27 فروردین 1403مردم بیپناه ایران زیر بمباران شیمیایی رسانهای هستند!
https://virasty.com/momennasab/1713210959718642323مطالبهپهنای باند فیلترشکنها را قطع کنید
فیلترشکنها نیاز صهیونیستها برای بمباران اذهان مردم را به طور کامل تأمین کردهاند؟ کافی است ترافیک رمز و به طور خاص PPP در گیتوی، مسدود شده یا حداقل محدود شود.
وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات، فیلترشکن
@user170910066468452013128 فروردین 1403در پاسخ بهلطفا مارا حمایت کنید https://farsnews.ir/user1709100664684520131/1712994691715086428مطالبهحذف مقرری ماه اول معلمان تحت پوشش بیمه سلامت
با توجه به پیگیری های صورت گرفته از حسابداری های ادارات آموزش پرورش کشور مشخص شده که معلمانی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند مجموعا ۲۴/۵ درصد حق بیمه دریافت میکنند که ۱۱ درصد توسط خود معلم و ۱۳/۵ درصد توسط دولت پرداخت میشود. اما معلمانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند مجموعا ۲۷ درصد حق بیمه دریافت میکنند که ۷ درصد توسط شخص پرداخت میشود و ۲۰ درصد توسط دولت. حال سوال اینجاست این تبعیض ۱۰ درصدی بین این دو گروه معلم چه توجیهی دارد و حال آنکه از معلمان تحت پوشش بیمه سلامت مقرری ماه اول بدون هیچ توجیه معقولی کسر میشود در صورتی که معلمان تحت پوشش تامین اجتماعی از این قاعده مستثنی هستند. از مسوولین محترم تقاضای پیگیری احقاق حقوق این قشر زحمت کش را به صورت فوری و دقیق داریم . با تشکر از زحمات شما
معلمان تحت پوشش بیمه سلامت و خدمات درمان کل کشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
بسته قانونگذاری برای حل مشکلات اقتصادی کشور
به نام خدابنگاه داری بانکها، یارانه و روش فعلی گمرکات ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور است.*توجه:* گفتگو و تبادل نظر در مورد این پیشنهاد در گروه گفتگوی آموکار در پیام رسان سروش انجام میشود:https://splus.ir/joingroup/ACfcmSK3wTJy4YwGgbW2dwضمن تشکر، توضیحات کامل این بسته در ادامه آمده است 👇👇ایده و راهکاربسته قانونی برای حل مشکلات اقتصادی کشور
گام اول: تصویب قانونی که بنگاه داری بانکها را برای همیشه ممنوع کند. گام دوم: تصویب قانونی که در آن کلمه «یارانه» برای همیشه از اقتصاد ایران حذف شده و در عوض کلمه و مفهوم «سرانه ملی» جایگزین شود و همه انفال به صورت سرانه ملی مستقیما به مردم پرداخت شود. گام سوم: تصویب قانونی که به موجب آن تعرفه گذاری گمرکات برای همیشه ممنوع شود بجز فقط برای اقلامی که مشکل شرعی و امنیتی دارند و یا شورای امنیت ملی آنها را مشخص کند. دلیل گام اول: بنگاهداری بانکها بخاطر اینکه با اعتبار متصل به ارزش پول کشور انجام میشود و با ناترازی مستمر از طرف بانکها روبروست و بانک مرکزی هم نمی تواند همه بانک ها را ورشکسته اعلام کند، پس باعث میشود بطور مستمر ارزش بدهی دولت به مردم یعنی «پول» کاهش داده شود (بانک مرکزی خلق پول بدون پشتوانه کند) و مردم را هر روز فقیر و فقیر تر کند. راهکار این است که موسسات مالی اعتباری و سرمایهگذاری و تعاونیها بر اساس سرمایههای حقیقی مردم و به صورت تخصصی کار تخصیص وام و یا سرمایهگذاری را در قالب عقود