برخورد قاطع با اکانتهای خطبگیر دشمنمطالبهبرخورد قاطع با اکانتهای خطبگیر دشمن
بسم رب شهدا و الصدیقین حجت الاسلام اژه ای ، رئیس قوه قضائیه . در این شرایط حساس و مهم کشور ، برخی پروژه بگیران دشمن و ضد انقلاب دوباره بر ضد نظام می نویسند و ما فقط نگاه می کنیم . آیا نباید هیچ برخوردی با این حرامیان ایران ستیز شود ؟ بعد از شهادت رهبری ، دیگر منتظر چه فاجعه ای هستیم ؟
قوه ی قضائیه، وزرت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
شکی نیست عمده عامل تورم بیش از حد در کشور نه جنگ است بلکه برخی بانکهایی هستند که بدون پشتوانه استقراض و خلق پول میکنند و نسبت به تسهیلات قانونی و اشتغالزایی و تولید تمکین نمیکنند و خاطی هستند و عموما هم دلالی و بنگاهداری می کنند و سرمایهها را به رکود و عدم گردش میکشانند.
مطالبه
درخواست جمعآوری بانکها و مؤسسات مالی ناتراز و تورمزا
تورم حاصله در کشور که به معیشت و سفره و قدرت خرید و رفاه و آسایش روان مردم آسیب زده بخش عمده آن توسط بانک ها و مؤسسات خصوصی تولید شده است. این بانکها که تعدادشان کم نیست و به طور کل تعدادشان نسبت به استاندارد جهانی هم زیاد است عموما نه تنها انضباط مالی ندارند بلکه نسبت به قوانین نیز تمکین نمیکنند و با ارائه تسهیلات خارج از قاعده که عمدتا هم برگشتناپذیر بوده و در تراز مثبت در اقتصاد ایجاد نکرده، موجب خلق پول و ضربه به تولید و رکود تولید و ثبات اقتصادی شده و تورم بیماری گونه را به کشور و جیب مردم تحمیل کرده است و نمود آن در افزایش قیمتها و کاهش عرضه تولید و در نهایت کاهش قدرت خرید و نابسامانی در اقتصاد کشور شده است. ادامه این روند موجب نارضایتی مردم در امر معیشت و ایجاد آسیب در اقتصاد کلان کشور و ضربه به تولید می شود. و نقدینگی به جای هدایت به تولید و خدمات به سمت طلا و ارز میرود و نوعی رکود تورمی ایجاد می کند. شایسته است تا مسئولان با شجاعت و دلسوزانه، انحلال و تعدیل بانکهای ناهمتراز و تورمزا را پیگیری کنند تا اقتصاد به چرخه مثبت برگردد و موجب گشایش و شکوفایی شود.
هیئت وزیران دولت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اقتصاد، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
.
.
15:49 - 19 تیر 1405
1 بازنشر
20٫9k بازدید
5 پاسخ
@Mohammadparsa201019 تیر 1405در پاسخ به
@Ya_Mortaza_Ali19 تیر 1405در پاسخ بهمطالبه برای واگذاری زمین رایگان به خانوارهای فاقد مسکنمطالبهمطالبه برای واگذاری زمین رایگان به خانوارهای فاقد مسکن
با توجه به وسعت ایران، به هر خانواده بیمسکن یک زمین رایگان داده شود. ساختوساز بهعهده خودشان یا با مشارکت سازنده (مثلاً یک واحد برای خانواده، دو واحد یا بیشتر برای سازنده). بدون نیاز به هیچ بودجه ای از طرف دولت مزایا: · حل ریشهای مشکل بیمسکنی · بدون هزینه برای دولت · حل یکی از مهمترین مشکلات ازدواج جوانان · کنترل قیمت مسکن با افزایش عرضه · رونق کسبوکارهای ساختمانی و اشتغالزایی · جلوگیری از مهاجرت بیرویه به حاشیه شهرها · کاهش فقر و افزایش امید به زندگی · عمران و آبادانی مناطق کمبرخوردار طرحی برد-برد برای مردم، سازنده و دولت. راهکارهای غلبه بر چالشها: ۱. تأمین هزینههای آمادهسازی (آب، برق، گاز، خیابان): · استفاده از اوراق مشارکت مردمی با سود تضمینی. · اختصاص ۱٪ از درآمد نفت به صندوق عمران مسکن. · اجبار سازندگان مشارکتکننده