برای پیشگیری از وقوع جرم باید به دنبال مدلی علمی بود
خبرگزاری فارس: معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر همگانی شدن پیشگیری از وقوع جرم در کشور گفت: برای پیشگیری ازوقوع جرم باید به دنبال مدلی علمی بود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، محمدباقر ذوالقدر در چهارمین کارگاه علمی و کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در کرمانشاه افزود: تاکنون کارگاه برای 18 استان کشور برگزار شده و تلاش می‌شود با بسط مفاهیم بنیادی، فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم در کشور همگانی و عمومی شود.وی با تاکید برهمگانی شدن پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: نباید به این که قانون اساسی، قوه قضائیه را موظف به پیشگیری از وقوع جرم کرده اکتفاکرد و باید عزمی ملی را در این مسیر پیش گرفت.ذوالقدر با اشاره به برگزاری کارگاه های علمی و کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در استانهای مختلف گفت: در این کارگاه‌ها به دنبال یک مدل علمی، کاربردی و بومی هستیم تاتمام مباحث پیشگیری از وقوع جرم را بررسی کرده و با طرح مسائل بنیانی به مرتبه ای علمی برای این مهم دست یابیم.وی رفتارهای تجربی را در بحث پیشگیری از وقوع جرم کافی ندانست و خاطرنشان کرد: باید با همفکری و هم اندیشی برای پر بار و غنی کردن این موضوع تلاش کرد و مدل ارزشمندی از مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در کشور را که مبتنی بر مبانی علمی و تجربی است تعمیم داد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که با هنجارهای جامعه در تعارض باشد و جامعه آن را برنتابد و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، جرم تلقی می‌شود.
وی با اشاره به این تعریف گفت: بیش از 1600 عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، هر چند با کشورهای دیگر مقایسه نشده است. اما می‌توان اعلام کرد که در کشور ما عناوین مجرمانه زیادی در قوانین وجود دارد.ذوالقدر اظهارداشت: متأسفانه بسیاری از مسائل با اتکا به همین عناوین مجرمانه بار پلیسی، امنیتی و قضائی پیدا کرده است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اظهار اینکه جرم فقط مختص کشور ما نیست گفت: شاید در حال حاضر وضع کشور ما از بسیاری از کشورها بهتر باشد ولی باید اذعان کرد که امروزه جرم به یک تهدید برای جوامع بشری تبدیل شده است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: نمی توان به جرم به عنوان یک پدیده نگریست، زیرا جرم همیشه در میان بشر و جوامع بشری بوده و همزاد بشر است اما با گسترش تکنولوژی ابعاد آن گسترش یافته و امروز جامعه جهانی نرخ رشد جرایم را نگران کننده و یک تهدید برای جامعه بشری می داند.ذوالقدر خاطرنشان کرد: جرم موجودیت جوامع بشری، امنیت و آسایش عمومی را مورد هدف و تهدید قرار داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل نرخ رشد جمعیت جهان یک درصد و نرخ رشد جرم 5 درصد است و این رشد تصاعدی زنگ خطری برای جامعه جهانی است.وی افزود: جرائم تکثیر پیدا کرده اند و روز به روز هم در حال کثرت هستند و امروزه جرائم متعدد و جدیدی در زندگی بشر، مشاهده می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اظهار اینکه در حال حاضر هیچ جامعه ای از این موضوع مصون نمانده به دلایل افزایش جرم اشاره کرد و گفت: یکی از این دلایل را می توان ضعف معرفت، معنویت و ایمان دینی دانست.ذوالقدر اظهارداشت: اصالت دادن به انسان و حذف خدا از زندگی به ویژه پس از «رنسانس» که باانقلاب صنعتی در غرب همراه بود از عوامل دیگر افزایش جرم در جوامع است.وی با اشاره به بسط فنآوری‌های جدید، به ویژه در حوزه فنآوری اطلاعات گفت: غرب با این فنآوری توانست فرهنگ سکولارو فرهنگ لائیک خود را به جهان تعمیم دهد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: امپراطوری عظیم فنآوری و اطلاعات و رشد فنآوری های مدرن درتنوع و کثرت جرم اثر گذار بوده است.ذوالقدر یکی دیگر از عوامل تکثیر جرم را اقتصاد جرم، چرخه مالی منافع ناشی از آن و شکل گیری شبکه های جهانی و مافیایی مرتبط دانست و گفت: بسیاری از این شبکه‌ها با توسعه جرم به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خود هستند.وی تهدید امنیت و سلامت اجتماعی را با فلسفه شکل گیری دولت ها در تعارض دانست و گفت: قتل، سرقت، کلاهبرداری، مواد مخدر و به طور کلی وقوع جرم هزینه‌های زیادی را به جوامع و حکومتها تحمیل می‌کند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر جرم افزایش پیدا کند اثر کاهنده بر توسعه کشورها دارد و وجود و وقوع جرم عاملی بازدارنده برای پیشرفت کشورها است.
