میزان مانده پرونده‌های قضایی در بین سال ۹۱ تا ۹۳ کاهش پیدا کرده است
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به بحث بهره‌وری و ضرورت توجه به آن گفت: در طول سال‌های 91 تا 93 که بحث بهره وری دنبال شده، میزان مانده‌های پرونده کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمدباقر ذوالقدر در ادامه همایش بهره‌وری و کارآمدی سازمانی که صبح امروز در مجتمع شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست دادگستری‌های کل کشور طی سال‌های 91 تا 93 گفت: ورودی پرونده‌ها به همه بخش‌های قضایی از جمله دادسراها و تجدیدنظر افزایش پیدا کرده و به همین تناسب میزان خروجی پرونده‌ها هم افزایش داشته است و در طول سال‌های قبل از 90 مانده‌های ما هم هر سال افزایش پیدا کرده است.وی ادامه داد: اما در طول سال‌های 91 و 93 که بحث بهره وری دنبال شده، میزان مانده‌های پرونده کاهش پیدا کرده است.معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به اینکه میزان مانده پرونده ها در سال 92 معادل 2 میلیون و 176 هزار پرونده بود گفت: این رقم در سال 91، 2 میلیون و 768 هزار و در سال 92 به 2 میلیون 741 هزار پرونده رسیده است، ضمن اینکه میزان مانده پرونده ها در سال 93، 2 میلیون و 671 هزار مورد بوده که آن هم به دلیل افزایش نرخ رسیدگی است.ذوالقدر بااشاره به ورودی پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب گفت: در این دادسرا رشد مانده های پرونده کنترل شده به طوری که در شش ماهه نخست سال 90، 281 هزار مانده، در سال 91، 430 هزار مانده، در سال 92، 455 هزار مانده و در سال 93، 494 هزار مانده پرونده بوده است.بر همین اساس، نرخ رشد کاهش پیدا کرده، اما مانده‌ها همچنان افزایش داشته است.وی در ادامه با اشاره به نرخ رسیدگی در سال 91 گفت: نرخ رسیدگی در این سال 64 درصد، در سال 92، 62 درصد و در سال 93، 6.
8 درصد بوده که حدود 3 درصد افزایش داشته استذوالقدر تصریح کرد: نرخ مانده‌ها در دادگاه‌های جزایی و عمومی در سال 90 معادل 154 هزار پرونده، در سال 91 معادل 196 هزار پرونده، در سال 92 معادل 194 هزار پرونده و در سال 93 معادل 179 هزار پرونده بوده است.وی همچنین با اشاره به نرخ مانده‌های پرونده در دادگاه‌های تجدیدنظر گفت: این رقم در سال 90 معادل 57 هزار پرونده در سال‌های 91 و 92 معادل 77 هزار پرونده و در سال 93 معادل 65 هزار پرونده بوده است.معاون راهبردی قوه قضائیه در پایان با اشاره به آمار مانده‌های پرونده در دادگاه‌های عمومی و حقوقی طی 6 ماه امسال گفت: میزان مانده پرونده‌ها در شش ماه سال 90 معادل 355 هزار، در سال 91 معادل 482 هزار، در سال 92 معادل 516 هزار و در سال 93 معادل 514 هزار پرونده بوده که نه تنها نرخ رشد کنترل شده بلکه به زیر صفر هم رسیده است.وی خاطرنشان کرد: در دادگاه انقلاب طی چهار سال گذشته تعداد مانده‌ها کاهش پیدا کرده و در حال حاضر دادگاه‌های انقلاب بیشترین رسیدگی را داشته‌اند در حالی که اجرای احکام مدنی کمترین رسیدگی را داشته است، به طوری که در دادگاه انقلاب به ازای هر 100 پرونده به 94 پرونده رسیدگی شده است.انتهای پیام/.
10:56 - 13 آذر 1393
2 بازنشر
2 بازدید
1 پاسخ