متهم اتهام اختلاس ۳۴۰ میلیون تومانی را رد کرد
خبرگزاری فارس: یکی از کارمندان سابق استانداری تهران اتهام اختلاس ۳۴۰ میلیون تومانی را نپذیرفت.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس در اولین بخش از نوبت عصر هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به رسیدگی به اتهامات «م - ب» کارمند سابق استانداری رسید.
ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست این متهم گفت: «م - ب» متهم است به وصول تعرفه مازاد از معدن‌داران و همچنین اختلاس مبلغ 339 میلیون تومان حاصل از وجوه اخذ شده از معدن‌داران.
نماینده دادستان گفت: با توجه به اعترافات متهم مبنی بر گرفتن وجوه البته با رضایت معدن‌داران و هزینه آن براساس ماده 600 قانون مجازات و قانون 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس از دادگاه برای متهم تقاضای کیفر داریم.
پس از قرائت کیفرخواست «م - ب» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی دادگاه مبنی بر قبول اتهامات و کیفرخواست گفت: من کیفرخواست را نمی‌پذیرم و اتهامات قید شده در آن را قبول ندارم.
وی افزود: با توجه به ارکان پرونده مشخص است که اخذ وجه از معدن‌داران یک رویه حداقل 15 ساله بوده و در تمام استانداری‌ها و از جمله استانداری تهران انجام می‌شده است و نکته حائز اهمیت این است که وقتی چیزی رویه می‌شود دیگر نیاز به دستور ندارد.
وی گفت: زمان حضور من در استانداری درباره اخذ این وجوه نه دستوری صادر شده و نه رویه جدیدی حاصل شده است. نکته‌ای که در دادگاه مغفول مانده این است که ما فقط از معدن‌دارانی که عمق برداشت آنها به 25 متر می‌رسیده وجه دریافت کرده و از سایر معدن‌داران مبلغی نمی‌گرفتیم.
«م - ب» خاطرنشان کرد که در جلسات قبل صحبت از این شده که پول اخذ شده از معدن‌داران بابت استعلام و صدور مجوز جدید بوده در حالی که این موضوع صحت ندارد ما هیچ پولی برای استعلام اخذ نمی‌کردیم و از آنهایی که برای صدور مجوز پول می‌گرفتیم کسانی بودند که به عمق 25 متر رسیده بودند.
وی افزود: کلیه معدن‌داران با علم به این موضوع که قرار است با پول‌های گرفته شده از آنها پاداشی به پرسنل استانداری داده شود این پول را داده‌اند و هیچ وقت به عنوان مبلغی دولتی که باید به خزانه‌داری واریز شود به آن نگاه نکردند.
پس از اظهارات «م - ب» وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به موکلم دو اتهام یکی اخذ وجوه خارج از تعرفه و دیگری اختلاس نسبت داده شده که اگر بخواهیم قبول کنیم وجوه اخذ شده خارج از تعرفه بوده باید بپذیریم که دیگر اختلاس در ادامه آن حادث نشده است.
وی گفت: اگر پول گرفتن برخلاف قانون بوده و این پول در اختیار خودشان بوده و هزینه شده است دیگر مصداق سپرده شدن پول به مستخدم دولتی صحت ندارد و به این ترتیب رکن تحقق اختلاس ناقص است.
وی گفت:اما اگر مورد اول را نپذیریم و بگوییم این دریافت پول برخلاف قانون نبوده و نحوه هزینه این مبالغ درست نبوده و باعث اختلاس شده است سؤال دیگری پیش می‌آید که در اختلاس باید مالی سپرده شود اما برخلاف آن در اینجا مالی سپرده نشده و متهم هم به نفع خود از آن استفاده نکرده است.
وی به صفحه 3 از جلد 45 پرونده اشاره کرد و گفت: در آنجا در گزارش سازمان بازرسی آمده است که امکان نداشته است که گرفتن و هزینه کردن پول از معدن‌داران بدون اطلاع استاندار و معاونینش بوده باشد به این ترتیب اختلاس خود به خود منتفی است.
انتهای پیام/
15:22 - 20 خرداد 1391
2 بازنشر
2 بازدید
1 پاسخ