چیزی که ما میبینیم یه صفر کم داره
نرخ تورم اردیبهشت اعلام شد
تورم ۱۲ ماهه کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵۳.۹ درصد رسید و شاخص قیمت مصرفکننده جهشی بیسابقه را ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در اردیبهشت ماه 1405 به عدد 667/5 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 8/5 درصد افزایش داشت.#تورم#بانک_مرکزی
15:34 - 11 خرداد 1405
42 پاسخ
@Naser_0110111010 ساعت پیشدر پاسخ بههمه برای خرید به مارکت میرن و از گرانی آگاه هستن و میدونن که این آمار دروغ محضه
@user170910145489372800110 ساعت پیشدر پاسخ بهمحاصره دریایی عامل تورم بوده یا تورم دستوری برای مهار تقاضا و جبران افزایش دستمزدها در سال جدید؟
@user170910061486353406010 ساعت پیشدر پاسخ بهاین امار حتی اگه به فرض هم درست باشه بازم فاجعس اما همه میدونن تورم خیلی بیشتر از این هاست
@jalaltorabi10 ساعت پیشدر پاسخ بهاتصال اینترنت همه دیتاسنترهای ایرانی مهم و ضروریست
مطالبهمطالبه اتصال دائمی و بدون قطعی دیتاسنترهای ایرانی حتی در زمان جنگ
ما، جمعی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، صاحبان کسبوکارهای دیجیتال، فریلنسرها، توسعهدهندگان، مدیران زیرساخت، شرکتها و کاربران خدمات میزبانی، خواستار «اتصال دائمی و بدون قطعی همه دیتاسنترهای ایرانی حتی در زمان جنگ و شرایط حساس» هستیم و بر این باوریم که تداوم دسترسی بینالمللی دیتاسنترها، ضرورتی فنی، اقتصادی، امنیتی و خدماتی برای کشور است. دیتاسنترها که خدماتی همچون سرورهای مجازی و اختصاصی را در اختیار کاربران قرار میدهند، بستر اجرای انواع اپلیکیشنها، نرمافزارها، اسکریپتها، سیستمعاملها، لایسنسها، گواهیهای امنیتی SSL و بسیاری از سرویسهای حیاتی دیگر هستند. این زیرساختها برای بهروزرسانی مداوم، دریافت وصلههای امنیتی، اعتبارسنجی لایسنسها، تبادل داده، ارتباط با سرویسهای خارجی، پشتیبانی فنی، همگامسازی با مخازن نرمافزاری و همچنین حفظ کیفیت و سرعت مناسب در ارائه خدمات، به اینترنت بینالملل نیاز قطعی و مستمر دارند؛ نیازی که حتی در شرایط ویژه و حساس از جمله جنگ نیز نباید نادیده گرفته شود و اتصال بینالمللی آنها باید برقرار بماند. قطع اینترنت بینالملل برای دیتاسنترها، صرفاً یک محدودیت ارتباطی ساده نیست، بلکه موجب ایجاد اختلالهای عمیق در عملکرد زیرساختهای دیجیتال کشور میشود. در صورت قطع دسترسی، سایتها و سرویسهای مستقر در این مراکز داده ممکن است از دسترس خزندههای گوگل و سایر موتورهای جستوجو خارج شوند و این موضوع مستقیماً به افت رتبه، کاهش دیدهشدن، آسیب به سئو و در نتیجه کاهش درآمد و اعتبار کسبوکارها منجر میشود. همچنین عدم امکان دریافت بهروزرسانیهای مهم امنیتی و نرمافزاری، سرورها و سرویسها را در معرض آسیبپذیریهای جدی قرار میدهد و این خود یک تهدید فنی و امنیتی برای کشور، شرکتها و کاربران محسوب میشود. افزون بر این، بسیاری از برنامهها و نرمافزارهایی که بر بستر این سرورها در حال اجرا و خدمترسانی به مشتریان و کاربران هستند، برای ادامه عملکرد پایدار خود نیازمند اتصال به منابع، APIها، مخازن، لایسنسسرورها و زیرساختهای جهانیاند و محرومکردن دیتاسنترها از اینترنت بینالملل، عملاً کیفیت، پایداری و امنیت این خدمات را با اختلال جدی مواجه میکند. ما تأکید میکنیم که اگر در شرایط خاص، نگرانیهای امنیتی درباره برخی زیرساختهای حساس وجود دارد، راهحل منطقی و حرفهای آن، قطع هدفمند و محدود همان سرورها و دیتاسنترهایی است که به نهادها و ارگانهای حساس و امنیتی مرتبط هستند و باید در آن مقاطع از دسترس اینترنت بینالملل خارج شوند، نه آنکه همه دیتاسنترها و تمامی سرورهای ایرانی بهصورت یکپارچه و سراسری دچار قطع ارتباط شوند. تعمیم این محدودیت به کل زیرساخت میزبانی کشور، باعث تحمیل خسارت گسترده به هزاران کسبوکار، توسعهدهنده، شرکت خصوصی، فروشگاه اینترنتی، سامانه خدماتی، رسانه، استارتاپ و نیروی کار مستقل میشود؛ در حالی که بخش عمده این مجموعهها هیچ ارتباطی با حوزههای حساس و امنیتی ندارند و ادامه فعالیت آنها برای اقتصاد دیجیتال کشور ضروری است. همچنین معتقدیم برای کاهش نگرانیهای احتمالی و پیشگیری از سوءاستفاده، میتوان فرآیند تخصیص و واگذاری سرورهای مجازی و اختصاصی را با سازوکار دقیق احراز هویت برای فریلنسرها، سازمانها و کسبوکارها انجام داد تا ضمن حفظ شفافیت و امکان پیگیری، احتمال بروز مشکلات بعدی به حداقل برسد و حتی تا حد ممکن به صفر نزدیک شود. بنابراین، بهجای اتخاذ تصمیمات کلی و پرهزینه که کل اکوسیستم فناوری کشور را متضرر میکند، باید با سیاستگذاری هوشمند، تفکیکپذیر و مبتنی بر احراز هویت و مدیریت ریسک، هم امنیت ملی را حفظ کرد و هم پایداری