به تأمین بخشی از زیرساختها در قالب عوارض ساخت. ۲. کمبود زمین در شهرهای بزرگ: · انتقال جمعیت به شهرهای جدید اطراف کلانشهرها · استفاده از زمینهای بایر دولتی و اراضی نیروهای مسلح مازاد بر نیاز. ۳. نظارت بر مشارکت با سازنده: · ثبت قراردادها در سامانه ملی شفافیت ساخت با امکان رهگیری لحظهای. · دریافت ضمانتنامه بانکی از سازنده بهجای وثیقه ملکی. · تعیین ناظر فنی رایگان از سوی نظام مهندسی برای هر پروژه. ۴. جلوگیری از سفتهبازی و انحراف: · واگذاری زمین با قرارداد ۹۹ ساله اجاره (نه فروش قطعی) تا زمین قابل فروش نباشد. · شرط انتقال سند فقط پس از تکمیل ساخت و سکونت حداقل ۵ سال. · شناسایی متقاضیان واقعی از طریق پایگاه ثبتی سراسری و استعلام از سامانه املاک و اسکان.
جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور، دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17685166058719 تیر 1405در پاسخ به وراه های مقابله با صندوق های ناتراز و خالیایده و راهکارچند ایده و راهکار برای جلوگیری از ناترازی صندوقهای مالی
یکی از دغدغههای مردم، جلوگیری از ناترازی یا آسیب دیدن منابع صندوقهای مالی از جمله صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای بیمه، صندوقهای بانکی، صندوق توسعه ملی و سایر صندوقهای عمومی است. این پرسش مطرح میشود که چرا برخی از این صندوقها در دورههایی با ناترازی یا مشکلات مالی مواجه میشوند و چگونه میتوان با اصلاح ساختارها از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کرد؟ در صورت اثبات هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع عمومی توسط هر شخص یا نهادی، لازم است مطابق قانون با عوامل آن برخورد شود، اموال نامشروع به بیتالمال بازگردانده شود و نتایج رسیدگی نیز به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. هر جا منابع مالی بزرگی تجمیع میشود، لازم است سازوکارهای نظارتی و امنیتی به گونهای طراحی شوند که امکان سوءاستفاده یا هرگونه برداشت غیرقانونی به حداقل برسد. چند راهکار پیشنهادی: سیستمهای نظارتی چندلایه و چندگانه ایجاد شود. سازوکارها به گونهای طراحی شوند که حتی در صورت تبانی احتمالی چند نفر، امکان سوءاستفاده از منابع وجود نداشته باشد. برداشت از منابع صندوقها با یک امضا امکانپذیر نباشد و امضاهای انحصاری یا اصطلاحاً «امضای طلایی» محدود یا جرمانگاری شود. اطلاعات مربوط به برداشتهای مهم و قانونی، در چارچوب قوانین شفافیت و حفظ محرمانگی، به اطلاع مردم و رسانهها برسد. برای هر نهاد نظارتی، سازوکار نظارت و ارزیابی مستقلی پیشبینی شود. نهادهای بازرسی نیز به صورت مستمر توسط مراجع مستقل ارزیابی شوند. بازرسیها مستمر، دقیق و بازدارنده باشد تا احتمال تخلف به حداقل برسد. در انتصاب مدیران، صرفاً ظاهر، شهرت یا سوابق معرفیکنندگان ملاک نباشد و شایستهسالاری معیار اصلی باشد. از انتصابات فامیلی، سفارشی یا خارج از ضوابط قانونی پرهیز شود. در پروندههای اثباتشده فساد، فرآیندهای انتصاب و معرفی افراد نیز بررسی شود تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح گردد. ساختار سازمانهایی که ضعف نظارتی آنها موجب بروز خسارت شده است، مورد بازنگری قرار گیرد. نظارتها توسط افراد و نهادهای مختلف و به صورت دائمی انجام شود. از تجهیزات و فناوریهای پیشرفته نظارتی استفاده شود. مدیران و مسئولان