درخواست افزایش حقوق کارکنان دستگاههای کشوری و لشکری
با توجه با تورم نزدیک به 50 درصدی و اختلاف در دریافتیها در دستگاههای مختلف چه در حقوق و چه در مزایا و عدم انطباق دریافتی حقوق و مزایا در دستگاههای کشوری و لشکری و لازم است تا نسبت به دریافتیهای دو دستگاه توجه ویژه شود چه اینکه این دستگاهها در تمام دنیا و در تمام ادوار تاریخ راهبردی بودند، هستند و میباشند. این دو دستگاه وزارت خدوم آموزش و پرورش که نقش اساسی در تربیت و آموزش نسل کشور به عهده آن است و نیروهای جان بر کف و زحمتکش مسلح که با ویژهترین شرایط حقوق و مزایای اندکی دارند. لازم به ذکر است که به این دو دستگاه در تمام دنیا نگاه ویژه میشود. پس لطفا پیگیر شوید.
نگاه ویژه و سریع در اصلاح وضعیت معیشتی نیروهای مسلح
آنچه تقریبا برای همه مردم جهان بدیهی و ارزشمند و اولویت اول و سطح یک است، امنیت ملی ، توان دفاعی و حفظ تمامیت ارزی و سرزمینی است. مردم ما در طی این سال ها و جنگ های اخیر آن را با پوست و گوشت و نثار خون درک کرده اند. پر واضح است غیور مردان و جان بر کفان نیروهای مسلح این بار سنگین را با نثار جان و هستی و خانواده خود ،به دوش می کشند.
این مجاهدان بی ادعا همواره علاوه بر کار پر استرس و بسیار مخاطره انگیز، دوری مدت دار از خانه و دیار و خانواده، تحمل فشار های ینگین روانی و عصبی، شبانه روز و تعطیل ناپذیز، در گرما و سرما در کمال ناباوری و غفلت مسئولین و نمایندگان ملت درگیر شدید ترین مصائب و مشکلات مالی و معیشتی و مسکن و درمان هستند. از رفاه هم که دست شستند. حال آنکه مؤثرترین و کارآمد ترین نیروهای مسلح در سطح بین الملل و جهان هستند و در برابر ابرقدرت ها مقومت و دفاع میکنند.
بررسی ها نشان میدهد همه این تأثیرات و کارآمدی با کم ترین بودجه دفاعی و رفاهی و معیشتی تحقق یافته است.
شکی نیست که این همه با قوای اخلاص، تدین و مجاهدت و هدایت های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا و ایمان به خدا و عدم چشم داشت به مادیات تحقق یافته است. اما این نافی مسئولیت ذاتی مسئولین کشور و نمایندگان مردم نیست. معیشت نیروهای مسلح حتی دستمایه تمسخر بیگانگان و حتی داخلی ها قرار میگیرد و گاها دستمایه سو استفاده خناثان و منافقان.
این روال و وضعیت فعلی قطعا در روند دفاع و امنیت بخشی و اقتدار کشور و نظام تأثیر منفی گذاشته و می گذارد و هیچ کس از این ضعف مصون نیست. امنیت خط مقدم است و باید بستر های آن از جمله معیشت این عزیزان ارتقا یابد و جبران شود.
در این ایام جنگ آنچه بیش از پیش نمود داشته جانفشانی این عزیزان در خط مقدم نبرد و دفاع و حفظ امنیت بود و حال آنکه تقریبا تمامی دستگاه های دیگر از پاداش و مزایای مناسب برخوردار بودند و این عزیزان گاها تا به امروز حتی یک ریال از این پاداش و مزایا آن هم در این شرایط اصف بار اقتصادی برخوردار نبودند.
اگر چه تاریخ، روایات و کلام بزرگان و معصومین و نهج البلاغه و عقل سلیم هم به توجه به این حوزه بار ها حکم کرده اند.
دولت که هر از گاهی وعده میدهد.
مجلس که بسته است.
قوه قضائیه هم که نظارت و مطالبه ای ندیدیم.
وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح هم بدون همکاری دستگاه های مسئول عاجز هستند از این مهم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، قوه قضائيه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دفتر مقام معظم رهبری
با توجه به درگیر شدن کشور در دو جنگ اخیر و تعطیلی دانشگاه ها و مورد تهدید و اصابت قرار گرفتن مراکز دانشگاهی و اساتید و درگیر بودن دانشجویان این مقاطع در جنگ و اثرات سوء روانی و مالی مؤثر در آن ، شایسته است تا مسئولان تصمیمگیری ویژه در این زمینه داشته باشند.
در ایام جنگهای اخیر که مدت قابل توجهی به طول انجامید و کشور عزیزمان مورد تهاجم استکبار قرار گرفت، اساتید و دانشجویان نیز بدون شک از آسیبهای آن بیبهره نبودند و بخش قابل توجهی از آنان بهطور مستقیم درگیر این شرایط شدند.
