«وقتی غولهای اقتصادی سپر اقتصاد مقاومتی میشوند؛ راهکار عملی برای مهار تحریم و ناامنی دریایی»
✍️افسانه حاجیلوبیش از یک دهه از ابلاغ «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» میگذرد؛ سیاستی که قرار بود مسیر گذار اقتصاد ایران از وابستگی افراطی به نفت بهسوی درونزایی، مردمیسازی و تابآوری باشد. اما بسیاری از مفاد آن تا چند سال پیش در حد شعار باقی مانده بود. اکنون با بستهشدن تنگه هرمز از سوی ایران و کنترل متقابل این گذرگاه توسط آمریکا و متحدانش، این سیاستها به ضرورتی عملی و حیاتی تبدیل شده است.در ماههای اخیر، هرمز، این شاهراه حیاتی انرژی و تجارت، عملاً به منطقهای امنیتی و پرتنش تبدیل شده است. تصمیم ایران برای بستن این تنگه بهعنوان ابزار بازدارندگی، همزمان با استقرار ناوهای آمریکایی و متحدانش برای کنترل شدید ترافیک دریایی، اختلالات گستردهای در عبور کالا ایجاد کرده است. ناامنی در دریای سرخ و شرق مدیترانه نیز به افزایش شدید هزینه بیمه، حملونقل و انصراف شرکتهای بینالمللی از همکاری با ایران دامن زده است. همزمان، تحریمهای بانکی و محدودیتهای ارزی نیز مسیر تأمین کالاهای اساسی و نهادههای تولید را پرهزینه و پرریسک کردهاند. در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که زنجیره تأمین کشور چگونه باید بازآرایی شود تا امکان تأمین پایدار کالاهای اساسی در عصر انسداد فراهم بماند؟مسئله ساختاری: آنارشی واسطهها زنجیره تأمین کالاهای اساسی در ایران همچنان گرفتار پراکندگی و نوعی «آنارشی واسطهها»ست. از واردات نهاده دامی و روغن خام تا توزیع در خردهفروشیها، دهها واسطه حضور دارند که نه مدیریت یکپارچهای ایجاد میکنند و نه مسئولیتی در قبال ثبات قیمتها دارند. این شبکه پراکنده، معمولاً ریسکهای بیرونی مانند تحریم و نوسان ارز را با افزودن حاشیه سود، مستقیم به مصرفکننده منتقل میکند.
نتیجه آن، تصمیمگیریهای کوتاهمدت، قفلشدن منابع در لایههای دلالی و تورم پایدار در مواد غذایی است؛ پدیدهای که آمار رسمی نیز بارها آن را تأیید کرده است. در چنین ساختاری، دولت قادر به اعمال سیاستهای تنظیمی مؤثر نیست؛ زیرا با یک زنجیره منسجم طرف نیست، بلکه با هزاران حلقه کوچک و غیرشفاف مواجه است. درست برخلاف آنچه سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطالبه میکنند: تکمیل زنجیره ارزش، افزایش مقیاس تولید و ایجاد بنگاههای پیشرو.در مقابل این ساختار ناکارآمد، راهبرد جایگزین، گذر از اقتصاد معیشتی و دلالی به سمت کلانزنجیرههای ارزش است؛ زنجیرههایی که از تأمین تا تولید، ذخیرهسازی و توزیع را یکپارچه و پاسخگو مدیریت میکنند.کلانزنجیرههای ارزش و سرمایهداری زنجیرهمحور در شرایط انسداد مسیرهای دریایی، تکیه بر شبکهای از واسطههای کوچک، بهمعنای پذیرش آسیبپذیری حداکثری است. در مقابل، ابربنگاهها میتوانند به سپر کاهش آسیبپذیری تبدیل شوند. کلانزنجیره ارزش، ساختاری یکپارچه است که تأمین نهاده، کارخانه، انبار، ناوگان و فروشگاه را تحت مدیریت واحد قرار میدهد. تجربه صنایعی مانند طیور، لبنیات و فولاد در ایران نشان داده است که هرجا چنین زنجیرههایی شکل گرفته، مدیریت موجودی، ذخایر و قیمتها قابلپیشبینیتر و کارآمدتر بوده است.مدل «سرمایهداری زنجیرهمحور» سرمایه را از سودهای کوتاهمدت و رانتی بهسوی سرمایهگذاری در زیرساختهای واقعی سوق میدهد: سردخانهها، پایانهها، لجستیک، سامانههای رصد و انبارهای هوشمند. در شرایط بستهشدن هرمز، این نوع بنگاهها سه مزیت اساسی دارند:
