بزرگترین اثر فساد ایجاد ناامیدی در بین مردم است
خبرگزاری فارس: وزیر دادگستری گفت: نخستین و بزرگترین اثر فساد ایجاد ناامیدی در بین آحاد مردم و اختلال در نظم جامعه است.
به گزارش خبرنگار قضایی باشگاه خبری فارس (توانا)، مرتضی بختیاری در همایش مبارزه با فساد که امروز در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 58.4 که 31 اکتبر 2003 نه تنها متن کنوانسیون مبارزه با فساد را تصویب کرد بلکه روز 9 دسامبر را روز جهانی مبارزه با فساد اعلام کرد که از آن تاریخ تاکنون این روز در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود و دولت‌ها برنامه‌هایی برای بزرگداشت آن برگزار می‌کنند. وی افزود: در حقیقت روز جهانی مبارزه با فساد فرصتی است که دولت‌ها بر عزم خود برای مقابله با این پدیده شوم تأکید می‌کنند و اقدامات خود و برنامه‌هایی که در دست کار دارند را تشریح می‌کنند.بختیاری ادامه داد: فساد یک پدیده پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که با توجه به آمارهای جهانی گریبانگیر همه کشورها کم یا زیاد است؛ مبارزه با فساد وظیفه‌ای خطیر است. همچنین کاهش رشد اقتصادی، تضعیف نهادهای اجتماعی و ایجاد تنزل در ثبات سیاسی از جمله اثرات مخرب فساد است اما شاید بتوان ادعا کرد که بزرگترین و نخستین اثر فساد ایجاد ناامیدی در آحاد مردم و اختلال در نظم جامعه است؛ ترتیبات اداری، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ای که به فساد دچار شده است مختل می‌شود و هر چه این اختلال بیشتر باشد قدرت ترمیم و تصحیح کاهش می‌یابد.
وزیر دادگستری گفت: اصلی‌ترین مشکل، مبارزه با فساد اداری این است که مبارزه باید در همان نظامی تصمیم‌گیری و سامان داده شود که خود به فساد آلوده است به همین خاطر است که وظیفه و سلامت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد بسیار اهمیت دارد؛ به فرمایش مقام معظم رهبری با دستان آلوده نمی‌توان شیشه را پاک کرد.بختیاری عنوان کرد: مشکل دیگری که مبارزه با فساد با آن روبه رو است پیچیدگی ذاتی فساد و مصادیق آن است، روابط اقتصادی، اداری و حتی اجتماعی هر روز پیچیده‌تر می‌شود و این پیچیدگی نه‌تنها می‌تواند گلوگاه‌هایی ایجاد کند که مورد سوء‌استفاده مفسدان و فرصت‌طلبان قرار گیرد بلکه مبارزه با فساد را هر روز مشکل‌تر می‌کند. وزیر دادگستری با بیان اینکه فساد بانکی اخیر نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای می‌توانند از گره‌های موجود برای مقاصد شوم خود استفاده کنند گفت: مصادیق فساد مستمراً تغییر می‌کند و نتیجتاً مبارزه با آن نیز باید سریعاً تغییر کند؛ مبارزه با فساد بدون روزآمد کردن روش‌های آن ممکن نیست که برای این کار همکاری بین‌المللی ضرورت دارد.وی ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با فساد حاصل مذاکرات فشرده بین‌المللی، ضرورت تدوین کنوانسیون بین‌المللی برای مبارزه با فساد به دهه 1990 برمی‌گردد؛ در خلال مذاکرات مربوط به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته شمار زیادی از هیئت‌های نمایندگی به ضرورت تدوین کنوانسیون مستقلی برای مبارزه با فساد تصریح کرده‌اند.
وزیر دادگستری گفت: فساد هم نوعی جرم سازمان‌یافته است ولی ویژگی‌های خاص آن تدوین یک کنوانسیون مستقل را ضروری کرده است؛ کنوانسیون در نهایت در 21 اکتبر 2003 به تصویب مجمع عمومی رسید و دو سال بعد یعنی در 14 دسامبر 2005 لازم‌الاجرا شد.وی افزود: در حال حاضر این کنوانسیون 158 دولت عضو دارد؛ سرعت لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و شمار زیاد دولت‌های عضو آن نشان از اهمیت کنوانسیون و جایگاهی است که جامعه بین‌المللی برای کنوانسیون به عنوان سندی برای ایجاد هماهنگی بین‌المللی برای مبارزه با فساد قائل است.بختیاری عنوان کرد: کنوانسیون 71 ماده دارد و به نوعی منعکس کننده عقل جمعی و برخاسته از تجارت بین‌المللی برای مبارزه با فساد است؛ کنوانسیون وجوه مختلف مبارزه با فساد را تبیین کرده و قواعدی برای تنظیم امور در مورد آنها وضع کرده است. همچنین استرداد اموال ناشی از فساد، همکاری‌های بین‌المللی، جرم‌انگاری و پیشگیری در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.وی ادامه داد: کنوانسیون ظرفیت‌هایی برای دولت‌های عضو ایجاد می‌کند که می‌تواند در مبارزه با فساد در سطح داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد به همین خاطر کنوانسیون مورد استقبال کشورهای جهان سوم قرار گرفته است.
