كاهش ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه‌هاي نظامي
خبرگزاري فارس: وزير دادگستري گفت: ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه‌هاي نظامي از 28 روز در سال 88 به 25 روز در سال 89 كاهش يافته است.
به گزارش خبرنگار قضايي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيد مرتضي بختياري، وزير دادگستري در همايش سراسري گراميداشت هفته قوه قضائيه كه امروز در مجتمع فرهنگي و ورزشي شهيد بهشتي برگزار شد، اظهار داشت: هفته قوه قضاييه فرصت مناسبي است تا هر چند كوتاه و محدود، مروري بر مأموريت‌ها، وظايف و عملكرد دستگاه مهم و تأثيرگزار قضا در طول يك سال گذشته داشته باشيم.
وي با بيان اينكه امروز قوه قضاييه شرايط خوبي دارد، ادامه داد: مجموعه مسئولان ارشد قوه قضاييه، مجموعه‌اي پاك، سالم، خوش‌سابقه، وارد و صميمي هستند، اين چيزي است كه انسان را اميدوار مي‌كند؛ در سطح قوه قضاييه، قضات فاضل، روشن بين، شجاع و درست كردار كم نيستند، اين‌ها همه حقايقي است كه وجود دارد؛ به مروز زمان نقاط كور شناخته شده، كارهاي لازم دانسته شده، برنامه‌ريزي‌هاي خوبي انجام گرفته يا نياز به آنها احساس شده است، كه اين‌ها همه اميدبخش است ولي زمينه وجود اميد و خوش‌بيني بايد منجر به يك تحرك وسيع و جدي شود، براي اينكه اين اميد ثمر بدهد، در واقعِ قوه قضاييه خودش را نشان دهد.
* سياست‌هاي قوه قضاييه در راستاي تحقق پيشرفت و عدالت است
وزير دادگستري گفت: همان‌گونه كه مستحضريد حدود 2 سال از دوره جديد مديريت قوه قضاييه مي‌گذرد، دوره مديريت جديد در اين قوه با اعلام «دهه پيشرفت و عدالت» در كشور از سوي رهبر فرزانه انقلاب مصادف شده و از سوي ديگر «دوران شكوفايي قوه قضاييه»، عنواني بود كه از سوي معظم له طرح شد، بر همين اساس سياست‌هاي ابلاغي قوه قضاييه و مطالبات رهبري همه و همه در راستاي تحقق اين اهداف قرار گرفته است.
بختياري افزود: كارآمدسازي ساختار قضايي و اداري، اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم، ارتقاي سطح گزينش و آموزش منابع انساني، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين، ارتقاي منزلت قضات و استقلال آنها، ضرورت تأمين بودجه مناسب با وظايف و مأموريت‌ها و موارد ديگر از جمله اين سياست‌هاي ابلاغي است.
وي ادامه داد: علاوه بر اسناد فوق كه به آن اشاره شد، برنامه‌هاي راهبردي كه در دو سال اخير از سوي رئيس قوه قضاييه اعلام و ابلاغ شده، به خوبي چشم انداز اين قوه را ترسيم كرده است كه در اين خصوص مبارزه جدي با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و برقراري امنيت و مبارزه با مفاسد اقتصادي سرخط برنامه‌هاي قوه قضاييه بوده است.
وزير دادگستري عنوان كرد: علاوه بر آن، اجراي عادلانه و قاطعانه احكام، تأكيد بر قانونگرايي، تقويت ابعاد نظارتي در درون و برون قوه قضاييه، تأكيد بر حفظ استقلال اين قوه، تلاش علمي و عملي در جهت كوتاه كردن فرايند دادرسي، مبارزه با جرائم سازمان يافته، تقويت و تبيين ابعاد حقوق بشر اسلامي و حضور در مجامع حقوقي بين‌المللي، بازنگري در لوايح و طرح‌هاي قضايي، تنقيح قوانين و برقراري ارتباط و همكاري منظم و مستمر با حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از اهم راهكارهاي اعلام شده و مؤكد رئيس قوه قضاييه به شمار مي‌رود.
بختياري تأكيد كرد: قوه قضاييه براي نيل به اين اهداف كلان كه خروجي و ثمره آن، بسط عدالت در جامعه، برقراري امنيت پايدار، حاكميت قانون و رضايتمندي آحاد مردم ايران اسلامي است، بايد از امكانات و منابع مورد نياز برخوردار باشد؛ بهره‌مندي از منابع انساني كارآمد، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين به ويژه در حوزه it، داشتن ساختار و تشكيلات متناسب با وظايف، اعتبارات و بودجه كافي براي پيشبرد اهداف، حداقل نيازهاي قوه قضاييه به شمار مي‌رود.
* قوه قضاييه ساختاري اداري و قضايي دارد
وي اظهار داشت: قوه قضاييه كه يكي از قواي سه گانه كشور محسوب مي‌شود، ساختاري اداري و قضايي دارد كه همين امر وجه تمايز اين دستگاه را با ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي مشخص مي‌سازد؛ اين قوه در سطوح مختلف مديريت، ستادي و عملياتي و در قالب حوزه‌هاي مستقل، سازمانهاي تابعه و نهادهاي قضايي مأموريت‌هاي خود را به انجام مي‌رساند.
وزير دادگستري گفت: در حوزه‌هاي ستادي واحدهايي نظير حوزه رياست، معاونت اول، معاونت آموزش و تحقيقات، معاونت قضايي، معاونت حقوقي و توسعه قضايي، مركز حفاظت و اطلاعات، دفتر امور بين الملل، روابط عمومي و اطلاع رساني، مركز امور مشاوران، هيئت مركزي نظارت بر حقوق شهروندي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حفاظت اجتماعي و پيشگيري و معاونت اداري و مالي عهده دار تمشيت امور ستادي قوه قضاييه هستند.
بختياري بيان كرد: علاوه بر حوزه‌هاي ستادي فوق، نهادهاي مهم قضايي همچون ديوانعالي كشور، دادستاني كل كشور، دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات و ديوان عدالت اداري هر يك به نوبه خود داراي ويژگي‌هاي خاص ساختاري، منابع انساني متخصص و نيز كاركردهاي ويژه‌اي هستند كه علاوه بر كميت در عملكرد، كيفيت كار آنها از اهميت خاصي برخوردار است.
*دادگستري‌هاي كل استان‌ها، تبلور عيني اجراي عدالت در سطح كشور به شمار مي‌رود
وي ادامه داد: علاوه بر اين نهادها، «دادگستري‌هاي كل استان‌ها» را بايد نام برد كه در حقيقت نماد رسمي و تبلور عيني اجراي عدالت در سطح كشور به شمار رفته و عملكرد آنها، برنامه‌هاي قضايي را شاخص‌گذاري و سمت و سو مي‌بخشد؛ در كنار نهادهاي قضايي، دستگاه‌هايي وجود دارند كه با ماهيت اجرايي، اداري و بعضاً قضايي عهده‌دار برخي ديگر از وظايف قانوني قوه قضاييه هستند، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روزنامه رسمي كشور از جمله اين دستگاه‌ها هستند.
وزير دادگستري گفت: گستردگي و تنوع مأموريت‌ها و وظايف، تخصصي بودن اقدامات، حساس و حاكميتي بودن عمده برنامه‌ها، اين اقتضا را دارد كه در همه بخش‌ها به ويژه در بخش بودجه و اعتبارات، به اين دستگاه عظيم و تأثيرگزار توجه بيشتري مبذول شود.
بختياري در خصوص حوزه معاون اول، عنوان كرد: حوزه معاون اول، مديريت بخش‌هاي تشكيلات و بهبود روش‌ها، پيگيري امور استان‌ها و سازمانهاي وابسته، دبيرخانه كميسيون نقل و انتقالات قضات، هيئت مركزي گزينش، اداره جذب و گزينش قضات، دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، دفتر امور نمايندگي‌هاي قوه قضاييه و امور كارگزيني قضات را تمشيت مي‌كند.
وي ادامه داد: حوزه معاونت اول در سال 89 در بخش اصلاح ساختار، اقداماتي از قبيل بازنگري تشكيلات ديوانعالي كشور، ايجاد معاونت نظارت ديوان و دادسراي ديوانعالي كشور، تدوين شرح وظايف واحدهاي ستادي قوه، بازبيني تشكيلات اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي، تدوين تشكيلات معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را در دستور كار قرار داده است.
وزير دادگستري گفت: از جمله فعاليت‌هاي اين معاونت، برنامه‌ريزي براي استفاده از طرح‌هاي نوين به منظور كاهش زمان دادرسي نظير طرح نوبت‌دهي الكترونيكي، مهر و امضا ديجيتالي و به‌كارگيري سيستم كارت‌خوان براي دريافت هزينه دادرسي است.
بختياري افزود: يكي از اقدامات قوه قضاييه كه در حوزه معاونت اول تدبير مي‌شود، راه اندازي دبيرخانه شوراي عالي نظارت و بازرسي در قوه قضاييه است كه از اواخر سال 89 شروع و اقداماتي را انجام داده است؛ اين معاونت در بخش جذب و نگهداري قضات و نقل و انتقال برنامه‌هاي متعددي را در سال 89 در دست اقدام داشته است.
