ان شاالله همه ی تروریست ها و اغتششاگران در اغتشاشات اخیر دستگیر و برخورد شدید شدید شود. باید طوری برخورد شود که دیگر تا ابد جرات تکرار نداشته باشند و حتی دیگران را تشویق نکنند. به امید وصل شدن هرچه زودتر اینترنت جهانی.#اینترنت_را_وصل_کنید
ک
کاربر گیلانی
@user170824346722
تاریخ پیوستن: بهمن 1402
سنجاقشده
کاربر گیلانی بازنشر داد
@z_heidari27 بهمن 1404پودر هستهای که جای سوزن جراحی را گرفت
انحصار پودرهای بندآورنده خون که سالها در اختیار آمریکا و چند کشور اروپایی بود، با «نشاسته برنج» و «شتابدهنده الکترون» در یزد شکسته شد؛ محصولی که حالا پس از سه سال از رونمایی، از آزمایشگاه به تخت عمل رسیده و جان بیماران را از خونریزی نجات میدهد.
کاربر گیلانی بازنشر داد
@z_nadali4 بهمن 1404ماجرای پیشنهاد میلیاردی اغتشاشگران به یک بسیجی!
یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات بود. ماشینهای مردم را آتش میزد وقتی دستگیرش کردیم در ازای آزادیاش پیشنهاد رشوهی یک میلیاردی داد، آن هم نقد و به دلار.
کاربر گیلانی بازنشر داد
@user1708243467224 بهمن 1404در پاسخ بهاین نشان میده که پلیس باید حتما خودش را بروزرسانی کند و این طور نباشد که با گاز اشک آور یا گلوله پینت بال بخواهند بسنده کنند که هیچ فایده ای نداشت چون آموزش دیده بودند. نظرم این است که پلیس ایران باید دقیقا شبیه پلیس آمریکا رفتار کنند تا هیچ کس جرات چنین تکراری نداشته باشد.
کاربر گیلانی بازنشر داد
@user17082434672230 دی 1404در پاسخ بهاینترنت را وصل کنید دیگه خسته مون کردین #اینترنت_را_وصل_کنید #اینترنت_بین_الملل
کاربر گیلانی بازنشر داد
@Journalist27 دی 1404دانش فنی تولید فلزات خالص در اختیار پژوهشگران ایرانی
پژوهشگران جهاد دانشگاهی در یک دستاورد مهم علمی و صنعتی، موفق به تولید آلیاژهای فلزی و فلزات خالص با خلوص و مشخصات فنی بسیار بالا شدهاند که کاربردهای حیاتی در صنایع استراتژیک کشور دارد.
کاربر گیلانی بازنشر داد
@user17082434672216 شهریور 1404ایده و راهکارتشکیل «هیأت ثبات و توسعه ملی» برای مهار بیثباتی اقتصادی
مسئله اصلی: با هر تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلان اقتصادی دستخوش تغییرات جدی میشود. این وضعیت منجر به بیثباتی در اقتصاد ملی، تشدید تورم، تکرار کسریهای بودجهای و نیمهتمام ماندن پروژههای زیربنایی گردیده است. نهادهای موجود نظیر بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور نیز بهدلیل فقدان استقلال نهادی کافی، عملاً با تغییر دولتها کارکرد مؤثر و پایدار خود را از دست میدهند. ✅ راهحل: ایجاد «هیأت ثبات و توسعه ملی» بهعنوان شورای نگهبان اقتصادی برای تثبیت سیاستهای کلان. نحوه انتصاب اعضای هیأت ثبات و توسعه ملی: ۱- رئیس: معرفی توسط رهبر معظم انقلاب و تأیید با رأی دوسوم مجلس. ۲- اقتصاددان کلان → معرفی از سوی بانک مرکزی یا دانشگاههای معتبر. ۳- متخصص مالیه عمومی و بودجه → معرفی از سوی دیوان محاسبات. ۴- کارشناس صنعت و تجارت → معرفی مشترک اتاق بازرگانی و کمیسیون اقتصادی مجلس. ۵- کارشناس انرژی و آب → معرفی از سوی وزارت نیرو یا نفت همراه با دانشگاهها. ۶- کارشناس پروژههای عمرانی → معرفی از سوی سازمان برنامه و بودجه. ۷- حقوقدان اقتصادی – عمومی → معرفی از سوی قوه قضائیه. ۸- کارشناس داده و آمار → معرفی از سوی مرکز آمار ایران یا وزارت ارتباطات. ۹- نماینده ضد فساد و شفافیت → معرفی از سوی سازمان بازرسی کل کشور (مستقل از دولت) یا دیوان محاسبات. وظیفه هیأت ثبات و توسعه ملی: ۱. تعیین سیاستهای کلان ۳ساله اقتصاد (بودجه، تورم، پروژههای ملی). ۲. نظارت بر اجرای آن و جلوگیری از کسری بودجه و فساد. ۳. دولت فقط مجری طرح هیات است و در صوت تخلف یا تاخیر طرح توسط دولت، هیات ثبات و توسعه ملی میتواند به وزیر یا رییس جمهور اخطار دهد و در صورت ادامه تخلف یا تاخیر هیات میتواند از طریق مجلس، وزیر یا رییس جمهور را برکنار کند. ۴. اعضا برای ۶ سال منصوب میشوند: چون ۴ سال همزمان با عمر دولت بیثباتی میآورد و بیش از ۱۰ سال پاسخگویی و پویایی را کاهش میدهد. بنابراین ۶ سال تعادل بین ثبات و پاسخگویی است. وظیفه دولت: دولت فقط مجری این سیاستها است و باید بودجه و برنامهها را طبق چارچوب هیأت ثبات و توسعه ملی اجرا کند و نمی تواند مسیر اقتصاد کشور را تغییر دهد. در صورت اجرای ناقص یا حتی تاخیر در اجرای طرح پیشرفت اقتصاد که توسط هیات ایجاد شده است، هیات ابتدا به وزیر یا حتی رییس جمهور اخطار میدهد و در صورت ادامه تخلف یا تاخیر، هیات ثبات و توسعه ملی میتواند از طریق مجلس وزرا یا رییس جمهور را استیضاح کند و حتی برکنار کند. این مدل بر پایهی تجربهی کشورهای پیشرفته اقتصادی (مثل چین، آمریکا و اروپا) طراحی شده است. بدون هیأت ثبات و توسعه ملی، هیچ اصلاح و پیشرفت اقتصادی مانند شفافیت یا اصلاحات بانکی و پروژه های ملی و مواردی از این قبیل پایدار نخواهد بود.
کمیسیون بودجه و برنامه ریزی مجلس، نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان
