نيروي دوگانه حقوق و حقوق كودك
خبرگزاري فارس: يكي از اساتيد دانشگاه در يادداشتي نيروي دوگانه حقوق و حقوق كودك را مورد بررسي قرار داده است.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس موضوع حقوق كودكان و همچنين بايد ها و نبايدهاي آن موضوعي است كه شايد در نگاه اول اهميت چنداني نداشته باشد اما با نگاهي دقيق مي‌توان دريافت كه اگر در كودكي به حقوق كودكان احترام گذاشته نشود به نوعي نمي توان توقع داشت كه اين كودكان در بزرگسالي به حقوق ديگران توجه داشته باشند.
از اين رو فرناز ناظرزاده كرماني استاد دانشگاه در مقاله‌اي به اين موضوع از دو جنبه پرداخته است كه در زير متن آن را مي‌خوانيم.
حقوق با آنكه يك "علم" است، اما نمي‌توان آن را صرفاً ديسيپليني دانست كه هم طراز با ساير شاخه‌هاي علوم اجتماعي در دانشگاه‌ها و مراكز علمي و ديني تدريس مي‌شود.
حقوق يك ويژگي مهم دارد و آن داشتن نيروهايي است كه دامنه آموزه‌هاي آن بس فراتر از مرزهاي موسسات آكادميك مي‌برد. حقوق در اكثر لحظات زندگي ما حضور و بروز دارد.
به ديدگاه اين قلم، حقوق داراي 2 نيروي مهم است كه اين 2 نيرو در كنار هم به حقوق چنين منزلتي مي‌بخشند. حقوق با آنكه يك "علم" است، اما نمي‌توان آن را صرفاً ديسيپليني دانست كه هم‌طراز با ساير شاخه‌هاي علوم اجتماعي در دانشگاه‌ها و مراكز علمي و ديني تدريس مي‌شود.
حقوق يك ويژگي مهم دارد و آن داشتن نيروهايي است كه دامنه آموزه‌هاي آن بس فراتر از مرزهاي موسسات آكادميك مي‌برد. حقوق در اكثر لحظات زندگي ما حضور و بروز دارد.
*نيروي نخست حقوق
حقوق همواره اهدافي را براي خود معين كرده است و هيچ‌گاه خودش را در زمره علوم توصيفي، بي طرف ندانسته بلكه همواره بر رويكرد تجويزي، هنجاري‌اش، پاي فشرده است.
آميختگي حقوق با هنجارهاي ديني، اخلاقي، عرفي، سنتي، آداب و رسومي و آيين و مناسكي، بر استحكام پايه‌هاي هدفمندي آن افزوده و به آن موقعيت ممتازي در ميان ساير علوم اجتماعي بخشيده است.
استقرار عدالت، حفظ نظم، پاسداري از موجوديت فيزيكي و هنجاري فرد و كليت جامعه، مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسي و مشروعيت گرفتن از آن، تامين رفاه عامه و تعيين خطوط گام برداري جامعه به سوي پيشرفت و توسعه پايدار، از اهداف كلاسيك حقوق به شمار مي‌آيد.
بنابراين حقوق به درستي مدعي اين است كه پاسداري از بقا و نيز تعالي جامعه به عهده اوست. و به لحاظ چنين اهميت و ابهتي است كه گردنكشي در برابر فرمان هاي حقوق با ضمانت اجرا و روبه رو شدن با قواي قهريه همراه است.
*نيروي دوم حقوق
درباره اين نيروي بي‌بديل حقوق تقريباً اجماع نظر وجود دارد. تاكيد من بيشتر متوجه نيروي دوم حقوق است كه كمتر بدان توجه مي‌شود. مايلم با توضيح و تشريح اين نيروي دوم حقوق، آن را به حقوق كودك- كه سال‌ها به آن دلمشغولم- بسط دهم و بارز و عملياتي سازم؛ قانونگذار نه فقط "بايدها" و "نبايدها"يي را كه شهروند جامعه سياسي موظف به پيروي از آنها است، تعيين مي‌كند بلكه همچنين به طور غير مستقيم معياري براي گزينش هنجارهايي كه متضمن رفتارهاي غيرحقوقي‌اند نيز فراهم مي‌آورد.
به تعبيري ديگر، فرمان‌هاي قانونگذار (كه با ضمانت اجراي دولتي همراه است)، داراي يك نقش الگويي و حامل يك نگاه ارزشي نسبت به رفتارهاي ديگر اعضاي جامعه نيز هست كه از نوع رفتارهاي قضايي نيستند و ضامن اجرايي دولتي هم ندارند.
حقوق قدرت هنجاري سازي عمومي دارد. اعضاي جامعه با نگاه به دستورات قواعد حقوقي و رويكرد قانونگذار به رفتارهاي قضايي، از آنها سرمشق مي‌گيرند و به ساير هنجارهاي خود (مانند هنجارهاي اخلاقي، عرفي، سنتي...) نيز تسري مي‌دهند و بر مبناي آن دست به كنش مي‌زنند. حقوق به طور غيرمستقيم مي‌آموزد كه چه فعل يا ترك فعلي درست و مجاز است و چه فعل يا ترك فعلي نادرست و غيرمجاز.