حساس به صورت دورهای از سوی مراجع مختلف ارزیابی شوند؛ زیرا شرایط افراد ممکن است در طول زمان تغییر کند. نسبت به شیوههای نفوذ و سوءاستفاده از نقاط ضعف افراد، آموزش و پیشگیری صورت گیرد. سازوکاری ایجاد شود تا اگر مسئولی داوطلبانه تعارض منافع یا آسیبپذیری احتمالی خود را اعلام کرد، مطابق قانون مورد حمایت قرار گیرد و امکان مدیریت آن فراهم شود. احتمال سوءاستفاده از اتهامسازی یا پروندهسازی برای حذف افراد سالم نیز با دقت و رعایت حقوق اشخاص بررسی شود. اگر نهادی درخواست برداشت از منابع صندوقی را مطرح میکند، سازوکار قانونی به گونهای باشد که امکان برداشت خارج از ضوابط وجود نداشته باشد. اگر تصمیمات مدیریتی موجب خسارت به صندوقها شد، مسئولیت آن مطابق قانون بررسی و در صورت احراز تخلف یا تقصیر، با مسئولان مربوطه برخورد شود. آموزشهای اخلاق حرفهای، امانتداری و همچنین مفاهیم دینی و قرآنی درباره حفظ حقوق مردم برای مدیران و مسئولان به صورت مستمر برگزار شود. در فرآیندهای گزینش و ارزیابی، علاوه بر تخصص، سلامت مالی، اخلاق حرفهای و تعهد افراد نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به توسعه داراییهای دیجیتال و رمزارزها، قوانین و ابزارهای لازم برای مقابله با پولشویی، رشوه و نقلوانتقالهای غیرقانونی تقویت شود. برای مسئولانی که با بیتالمال سروکار دارند، سازوکارهای دقیق راستیآزمایی، نظارت و ارزیابی عملکرد مطابق قوانین پیشبینی شود. درباره نحوه مدیریت و تمرکز منابع صندوقها، مطالعات کارشناسی انجام شود تا بهترین الگوی کاهش ریسک انتخاب گردد. بازرسیهای سرزده و دورهای انجام شود و بازرسان به صورت چرخشی تغییر کنند. قانون «از کجا آوردهای» برای مسئولانی که با منابع عمومی سروکار دارند، مطابق قانون و با رعایت حقوق افراد اجرا شود. برای مدیران صندوقها دورههای آموزشی درباره تجربههای موفق و ناموفق مدیریت مالی در ایران و جهان برگزار شود. همانند بسیاری از کشورها، در صورت اثبات تخلف، همه افراد بدون توجه به جایگاه و مسئولیتشان در برابر قانون پاسخگو باشند. انشاءالله با تقویت شفافیت، نظارت، پاسخگویی و اجرای دقیق قانون، اعتماد عمومی به صندوقهای مالی کشور افزایش یافته و از منابع متعلق به مردم و نسلهای آینده به بهترین شکل صیانت شود.
کلیه مدیران و مسئولان سازمانی و نهادی، کلیه تصمیم گیران و مدیران صندوق های مالی و بیمه ای و بانکی، سازمان کار و امور اجتماعی و وزارت کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شوراهای نظارتی و انتخابگر و تائید کننده، سازمان های استخدامی کل کشور، نهادهای امنیتی ، پلیس فتا و پلیس امنیت کشور، خبرگزاری ها و روزنامه ها ،سایت های خبری و اصحاب رسانه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@bultankhabarimeymeh20 تیر 1405در پاسخ به وپیشنهادهابخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پتروپالایشگاه میمه را پیگیری کند
بخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه را پس از نزدیک به دو دهه ، در بخش خبری خبر استان اصفهان ، مورد توجه و پیگیری قرار دهد
صدا و سیما مرکز اصفهان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@Hami220 تیر 1405در پاسخ بهبا سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلا…نمایش بیشترمطالبهسقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