ذوالقدر با اشاره به جامعه ما که جامعه ای ارزشی و دینی و انقلابی است گفت: انقلاب اسلامی اکنون الگویی برای سایر کشورها است و نباید اجازه داد در کشوری که ارزشهای اسلامی و انقلابی حاکم است، لطمه‌ای به این ارزشها وارد آید.وی با اشاره به آمارهای ارائه شده در خصوص وقوع جرم در کشور اظهارداشت: در جامعه ما حتی اگر یک جرم روی دهد، زیاد است زیرا ما جامعه ای دینی، انقلابی و اسلامی داریم.ذوالقدر افزود: انقلاب ما برای عاری شدن از هرگونه ناهنجاری بوده و همچنین برای اجرای احکام دینی و مبانی اسلامی است و نباید اجازه داد معضلات و ناهنجاری های جامعه افزون شود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه آمار افزایش پرونده‌ها و جمعیت کیفری را زیبنده جامعه اسلامی ندانست و گفت: باید تلاش کرد به صورت منطقه‌ای، استانی و کشوری با جرم افزایی مقابله و در این مسیر پیشگیری از وقوع جرم را در مراحل مختلف دنبال کرد.وی با اظهار اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم در مراکز علمی و حقوقی باید فصل جدیدی را آغاز کرد گفت: متأسفانه کمتر در مراکز حقوقی و علمی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم علمی نگریسته می‌شود.ذوالقدر علل وقوع جرم در کشور را به ۲ بخش درون زا و برون زا تقسیم کرد و گفت: علل درون زا ناشی از فرهنگ جامعه، تاریخ و ویژگی‌های درونی است و گاهی اوقات وضع سیاسی و اقتصادی، جامعه را نیز در بر می‌گیرد که قابل انکار نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به علل برون زا اشاره کرد و افزود: در طول سالهای بعد از انقلاب این کشور همیشه آماج تهدیدهای فرهنگی و اقتصادی و امنیتی بوده است که خود منشاء بسیاری از جرائم است.ذوالقدر گفت: دشمن آگاهانه و عامدانه در صدد انحراف جامعه اسلامی ما بوده به طوری که در مقطعی با پدیده تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و اخیراً مقام معظم رهبری فرمودند؛ ناتو فرهنگی به دنبال مقاصد شوم خوداست.وی افزود : درست است که ما با این موارد مقابله و مبارزه کردیم اما آثارش باقی مانده که در جامعه مشاهده می‌شود.وی با اشاره به رویکرد برخورد با جرائم در جامعه گفت: یک رویکرد، سنتی است که برخورد و اعمال کیفر را در بر می‌گیرد. ولی چندی است رویکرد جدیدی در جوامع مطرح شده که بر پیشگیری اصرار می ورزد، یعنی قبل از آنکه جرمی از سوی مجرم واقع شود راهها و اقدامات پیشگیرانه را در نظر گرفت.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ما با ترکیب این ۲ به این نتیجه رسیده ایم که در موضوع پیشگیری باید تلاش کنیم جرمی واقع نشود و چنانچه جرم واقع شد، آنجا که اجتناب ناپذیر است، مجرم در حد ضرورت کیفر ببیند و این روش ما در شکل جدید است.ذوالقدر خاطر نشان کرد: در مدل مدیریت برای پیشگیری از وقوع جرم 5 گام اساسی باید لحاظ شود و لازم است به شناسایی، ارزیابی طبقه بندی و اولویت بندی جرایم در هر منطقه شهرستان و استان پرداخت.
وی افزود: همچنین ضروری است دسترسی مجرم به جرم محدود و فرصت برای وی بر چیده شود و در صورت وقوع جرم، برخورد قضایی مناسب صورت گیرد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اجرای راهکارها، نظارت و ارزیابی عملکردها در این کار گروه‌ها، جزء گام های 5 گانه‌ای که مدنظر است و امید می‌رود با همفکری و هم اندیشی بنیان کار پیشگیری از وقوع جرم کشور محکم و بسط داده شود.چهارمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی از صبح امروز کار خود را به میزبانی استان کرمانشاه با حضور 22 سازمان و نهاد و دستگاه مسئول در حوزه پیشگیری استان های همدان، کردستان و ایلام و همچنین کارشناسان ارشد و مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور آغاز و تا عصر فردا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.انتهای پیام/
16:59 - 2 آذر 1390
0 بازدید
1 پاسخ