* در سال گذشته مجموعه اعتبارات دادگستري بالغ بر 950 ميليارد تومان بوده است
وي در خصوص معاونت اداري و مالي، اظهار داشت: حوزه معاونت اداري مالي قوه قضاييه كه در حقيقت پشتيباني اقدامات قوه را بر عهده دارد، در حوزه‌هاي مختلف بودجه، اعتبار، پشتيباني، خدمات رفاهي، امور مالي، فني مهندسي و تشكيلات و استخدام، اقدامات مستمر و متعددي را انجام داده است.
وزير دادگستري گفت: برابر آمار و اطلاعات دريافتي در سال 89 مجموعه اعتبارات دادگستري بالغ بر 950 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با اعتبارات سال 88 ، 6/2 درصد رشد نشان مي‌دهد گرچه در مقايسه با دستگاه‌هاي مشابه در قوه مجريه كاهش معناداري وجود دارد ليكن نسبت به سال‌هاي قبل قوه قضاييه، رشد مناسبي داشته است و شاهد رشد 44 درصدي بودجه مصوب سال 90 نسبت به 89 هستيم كه با توجه به مفاد بند 6 قانون بودجه سال 90، اعتبارات تخصيص يافته 100 درصد خواهد بود.
* قوه قضاييه در ازاي هر صد هزار نفر جمعيت به طور ميانگين از 40 نفر قاضي برخوردار است
بختياري بيان كرد: در بخش نيروي انساني قوه قضاييه در ازاي هر صد هزار نفر جمعيت به طور ميانگين از 40 نفر قاضي و نيروي اداري برخوردار است كه متوسط پرونده‌هاي احاله شده به هر قاضي 90 فقره در ماه بوده است و اگر روزهاي اداري در ماه را محاسبه كنيم حدود 4 پرونده در روز توسط يك قاضي بررسي مي‌شود كه قطعاً با آرمان‌هاي مطلوب فاصله زيادي دارد.
وي اضافه كرد: در بخش ساختمان هم همواره كمبودها محسوس بوده و در سال 90 حدود 11 درصد ساختمان‌هاي اداري قوه استيجاري بوده است؛ در بخش رفاهي اقداماتي در جهت امور درماني، سفرهاي زيارتي، اخذ تسهيلات و وام‌هاي قرض الحسنه صورت گرفته كه برابر گزارش دريافتي نسبت به سال 88 متأسفانه كاهش نشان مي‌دهد كه بايد چاره‌انديشي كرد.
* در سال 89 تعداد هزار و 762 نفر به صورت رسمي در بخش اداري قوه قضاييه مشغول به كار شده‌اند
وزير دادگستري گفت: در بخش جذب و استخدام و در ادامه اقدامات مربوط از سال‌هاي 87 و 88 و طي مراحل آزمون و گزينش در سال‌هاي قبل، در سال 89 تعداد يك هزار و 762 نفر به صورت رسمي در بخش اداري مشغول به كار شده‌اند و تعداد يك هزار و 62 كارمند پيماني كه در سال‌هاي گذشته آزمونشان برگزار شده بود در سال 89 مشغول به كار شدند و تعداد 231 نفر هم به صورت قراردادي در حوزه‌هاي مختلف به كارگيري شده‌اند. ضمن اينكه تلاش‌هايي هم براي جذب نيرو از محل انتقال نيروهاي مازاد سازمانهاي ديگر در جريان است؛ بخش فني مهندسي قوه قضاييه نيز متناسب با اعتبارات عمراني فعاليت‌هاي خود را انجام داده كه در سال 89 به ميزان 72 هزار و 148 متر مربع زيربنا به صورت موقت تحويل شده است.
بختياري در خصوص معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، افزود: به عنوان مهمترين مرجع در دستيابي به افزايش و ارتقاي سطح قضا در كشور اقدامات مؤثري در سال 89 در دستور كار داشته است كه از جمله آن به برگزاري دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي، توسعه همكاري با مجامع علمي و گسترش فعاليت دانشگاه علمي كاربردي مي‌توان اشاره كرد.
