عباس علوی

ع

عباس علوی

@user170909997579524640830 دی 1404

مطالبه

برقراری سریع حقوق مستمری ورثه بازنشسته متوفی در سازمان تأمین اجتماعی

در حال حاضر برقراری مستمری ورثه ی قانونی متوفای بازنشسته، در سازمان تأمین اجتماعی طبق اعلام مرکز پاسخ گویی این سازمان، حدود 120 روز بعد از فوت و تکمیل مدارک طول می کشد. این در حالی است که با توجه به بانک های اطلاعاتی موجود در خود این سازمان و همچنین سازمان ثبت احوال و سایر مراکز ذی ربط، می توان بدون فاصله در همان ماه اول بعد از فوت سرپرست، حقوق مستمری بگیران را مطابق قانون برقرار کرد و در اغلب موارد حتی نیازی به حضور ذی نفعان در شعب سازمان تأمین اجتماعی نیز نمی‌باشد. این اقدام فقط نیاز به تغییر در روش‌های انجام کار و تغییرات جزئی رایانه‌ای دارد و هیچ هزینه جدیدی را برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد. نمونه این کار در سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح سال‌های متمادی است که اجرا می شود و باعث افزایش رضایت مندی و آرامش بازماندگان و کاهش مشکلات بعد از فوت سرپرست خانوار می گردد. تأکید می شود که دریافت گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت از سازمان ثبت احوال به صورت بر خط در حال حاضر به راحتی امکان پذیر است. اسنادی مانند عقد نامه را هم ورثه می توانند به صورت بر خط بار گذاری کنند. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در این مورد در اسرع وقت به عمل آید.

ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی

منقضی‌شده

0

0

513

ع

نمایش گزارش

ع

عباس علوی

@user170909997579524640822 تیر 1399

مطالبه

ضرورت دخالت دولت در تعیین قیمت مسکن و اجاره

موضوع مهمی که باید به آن توجه شود تا بتوان راه‌حل دقیق و مناسبی برای حل مشکل مسکن پیدا کرد، این است که تمام ابزار و وسایل و امکاناتی که منجر به ساخت یک واحد مسکونی می‌شود از نظر قیمت و هزینه به نوعی تحت نظارت و کنترل قیمتی توسط دولت قرار دارد. به طور مثال حقوق کارگری که در ساخت مسکن مشارکت دارد به طور سالانه و با در نظر گرفتن همه شرایط اقتصادی و سیاسی و ... توسط شورای مربوط که دولت در آن دست برتر را دارد، تعیین و ابلاغ می‌شود . یا با کنترل نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی سازنده مسکن مصالح و ابزاری را برای ساخت مسکن استفاده می‌کند که قیمت آن به انحای گوناگون تحت کنترل و نظارت دولت بوده است. بنابراین هنگامی که خانه ساخته می‌شود اگر بخواهد به فروش برود یا اجاره داده شود نیز باید تحت کنترل و نظارت دولت باشد. متاسفانه در حال حاضر وقتی صحبت از کنترل قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن می‌شود، در جواب می‌گویند که مالک حق دارد مال خود را به هر قیمت و طریقی که خودش دوست دارد، خرید و فروش و واگذار نماید و با این استدلال از هرگونه کنترل قیمت مسکن شانه خالی می‌کنند. بله اگر در یک کشوری مالک با قیمت های بازار مسکن ساخت، می‌تواند آن را با قیمت بازار و طبق شرایط عرضه و تقاضا خرید و فروش نماید ولی در کشور ما که به طور مثال حقوق کارگر با فشار دولت پایین نگه داشته می‌شود و مالک با استفاده از کارگر ارزان ملک خود را می‌سازد، در هنگام فروش و اجاره هم دولت باید قیمت‌های آن را کنترل نماید. نمی‌شود که حاصل دسترنج کارگر همچنین مصالح ارزان قیمت را یک جا نصیب مالکی کرد که ملک خود را با این همه رانت به طور ارزان ساخته و حالا در هنگام فروش و اجاره آن ناگهان مبنای محاسبه عوض شده و حق مالکیت در آن حرف اول را می‌زند بنابراین خرید و فروش مسکن و اجاره آن و تعداد مسکنی که می‌تواند در مالکیت یک فرد قرار داشته باشد و میزان مالیاتی که باید پرداخت شود، همه و همه باید طبق یک فرمول مشخص و کنترل شده و با نظارت دقیق دولت صورت گیرد تا مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج و در زمره اموال مصرفی قرار گیرد و دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری و سودآوری به سمت آن نرود و درد و رنج دایمی افراد بی‌خانه و مستاجران برای همیشه خاتمه یابد.

