پارادایم «تثبیت و پیمانسپاری»؛ بازتولید اقتدار ملی در آینه عدالت علوی
✍️امید چناریتحلیل اقتصادِ سیاسی: چرا مداخلهی حاکمیتی در بازار ارز، نه یک انتخاب، بلکه فریضهای برای صیانت از حقوق عامه است؟سیاستگذاریهای اقتصادی امروز، تقابل هژمونی «رهاسازی بازار یا همان بازار لیبرال و نئولیبرالی» با دکترین «تثبیت و پیمانسپاری ارزی» به آوردگاهی سرنوشتساز تبدیل شده است. جریان تثبیتگرا که نسخههای خود را بر پایه استراتژیهایی چون «حاکمیت مطلق بر ریال»، «پیمانسپاری ۱۰۰ درصدی ارزهای صادراتی» و «خشکاندن ریشههای بازار غیررسمی» استوار کرده است، تنها یک مکتب اقتصادی نیست؛ بلکه مانیفستی برای بازگشت به اصول بنیادین عدالتمحور است. اما پرسش اینجاست: آیا این رویکردِ مقتدرانه، آنگونه که نئولیبرالها ادعا میکنند یک «مداخلهی مخرب» است، یا تجلیِ مدرنِ «حکمرانی علوی» در صیانت از اقتصاد ملی؟ارز به مثابه «بیتالمال»؛ سدی در برابر تاراج نوینهسته مرکزی دکترین پیمانسپاری ارزی بر این حقیقت استوار است که منابع ارزیِ حاصل از صادرات (بهویژه در بخشهای خام، نیمهخام و متکی به یارانههای پنهان انرژی)، «ثروت ملی و انفال» و حقالناس است، نه ملکِ طلقِ شبکههای صادراتی. عدم بازگشت این ارزها، در ادبیات مدرن اقتصادی همان «خروج سرمایه» است که در نگاه علوی، معادل دستاندازی به بیتالمال تفسیر میشود.
امیرالمؤمنین (ع) در نخستین نطقهای پس از تصدی خلافت، با قاطعیتی بینظیر بر بازپسگیری حقوق عامه از ویژهخواران تأکید کردند: «أَلَا إِنَّ كُلَّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ، وَكُلَّ مَالٍ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ، فَهُوَ مَرْدُودٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ... فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً» (آگاه باشید هر زمینی که واگذار شده و هر مالی که از مال خدا به کسی بخشیده شده، باید به بیتالمال بازگردد... چرا که در عدالت گشایش است.) (نهجالبلاغه، خطبه ۱۵)از این منظر، الزامِ صادرکنندگان به پیمانسپاری ارزی، سلب استقلالِ مشروعِ آنها نیست؛ بلکه اجرای دقیقِ عدالت برای جلوگیری از اختصاصیسازیِ منافعِ عمومی و اجتماعیسازیِ هزینههای تولید است.
حسبه در عصر دیجیتال؛ پایانِ دیکتاتوریِ سفتهبازانمدافعان تثبیت، بازار موسوم به «آزاد یا لیبرال» ارز را شبکهای از سوداگریِ افسارگسیخته میدانند که با قیمتسازیهای کاذب، معیشت دهکهای پایین را به گروگان گرفته است. برخورد قاطع با این شبکهها (از دلالان کف خیابان تا کانالهای تلگرامی)، ترجمانِ دقیقِ نهاد «حسبه» در سیره علوی است. حاکم اسلامی مکلف است در برابر اختلالگرانِ نظام عرضه و تقاضا بایستد. امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر، رسالتِ حاکمیت در نظارت بر بازار را چنین تبیین میفرمایند: «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنَعَ مِنْهُ، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْلٍ، وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ» (از احتکار جلوگیری کن... خرید و فروش باید بر موازین عدل باشد، با نرخهایی که به هیچیک از فروشنده و خریدار ستم نشود.) (نهجالبلاغه، نامه ۵۳)تثبیتگرایان بهدرستی استدلال میکنند که واگذاریِ تعیینِ نرخ ارز (که لنگرِ تورم در اقتصاد ایران است) به سفتهبازان، مصداق بارزِ «اجحاف» به ملت است و دولت وظیفه دارد با مدیریت متمرکز، نرخها را به «موازینِ عدل» بازگرداند.
پیوندِ «تثبیت» و «آبادانی»؛ پیشنیازِ جهشِ تولیدمنتقدان همواره ادعا میکنند که تثبیت ارزی به رکود میانجامد. اما این گزاره، روی دیگرِ سکه را نادیده میگیرد: هیچ تولیدِ واقعی و مولدی، در بسترِ نوساناتِ لجامگسیختهی ارزی شکل نمیگیرد. حضرت علی (ع) در کنار مبارزه با فساد، بر «رونق تولید» بهعنوان شالودهی حکمرانی تأکید دارند: «وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ» (باید توجه تو به آبادانی زمین بیش از توجهت به جمعآوری خراج باشد، چرا که درآمد جز با آبادانی به دست نمیآید.) (نهجالبلاغه، نامه ۵۳)اتفاقاً این سیاست تثبیت و تأمین ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات است که به تولیدکنندهِ واقعی (و نه صادرکنندهِ رانتجو) قابلیتِ پیشبینیپذیری میدهد. تثبیتِ هوشمند، نه تنها تولید را سرکوب نمیکند، بلکه با مهارِ تورمِ وارداتی، هزینههای تولیدِ داخلی را کاهش داده و مسیر «عِمَارَةِ الْأَرْضِ» (آبادانی) را هموار میسازد.
جمعبندی: تثبیت ارزی، تجلیِ اقتدارِ عادلانهالگویِ «پیمانسپاری و تثبیت ارزی»، فراتر از یک ابزارِ کنترل بحران، یک استراتژیِ کلان برای بازگرداندن اقتصاد به ریلِ عدالت است. این رویکرد، با نفیِ انحصارِ اقلیتِ برخوردار و اولویتبخشی به معیشتِ اکثریت، قرابتِ ذاتی با مفاهیمِ حکمرانی علوی دارد. موفقیت این پارادایم در گرو آن است که تیغِ نظارت را بر گلویِ سفتهبازان و خروجکنندگانِ سرمایه بگذارد، و همزمان چترِ حمایتی خود را برای تولیدکنندگانِ واقعی و تأمینِ کالاهای اساسی بگستراند؛ توازنی که نشان میدهد اقتدارِ اقتصادیِ دولت، نه در خدمتِ انقباض، بلکه در مسیرِ احیایِ حقوقِ عامه و آبادانیِ ملی است.
07:34 - 10 خرداد 1405
1 واکنش
18٫5k بازدید