* 30 درصد رشد در دوره‌هاي كارآموزي قضات در سال 89 ايجاد شده است
وي ادامه داد: برگزاري بالغ بر 190 هزار نفر ساعت آموزش اداري و قضايي، رشد 30 درصدي دوره‌هاي كارآموزي قضات در سال 89 و افزايش 4 برابري تحصيلات دكترا در ميان قضات گواه عزم راسخ اين مجموعه در اعتلاي دانش قضايي است؛ اين معاونت در راستاي ارتقاي سطح علمي همكاران در امور اداري تعداد دوره‌ها در مراكز جامع علمي كاربردي را افزايش داده كه به رشد 380 درصدي دوره‌هاي پودماني و 300 درصدي ترمي مي‌توان اشاره كرد.
وزير دادگستري در خصوص معاونت حقوقي و توسعه قضايي، بيان كرد: اين معاونت كه يكي از تخصصي‌ترين معاونت‌هاي قوه قضاييه محسوب مي‌شود عهده‌دار تنظيم و تدوين لوايح قضايي، اظهار نظر در خصوص ساير لوايحي كه به نوعي مسائل قضايي در آنها وجود دارد و نيز اجراي برنامه همكاري‌هاي بين المللي در بخش قضا است.
بختياري اضافه كرد: اين حوزه كه متشكل از تعدادي از كارشناسان و صاحب نظران رشته حقوق بوده، در قالب اداره كل تدوين لوايح و اداره كل حقوقي اقدامات خود را انجام مي‌دهند؛ در سال 89 نيز اين حوزه به طور جدي در جلسات مربوط به لوايح در دولت و مجلس حضور يافته و پيشهادات اصلاحي خود را اعلام كرده است، بعضاً به عنوان كارشناس در جلسات تخصصي بيرون از قوه قضاييه هم حضور فعال داشته است و پيگيري لوايحي نظير اصلاح مقررات ثبت، بررسي موضوع پيشخوان قضايي، لايحه تعزيرات (بخش جاسوسي)، دستورالعمل اجرايي ثبت واقعه ازدواج، آيين نامه كارآموزي قضايي، لايحه آيين دادرسي تجاري و چندين لايحه و مقررات ديگر در سال 89 از جمله اقدامات اين معاونت به شمار مي‌رود.
* شوراهاي حل اختلاف در كشور به عنوان نهادهاي شبه قضايي بخشي از بار سنگين قضاوت را به عهده دارند
وي در خصوص مركز شوراهاي حل اختلاف، گفت: شوراهاي حل اختلاف در كشور به عنوان نهادهاي شبه قضايي بخشي از بار سنگين داوري و قضاوت را به عهده دارند، تا پايان سال 89 تعداد 9 هزار و 531 شوراي فعال در كشور وجود داشته است كه برابر آمار اعلام شده كل پرونده‌هاي وارده به شورا از ابتداي تأسيس تا پايان سال 89 حدود 5/28ميليون پرونده بوده است كه تقريباً 98 درصد آنها رسيدگي و مختومه شده‌اند؛ از اين مقدار فقط در سال 89 تعداد 4 ميليون و 347 هزار و 908 پرونده وارده و تعداد 4 ميليون و 327 هزار و 7 فقره نيز مختومه شده است كه درصد مختومه به بالاي 99 درصد مي‌رسد.
وزير دادگستري گفت: با توجه به تعداد شوراهاي فعال در كشور به طور ميانگين در سال 89 به هر شورا حدود 450 پرونده ارجاع شده است؛ نكته قابل توجه و وجه تمايز شوراهاي حل اختلاف ايجاد صلح و سازش در بين اصحاب دعواست كه در سال 89، حدود 21 درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده است. لازم به توضيح است در سال 89 هم از نظر نفرات و هم از نظر تعداد، شوراها تعديل و حدود 50 درصد كاهش داشته لكن از خدمات شوراها كاسته نشده و جالب است بدانيد موارد نقض در شوراها حدود يك درصد گزارش شده است.
بختياري در خصوص ديوانعالي كشور افزود: اين مرجع مهم قضايي و نظارتي در سال 89 همچون سال‌هاي گذشته، فعاليت‌هاي تخصصي خود را انجام داده است؛ ديوانعالي كشور در بخش حقوقي و كيفري همچنين صدور آرا وحدت رويه فعال بوده كه آمار اعلام شده حكايت از تلاش اين مجموعه ارزشمند و تخصصي دارد.
وي ادامه داد: در بخش كيفري در سال 89 تعداد 17 هزار و 291 فقره وارده داشته كه در مقايسه با سال 88 حدود 23 درصد رشد نشان مي‌دهد. در همين سال تعداد 15 هزار و 335 فقره پرونده مختومه شده است كه باز هم نسبت به سال 88 به ميزان 17 درصد رشد داشته است.
