آینده کسبوکارها در ایران با نگاه به هوش مصنوعی و ابزارهای نوین
طراحان تارنمای شمال ایرانیان
@tarahanshomal
بیش از 10 سال تجربه در زمینه تولید نرم افزار، طراحی وبسایت و سئو سایت به کسب و کارها کمک می کند تا حضور آنلاین قدرتمند و متمایزی داشته باشند.
طراحان تارنمای شمال ایرانیان بازنشر داد
@tarahanshomal17 بهمن 1400مطالبهلزوم برقراری معافیت بیمهای کارگاههای زیر 5 نفر در تأمین اجتماعی
به موجب قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند تامین اجتماعی از انجام این قانون سر باز می زند و کمبود منابع را بهانه می کند: شرح قانون: قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند. ماده واحده از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفادهمینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره 1. دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور نماید. تبصره 2. در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده ازمزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد. تبصره 3. کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. تبصره 4. کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورتیکجا یا طبق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهیمذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیأت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. تبصره 5. آییننامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأتدولت به تصویب خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامیتصویب گردیده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.