اسلامی به عهده بگیرند و این امور هرگز توسط بانکها انجام نشود. بانکها فقط وظیفه نگهداری، تبادل و خدمات بانکی استاندارد را بر عهده داشته باشند و بابت همه این امور از مشتریان خود در چهارچوبی معین کارمزد دریافت کنند. به این ترتیب هیچ بانکی ناترازی ناشی از عقب ماندگی در بازپرداخت وام و تسهیلات و موارد مشابه را به بانک مرکزی منتقل نمی کند و طبعاً ارزش پول ملی حفظ می شود، بطوریکه پس از آن انجام همه امور اقتصادی مانند تجارت و تولید و خدمات با حاشیه سود کمتر از ۵ درصد هم سودآوری خواهند داشت. (هم اکنون این حاشیه بیش از ۲۰ درصد است!) ضمنا پس از این قانون دیگر دولت نمی تواند برای میزان سود سرمایه تعیین تکلیف کند. موسسات مالی و اعتباری و سرمایهگذاری و یا تعاونی های تخصصی بصورت مردمی اقتصاد کشور را در دست می گیرند و حساب سود و زیان را بطور واقعی نگه می دارند. اگر ایشان اشتباهی در عملکرد خود داشته باشند تاوانش را بصورت زیان و جریمه و یا حتی ورشکستگی در چهار چوب قراردادهای خودشان می پردازند اما این زیان هرگز به کل مردم کشور در قالب تورم منتقل و توزیع نخواهد شد. دلیل گام دوم: اصولاً کلمه یارانه که ترجمه سوبسید در اقتصاد لیبرالی بوده و بر خلاف اقتصاد اسلامی است. در اقتصاد لیبرال برای آنکه سیستم باعث انتقال ثروت ۹۹ درصد جامعه به یک درصد جامعه میشود باعث فروپاشی اقشار کم درآمد و فقیر میشود و امکان بردگی این اقشار برای ثروتمندان از بین میرود، اینکار به مفهوم ایجاد عدالت نیست بلکه برای حفظ ساختار اقتصاد لیبرالی و منافع ثروتمندان است! متاسفانه درس خواندههای اقتصادی در کشور هم همین راهکار غیرعادلانه را به قانون ما منتقل کردهاند. لازم است این مفهوم و قوانین حذف و در عوض قوانین عادلانه برای توزیع انفال به صورت مساوی در جامعه وضع گردند. این قوانین توزیع انفال را به صورت نقدی و در قالب سرانه بدون در نظر گرفتن میزان درآمد مردم تضمین خواهند کرد. همچنین طبق این قوانین جدید باید دولت کلیه یارانه های پنهان و آشکار را برای همیشه قطع کرده و در عوض سرانه ملی را محاسبه و به مردم پرداخت کند. این سرانه در اصل بخشی از بدهی دولت به مردم است که در قالب پول ملی مستتر شده. یعنی پرداخت این سرانه خودش باعث افزایش نقدینگی خواهد شد اما چون بین همه مردم مساوی تقسیم می شود لذا اثر تورمی نخواهد داشت. در واقع دولت می تواند به جای توزیع سرانه، آن را محاسبه و به عنوان پشتوانه پول ملی قلمداد کند، اما در عمل این روش قابلیت اجرایی موثری نخواهد داشت. پس بهترین روش همان توزیع سرانه ملی است. بنابراین قیمت همه حامل های انرژی و محصولات معدنی باید بر اساس قیمتهای جهانی عرضه شوند و این موضوع از ایجاد رانت و فساد جلوگیری خواهد کرد. دلیل گام سوم: اصولا اگر تجارت بین کشورها آزاد نباشد همواره امکان فساد و قاچاق وجود دارد و این موضوع عامل تخریب رشد اقتصادی کشور است. اگر گمرکات فقط اقلام با ممنوعیت شرعی و امنیتی و بهداشتی را تحت کنترل و نظارت قرار دهند و تبادل همه کالاهای دیگر بدون تعرفه آزاد گردد عملا اقتصاد و تولید در دست مردم رشد خواهد کرد.
فراکسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصادی و دارایی، رییسجمهور
0100گزارش از مطالبه
