9 بهمن 1404

اصلاح تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات دولت ضرورتی انکار ناپذیر است

مطالبه

اصلاح تصویبنامه شهرستان شدن میمه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد

امید است هیات دولت در راستای عدالتخواهی و مطالبه گری ، بیانیه جمع کثیری از مردم میمه در اعتراض به مصوبه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران [تصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان] را مطمح نظر قرار داده و درباره شهرستان شدن بخش میمه، پاسخگوی مردم بخش میمه باشند چرا که مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان،به تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، معترض بوده و اعتراضات خود در این باره را با برپایی ۶ راهپیمایی اعتراض آمیز ابراز نموده ، باشد که هیات محترم دولت با صدور اصلاحیه بر تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، تاسیس بیست و نهمین شهرستان استان اصفهان را رقم زده و خواسته و مطالبه مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان را جامه عمل بپوشانند چرا که مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان خواهان صدور اصلاحیه بر تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان تازه تاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، آن گاه ارتقا بخش میمه به شهرستان و تاسیس بیست و نهمین شهرستان استان اصفهانند و همگی مردم بخش میمه به جز مردم شهر وزوان در ارتقا بخش میمه به شهرستان،بدین ترتیب ،متفق القولند: چرا که در مصوبه مورد نظر در اقدامی خلاف قانون و خلاف تعاریف قانونی برای بخش مرکزی و همچنین بی سابقه در کل شهرستانهای کشور ؛ به طوری که همه مسئولین را هم شگفت زده کرده است ؛ بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان داده شده است . این در حالیست که بخشداری های مرکزی در کل کشور به صورت تشکیلاتی خیلی کوچک و پرسنل محدود در جوار یا داخل فرمانداری ها فعالیت دارند . مطمئنا چنین بدعتی نتیجه ای جز تعدد مراکز تصمیم گیری ، موازی کاری ها ، رفت و آمدهای مضاعف و سردرگمی در مراجعات مردمی و هزینه های ساختمانی و پرسنلی مضاعف برای دولت نخواهد داشت . همچنین طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ :«در نام‌گذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.» و ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبه‌ی ۷۹۲۴۰ هیات دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نام‌گذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و در متن پیش نویسی که در کمیسیون تخصصی هیئت دولت تهیه شده تا در جلسه روز ۲۷ تیر ارائه شود هم نام شهرستان را "شهرستان میمه" ذکر کرده است ؛ متاسفانه در جلسه مذکور با اعمال نظر شخصی یکی دو نفر که مسئولیتشان هم هیچ ربطی به تقسیمات کشوری نداشته نام شهرستان به "شهرستان میمه و وزوان" تغییر داده شده است و این در حالیست که طبق قانون این اصلاح باید مجددا به تایید وزارت کشور می رسیده است که اینگونه نگردیده و اینها موجبات اعتراضات مردمی گسترده در بخش میمه شده است. لذا بدین ترتیب ،اصلاح مصوبه ۷۹۲۴۰ هیات دولت ضرورتی انکار ناپذیر است

هیات دولت، وزارت کشور، مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی

مطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
مطالبه

مطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا

پویش سهام‌داران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهام‌داران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهام‌داران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان در دوره‌های گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهام‌داران. 3. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به سهام‌داران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداخت‌ها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهام‌داران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهام‌داران فراهم سازد

قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول
17:11 - 9 بهمن 1404

81 بازدید