پنج نکته از پیام رهبری درباره تفاهمنامه؛ شفافیت در مسئولیت، اقتدار در تصمیمگیری
تفاهمنامه اخیر میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، از همان ساعات نخست با پرسشها و ابهامهای فراوانی همراه بود. مهمترین پرسش این بود که مسئولیت سیاسی، حقوقی و اجرایی این تصمیم متوجه چه کسی است؟ آیا این اقدام صرفاً محصول مذاکرات دیپلماتیک و تصمیم رییس و تیم مذاکرهکننده بوده است یا در سطوح عالیتر نظام بحث و اتخاذ شده است؟ پیام رهبر انقلاب اسلامی، فارغ از مخالفت با اصل تفاهمنامه، در پاسخ به این پرسشها حاوی نکات مهمی است که میتواند مبنای تحلیل حقوقی و سیاسی قرار گیرد.نخستین نکته، تعیین صریح مسئول تفاهمنامه است. در حالی که طی روزهای گذشته روایتهای مختلفی درباره منشأ تصمیم و مسئولیت آن مطرح میشد، رهبر انقلاب در پیام خود به روشنی اعلام میکنند که اجازه این اقدام بر اساس تعهد رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی صادر شده است. این عبارت از منظر حقوق اساسی واجد اهمیت فراوان است؛ زیرا موضوع را در چارچوب اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی قرار میدهد و مسئولیت سیاسی و اجرایی تصمیم را متوجه نهادی میکند که قانون اساسی مسئول سیاستگذاری و هماهنگی امور امنیتی و دفاعی کشور دانسته است. به این ترتیب، راه هرگونه ابهام یا انتقال مسئولیت در آینده تا حد زیادی بسته میشود و افکار عمومی نیز میدانند که چه مرجعی باید درباره نتایج و آثار این تفاهمنامه پاسخگو باشد.
دومین نکته، شفافیت کمسابقه در بیان دیدگاه رهبری نسبت به اصل موضوع است. در این پیام تصریح میشود که رهبر انقلاب «علیالاصول نظر دیگری» داشتهاند، اما در نهایت با توجه به تعهدات ارائهشده از سوی رئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی، اجازه انجام این اقدام را صادر کردهاند. اهمیت این فراز در آن است که برای نخستین بار در فاصلهای کوتاه پس از امضای یک توافق مهم، موضع شخص رهبری با این میزان صراحت برای افکار عمومی بیان میشود. این شفافیت از یک سو به پایان دادن به گمانهزنیهای سیاسی کمک میکند و از سوی دیگر میتواند مبنایی برای همگرایی بیشتر میان نخبگان و افکار عمومی باشد؛ زیرا جامعه به روشنی از دیدگاه عالیترین مقام کشور نسبت به موضوع مطلع میشود و نقل روایتهای مختلف و متناقض از دیدگاه ایشان منتفی میشود.سومین نکته آن است که رهبر انقلاب ضمن تصریح به تلاش و دلسوزی مسولان، از ورود به جزئیات تفاهمنامه خودداری کردهاند. در پیام هیچگونه نقد بند به بند یا داوری درباره مفاد توافق مشاهده نمیشود. در مقابل، محور اصلی سخنان ایشان مطالبه اجرای تعهدات و تحقق شروطی است که از سوی مسئولان کشور ارائه شده است. این رویکرد نشان میدهد که تمرکز اصلی نه بر مجادله درباره متن توافق، بلکه بر ارزیابی نتایج عملی آن قرار گرفته است. از این منظر، اگر طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرا نکند، محل نقد و مطالبه مشخص خواهد بود و اگر اجرا کند، ملاک قضاوت نیز همان نتایج عینی خواهد بود. بنابراین برخلاف برخی فضاسازیها که تفاهمنامه اخیر را همچون برجام پیشاپیش شکست مطلق یا امتیاز یکطرفه یا خسارت محض معرفی میکنند، پیام رهبری قضاوت نهایی را به عرصه اجرا و تحقق تعهدات موکول کرده است.
چهارمین نکته، پاسخ به برخی روایتها درباره نحوه تصمیمگیری در نظام است. در سالهای گذشته گاه این ادعا مطرح میشد که رهبر انقلاب در جریان کامل مسائل قرار ندارند یا تصمیمات مهم بدون رضایت یا حتی اطلاع ایشان اتخاذ میشود. محتوای این پیام دقیقاً خلاف چنین برداشتی را نشان میدهد. از متن پیام برمیآید که رهبر انقلاب نه تنها از روند موضوع آگاه بودهاند، بلکه سیر قانونی آن در شورای عالی امنیت ملی طی شده و ایشان نیز با اطلاع کامل از دیدگاهها، تعهدات و مسئولیتپذیری مقامات ذیربط، تصمیم نهایی را اتخاذ کردهاند. بنابراین نه نشانی از بیاطلاعی یا ضعف مدیریتی ایشان دیده میشود و نه اثری از تحمیل اراده دیگران؛ بلکه آنچه مشاهده میشود، اعمال اختیارات قانونی همراه با اشراف کامل بر روند تصمیمگیری است.و سرانجام، مهمترین برداشت از این پیام را باید در نمایش الگوی حکمرانی مبتنی بر مسئولیت و مشورت دانست. رهبر انقلاب در عین آنکه دیدگاه شخصی خود را پنهان نمیکنند، نظر و مسئولیت نهادهای قانونی کشور را نیز به رسمیت میشناسند. ایشان نه تصمیم را به طور کامل به دیگران واگذار میکنند و نه همه مسئولیت را شخصاً بر عهده میگیرند؛ بلکه ضمن اعمال اختیارات قانونی خود، مسئولیت تصمیم و اجرای آن را متوجه مقامات مسئول میدانند. این رویکرد نشاندهنده تلفیق اقتدار در تصمیمگیری با احترام به سازوکارهای قانونی، مشورت پذیری معظم له و مسئولیتپذیری نهادهای رسمی است.
بر این اساس، مهمترین پیام سیاسی این متن را میتوان در سه واژه خلاصه کرد: شفافیت، مسئولیت و اقتدار. شفافیت در بیان دیدگاه، مسئولیت در تعیین پاسخگوی تصمیم و اقتدار در اتخاذ تصمیم نهایی؛ مؤلفههایی که میتوانند به کاهش مناقشات سیاسی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای تصمیمگیری در کشور کمک کنند.
00:50 - 29 خرداد 1405
1 واکنش
13٫1k بازدید
