مسیر قانونی اعتراض را باز کنید تا اعتراض از آشوب جدا شود
در شرایطی که فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید و دشواریهای معیشتی بخش قابلتوجهی از مردم را دچار نگرانی و اعتراض کرده است، بدیهی است که اعتراض مدنی، مسالمتآمیز و قانونمند حق طبیعی و مشروع آحاد ملت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. امضاکنندگان این پویش، با تأکید بر حفظ امنیت عمومی، انسجام اجتماعی و منافع ملی، از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران درخواست مینمایند: راهکارهای شفاف، رسمی و مسالمتآمیزی را طراحی و اعلام نماید تا همه شهروندان معترض به شرایط اقتصادی، فارغ از گرایشهای سیاسی و با حفظ التزام به قانون، بتوانند صف خود را بهصورت روشن و عملی از جریانهای آشوبطلب، خشونتگرا و فرصتطلب جدا کنند. زمانها و مکانهای مشخص، امن و قانونی (مانند اجتماعات صنفی، نشستهای عمومی، تریبونهای آزاد یا مجامع گفتوگوی مردمی) تعیین گردد تا معترضان بتوانند بدون هراس، مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود را بهصورت مستقیم، شفاف و مسئولانه به گوش مسئولان و نهادهای ذیربط برسانند. سازوکارهایی برای دریافت، ثبت، پیگیری و پاسخگویی رسمی به مطالبات مطرحشده در این اجتماعات پیشبینی شود تا اعتماد عمومی تقویت شده و احساس بیپاسخماندن مطالبات کاهش یابد. ما بر این باوریم که مسدود ماندن مسیرهای قانونی اعتراض، زمینه سوءاستفاده بدخواهان، تشدید نارضایتیها و اختلاط اعتراض مدنی با اغتشاش را فراهم میکند؛ در حالیکه گشودن مسیرهای شفاف و قانونمند، خود بهترین راه تفکیک مردم معترض از آشوبگران است. بدیهی است این ایدهپردازی و طراحی سازوکارها میتواند با مشارکت اندیشکدههای انقلابی، نخبگان دانشگاهی، تشکلهای مردمی و نهادهای کارشناسی انجام شود تا راهحلها همزمان مبتنی بر عقلانیت، عدالت، امنیت و مردمسالاری باشد. امضاکنندگان این پویش، ضمن اعلام پایبندی خود به اصول انقلاب اسلامی، قانون اساسی و منافع ملی، تأکید میکنند که شنیدهشدن صدای مردم، نه تهدید، بلکه فرصت اصلاح، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش همبستگی ملی است.
مسئولین دولتی، پلیس، اندیشکدههای علوم انسانی