«فساد ساختاری در تصمیمسازی؛ چرا منافع مردم زیر چرخ منافع مافیایی له میشود؟»
✍️افسانه حاجیلواقتصاد ایران در سالهای اخیر با بحرانهایی پیچیده روبرو شده است؛ بحرانهایی که نشان میدهد ما با مشکل ناکارآمدی صرف یا اشتباهات سیاستی مواجه نیستیم، بلکه ساختار تصمیمسازی کشور در تسخیر قدرتهای مافیایی و منافع خاص درآمده است.پرسش اصلی این است: چرا سیاستهایی که به ضرر مردم و تقویت اقتصاد تولیدمحور هستند، کماکان بدون مانع ادامه دارند؟ و چرا راهکاری برای متوقف کردن روند فساد و نابسامانی وجود ندارد؟نفوذ مافیایی در مراکز تصمیمگیری وقتی سیاستهای پرهزینه و شکستخورده سالها تکرار میشود و اصلاحی صورت نمیگیرد، نشانه تسخیر عقل تصمیمساز است. گروههای ذینفوذ با شبکههای پنهان اقتصادی کنترل منابع مهم مانند ارز و واردات کالا را در اختیار گرفتهاند و اجازه تغییر سیاستها را نمیدهند.بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و بانک مرکزی، این تسخیر منجر به حذف خرد ملی و جایگزینی منافع فردی به جای خیر عمومی شده است.توقف روندهای تخریبی؛ لازمه اصلاح واقعی اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند توقف روندهای مخرب است: ۱. کنترل قیمتگذاریهای انحصاری توسط گروههای ذینفوذ؛ ۲. محدودیت شدید واردات کالاهای غیرضروری خصوصاً کالاهای لوکس؛ ۳. پایدارسازی بازار ارز و جلوگیری از شوکهای مکرر که تورم را به سطوح بحرانی رساندهاند.بدون این توقف، برنامههای حمایتی و توسعهای اثربخش نخواهند بود.ضعف نظارت و سوءاستفاده از بحران ارزی نرخ ارز به شدت در نوسان است و هر جهش، بلافاصله قیمت کالاها را افزایش میدهد؛ حتی کالاهایی که پیشتر با ارز ارزانتر وارد شدهاند. این مسئله نشاندهنده ضعف شدید نظام نظارت و هماهنگی میان دستگاههاست.
مطابق آمارهای رسمی، تورم مواد غذایی به حدود سهرقمی رسیده و بخش عمده فشار به خانوارهای کمدرآمد وارد شده است. نبود سازوکارهای بازدارنده، زمینه سودآوری مافیای اقتصادی را فراهم کرده است.حساسیت به حواشی؛ نادیدهگرفتن رنجهای واقعی فضای عمومی گاهی برای اظهارنظرهای ناکافی واکنش شدید نشان میدهد اما در مقابل سیاستهایی که معیشت مردم را تهدید میکند، سکوت حاکم است. این جابهجایی اولویتها، انحراف مهم در عقلانیت حکمرانی است.مردم رنج خود را نادیده گرفته شده احساس میکنند و این نادیده گرفتن، زمینه وقوع بحرانهای اجتماعی را فراهم میکند.واردات لوکس؛ نمادی از بحران تصمیمسازی همزمان با بحران ارزی، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری افزایش یافته است؛ مواردی که ارز کشور را میبلعد بدون آنکه به اشتغال یا تولید کمک کند. دادههای رسمی گمرک نشانگر افزایش سهم این کالاها در واردات است که باید به شدت کنترل شود.سؤالی که مطرح میشود این است که منفعت این سیاستها به جیب چه کسانی میرود؟ چرا منابع محدود کشور صرف کالاهایی میشود که میتوانند داخلی تولید شوند؟آمارهای فقر و هشدار اجتماعی گزارشهای رسمی نمایانگر فقر شدید نزدیک به هشت میلیون ایرانی است؛ حالتی که حتی مصرف حداقلی خوراک را غیرممکن میسازد. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده بیش از ۶۰ درصد خانوارها بدون یارانه قادر به تامین نیازهای اساسی نیستند.این شرایط زنگ هشداری برای سیاستگذار است که در صورت ادامه وضع موجود، اعتماد اجتماعی از بین خواهد رفت.راهکارهایی برای برونرفت
چند اقدام فوری و عملیاتی ضروری است: ۱. ایجاد سامانه نظارتی مشترک بین دستگاهها برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و تشخیص روندهای هماهنگ افزایش قیمت. ۲. ممنوعیت موقت یا تعرفه سنگین برای واردات کالاهای تجملی و غیرضروری تا ارز به تولید ملی اختصاص یابد. ۳. شفافسازی و گزارشدهی عمومی تخصیص منابع و ارز وارداتی برای مقابله با رانتهای اقتصادی. ۴. احیای نقش اندیشهورزان مستقل در سیاستگذاری و استفاده از نظریات علمی و بومی در بازسازی نظام اقتصادی.جمعبندی اقتصاد ایران امروز میان دو راه مهم قرار دارد؛ ادامه تسخیر سیاستگذاری به نفع عدهای معدود یا بازگشت به عقلانیت ملی و توجه به منافع واقعی مردم. فقر، تورم و نابرابریهای موجود، سرمایه اجتماعی کشور را تهدید میکند. توقف روندهای فساد و تسخیر، لازمه حفظ امنیت ملی و ثبات اجتماعی است. تنها از راه شفافیت، نظارت دقیق و بازگشت به خرد ملی میتوان امید به نقد شدن روندهای غلط داشت و مسیر توسعه را هموار کرد.سخن پایانی تجارب موفق کشورهای توسعهیافته نشان میدهد اصلاح اقتصادی بدون فهم منافع واقعی مردم و مهار رانتخواری محقق نمیشود. در جایگاه داور ارزشیابی کن مجددا درست شدایران امروز بیش از هر زمان به شجاعت تصمیمسازان برای مهار منافع انحصاری و بازگرداندن سیاستها به مسیر خدمت به مردم نیاز دارد.
18:55 - 2 خرداد 1405
5447 بازدید
