سرگرداني جوانان از بلوار آفريقا تا خيابان پاستور
خبرگزاري فارس: تعلل در معرفي وزير نه تنها ضربه مهلكي به جمعيت جوان كشور خواهد زد، بلكه تنها سازمان به‌ظاهر سياست‌گذار و ستادي در حوزه جوانان را در معرض انحلال كامل قرار مي‌دهد و اين نفس‌هاي آخر هم براي بقاي سازمان ملي جوانان، راهي به جز خاموشي چراغ‌هاي نيمه روشن روزنه‌هاي اميد جوانان نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، در دي ماه سال 89، نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي، دولت را موظف كردند كه "سازمان تربيت بدني" و "سازمان ملي جوانان" را به همراه اعتبارات، نيروي انساني و امكانات، ادغام كرده و به وزارت ورزش و جوانان تبديل سازد.
تقريباً نزديك به 5 ماه از اين ماجرا مي‌گذرد اما هنوز بعد از اين مدت نه تنها وزير معرفي نشده است مسئولان ذي‌ربط جمله سرپرست سازمان ادغام شده ملي جوانان نيز از ارائه هرگونه اطلاعاتي از نحوه چگونگي اداره و ادامه بقاي اين سازمان طفره مي‌روند.
تأخير در معرفي وزير پيشنهادي "ورزش و جوانان" با ذكر دلايلي چون نگاه غير كارشناسي نمايندگان مجلس نسبت به اين طرح در حالي ادامه دارد كه رئيس‌جمهور اخيراً در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما، از تشكيل كميته مشترك دولت و مجلس شوراي اسلامي براي بررسي كارشناسي ادغام "سازمان تربيت بدني" و "سازمان ملي جوانان" در قالب "وزارت ورزش و جوانان" خبر داد، همچنين معاون پارلماني دولت با وجود اختلاف نظرهاي دولت و مجلس در اجراي اين قانون، اوايل دو هفته پيش خبر از معرفي وزير طي همان هفته را داده بود.
آنچه كه تا امروز درباره سازمان ملي جوانان در رسانه‌ها و در قالب ديدگاه‌هاي موافق و مخالف طرح مي‌شد با كلي‌گويي و ابهام منتشر شده است، از طرفي سرپرست سازمان ملي جوانان بعد از وعده‌هاي چند ماهه خود مبني بر برگزاري نشست خبري و اعلام برنامه‌ها و رفع هرگونه شك و شبهه در خصوص عملكرد اين سازمان، پاسخ روشني در خصوص بلاتكليفي سازمان و عملكرد خود ارائه نداده است.
* هرگونه تصرف در سازمان ملي جوانان غير قانوني است
آنچه از شواهد و ظواهر امر برمي‌آيد اين است كه مديران ارشد اين سازمان به ظاهر مدافع جوانان، كه خدمت به جوانان را تكليف خود مي‌دانند، نه تنها اختياري در اجراي امور نداشته بلكه با نگاهي اجمالي به عملكرد 5 ماه گذشته اين سازمان در كل كشور چنين نتيجه‌اي مي‌توان گرفت كه جوانان تنها گروه متضرر در طرح و تصميم قانوني نمايندگان مجلس بوده‌اند؛ اين در حالي است كه گفته مي‌شود به دنبال گذشت بيش از 5 ماه از ابلاغ قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان و عدم معرفي وزير و ساختار اين وزارتخانه، رئيس ديوان محاسبات كشور، هرگونه تصرف در سازمان ملي جوانان را غير قانوني اعلام كرده است.
*سايه مرد حاشيه ساز دولت بر سر همايون حميدي
اكنون بار ديگر، عالي ترين مقام قوه مجريه براي يكي از چهره‌هاي وابسته به مرد حاشيه ساز دولت (مشايي)، حكمي صادر كرده و در آن، همايون حميدي را به عنوان "دبير شوراي عالي جوانان" خواند ولي بعد از گذشت كمتر از 24 ساعت سازمان ملي جوانان خبر منتشره شده از سوي پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري را ناشي از يك "اشتباه" دانست زيرا كه معتقد بودند كه سرپرست سازمان همزمان دبير شوراي عالي جوانان نيز هست.
همايون حميدي، يكي از چهره‌هاي نزديك به اسفنديار رحيم مشايي است كه با عنوان "مديركل هماهنگي امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران" همراه با وي به نهاد رياست جمهوري آمد و در بهمن 88 به‌عنوان "معاونت هماهنگي، پيگيري هاي ويژه و خدمات مديريت" و در اسفند همان سال، با حفظ سمت، به عنوان "دبير كميسيون بررسي اعطاي نشان‌هاي دولتي" و در دي ماه 89 نيز به عضويت "شوراي راهبري مكاتبات و فناوري اطلاعات" نهاد رياست جمهوري منصوب شده بود.
*وعده‌هاي زمين مانده، جوانان چشم انتظار
اجراي طرح 14 سكه و وعده اعزام 3 هزار زوج جوان به مشهد مقدس، سامانه الكترونيكي شكست خورده ازدواج جوانان و طرح هاي استاني در حال اجراي سازمان ملي جوانان كه با مصوبه قانوني نمايندگان مجلس در تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان در بلاتكليفي به سر مي برد، گوياي عدم مديريت انسجام يافته مديران ارشد سازمان ملي جوانان است كه با نگاهي سطحي و شعار محور و با هزينه‌هاي بالا اجرا و رها شده است.
از سوي ديگر تعلل در معرفي وزير نه تنها ضربه مهلكي به جمعيت جوان كشور خواهد زد بلكه تنها سازمان به ظاهر سياستگزار و ستادي در حوزه جوانان را در معرض انحلال كامل قرار مي‌دهد چرا كه اگر شوراي عالي جوانان و يا همان سازمان ملي جوانان به دفتري در نهاد رياست جمهوري محدود شود و سرپرستي آن نيز با مديريت خاموش همايون حميدي ادامه پيدا كند، اين نفس‌هاي آخر هم براي بقاء سازمان راهي به جز خاموشي چراغ‌هاي نيمه روشن روزنه‌هاي اميد جوانان نخواهد داشت.
از سوي ديگر رهبر معظم انقلاب با انتصاب اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دوره جديد و در نظر گرفتن جايگاه براي وزارت ورزش و جوانان در اين شورا، حكايت از وجود جايگاه قانوني اين وزارتخانه و پاياني بر حرف و حديث‌هاي مطرح شده براي لغو قانون تشكيل اين وزارتخانه و تأكيدي بر تسريع در معرفي وزير براي اين مجموعه دارد.
انتهاي پيام/ر
12:00 - 21 خرداد 1390
0 بازدید
1 پاسخ