فساد اداری و مالی بر اعتماد عمومی و احساس امنیت خدشه وارد می‌کند
خبرگزاری فارس: جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: همه کشورها در طرح شعار اصلاحات اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فساد هم عقیده هستند زیرا می‌دانند سهل انگاری در این زمینه اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی دولت‌ها است، مورد تهدید قرار داده و احساس امنیت در جامعه را نیز که یکی از ضرورت‌های مبارزه با فساد در جامعه است، دچار خدشه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار زاده کمند جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در اجلاس حوزه‌های ریشه‌ای مبارزه با فساد، روش‌ها و ابزار استرداد دارایی‌ها برای مقامات اجرایی، قضایی و افسران پلیس؛ برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد را یکی از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: همواره رهبران دینی تاکید جدی بر تداوم و تشدید مبارزه با فساد اداری و مالی داشتند که این تاکید نشان از جایگاه راهبردی این موضوع در منظومه تفکر دینی و سیاسی ما دارد.
وی با اشاره به اینکه خداوند متعال در قرآن کریم به دفعات، ظلم را که همان فساد اداری و مالی است، از عوامل تبانی، سقوط حکومت ها، فرودآمدن عذاب و خشم الهی برشمرده است، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) اصلاحات واقعی در کشور را همان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می‌دانند.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، مبارزه با فساد اداری و مالی حداقل در سطح آرمانی را از دغدغه‌های مشترک جهانی برشمرد و افزود: همه کشورها و دولت‌ها در طرح شعار اصلاحات اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فساد هم عقیده هستند زیرا می دانند سهل انگاری در این زمینه اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی دولت ها است، مورد تهدید قرار داده و از بین می‌برد و احساس امنیت در جامعه را نیز که یکی از ضرورت‌های مبارزه با فساد در جامعه است، دچار خدشه می‌کند.
سردار زاده کمند، افزود: دولت‌ها و کشورها تلاش می‌کنند تا با مبارزه قاطع علیه فساد، زمینه هر نوع احساس امنیت برای مردم و سرمایه‌گذاری سالم را فراهم کنند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: خشکاندن ریشه فساد و عمل قاطع و گره گشا در این خصوص مستلزم اقدام همه جانبه و هماهنگ به وسیله قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و سایر دستگاه‌های ذیربط در داخل هر کشور و تعامل و همکاری نزدیک کشورها و سازمان های منطقه‌ای و بین المللی در خارج از کشور است.
وی افزود: با توجه به گسترش ارتباطات بین المللی امروزه فساد معضلی مشترک برای همه کشورها به شمار می‌آید و به دلیل تشابه مصادیق آن در قوانین و مقررات قضایی کشورها، امکان مبارزه با جرائم سازمان یافته از جمله فساد تنها کار یک کشور و نهاد یا سازمان بین المللی نیست و به هیچ عنوان یک کشور نمی‌تواند به تنهایی مدعی مبارزه با این پدیده بدون همکاری دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی شود.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، تحقق شعار مبارزه با فساد را مستلزم تعریف درست و شناخت مصادیق آن براساس فرهنگ، سابقه و اعتقادات دینی هر کشور دانست و تصریح کرد: برای مبارزه با فساد باید نگران چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از فساد مالی برای ثبات امنیت جوامع، تضعیف موسسات و ارزش‌های مردم سالاری دینی، منزلت های اخلاقی، عدالت اجتماعی و به خطر افتادن روند توسعه پایدار در حکومت و قانون باشیم.
وی یاد آور شد: باید از ارتباط بین فساد مالی و سایر اشکال جرائم، و به‌ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی مطلع و به هرشکل ممکن هزینه اینگونه جرائم را برای مجرمان افزایش دهیم.
زاده کمند خاطرنشان کرد: باید با اعتقاد کامل، روش‌های جامع و همه جانبه‌ای را برای جلوگیری و مبارزه موثر با فساد اتخاذ کرد و با کمک‌های فنی و اطلاعاتی کشورها و سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای به یکدیگر، رشد ظرفیت‌ها و تاسیس نهادهای جدید، در جلوگیری و مبارزه موثر با فساد اقدام کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا با ردیابی و مبارزه هرچه موثرتر با جابجایی بین المللی ثروت‌های حاصله از روش های نامشروع و تقویت همکاری های بین المللی برای استرداد اینگونه ثروت ها، از شیوع اینگونه فساد در دنیا جلوگیری کنیم.
به گفته سردار زاده کمند، تنها راهکار مبارزه با اینگونه فسادها، اتخاذ روش های بن بست شکن، بالابردن احساس مسئولیت و عزم جدی و واقعی تمامی دستگاه‌ها و کشورها همراه با عمل و تحرک در مبارزه با فساد و عدم اعماض در این امر و وجود مدیران مومن، شجاع، باتدبیر و دارای عزم راسخ برای این مبارزه و نظارت دقیق و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های نظارتی هر کشور و همچنین همکاری کامل کشورها و نهادهای بین المللی است.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، تصریح کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در راستای مبارزه بین المللی با جرائم سازمان یافته، همکاری های خود با سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای از قبیل سازمان اینترپل، دفتر سازمان بین المللی UNODC و سازمان‌های منطقه‌ای اکو و سیکا را گسترش داده و طی سال های اخیر اجلاس، نشست‌ها و کارگاه‌های متعددی را با همکاری این سازمان‌ها برگزار و همچنین پرونده‌های بسیار مهم جرائم اقتصادی و مالی را با همکاری دیگر کشورها رسیدگی کرده و در حال پیگیری است.
سردار زاده کمند برگزاری یک نشست منطقه‌ای در حوزه پلیسی در موضوع شیوه‌های مبارزه با جرائم سازمان یافته را پیشنهاد داد و افزود: براساس راهبرد منطقه‌ای و بین المللی، این موضوع را در سطح منطقه مدیریت کرده و آمادگی برگزاری این نشست را در تهران داریم.
انتهای پیام/
11:48 - 20 آبان 1391
2 بازنشر
1 بازدید
1 پاسخ