وزير دادگستري بيان كرد: در بخش حقوقي در سال 89 تعداد 9 هزار و 812 فقره وارده به ديوان بوده كه نسبت به سال 88 تقريبا يك درصد كاهش را نشان مي‌دهد و در همين سال تعداد 10 هزار و 90 فقره پرونده مختومه بوده كه باز هم در مقايسه با سال قبل، 9 درصد كاهش داشته است؛ مجموع آراي نقضي در سال 89 تعداد 2 هزار و 469 مورد بوده كه قريب 10 درصد را شامل مي شود و اين موضوع نشان از دقت نظر محاكم بدوي و تجديد نظر دارد.
بختياري عنوان كرد: اين ديوان همچنين در سال 89 تعداد 575،2 فقره پرونده موسوم به «زنداني دار» داشته كه در مقايسه با سال 88 به ميزان 7 درصد افزايش و تعداد 279،2 فقره مختومه داشته است كه به ميزان 5 درصد رشد را نشان مي‌دهد؛ ديوانعالي كشور در سال 89 تعداد 29 جلسه هيات عمومي برگزار كرده است كه منجر به صدور آرا وحدت رويه و يا ارجاعات به شعب هم عرض و بعضا تاييد و ابرام آرا شده است.
وي در خصوص دادستاني كل كشور گفت: دادستاني كل كشور در جهت احياي حقوق عامه و ايفاي نقش مدعي العمومي در سطح كشور اقداماتي را انجام مي‌دهند. علاوه بر آن رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر در اجراي ماده 32 قانون مذكور و تلاش در جهت مبارزه با جرايم سازمان يافته از وظايف دادستاني كل محسوب مي‌شود. حضور در كميسيون‌ها و مجامع قانوني و نظارت و بازديد از زندان‌ها جزو وظايف جاري اين بخش از قوه قضاييه محسوب مي‌شود.
* كل پرونده‌هاي وارده موضوع ماده 32 در سال 1389 به ميزان 4 هزار و 471 فقره بوده است
وزير دادگستري بيان كرد: برابر گزارش دادستاني كل پرونده‌هاي وارده موضوع ماده 32 در سال 1389 به ميزان 4 هزار و 471 فقره بوده كه نسبت به سال 88 به ميزان 18 درصد كاهش نشان مي‌دهد؛ در همين سال تعداد 5 هزار و 389 پرونده مختومه شده است كه در مقايسه با سال 88 به ميزان 17 درصد كاهش داشته است. اين دادستاني در حوزه‌هايي نظير كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، نظارت در امور دادسراها و حضور در جلسات برون سازماني برابر روال معمول فعاليت داشته است.
بختياري در خصوص ديوان عدالت اداري، افزود: ديوان عدالت اداري يكي از حوزه‌هاي مهم دستگاه قضايي است كه بر اساس اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي مسئوليت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها، آيين نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها را به عهده دارد؛ ديوان عدالت اداري در سال 89 علاوه بر رسيدگي به پرونده‌هاي واصله و صدور آرا مربوطه، در حوزه فناوري اطلاعات، اقدامات تحسين برانگيزي را انجام داده است كه از جمله آنها مي‌توان به راه اندازي سامانه اعلام آخرين وضعيت پرونده‌ها به شاكيان از طريق پيامك و اينترنت كه خدمت بزرگي به شهروندان است اشاره كرد.
* در سال 89 حدود 97 هزار پرونده در شعب ديوان عدالت اداري رسيدگي شده است
وي اظهار داشت: در سال 89 حدود 97 هزار پرونده در شعب ديوان، شعب تشخيص و هيات عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و اعلام نظر شده و 95 درصد از آنها مختومه شده است؛ نكته قابل توجه در اين خصوص، ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌هاي سال 89 در مقايسه با سال 88 است كه از 147 روز به 107 روز و به عبارت ديگر 27 درصد كاهش مدت زمان رسيدگي را نشان مي‌دهد كه اين مهم از موفقيت‌هاي ديوان در اجراي سياست‌هاي كلي قضايي و تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر كاهش زمان فرايند دادرسي است.
وزير دادگستري در خصوص دادگستري‌هاي استان‌هاي سراسر كشور، گفت: مراجع قضايي در استان‌ها مشتمل بر دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه‌هاي تجديد نظر و كيفري استان هستند كه به گواه آمار، حقيقتاً تلاش‌هاي درخور تحسيني را انجام داده‌اند و با شوق خدمت رنج كاستي‌ها را بر خود هموار كرده و با انگيزه‌اي جوشيده از تعهد و اخلاص ايفاي وظيفه مي‌كنند؛ مجموع آمار پرونده‌هاي وارده در مراجع قضايي استان‌هاي سراسر كشور در سال 89 در بخش دادگاه‌ها اعم از حقوقي و جزايي 3 ميليون و 222 هزار و 660 فقره است كه از اين تعداد 3 ميليون و 121 هزار و 784 فقره مورد رسيدگي واقع و مختومه شده است.