خاتمه‌یافته

1

0

68

ع

نمایش گزارش

ع

عباس علوی

@user170909997579524640822 دی 1397

مطالبه

جلوگیری ازتضییع حقوق اقتصادی مردم و جامعه با ایجاد « هیأت منصفه اقتصادی »

اتفاقاتی که از نظر اقتصادی در دولت های مختلف به خصوص دولت نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم افتاد و ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور زده و باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود بی سابقه ی اقتصادی شد نشان داد که باید ساز و کاری را فراهم کرد تا از آن طریق بتوان جلوی بروز این مصیبت های جبران ناپذیر را گرفت . برای رهایی از این وضعیت و ایجاد ابزاری که مردم با توسل به آن بتوانند حق و حقوق خود را در مسایل اقتصادی حفظ کنند پیشنهادی برای نمایندگان محترم مجلس داریم و آن این است که با ساز و کارهای قانونی هیأتی را تأسیس کنند که اعضای آن با نظر مستقیم مردم از بین اقتصاد دانان با شرایط معین انتخاب شده و بتوانند در مورد کلیه ی امور اقتصادی مرتبط با زندگی مردم و کشور بدون محدودیت ، مشورت و اظهار نظر کنند و آرای این هیأت برای دادگاه ها و مراکز تصمیم گیری اقتصادی به عنوان نظر مردم ملاک عمل قرار گیرد و مردم نیز با بهره گیری از این آرا بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند . نام این هیأت را می توان هیأت منصفه اقتصادی نامید . شرایط و ضوابط انتخاب شوندگان باید به گونه ای باشد که همه ی طیف های فکری و مکتب های اقتصادی را در بر گیرد . این هیأت در مقابل مردم پاسخگو بوده و هر زمان که مردم در فرایند مشخص ، اراده کنند بتوانند اعضای آن را تغییر دهند تا از تبدیل آن به یک هیأت بی خاصیت جلوگیری شود . این هیأت در سطح کل کشور برای مسایل اقتصادی کلان و در سطح شهرها ی کشور برای مسایل اقتصادی محلی قابل شکل گیری باشد . نکته ی مهم این است که این هیأت نباید تحت سیطره ی قوای سه گانه قرار گیرد تا آرا و نظریات آن از استحکام و بنیه ی کافی برخوردار بوده و اعتماد مردم را به همراه داشته باشد .

بایگانی‌شده

0

0

61

ع

عباس علوی

@user170909997579524640819 آذر 1397

مطالبه

ایجادهیأت منصفه اقتصادی درسطح کشور و شهرها برای جلوگیری ازتضییع حقوق اقتصادی مردم و جامعه

در ایامی قرار داریم که عجیب ترین و نادر ترین اتفاق در صنعت خودرو ایران در حال رقم خوردن است . در یک فرایند مشکوک و قابل بررسی ابتدا ورود خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد و موجب افزایش شدید قیمت این خودروها گردید .آثار این گرانی و تورم بر روی خودروهای ساخت داخل نیز در حال نمایان شدن بود که تحریم های جدید آمریکا وضعیت را بدتر کرد . خودروسازهای داخلی که گویا مترصد چنین ایامی بودند از فرصت استفاده کرده و به بهانه ی تحریم ها و کمبود قطعات از عرضه ی خودرو به بازار به شدت کاستند . به این دلیل قیمت بازار خودروهای داخلی از قیمت کارخانه ای آن به میزان قابل توجهی فاصله گرفت و مقدمات لازم برای اجرای فاز بعدی کار آماده شد . در عین حال خودرو سازان از پا ننشستند و به بهانه ی آرام سازی بازار و تعدیل قیمت ها اقدام به پیش فروش های زیادی نمودند که در نتیجه ی آن منابع مالی فراوانی را با سود های اندک برای خود جمع آوری کردند . مردم نیز از همه جا بی خبر و به دنبال حفظ سرمایه های خود ، از این که از تلف شدن سرمایه های ناچیزشان در این وانفسای اقتصادی جلوگیری کرده اند شاد و خرسند بودند . به این ترتیب بار دیگر داستان معروف خر برفت و خر برفت مثنوی مولوی اما این بار در گستره ی یک کشور تکرار شد : گفت والله آمدم من بارها تا ترا واقف کنم زین کارها تو همی‌گفتی که خر رفت ای پسر از همه گویندگان با ذوق‌تر باز می‌گشتم که او خود واقفست زین قضا راضیست مردی عارفست در ادامه ی اجرای این طرح ، شورای رقابت که در سال های گذشته مانع رسیدن خودروسازها به منافع ناحق شده بود ، از چرخه ی قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد . کار بررسی قیمت خودرو به سازمان حمایت رسید . این سازمان نیز به طرق مختلف از زیر بار شانه خالی کرد و به مدت طولانی همه را در بیم و امید نگه داشت . از سایر مراکزی که در این گونه مسایل به طور معمول خود را ذی صلاح می دانند ، مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی ، صدایی جز اندک و بی خاصیت شنیده نشد . طراحان بازی که حالا حاشیه ی بازار خوبی برای خود دست و پا کرده بودند به نقطه ی حساس ماجرا رسیدند و سناریوی تعیین قیمت خودرو به پنج درصد زیر قیمت بازار را مطرح نمودند . با اهمال غیر قابل باور مراکز ذی ربط همه چیز برای خودرو سازان به خوبی پیشرفت . کلیدی که روزی برای باز کردن قفل های زندگی مردم به آنان وعده داده شده بود به طور غیر قابل تصوری به خنجری برنده تبدیل شد و به یاری چپاولگران اموال و هستی مردم آمد و بالاخره مردم در مقابل دستگاه ماشین سازی خودرو سازان ذبح شدند . یکی از خودرو ساز ها مرحله ی نهایی سناریو را به اجرا در آورد و خود روهای خود را که روزی برای فروش آن ها مجبور بود منت مردم را بکشد ، به قیمت بازار آزاد به فروش رساند . در همه ی این فرایند غیر منصفانه مردم احساس بی پناهی و فراموش شدگی می کنند . برای رهایی از این وضعیت و ایجاد ابزاری که مردم با توسل به آن بتوانند حق و حقوق خود را در مسایل اقتصادی حفظ کنند پیشنهادی برای نمایندگان محترم مجلس داریم و آن این است که با ساز و کارهای قانونی هیأتی را تأسیس کنند که اعضای آن با نظر مستقیم مردم از بین اقتصاد دانان با شرایط معین انتخاب شده و بتوانند در مورد کلیه ی امور اقتصادی مرتبط با زندگی مردم و کشور بدون محدودیت ، مشورت و اظهار نظر کنند و آرای این هیأت برای دادگاه ها و مراکز تصمیم گیری اقتصادی به عنوان نظر مردم ملاک عمل قرار گیرد و مردم نیز با بهره گیری از این آرا بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند . نام این هیأت را می توان هیأت منصفه اقتصادی نامید . شرایط و ضوابط انتخاب شوندگان باید به گونه ای باشد که همه ی طیف های فکری و مکتب های اقتصادی را در بر گیرد . این هیأت در مقابل مردم پاسخگو بوده و هر زمان که مردم در فرایند مشخص ، اراده کنند بتوانند اعضای آن را تغییر دهند تا از تبدیل آن به یک هیأت بی خاصیت جلوگیری شود . این هیأت در سطح کل کشور برای مسایل اقتصادی کلان و در سطح شهرها ی کشور برای مسایل اقتصادی محلی قابل شکل گیری باشد . نکته ی مهم این است که این هیأت نباید تحت سیطره ی قوای سه گانه قرار گیرد تا آرا و نظریات آن از استحکام و بنیه ی کافی برخوردار بوده و اعتماد مردم را به همراه داشته باشد .