خدمات حیاتی و فعالیتهای مشروع اقتصادی را تضمین نمود. از ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی صریحاً درخواست میکنیم که به این مطالبه مهم و فوری توجه کرده و با تدوین و اجرای سیاستی روشن، پایدار و کارشناسیشده، اتصال بینالمللی دیتاسنترهای ایرانی را در همه شرایط، حتی در زمان جنگ و بحران، برای بخش عمومی و کسبوکاری کشور حفظ کنند و هرگونه محدودیت احتمالی را صرفاً به زیرساختهای مشخص، حساس و ضروری محدود سازند. استمرار فعالیت امن، پایدار و متصل دیتاسنترها، نهتنها یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ امنیت خدمات، سلامت زیرساخت دیجیتال، اعتماد کاربران، بقای کسبوکارها و آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.
وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، ریاست جمهوری
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@Ariha9 ساعت پیشدر پاسخ بهشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که قابل تفکیک به مناطق شهری و روستایی کشور است، حاصل یک فرآیند دقیق آماری است.اینکه ارزیابی خودمان از کالا یا خدمت خاصی را در نقطهای خاص تعمیم به کل بدهیم و نتیجه بگیریم که شاخص مذکور غلط است، منصفانه نیست.
@user1775047209319 ساعت پیشدر پاسخ به💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843مطالبهانتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
در بحبوحه جنگ تمامعیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچکتر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبهای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوقبگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایشها بینصیب ماندهاند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا میگذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبهبندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصلهای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بیپایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان میکنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ میدهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاههای کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینههای مطرح برای فرار مغزها به شمار نمیآیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه میگیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمیکند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژهمحور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفافسازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواستههای فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوقبگیران دولت. ۴. شفافسازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژهمحور.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17090999926962646489 ساعت پیشدر پاسخ بهواقعا حقوق ها کفاف نمیده. تورم بالاست. اقتصاد ورشکسته شده. یه کاری بکنید مردم دارن له می شن!
@user1708234363569 ساعت پیشدر پاسخ بهدولت بی عرضه فشل وپیر که حال حوصله جز جیب ومنفعت وپست ومقام اطرافیان ندارد کارشناسانش رو هم دیدیم این دست پخت کارشناسان دروغگو مفعت طلب است.
@user17091015686758202499 ساعت پیشدر پاسخ بهاون ٤٠ درصدي بود كه با منت گذاشتين رو حقوق كارگر ؟!خب ؟ اون تا الان ٢٠ ٣٠ درصدش آب رفت. بوس بهتون با مملكت داريتون .
@yamahdi_313_619 ساعت پیشدر پاسخ بهدکتر پزشکیان در مناظرات انتخاباتی:دولت شبانه جیب مردم را خالی میکند!
۱ MB
@ommateemam9 ساعت پیشدر پاسخ بهلعنت بر جاه طلبان، قدرت پرستان و تشنگانِ قدرتِ بی لیاقت و بی صلاحیت .....
@modifars9 ساعت پیشخدائیش میشه بگید معیار محاسبه تون چیه؟سبد ثابت کالاتون رو چی در نظر گرفتید؟من احساس می کنم تو سبد شما فقط بنزینه، یا اینکه 90 درصد بنزینه.چون فقط با این فرض حساب شما جور درمیاد.افزایش قیمت بنزین از سه هزار تومن به پنج هزار تومن = تورم 66 درصد.نامردا اینم که جور در نمیاد 🤣
@Didebun8 ساعت پیشدر پاسخ بهدولتی که به جای جهاد در راه خدا دوباره میره پشت میز مذاکره با شیطان و پشت میکنه به غزه و لبنان باید به همین وضعیت گرفتار بشه ...
@AminIrani8 ساعت پیشدر پاسخ بهنرخ مسکن که هیچ ، خودرو به سطحی رسیده که دیگه نمیشه حتی بهش فکر کرد، نمیدونم قیمتها برای چه کسانی هست، با این وضع وقتی قیمت مسکن و خودرو و خیلی چیزای دیگه از دسترس عموم مردم خارج باشه دیگه نیازی به دشمن خارجی نداریم...
@AminIrani8 ساعت پیشدر پاسخ بهپرایدی که صد میلیون هم نمی ارزه شده یک میلیارد ... یعنی حتی دیگه نمیشه یک پراید دست دو خرید برای مسافرکشی