بختياري افزود: همچنين در دادسراهاي كشور در سال 89 تعداد 2 ميليون و 941 هزار و 525 پرونده وارده و نسبت به 2 ميليون و 862 هزار و 794 فقره آنها تعيين تكليف شده است؛ دادگستري‌ها در بخش دادگاه‌هاي تجديد نظر هم شاهد افزايش خدمات نسبت به سال 88 بوده‌اند به نحوي كه در سال 89 حدود 520 هزار پرونده به دادگاه‌هاي تجديد نظر وارد شده كه رشد 5/3 درصدي را شاهد بوده‌ايم. همچنين تعداد پرونده‌هاي وارده به دادگاه‌هاي كيفري استان 16 هزار فقره بوده كه رشد 18 درصدي نسبت به سال 88 مشاهده مي‌شود. بر اساس گزارش مركز انفورماتيك قوه قضاييه ميانگين زمان رسيدگي در واحدهاي قضايي با موضوع «اتهام»؛ 65 روز است كه نسبت به سال 88 افزايش نشان مي‌دهد؛ در رسيدگي با موضوع «خواسته» متاسفانه مدت زمان رسيدگي افزايش داشته است.
وي ادامه داد: دادگستري‌هاي استان‌ها در كنار رسيدگي‌هاي قضايي در محاكم، وظايف محوله از ستاد قوه قضاييه را به صورت متناظر در استان‌ها نيز انجام مي‌دهند كه قطعا بخش زيادي از نيرو و امكانات دادگستري‌ها به اين امر اختصاص دارد.
وزير دادگستري در خصوص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بيان كرد: يكي از اجرايي‌ترين سازمانهاي تابعه قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است؛ اين سازمان سالانه با ارائه بيش از 30 ميليون انواع خدمات ثبتي در راستاي اعتباربخشي، تثبيت مالكيت و حمايت از حقوق و مالكيت مشروع در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي جامعه مشاركت داشته و با اعمال مديريت بر حدود 13 هزار دفترخانه اسناد رسمي و ازدواج و طلاق نقش موثري در جهت استقرار و تقويت عدالت، امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور و پيشگيري از اختلافات و دعاوي حقوقي ايفا مي‌كنند.
بختياري اظهار داشت: اين سازمان با راهبرد سرعت در انجام كار، كاهش مراجعات مردم با ارائه خدمات در محيط مجازي، شفاف سازي، كنترل و نظارت منظم بر عملكردها و نيز اصلاح مستمر فرايندها، اقدامات هدفمند و تحت برنامه خود را در دست اجرا دارد كه بخش‌هايي از آن تقديم حضور مي‌شود.
وي عنوان كرد: درج بيش از 12 ميليون قطعه زمين و پلاك گذاري حدود 5 ميليون قطعه زمين در بانك جامع اطلاعات املاك، توليد قريب به 280 هزار هكتار نقشه كاداستر اراضي شهري در سال 89 و رشد 44 درصدي آن نسبت به سال قبل از آن، اجراي سيستم تبديل اسناد مالكيت دستنويس قديم به اسناد مالكيت تك برگ جديد كه موجبات رفع تعارضات و اختلافات و تقليل پرونده‌هاي مرتبط در محاكم قضايي را فراهم مي آورد، استقرار سامانه پرداخت الكترونيك وجوه در بيش از 7 هزار دفترخانه اسناد رسمي كه پيامد آن حذف هزينه‌هاي ناشي از تردد حداقل بيست ميليون متقاضي به بانك‌ها بوده است، تأسيس و راه‌اندازي پورتال مركزي سازمان با لايه هاي مختلف اطلاع رساني و ارائه خدمات الكترونيكي، كمك به وصول مبلغ 14 ميليارد و 961 ميليون ريال مطالبات بانك‌ها كه نسبت به سال قبل 65 درصد افزايش را نشان مي‌دهد و ده‌ها فعاليت ديگر گواه روشني بر حجم خدمت رساني اين سازمان است.
