پشت پرده پنهان‌کاری اسامی ۱۹ مدیر متخلف در شیراز
وقتی برخورد اداری به‌جای شفافیت در پستوهای تاریک و پشت درهای بسته رقم می‌خورد، عدد ۱۹ نه یک پیروزی برای عدالت، که یک نمایش توخالی برای فریب افکار عمومی و انحراف مطالبه عمومی از ریشه‌های اصلی تخلفات است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، این خبرگزاری طی ماه‌های اخیر در سلسله گزارش‌ها و پیگیری‌های مستمر میدانی خود، بارها پرده از دریافت شهریه‌های نجومی، دریافت‌های خارج از چارچوب قانونی، بی‌اعتنایی آشکار به نرخ‌های مصوب ابلاغی و بی‌اثر ماندن هشدارهای پیاپی استاندار و مراجع نظارتی استان فارس برداشت. گزارش‌هایی که موجی از مطالبات مردمی، گلایه‌های مستند اولیا و درخواست ورود قاطع دستگاه‌های نظارتی را به همراه داشت.با این حال، درست در شرایطی که انتظار می‌رفت دستگاه تعلیم و تربیت استان با پاسخگویی شفاف و تعیین‌تکلیف تخلفات مالی گزارش‌شده به این پرونده ورود کند، حالا اظهارنظرهایی کلی و آماری مطرح می‌شود که به‌جای التیام دغدغه خانواده‌ها، گره کوری بر کلاف سردرگم نظارت بر مدارس می‌افزاید.محسن کلاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان فارس، اخیراً از برخورد با مدیران خاطی خبر داده و اعلام کرده است: «طی دو هفته گذشته، پیرامون عملکرد ۱۹ مدیر مدرسه تذکر جدی صادر شده و در مواردی حتی ابطال حکم مدیریت آن‌ها رقم خورده است. وی با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات به‌معنای نادیده گرفتن زحمات عموم مدیران نیست، تصریح کرد: در برابر دریافت وجوه غیرمجاز یا مشروط کردن خدمات آموزشی به پرداخت پول، آموزش‌وپرورش به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد.
اما این اظهارات، علی‌رغم لحن قاطع و ادعای مبارزه با تخلف، موجی از ابهامات، پرسش‌ها و مطالبات بدون پاسخ را میان اولیای دانش‌آموزان و ناظران اجتماعی ایجاد کرده است؛ رویکردی که نشان می‌دهد بدون شکستن تابوی اعلام اسامی و فقدان دسترسی عمومی به کارنامه تخلفات، چنین برخوردهایی نه‌تنها خاصیت بازدارندگی ندارند، بلکه شائبه مصالحه و مصلحت‌اندیشی سازمانی را تقویت می‌کنند.آماردرمانی به‌جای شفاف‌سازی؛ چرا اسامی متخلفان بایکوت می‌شود؟اعلام صرف یک عدد آماری (۱۹ مدیر)، بیش از آنکه اقدامی در مسیر بازگرداندن میلیون‌ها تومان وجه غیرقانونی به جیب والدین باشد، شبیه به آمارسازی روتین اداری برای فرار از پاسخگویی است. در حال حاضر در استان فارس، هیچ سامانه عمومی، شفاف و برخطی برای استعلام سوابق تخلفاتی، احکام صادره و رتبه‌بندی انضباطی مدارس وجود ندارد.سازوکار هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و بازرسی‌ها کاملاً محرمانه، غیرشفاف و پشت درهای بسته اجرا می‌شود.اولیا در تاریکی مطلق اطلاعاتی دست به انتخاب مدرسه می‌زنند؛ خانواده‌ای که پس از ماه‌ها تنش و زیر بار قرض رفتن، شهریه تحمیلی را پرداخت می‌کند، حتی حق ندارد بداند مدرسه‌ای که فرزندش را در آن ثبت‌نام کرده، پرونده تخلف مالی مفتوح دارد یا مدیر آن در آستانه عزل بوده است.
