مجازات های سازمان تعزیرات در امور بهداشتی و صنفی، ۵ برابر افزایش یافت
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: تمامی مجازات های قانون تعزیرات در امور بهداشتی و صنفی به پنج برابر افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: برخی از مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال ۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، از اواخر سال گذشته اجرایی شد، از همین رو ضرورت داشت آیین نامه مربوط سازمان تعزیرات اصلاح شود. وی با بیان اینکه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در همین راستا افزایش پیدا کرد، ادامه داد: نیروهای وزارت جهاد کشاورزی گزارشهای خود را به سازمان صمت ارسال میکردند و پس از ان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشد، این نیروهای وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ضابط هستند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس این مصوبه تا ۲ میلیون ریال آرا صادره در سازمان تعزیرات تا یک صد میلیون ریال افزایش پیدا کرد و آرا صادره در سازمان تعزیرات تا ۱۰ میلیون تومان قطعی و مازاد آن قابل تجدید نظر خواهد بود. وی افزود: همچنین در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، احتکار و... با احراز تخلف اجازه صدور حکم داده شده است و ضرورت اظهار متخلف دیگر وجود ندارد. آرا صادره در صورت عدم حضور متخلف قابل تجدید نظر است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد با اشاره به مصوبه سران قوا گفت: تمامی مجازات قانون تعزیرات در امور بهداشتی و درمانی و مجازات قانون نظام صنفی به پنج برابر افزایش پیدا کرده است. در گذشته گفته میشد که مجازات ها تاثیر گذار نیست اما به موجب این مصوبه مجازتهای تعزیرات حکومتی تاثیرگذار خواهد بود.
به طور مثال در بحث احتکار در قانون بیان شده که علاوه بر شعبه رسیدگی کننده او را ملزم به عرضه کالا به مردم و ۷۰ درصد ارزش کالا محکوم می کند که با این مصوبه این ۷۰ درصد به پنج برابر افزایش پیدا میکند که این رقم قابل توجه خواهد بود اسفنانی خاطرنشان کرد: همچنین در مصوبه سران قوا گفت: رسیدگی به پرونده های بیش از ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارند توسط هیئتی متشکل از یک نفر روسای شعب سازمان تعزیرات، یک نفر اتاق اصناف و یک نفر از سازمان صمت بود که این منجر به اطاله می شد، اکنون رسیدگی ها توسط روسای شعب ما انجام می شود. وی افزود: بر اساس مصوبه سران قوا، اجازه نصب بنر و پلمپ واحد صنفی با احراز تخلف و پس از تایید مدیر کل تعزیرات حکومتی هر استان به مدت ۱۰ روز اجازه آن صادر شد. همچینن به موجا بند چهار این مصوبه آرا قطعی صادره که در گذشته در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر بود دیگر قابل تجدید نظر نیست و صرفا در سازمان تعزیرات حکومتی اجازه تجدید نظر خواهی خواهد داشت. اسفنانی گفت: همچنین بر اساس بند پنج مصوبه سران قوه، اجازه ورود به محل احتکار کالا برای کشف و احراز تخلف با هماهنگی دادستان محل داده شده است. همچنین رئیس اجرای احکام تعزیرات می تواند با موافقت مدیر کل استان دستور تعطیلی واحد صنفی تا مدت یک ماه را صادر کند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبرداد که ۱۴۰ نفر نیروی جدید رئیس شعب تعزیرات با ارتقا کارکنان این سازمان آغاز به کار کردند.
وی با اشاره به ایجاد شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در شعب ملی معمولا رسیدگی به صورت موردی و موضوعی است، بدین معنا که از ابتدا تا انتهای پرونده در این شعب ملی رسیدگی میشود تا کنون موضوعات روغن موتور، مواد شوینده، بلیط هواپیما و... در شعب ملی مورد بررسی قرار گرفته است. اسفنانی با اشاره به اینکه در بحث پرونده لبنی که در شعب ملی تشکیل شد، تا کنون چهار مورد محکومیت داشتیم، بیان کرد: این پروندهها به ترتیب ۳۶ میلیارد، ۱۸ میلیارد تومان، ۱۰ میلیارد، و ۸۳۰ میلیون تومان محکومیت شرکتهای تولید لبنی بوده است، همچنین آنها ملزم شدند که قیمتها را به قیمت مصوب برگردانند وی تصریح کرد: همچنین در بحث مواد شوینده، یکی از تولید کننده مواد شوینده رقم بسیار قابل توجهی کالا را قیمت اضافه برروی کالاها درج کرده بود که موظف شد که پیش از عرضه در بازار قیمت را اصلاح کند. اسفنانی گفت: در خصوص مواد سلولزی پروندهای با محکومیت ۱۱۵ میلیارد تومان تشکیل شده است. همچنین در بحث لاستیک خودرو پروندهای تشکیل شده است که به ۷ استان نیات داده شده که مراحل تحقیقاتی این پرونده را تکمیل کنند. وی در خصوص پروندههای وارده گفت :۲۱ هزار و ۴۱۶ فقره پرونده با عنوان بهداشت داشتیم. در بحث قاچاق کالا و ارز ۲۹ هزار پرونده داشتیم.۳ هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال وصولی چهار ماه گذشته در حوزه قاچاق داشتیم که این رقم در مدت زمان مشابه امسال، ۵ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال بوده که حاکی از افزایش ۵ درصدی است.
اسفنانی در خصوص تخلفات فروشگاههای زنجیرهای گفت: ۲۵۵۳ پرونده داشتیم که از این تعداد، ۲۴۶۳ پرونده مختومه شده و از این تعداد ۲۰۳۶ پرونده منتهی به محکومیت شدند ارزش ریالی وصولی این پروندهها هم ۱۸۷ میلیارد ریال بوده است. سخنگوی سازمان تعزیرات در پایان گفت: در بحث مشاوران املاک ،۵۳۴ فقره پرونده داشتیم که از این تعداد ۴۱۱ فقره پرونده مختومه شده و ۲۲ مورد از این تعداد منتهی به برائت شدند. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تعزیرات چطور بر تخلفات بازار مسکن در رابطه با اجرای مصوبه ۲۵ درصدی اجاره بها نظارت میکند گفت: بر اساس مصوبه اعلام شد که قراردادها نیازی به تمدید ندارند اما تخلفاتی که در این حوزه صورت میگیرد باید گزارش شود یا شاکی خصوصی داشته باشد. اسفنانی ادامه داد: از تعداد ۵۳۴ فقره پرونده تعزیراتی در حوزه مسکن تعدادی مربوط به عدم اجرای مصوبه است با این حال با مشاوران املاک متخلف که در این رابطه و همچنین در تنظیم قراردادهای صوری و دریافت حق معامله اقدام به تخلف بکنند، برخورد میکنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر اجرای طرح دارویار و طرح جدید خرید نان با نصب کارتخوان گفت: پروندههای مربوط به تخلفات این حوزه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی است که به عنوان ضابط عمل میکنند. انتهای پیام/.
11:38 - 10 مرداد 1401