وزير دادگستري در خصوص سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، گفت: اين سازمان در راستاي اجراي وظايف قانوني خود كه عهده‌دار مديريت زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، اردوگاه‌هاي حرفه آموزي و كاردرماني، كانون‌هاي اصلاح و تربيت و انجام برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي است، هماهنگ با احكام برنامه چهارم توسعه و ديگر سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي توسعه قضايي، اقدامات قابل ملاحظه‌اي را در زمينه ارشاد و اصلاح زندانيان در قالب برنامه‌هايي از قبيل آموزش‌هاي مذهبي، اشتغال و حرفه آموزي، سواد آموزي، مهارت‌هاي اساسي زندگي، ورزش، آموزش‌هاي عقيدتي، مداخلات روان درماني و كاهش آسيب، تفكيك و طبقه بندي زندانيان و ديگر اقدامات موثر تلاش كرده عليرغم افزايش جمعيت كيفري و تراكم جمعيت زندان‌ها با تدوين برنامه‌هاي اجرايي مختلف و در نظر گرفتن اولويت‌ها، زمينه‌هاي لازم براي بازاجتماعي كردن زندانيان را فراهم آورد.
* آمار ورودي زندان‌ها در سال 89، رقمي نزديك به 600 هزار نفر است
بختياري گفت: نگاهي بر آمار مراكز تحت پوشش اين سازمان شامل 175 زندان، 28 بازداشتگاه، 24 اردوگاه و 28 كانون اصلاح و تربيت و همچنين نگاهي به آمار ورودي زندان‌ها در سال 89 كه رقمي نزديك به 600 هزار نفر و به عبارتي در هر ساعت 70 نفر ورودي به زندان‌هاست، مؤيد حجم سنگين مأموريت‌ها و اقدامات اين سازمان است كه كه مي‌طلبد توجه ويژه‌اي به نيازها و درخواست‌هاي آن مبذول شود؛ در همين بخش مناسب است به عملكرد ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند نيز اشاره كوتاهي داشته باشم.
وي ادامه داد: برابر آمار اعلام شده از سوي اين ستاد در سال 89 از محل كمك‌هاي مردمي، جشن‌هاي گلريزان و تلاش مددكاران براي اخذ تخفيف و همچنين مساعدت‌هاي موثر دولت، تعداد 9 هزار و 577 نفر زنداني آزاد و به دامان خانواده‌هاي خود بازگشتند كه اين رقم نشان‌دهنده رشد 19 درصدي زندانيان آزاد شده در مقايسه با سال 88 است.
وزير دادگستري اضافه كرد: علاوه بر فعاليت‌هاي جاري ستاد ديه كه اشاره شد، در اواخر سال 89 از سوي رئيس جمهوري مبلغ 50 ميليارد تومان تخصيص داده شد كه مقرر شد معادل اين مبلغ هم توسط ستاد ديه از محل كمك‌هاي مردمي، رضايت شكات و آورده زنداني جمع‌آوري و اقدام به آزادي زندانيان گردد كه با تلاش اعضاي ستاد ديه در استان‌ها از ابتداي سال90 تاكنون تعداد 3 هزار و 13 نفر از اين محل آزاد و به آغوش خانواده بازگشته‌اند.
بختياري در خصوص سازمان پزشكي قانوني، عنوان كرد: يكي از سازمانهاي كاملاً تخصصي و پرصعوبت زير مجموعه دستگاه قضايي كه از ابزارهاي مهم تصميم سازي و كارشناسي قضات به حساب مي آيد، سازمان پزشكي قانوني است؛ اين سازمان با بيش از 300 مركز فعال در كشور در سال 89 و در بخش آزمايشگاه سم‌شناسي، سرولوژي، پاتولوژي و نيز معاينات باليني و اجساد و كميسيون‌هاي پزشكي قانوني حدود 5/2 ميليون پرونده ارجاعي را رسيدگي و اظهار نظر كرده كه انصافا فعاليت قابل تقديري به شمار مي‌رود.
وي افزود: راه اندازي اوليه «بانك هويت ژنتيكي» كشور، بهره برداري از پروژه هاي مصوب سفرهاي رياست جمهوري، همكاري با سازمان صليب سرخ بين الملل و رشد 150 درصدي طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي از ديگر اقدامات مهم اين سازمان تخصصي است؛ سازمان پزشكي قانوني عليرغم پيشرفت‌هاي قابل توجه و همچنين مصوبات راهگشاي دولت در سفرهاي استاني، هنوز با كمبودها و مشكلات زيادي مواجه است كه از جمله آنها مي‌توان به نبود مراكز پزشكي قانوني در ده‌ها شهرستان كشور، استيجاري بودن بسياري از مراكز موجود و نگهداشت نيروي انساني با عنايت به تخصصي بودن آن اشاره كرد، گرچه اخيراً با مصوبه مجلس و تأييد شوراي نگهبان توجه ويژه به كادر تخصصي اين سازمان شده است.