وزیر دادگستری گفت: مبارزه با فساد به دلیل چند وجهی و حتی فرادستگاهی بودن آن در انحصار هیچ دستگاهی نیست کما اینکه در کشورمان چندین سازمان و نهاد از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات بخش‌هایی از مدیریت مبارزه با این پدیده شوم را در دست دارند.وی ادامه داد: وزارت دادگستری نیز به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مکلف است با دستگاه‌های ذیربط هماهنگی کند تا اقدامات داخلی برای مبارزه با فساد با تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون پذیرفته است، منطبق باشد.بختیاری گفت: مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امر اعتقادی است و کوتاهی در آن گناه بزرگ و نابخشودگی به حساب می‌آید.بختیاری عنوان کرد: در یکسال گذشته که از تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی گذشته، اقدامات متعددی در این وزارت صورت گرفته است. همچنین ظرفیت‌های کارشناسی قابل توجهی ایجاد شده و اقدامات زیادی برای تبیین برنامه‌های ضد فساد در کشورمان در سطح بین‌المللی انجام شده است.وزیر دادگستری گفت: دبیرخانه کنوانسیون در وزارت دادگستری تأسیس شده و بیش از 30 جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذیربط تشکیل و مطالعات مبسوطی از قوانین و فعالیت‌های ضد فساد در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
وی عنوان کرد: مقدمات ایجاد کمیته‌های فرعی برای این کارگروه نیز انجام شده که به زودی تأسیس خواهد شد. این کمیته‌ها میان دستگاه‌های مختلف درباره همکاری بین‌المللی در چارچوب کمیسیون، امور حقوقی کنوانسیون و آموزش عمومی برای مبارزه با فساد را برعهده دارند.بختیاری افزود: مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون در سال 2009 مکانیزم مرور را به عنوان روشی برای پایش اجرای کنوانسیون تصویب کردند؛ مبنای مرور پاسخ‌هایی است که دولت مرور شونده به پرسشنامه خود می‌دهد؛ در واقع پرسشنامه 299 سؤال محتوایی دارد که هر یک به چند بخش تقسیم می‌شود و بر اساس پاسخی که داده می‌شود نوع سؤال تغییر می‌کند.وی ادامه داد: تکمیل پرسشنامه نیاز به درک صحیح از مفاد و تعهدات کنوانسیون و همچنین قوانین و عملکرد کشور دارد. بسیاری از دولت‌ها از کارشناسان حقوقی بین‌المللی برای تکمیل این پرسشنامه استفاده می‌کنند.وزیر دادگستری عنوان کرد: هدف از این مرور، یافتن زمینه‌هایی است که دولت‌های عضو برای اجرای کنوانسیون نیاز به کمک فنی دارند. به همین خاطر هر ساله دبیرخانه مکلف است تا یک گزارش موضوعی از وضعیت اجرای کنوانسیون تهیه و به دولت‌های عضو ارائه دهد. در واقع در این گزارش نامی از دولت‌ها برده نمی‌شود و فقط چالش‌های پیش روی دولت‌ها برای اجرای کنوانسیون و همچنین اقدامات مثبتی که انجام داده‌اند بیان می‌شود.
بختیاری ادامه داد: پرسشنامه‌های تکمیل شده محرمانه است و دبیرخانه تنها خلاصه یافته‌های کارشناسان را منتشر می‌کند که این خلاصه باید به تأیید دولت مرور‌شونده رسیده باشد.بختیاری ادامه داد: مرور در دو دوره 5 ساله انجام خواهد شد که در دوره اول جرم‌انگاری و همکاری‌های بین‌المللی و در دوره دوم پیشگیری و استرداد اموال مورد مرور خواهد بود. همچین در ابتدای هر دوره اسامی دولت‌هایی که در هر سال مرور می‌شوند به قید قرعه انتخاب می‌شوند. وزیر دادگستری گفت: کارشناسان کشورمان طی ده‌ها جلسه کارشناسی پرسشنامه خودارزیابی بنگلادش را که توسط کارشناسان انگلیسی و آلمانی تکمیل شده بود بررسی کردند و گزارشهای خود را در موعد مقرر به دبیرخانه ملل متحد ارسال کردند که گزارش نهایی در دبیرخانه در دست تهیه است و تاکنون کارشناسان ایرانی چندین نوبت پیش نویس آن را مطالعه و اظهار نظر کردند.بختیاری گفت: پیش‌نویس 3 لایحه قانونی در دادگستری در حال بررسی است که پس از اتمام کارهای کارشناسی برای اظهارنظر به مراجع ذیربط و سپس طی تشریفات قانونی ارسال خواهد شد؛ دستاوردهای وزارت دادگستری در حوزه مرور کنوانسیون به ویژه تکمیل پرسشنامه و افزایش ظرفیت‌های کارشناسی، بدون همکاری دستگاه‌ها و مراجع داخلی به ویژه دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور ممکن نیست.انتهای پیام/
12:24 - 11 دسامبر 2011
2 بازدید
1 پاسخ