از مسئولان امر درخواست میشود در راستای تسهیل و تکمیل روند تحصیل دانشجویان و جبران وقفه ایجادشده در زمانبندی پذیرش و ارائه پایاننامهها و رسالهها، دستورالعمل یا قانون ویژهای در نظر بگیرند تا دانشجویان، افزون بر آسیبهای ناشی از جنگ و تأخیر در فرآیند پایاننامهها و رسالههای خود، با استرس اخراج یا عدم پذیرش پایاننامهها و رسالههایشان نیز مواجه نشوند و این موضوع به معضل، مشکل و بنبستی برای آنان تبدیل نشود.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی کشور، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش و آموزش کشور
قاره آفریقا با داشتن مزیت های زیاد مواد اولیه، معادن با ارزش کمیاب، طلا، الماس، مس، آلومینیوم و... همچنین نفت و گاز و وسعت و جمعیت زیاد، حدود ۵۵ کشور مستقل، سالیان زیادی است در راهبردهای کشورهای بزرگ و در حال توسعه جایگاه مهمی پیدا کرده است. نیمی از جمعیت این قاره مسلمان هستند. اگر چه به دلیل سال های متمادی تحت استعمار اروپا قرار داشته و کمی به لحاظ دانش و تکنولوژی عقب نگه داشته شده تا استثمار شود ولی این قاره که به شدت دارای منابع غنی و سرمایه های فراوان و استراتژیک است مزیت کامل نسبت به نقاط دیگر جهان دارد. متأسفانه بعد از دولت نهم و دهم غفلت زیادی نسبت به مزیت های عالی این قاره شده است در صورتی که میتواند مرکز تولید ثروت و امنیت غذایی و تجارت بی پایان برای کشور ما باشد. تقارب فرهنگی نیز ملل این قاره با کشور ما دارند. فرصت ها ی کار و پروژههای فنی و تکنولوژی و زیرساختی مورد درخواست و نیاز این قاره میتواند درامد و ثروت سرشاری را به کشور روانه کند و تحریمها را بی اثر کند و گام مهمی در بینیازی به خام فروشی باشد و از همه مهم تر اشتغال زایی و ارزآوری داشته باشد. چه اینکه فرصت های دیپلماسی و بین المللی و کرسی های آنان در سازمان ملل نیز از مزایای آن است.فرصت فروش خدمات فنی مهندسی، تولیدی و صادرات و واردات مورد نیاز با ارزش افزوده و همچنین مسائل و خدمات نیز از مزایای این قاره است. اگر نگاهی به سرمایه گذاری های کشورهای منطقه مثل امارات، کویت ، ترکیه و عربستان و کشورهای بزرگی چون چین، آمریکا و روسیه و هند بیاندازیم میتوانیم اهمیت این قاره را بیش از پیش درک کنیم. حجم ظرفیت و فرصت های این قاره بیش از وصف است و در استراتژی های کلان سرمایه گذاری کشورهای نامبرده جایگاه ویژه یافته است. شایسته است کشور ما نیز از این فرصت بزرگ جا نماند.
وزارت امور خارجه، کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق بازرگاني، وزارت جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی ریس جمهور، وزارت صنعت، معدن وتجارت، قرارگاه سازندگی خاتم، وزارت نیرو، ستاد کل نیروهای مسلح
شکی نیست عمده عامل تورم بیش از حد در کشور نه جنگ است بلکه برخی بانکهایی هستند که بدون پشتوانه استقراض و خلق پول میکنند و نسبت به تسهیلات قانونی و اشتغالزایی و تولید تمکین نمیکنند و خاطی هستند و عموما هم دلالی و بنگاهداری می کنند و سرمایهها را به رکود و عدم گردش میکشانند.
مطالبه
درخواست جمعآوری بانکها و مؤسسات مالی ناتراز و تورمزا
تورم حاصله در کشور که به معیشت و سفره و قدرت خرید و رفاه و آسایش روان مردم آسیب زده بخش عمده آن توسط بانک ها و مؤسسات خصوصی تولید شده است. این بانکها که تعدادشان کم نیست و به طور کل تعدادشان نسبت به استاندارد جهانی هم زیاد است عموما نه تنها انضباط مالی ندارند بلکه نسبت به قوانین نیز تمکین نمیکنند و با ارائه تسهیلات خارج از قاعده که عمدتا هم برگشتناپذیر بوده و در تراز مثبت در اقتصاد ایجاد نکرده، موجب خلق پول و ضربه به تولید و رکود تولید و ثبات اقتصادی شده و تورم بیماری گونه را به کشور و جیب مردم تحمیل کرده است و نمود آن در افزایش قیمتها و کاهش عرضه تولید و در نهایت کاهش قدرت خرید و نابسامانی در اقتصاد کشور شده است.