تا زمانی که سازوکار اعلام رسمی، علنی و ثبت تخلف در تابلوی اعلانات مدارس فعال نشود، ابطال‌های بی‌سروصدا و جابه‌جایی‌های محرمانه مدیران، صرفاً به مهاجرت تخلف از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر منجر خواهد شد. گره کور تعارض منافع؛ مدیران ناظر یا سهام‌داران مدارس غیردولتی؟روی دیگر سکه آشفتگی در شهریه‌ها و مماشات در اعلام اسامی، مسئله ریشه‌دار و ساختاری تعارض منافع در آموزش‌وپرورش فارس است. در استانی با بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ مدرسه غیردولتی، یک پرسش بنیادین سال‌هاست بی‌پاسخ مانده است: آیا ناظران و تصمیم‌گیران فعلی یا بستگان درجه‌یک آنان، در مدارس غیردولتی سهم، مسئولیت یا منفعت پنهان دارند؟بر اساس بدیهی‌ترین اصول شفافیت و قوانین مبارزه با فساد، دستگاهی که هم‌زمان صادرکننده مجوز، تعیین‌کننده سقف شهریه، ناظر میدانی و داور رسیدگی به تخلفات است، نباید اعضای خود را در قامت ذی‌نفعان بخش خصوصی ببیند.هرگاه ناظر و منظور در یک نقطه مالی یا خویشاوندی به هم برسند؛ انگیزه نظارت سخت‌گیرانه، حسابرسی دقیق و برخورد با دریافت‌های زیرمیزی افت شدیدی پیدا می‌کند.جغرافیای صدور مجوزها و توزیع امکانات به سمت مناطق متمول و برخوردار (به‌ویژه مناطق مرکزی و شمال شهر شیراز) هدایت می‌شود.عناوینی چون شهریه مکمل، کلاس‌های فوق‌برنامه اجباری و کمک‌های مردمی بدون حسابرسی مستقل، به یک رویه عادی و ابزاری برای اخذ ارقام نجومی تبدیل می‌گردد.
سامانه‌های نمایشی و داده‌های ناقص؛ ردی از شفافیت نیستسامانه مشارکت‌ها که قرار بود ویترین شفافیت، معرفی مؤسسان و ناظر شهریه مصوب باشد، در عمل هنوز اطلاعات دقیق و قابل رهگیری از ترکیب سهام‌داری و ارتباطات سازمانی مؤسسان را در اختیار عموم مردم قرار نداده است. در این سامانه اطلاعات مستند، دقیق و قابل رهگیری از ساختار مالکیتی مدارس در دسترس اولیا قرار نمی‌گیرد.حتی در صورت درج نام مؤسس، هیچ پایگاه داده‌ای وجود ندارد که نشان دهد آیا میان صاحب امتیاز مدرسه و مدیران ارشد اجرایی یا کارشناسان ناظر دستگاه دولتی، رابطه استخدامی، مدیریتی یا پیوند منافع وجود دارد یا خیر.گزارش‌های مردمی در این سامانه‌ها عموماً در پیچ‌وخم بوروکراسی معطل مانده و نتیجه شفافی برای بازگشت مبالغ اضافی به حساب خانواده‌ها ارائه نمی‌شود.آزمون ساده پیش‌روی آموزش‌وپرورش فارسمطالبه شفافیت، متهم کردن شخص یا مدیری خاص و نادیده گرفتن خدمات جامعه معلمان نیست؛ بلکه استقرار یک ساختار شیشه‌ای و ضدفساد است. راهکار خروج از این چرخه ابهام و پاسخ به مطالبات گزارش‌های قبلی کاملاً روشن است. انتشار رسمی و عمومی اسامی مدارسی که طی ماه‌های اخیر تذکر جدی دریافت کرده یا احکام مدیران آن‌ها لغو شده است، تا والدین بدانند کدام مجموعه‌ها از خطوط قرمز قانونی عبور کرده‌اند. اعلام رسمی فهرست مؤسسان و اعضای هیئت‌مؤسس مدارس غیردولتی استان و شفاف‌سازی عدم اشتغال هم‌زمان یا سهام‌داری کارگزاران ناظر و تصمیم‌گیران در این واحدها.
هر سازمانی که به سلامت عملکردی و عدالت آموزشی باور دارد، این ادعا را نه در مصاحبه‌های کلی و آماردرمانی، بلکه با انتشار علنی داده‌ها و سامانه‌های باز نظارتی به اثبات می‌رساند. افکار عمومی فارس همچنان در انتظار انتشار رسمی این فهرست و پایان دادن به تعارض منافع در نظام آموزشی استان است.https://farsnews.ir/syedehzinab2465/1790655502720113571/پشت-پرده-بازار-۵۷-تریلیونی-مدارس-غیرانتفاعی-فارسhttps://farsnews.ir/RaziyeNajar/1790004237509403935/رد-پای-شهریه-های-دلاری-در-برخی-مدارس-شیراز#شهریه_نجومی #قانون #آموزش_پرورش#خبرگزاری_فارس_شیراز#نظارت #آزمون #سلامت_اداری
15:57 - 13 مهر 1405
1 واکنش
421 بازدید