اعتبار 30 میلیاردی برای بیمه معتادان/ رفع ابهام بیمه معتادان با تفسیر مجمع تشخیص
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد تفسیر تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در مورد این تبصره ابهاماتی برای وزرای سابق و فعلی رفاه وجود داشت که تفسیر آن به رفع ابهامات انجامید.
بابک دین پرست در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، آخرین وضعیت بیمه معتادان را تشریح کرد.وی گفت: طی 2 روز گذشته و به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزیر تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، را تفسیر کرد.معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: این تفسیر از آن جهت صورت گرفت که وزرای فعلی و سابق رفاه در مورد نحوه تحت پوشش بیمه قرار دادن معتادان ابهاماتی داشتند و به جهت رفع تمام ابهامات مجمع تشخیص مصلحت نظام این تبصره را تفسیر کرد تا دیگر ابهامی برای هیچ مسئولی وجود نداشته باشد.به گفته وی، لایحه بیمه معتادان پس از طرح و تصویب در شورای عالی بیمه هم اکنون در انتظار تصویب هیأت دولت است و به محض تصویب و ابلاغ، اجرایی می‌شود.آنچنان که دین پرست می‌گوید، بودجه‌ای که امسال دولت برای بیمه معتادان در نظر گرفته است، 30 میلیارد تومان است.وی در مورد مصوبه شورای عالی بیمه نیز گفت: آن چیزی که بیمه مصوب کرده، خدمات ترک اعتیاد در بخش دولتی و خصوص جهت مراکز درمان سرپایی و هتلینگ مراکز اقامتی است و خدمات به مراکزی اعطا می‌شود که دارای مجوز از وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی باشند.
به گزارش فارس، تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: وزارت رفاه، کار و رفاه اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین کند.مجمع تشخیص نظام نیز در تفسیر این تبصره آورد: تمام هزینه‌های ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذی ربط مراجعه می‌کنند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرند، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.با توجه به ماده 15 که تمام معتادان به طور مطلق مورد حکم هستند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف موادمخدر، باید تمام هزینه‌های ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گیرد.انتهای پیام/.
10:55 - 17 شهریور 1393
2 بازنشر
5 بازدید
1 پاسخ