ادامه این روند موجب نارضایتی مردم در امر معیشت و ایجاد آسیب در اقتصاد کلان کشور و ضربه به تولید می شود. و نقدینگی به جای هدایت به تولید و خدمات به سمت طلا و ارز میرود و نوعی رکود تورمی ایجاد می کند.
شایسته است تا مسئولان با شجاعت و دلسوزانه، انحلال و تعدیل بانکهای ناهمتراز و تورمزا را پیگیری کنند تا اقتصاد به چرخه مثبت برگردد و موجب گشایش و شکوفایی شود.
هیئت وزیران دولت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اقتصاد، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه
بسماللهالرحمنالرحیم
ملت ایران، امروز در نقطهای ایستادهایم که تاریخ از ما انتظار دارد تصمیمی بزرگ، شجاعانه و انقلابی بگیریم. سالهاست که شورای عالی امنیت ملی با تصمیماتی که بارها از واقعیتهای کشور فاصله داشته، مسیر حرکت انقلاب را دچار کندی، انحراف و گاه خسارت کرده است. تصمیماتی که در بزنگاههای حساس، نهتنها گرهی از کار مردم نگشود، بلکه با محاسبات اشتباه، تعللهای بیجا و نگاههای غیرانقلابی موجب آسیبهای جدی شد.
ملت ما فراموش نکرده است:
- روزهایی که بهجای تصمیم قاطع و انقلابی، کشور در انتظار جلساتی ماند که خروجیاش فقط «تأخیر» بود.
- پروندههایی که باید با صلابت و حکمت مدیریت میشد، اما با مصلحتسنجیهای غلط، هزینههای سنگین به مردم تحمیل شد.
- سیاستهایی که بهجای تقویت امنیت ملی، امنیت روانی و اقتصادی مردم را تضعیف کرد.
امروز زمان آن رسیده که ساختار امنیت ملی کشور بازتعریف شود؛ ساختاری که در تراز انقلاب اسلامی باشد، نه گرفتار پیچیدگیهای اداری و نگاههای محافظهکارانه.
ما، امضاکنندگان این کارزار، با صدای بلند و آشکار اعلام میکنیم:
✦ مطالبه ملت ایران، انحلال شورای عالی امنیت ملی و انتقال کامل اختیارات آن به مقام معظم رهبری است ✦
زیرا تنها رهبری انقلاب است که:
- دید کلان، حکمت راهبردی و شجاعت تصمیمگیری در لحظههای حساس را دارد،
- از منافع ملت و آرمانهای انقلاب بدون هیچ ملاحظهای دفاع میکند،
- و میتواند امنیت ملی را در مسیر مقاومت، عزت و پیشرفت هدایت کند.
این مطالبه نه از سر هیجان، بلکه از تجربه تاریخی، واقعیتهای میدانی و نیاز امروز کشور برمیخیزد.
✦ ما امضا میکنیم تا صدایمان شنیده شود.
✦ ما مطالبه میکنیم تا ساختار امنیتی کشور در تراز انقلاب اسلامی قرار گیرد.
✦ ما میخواهیم امنیت ملی، مستقیماً زیر نظر رهبری، با قدرت و صلابت اداره شود.
والسلام علی من اتّبع الهدی
ضرورت تقویت زیرساخت های اینترنت برای ثبات کسب و کارها
با توجه به قدرت شبکه اینترنت و میزان دخالت و هک و نفوذ و اختلال در شبکه های اینترنت و تأثیر اجتماعی و اقتصادی و همچنین تأثیر آن بر روح و روان مردم و لزوم پایداری اینترنت در جهت ثبات کسب و کار مجازی و جلوگیری از آسیب و تخریب باید حتما اینترنت ملی ایجاد شود.
حکمرانی فضای مجازی و امنیت و ثبات آن و تأثیر زیاد آن بر پویایی و شتاب در توسعه اقتصادی و اجتماعی امروزه بر همه کشورهای جهان آشکار است. به همین دلیل خط قرمز در سیاست گذاری هر کشوری تلقی می شود.
با توجه به این که کشور ما همیشه در معرض تحدید و تهدید است و آمار هک و بدافزار های ارائه شده برای تخریب زیرساخت ها ی اقتصادی و کسب و کارهای دیجیتال و نوین که امروزه تقریبا همه به آن وابسته اند،واضح و بدیهی است. واجب است تا سیاست گذاری در این زمینه جدی گرفته شود و عامل ثبات و رشدو توسعه اقتصادی شود.
کشورهای بزرگ و قدرت های بزرگ و حتی کشور ها و اقتصاد های قوی و نو ظهور همه در این زمینه سیاست گذاری ملی و بستر و موتور های جستجوگر و سکوهای ملی دارند و آن را روز به روز توسعه می دهند. لزوم سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در این امر در واقع پیشران امنیت اقتصادی و آن را از گزند حملات مصون میدارد.
شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناووری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
