خود نعمتی است که باعث افزایش آگاهی عمومی و اتحاد بیشتر خواهد شد.
وزوان با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هویت متمدن خود، مصمم است تا مسیر عدالت و توسعه را هموار سازد و در کنار میمه، لایبید و همه روستاهای منطقه، آیندهای درخشان و پرامید بسازد.
شورای اسلامی شهر وزوان با ایمان، اتحاد و پشتوانه مردم، مصمم به تحقق عدالت، حفظ نام وزوان و اجرای کامل مصوبه شهرستان شدن می باشد.
و السلام علیکم من تبع الهدی
شورای اسلامی شهر وزوان
برخی انتقادات وارده به بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان که امید است شورای اسلامی شهر وزوان به آن پاسخ مکتوب دهد:
_ نخست آنکه ، برخلاف آن چه در بیانیه مذکور آمده، مصوبهی ۷۹۲۴۰ نه تنها مورد اجماع در بخش میمه نیست ، بلکه با مخالفت جدی بخش قابل توجهی از مردم، نخبگان و شوراهای اسلامی بخش مواجه شده که انتقادات مدنی و راهپیمایی های اعتراضی مردم بخش میمه در این راستا، گواه آن است ، چرا که تخلفات قانونی در مصوبه مزبور در پروسه ارتقا بخش به شهرستان، کاملاً مشهود بوده و مردم بخش میمه هم خواهان رسیدگی به تخلفات قانونی و اصلاح مصوبه مزبور و در پی آن ارتقا بخش میمه به شهرستانند
_مصوبه برخلاف ادعای بیانیه شورای شهر وزوان ،بدون طی فرآیندهای قانونی ومشارکتی و بدون لحاظ حساسیتهای تاریخی، فرهنگی و هویتی بخش ، به تصویب رسیده و از اینرو،مشروعیت قانونی و اجتماعی آن محل تردید جدی است.
_منطقاً توسعه پایدار بخش ، تنها در سایه قانونگرایی و قانونمداری، رای اکثریت ، احترام متقابل، پرهیز از تحمیل یکجانبه اراده سیاسی یا محلی ممکن است.
_هرگونه تلاش برای تثبیت نام یاساختار اداری خاص، بدون اجماع و رضایت عمومی، نه تنها به انسجام بخش کمک نمیکند، بلکه بذر بیاعتمادی و شکاف را در دل مردم میکارد که بیانیه شورای شهر وزوان گویا سعی در انکار آن دارد.
_ مردم بخش میمه با برگزاری راهپیمایی و اعتراضات مدنی به صراحت اعلام اند که با اجرای مصوبه به شکل فعلی مخالفند، و آن را مغایر با منافع جمعی بخش میمه میدانند و این مخالفت، نه از سر تعصب، بلکه از سر دغدغه برای عدالت، قانونگرایی ، توازن و احترام به همه صداهاست.
_اگر شورای وزوان مدعی شفافیت است، بهتر نیست به گفتوگوی مستند و قانونی تن داده و نسبت به شنیدن دیدگاههای مخالف، بررسی مستندات و برگزاری نشستهای هماندیشی اقدام کند.