بختياري در خصوص سازمان قضايي نيروهاي مسلح، اظهار داشت: اين سازمان بر اساس اصل 172 قانون اساسي مسئوليت رسيدگي به جرايم افراد نظامي را عهده دار است؛ معرفي اين سازمان در سال 89 به عنوان يكي از 5 دستگاه موفق در ارتقاي سلامت اداري نشانگر تلاش بي دريغ همكاران اين مجموعه است.
* در دادسراهاي نظامي زمان رسيدگي به پرونده‌ها از 53 روز در سال 88 به 42 روز در سال 89 رسيده است
وزير دادگستري گفت: كاهش ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه‌هاي نظامي از 28 روز در سال 88 به 25 روز در سال 89 و در دادسراهاي نظامي از 53 روز در سال 88 به 42 روز در سال 89 از توفيقات اين سازمان به شمار مي‌رود؛ در سال 89 حدود 27 درصد پرونده هاي وارده در دادسراهاي نظامي و 39 درصد پرونده هاي وارده به دادگاه‌هاي نظامي در كمتر از دو روز رسيدگي شده است و حركت اين سازمان به سمت كاهش فرآيند رسيدگي را نشان مي‌دهد.
وي ادامه داد: از ديگر موفقيت‌هاي اين سازمان كاهش 5/14 درصدي جمعيت كيفري مددجويان نظامي در راستاي فعاليت‌هاي زندان زدايي در سال 89 بوده است؛ به گواه آمار افزايش 10 درصدي پرونده هاي مختومه دادسراهاي نظامي نسبت به سال 88 بيانگر روند مثبت رسيدگي در اين مراجع قضايي است؛ نصب سامانه مديريت پرونده قضايي و ارتقاي سطح دانش قضايي از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين سازمان است.
بختياري در خصوص اداره كل امور بين الملل، افزود: اين اداره كل در سه بخش معاهدات و سازمان هاي بين المللي – ملاقات‌ها و بازديد هيأت‌هاي خارجي و سفر هيات هاي اعزامي و ساير امور جاري فعاليت مي‌كند؛ در خصوص معاهدات اين اداره كل در سال 89 تعداد ده مورد تهيه متن، پاراف و بررسي‌هاي دوجانبه با كشورهاي مختلف از جمله چين، ارمنستان، عمان، روسيه، بوسني و هرزگوين، تايلند، قبرس، بلاروس، قطر، تركيه، امارت و قزاقستان انجام داده است.
وزير دادگستري گفت: اين اداره كل همچنين در سال 89 هماهنگي لازم با مبادي ذيربط در خصوص بازديد هيأت‌هاي خارجي و ديدار با مقامات قوه قضائيه انجام داده‌اند كه مهمترين آنها وزراي دادگستري افغانستان، بلاروس و برخي از سفيرهاي كشورهاي ديگر مي‌توان نام برد؛ حضور در اجلاس هاي بين المللي و اعزام هيأت‌هاي تخصصي از جمهوري اسلامي ايران از جمله برنامه هاي اين دفتر در سال 89 به شمار مي‌رود.
وي در خصوص مركز فن آوري اطلاعات قوه قضائيه، ادامه داد: اين مركز به عنوان يكي از موفق ترين مراكز انفورماتيك خدمات و اقدامات قابل توجهي را در راستاي « قوه قضائيه الكترونيك» در سال 89 برداشته است.
وي بيان كرد: از جمله اقدامات اين مركز مي‌توان به ايجاد سامانه جامع آماري سجا، تدوين شاخص‌هاي آماري جديد براي سال 90، سامانه اطلاعات مكان محور ملي قضائي، توسعه اتوماسيون اداري و مالي و پشتيباني، سامانه شبكه ارتباطات مردمي در تهران واستان‌ها، توسعه بانك اطلاعات جامع قوانين و مقررات، اتمام طرح مطالعاتي ايجاد سامانه عرضه خدمات قضائي به مردم، توسعه و نگهداري سامانه الكترونيكي مديريت پرونده قضائي اشاره كرد.
بختياري گفت: اين مركز همچنين خدمات فني و علمي خود را به ساير سازمان هاي تابعه و حوزه‌هاي ستادي قوه قضائيه ارائه و سامانه‌هاي مورد نياز آنها را طراحي و اجرا كرده است.
انتهاي پيام/م
18:03 - 5 تیر 1390
0 بازدید
1 پاسخ