از وزارت محترم کار درخواست داریم کارگران و حداقلیبگیران و گردانندگان چرخ اقتصاد کشور را دریابند و حداقل حقوقی که امسال جهت تصویب ارائه میشود نزدیکترین فاصله با نرخ تورم و خط فقر را داشته باشد.