خاتمه‌یافته

1

0

78

ع

نمایش گزارش

ع

عباس علوی

@user170909997579524640828 آبان 1397

مطالبه

اعتراض به ترفند جدید فروشگاه های اینترنتی برای بالا کشیدن پول مردم

فروشگاه های اینترنتی در کشور با دامنه ی گسترده ای در حال تکثیر هستند . این فروشگاه ها با وجود محاسن زیادی که دارند به دلیل شکل و ماهیت خود استعداد زیادی برای تخلف و کلاه برداری از مشتریان خود دارند . به طور مثال چون مشتری در محل خرید حاضر نیست و جنس خریداری شده را از نزدیک نمی بیند ، فروشنده می تواند اجناس معیوب و مشکل دار و یا تاریخ گذشته و از رده خارج شده را برای مشتری بفرستند و چون قبل از تحویل جنس به مشتری پول خود را دریافت می کنند لذا بعد از آگاهی مشتری از مشکلات کالا ، برای عودت ان و دریافت وجه پرداخت شده ، ترفند های زیادی را به کار می گیرند تا در حد امکان کالا را پس نگیرند و در مرحله ی بعد اگر مجبور به پس رفتن آن باشند سعی می کنند آن قدر آن را طول بدهند تا از محل سود حاصل از خواب پول مشتری منافعی را برای خود کسب کنند . چیزی در این اواخر مشاهده شده است که مربوط به بعد از پذیرش عودت کالا و در هنگام واریز وجه به حساب مشتری به وقوع می پیوندد و آن این است که با ارسال پیام و ثبت در پروفایل مشتری ادعا می کنند که پول به حساب او واریز شده است در حالی که در عمل این کار صورت نمی گیرد . حال اگر مشتری دقت کرد و به حساب خود مراجعه و آن را کنترل نمود مدعی می شوند که ما پول را به بانک دادیم ولی به علت اشکال در شماره ی حساب عودت خورده است و از مشتری می خواهند که دوباره شماره ی حساب خود را در سایت مربوط ثبت کند . اگر هم به علت عدم توجه مشتری یا اعتماد او ، موضوع را متوجه نشد پول او را بالا کشیده و قضیه تمام می شود . این مطلب از آن جا اهمیت دارد که در یک بازه ی طولانی مدت این قبیل فروشندگان اینترنتی می توانند به این ترتیب مبالغ هنگفتی از مشتریان خود کلاه برداری نمایند . این موضوع برای خود من اتفاق افتاده است و اسناد و مدارک آن را در اختیار دارم و هنوز هم موفق نشده ام که پول خود را از شرکت اینترنتی بامیلو دریافت کنم .قبل از این که این کار موجب بروز یک مشکل جدید برای مردم شود باید جلوی آن را با روشنگری مردم و پاسخگو کردن این شرکت ها گرفت .

خاتمه‌یافته

1

0

118

ع

نمایش گزارش