▪︎توان چانهزنی بالا در بازارهای منطقهای و مسیرهای جایگزین ▪︎تنوعبخشی به تأمین و کاهش وابستگی به یک مسیر یا یک مبدأ ▪︎جذب تکانههای قیمتی پیش از رسیدن به مصرفکننده این مزایا همان چیزی است که در مفهوم عملیاتی «اقتصاد مقاومتی» به آن نیاز است.نقش دولت: از مالک به تنظیمگر و معمار تقویت ابربنگاهها بدون نظارت، خطرساز و انحصارآفرین است، اما محدودکردن آنها نیز بازگشت به همان آنارشی واسطهها را بهدنبال دارد. راه سوم، دولت تنظیمگر و معمار زنجیرههاست؛ دولتی که نه مالکیت میخواهد و نه رهاسازی مطلق بازار را ترجیح میدهد، بلکه قواعد پایدار ایجاد میکند.نقشهای کلیدی دولت در این مدل عبارتاند از:۱.وضع قواعد روشن و پایدار تعیین استانداردهای مالکیت، ذخایر، کیفیت، رقابت و حدود مداخله دولت. ثبات قواعد شرط اصلی برای سرمایهگذاری بلندمدت ابربنگاهها در زیرساختهاست.۲.تعیین تکالیف عمومی برای ابربنگاهها مسئولیت اجتماعی باید از شعار به تعهد الزامآور تبدیل شود. در مجوزها باید مشخص باشد هر بنگاه در شرایط بحران چه سهمی در تأمین و تثبیت قیمت دارد، چه ذخایری نگه میدارد و چگونه مورد ارزیابی قرار میگیرد.۳.اتصال واحدهای کوچک به زنجیرهها، نه حذف آنها واحدهای خرد مانند کشاورزان و دامداران باید در حلقههای این زنجیرهها قرار گیرند. قراردادهای بلندمدت، تسهیلات، بیمه و مشوقهای مالیاتی میتواند این اتصال را فعال کند.اجرای این الگو نیازمند خودآگاهی در حکمرانی اقتصادی است؛ هماهنگی میان تصمیمهای روزمره و نقشه کلان زنجیرهمحور.هرمز و تابآوری عملیاتی بستهشدن هرمز مفهوم تابآوری را از سطح گفتمان به سطح مسائل عینی میکشاند:
اگر چند محموله نهاده یا غلات با تأخیر برسد، چه سازوکار جایگزینی فعال میشود؟ کدام نهاد مسئول ذخایر راهبردی است؟ در فشار شدید ارزی، تأمین مالی کوتاهمدت چگونه انجام میشود؟در ساختار واسطهمحور، چنین پاسخهایی وجود ندارد؛ زیرا هیچکس مسئول کل زنجیره نیست. اما در مدل کلانزنجیرهای، یک یا چند بنگاه تحت نظارت دولت، پاسخگو و مسئول اجرای سناریوهای بحران هستند. این همان تابآوری واقعی است: توان جذب و مدیریت شوکها، نه صرف اعلام سیاستها.سه شرط حیاتی برای اینکه ابربنگاهها به تهدید تبدیل نشوند 1. شفافیت حداکثری صورتهای مالی، ساختار مالکیت و عملکرد بنگاههای بزرگ باید شفاف، قابل حسابرسی و قابل رصد در سامانههای رسمی باشد. شفافیت شرط نخست اعتماد عمومی است.2. رقابت فعال و ضدانحصار چند بنگاه بزرگ نباید به انحصار بسته تبدیل شوند. دولت باید ابزارهای ضدانحصار را فعال نگه دارد، ورود بازیگران جدید را تسهیل کند و رفتارهای ضدرقابتی را مهار کند.3. مسئولیت اجتماعی الزامآور مسئولیت اجتماعی نباید در حد کمپین تبلیغاتی باقی بماند. تعهد به عرضه پایدار، مشارکت در ذخایر راهبردی و همکاری با تنظیم بازار باید در قراردادهای رسمی گنجانده شود.
جمعبندی: از آنارشی واسطهها تا سپرهای بزرگ اقتصادی اقتصاد ایران در معرض ترکیبی بیسابقه از تحریم، بستهشدن هرمز، محاصره متقابل و ناامنی انرژی قرار دارد. در این شرایط، معماری زنجیره تأمین کالاهای اساسی نه مسئلهای حاشیهای، بلکه مؤلفهای از امنیت ملی است. ساختار پراکنده موجود، هر شوکی را بدون فیلتر به سفره مردم منتقل میکند. در مقابل، ابربنگاههای شفاف، پاسخگو و منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتوانند هزینه مبادله را کاهش دهند، قدرت برنامهریزی را افزایش دهند و بخش مهمی از تکانهها را جذب کنند.مسئله امروز نه انتخاب میان «دولت بزرگ» و «بازار رهاشده»، بلکه معماری هوشمندانه ترکیب دولت تنظیمگر و بنگاههای بزرگ مسئولیتپذیراست. بدون این گذار، هزینه انسداد و محاصره را مردم پرداخت خواهند کرد. اما با شفافیت، رقابت و مسئولیت اجتماعی الزامآور، میتوان در دل این بحران، ساختار نوینی برای امنیت غذایی و تابآوری اقتصادی کشور ساخت.
23:37 - 4 خرداد 1405
62٫3k بازدید
