عدم توجه به تمام سازمان‌ها در لایحه قضازدایی/اصل قضازدایی پذیرفته شده و خوب است
وکیل دادگستری و حقوقدان درباره لایحه قضازدایی گفت: این لایحه به تمام ضابطین دادگستری و سازمان‌هایی که قابلیت رسیدگی دارند توجه نکرده است و به نظر می‌رسد این لایحه کامل نباشد.
مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با خرنگار قضایی خبرگزاری فارس با بیان اینکه لایحه پیشگیری از جرم یا لایحه قضازدایی یکی از کارهای ستودنی است که از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته، افزود: چندین سال بود شعار این لایحه داده می‌شد و الان به نظر می‌رسد که بنا است کارهای قانونگذاری آن صورت بگیرد. بنابراین اصل این موضوع اصل پذیرفته شده‌ای است.وی با اشاره به اینکه سه نکته در این لایحه وارد است، اظهار داشت: نکته اول اینکه تلاش شده بعضی از امور که از درجه اهمیت کمتری برخوردار است به ضابطین دادگستری واگذار شود.به طور مثال اگر ما اداره محیط زیست داریم و در اداره محیط زیست برای شکاربان جنگلبان تعریف ضابط دادگستری قرار دادیم، امور محوله به این ضابطین دادگستری به دستگاه قضایی واگذار نمی‌شود و در کمیسیونی که در همان سازمان محیط زیست است، بررسی می شود و رأی مقتضی هم صادر می‌شود که جنبه جریمه دارد.ترک همدانی افزود: اینکه رای صادره در کمیسیون شبه قضایی داخل سازمان حکم جریمه را دارد یعنی این عمل دیگر مجرمانه نیست و مجازاتش تبدیل به جریمه می‌شود.این حقوقدان بیان داشت: مسئولین تنظیم این لایحه گشتند و اداراتی که ضابطین دادگستری داشتند را شناسایی کردند و به آن سازمان‌ها اختیاراتی دادند تا به پرونده‌های تخلف در خود اداره رسیدگی کنند. بعد از آن رای هم صادر شود تا این پرونده‌ها به دادگستری ارجاع داده نشود. بدین ترتیب بار عظیمی از دادگستری‌ها برداشته می‌شود.
وکیل دادگستری گفت: نکته دوم این است که به دستگاه‌های مذکور در لایحه این اختیارات را داده‌اند تا بار دادگستری سبک شود ولی یک نکته‌ای مغفول مانده و آن این است که مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصمیمات دادگاه‌ها و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری هم دارد یعنی طبق این لایحه یک بار عظیمی از دادگاه‌های جزایی برداشته شده ولی یک بار اضافی به دیوان عدالت اداری افزوده می‌شود یعنی در این لایحه پیش‌بینی نشده که این رای صادره در کمیسیون داخل ادارات قطعی است و لازم‌الاجرا است و یا قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارد یا خیر.وی در بیان سومین نکته تشریح کرد: در این لایحه به بعضی از نهادهایی که قابلیت رسیدگی دارند توجهی نشده است از قبیل اصناف که کدخداهای محلی در آن ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، یا ماموران گمرک، ماموران آبیاری، ماموران پست، ماموران پسماند، ماموران اداره برق و ماموران قند و شکر که همه از ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند ولی در این قانون به آنها توجهی نشده است.انتهای پیام/.
11:27 - 18 مرداد 1393
2 بازنشر
1 بازدید
1 پاسخ