در واقع به نظر مي‌رسد حقوق در يك جامعه، ستون قطور و پرقدرتي است كه "ميثاق اجتماعي" بر مبناي آن منعقد مي‌شود زيرا چنان كه گفته شد، حقوق يك "حس هنجاري عام" مي‌آفريند و معيارها و ملاك‌هايي به افراد جامعه مي‌دهد كه با رجوع (حتي شايد ناخودآگاه) به آنها اصول انديشه و خط مشي رفتاري خويش را تعيين كند.
بنابراين حقوق با تجويز و تقبيح برخي كنش‌ها، ارزش‌هاي نويني در جامعه ايجاد مي‌كند و پايه‌ايي براي صورتبندي و سوگيري ساير هنجارهاي اجتماعي مي‌شود.
گر چه تاكيد بر اين فونكسيون حقوق هرگز به معناي آن نيست كه دين و اخلاق و عرف و عادات اجتماعي نقشي در تعيين قواعد حقوقي ندارند. اين ادعايي گزاف است و همه ما مي‌دانيم كه قواعد و هنجارهاي ديني و اخلاقي و عرفي از منابع اصلي حقوقند.
تاكيد من بيشتر بدين لحاظ است كه به ياد بياورم نگاه قانونگذار تا چه حد مي‌تواند در شكل دهي "وجدان عمومي" جامعه و نظام خير و شر حاكم بر رفتارهاي غيرحقوقي موثر بوده و تعيين كننده هنجارهايي باشد كه الزاماً در حوزه زندگي قضايي افراد قرار نمي‌گيرند و چه بسا در رفتار انسان در پنهاني‌ترين و خصوصي‌ترين كنش او در حريم "چهارديواري اختياري" خانه منعكس مي‌شوند.
*نيروي نخست حقوق و حقوق كودك
يك نگاه عميق به اهداف حقوق، هر عقل سليمي را متوجه كودكان داخل در قلمرو حاكميت حقوق مي‌كند. بدين تفسير كه نيل به بسياري از اهداف حقوق در پرتو توجه ويژه به وضعيت كودكان در جامعه ميسر مي‌شود.
كودكان سرمايه اصل و تأمين كننده نيروي انساني يعني مهم‌ترين منبع پيشرفت يك كشورند. چنانچه رفتار ما با اين منبع (كه حتي از منابع طبيعي رشد يك كشور هم غيرقابل جايگزين‌تر است) ناشيانه و از سر غفلت باشد، يقين كنيم هيچ برنامه توسعه يا "چشم انداز" يا مصلحت‌جويانه‌ايي نمي‌تواند از بروز انواع عوامل لرزان كننده توسعه پايدار جلوگيري كند.
در واقع ناديده گرفتن مصالح كودكان به معناي ناديده گرفتن مصالح كشور است و بر اين مبنا چنانچه حقوق نتواند فرآيند جامعه پذيري كودكان را امن و پيش‌بيني‌پذير و منافع آنها را تامين كند، هرگز به اهداف عاليه‌اش دست نخواهد يافت.
*نيروي دوم حقوق و حقوق كودك
چنان كه در پيش گفته و باز هم تاكيد مي‌شود حقوق كاركرد هنجاري‌سازي دارد يعني قانونگذار با ساز و كارهايي مانند تجويز، تأييد، سكوت، اباحه، تحريم، تصديق، امتناع، تشويق و غيره به آفرينش فرهنگ‌هنجاري براي ساير اشكال كنترل اجتماعي مي‌پردازد.
به عنوان مثال چنان كه نوع رويكرد قانونگذار نسبت به رابطه پدر با فرزندش از نوع "مالكانه" باشد كه حتي در صورت كشتن او (حال به هر علت جنون آميز و جنايتكارانه‌ايي كه باشد) از مجازات قصاص معافش بدارد، همين سوگيري مي‌تواند به ميزان بسيار زيادي بر نگرش عمومي پدران نسبت به ميزان تسلطي كه مي‌توانند بر كودكان‌شان داشته باشند، اثر گذاشته و نگاه‌شان را به فرزند به نگاهي مالكانه و تمليكي (با همه آثار و تبعات رابطه مالك با ملك خودش) تبديل كند و آن در شكل يك هنجار عمومي صورت بندي كند.
نمونه ديگر هنگامي كه قانونگذار اجازه تأديب كودك و انجام "اقدامات تربيتي" را صادر مي‌كند (مواد قانون 1179 مدني و بند يك قانون مجازات اسلامي) در واقع تنبيه كودك را عملي مشروع و هنجاري معرفي مي‌كند.
صرف نظر از اينكه به علت عدم تعريف دقيق "حدود تاديب" و قدر "حد متعارف"، حوزه وسيعي از انواع آزار كودك در چارچوب حمايت قانوني گشوده مي‌شود از آنجا كه نفس عمل تنبيه كودك توسط قانونگذار مجاز دانسته شده است اين عمل به عنوان يك هنجار مرزهاي چهارديواري خانه را در مي‌نوردد و در رفتار با كودك توسط افراد غير از خانواده نيز مجاز تلقي مي‌شود.
همه ما مواردي از تنبيه كودكان در مدارس در محيط هايي كه كودك مجبور به كار در آنهاست يا حتي در رفتار افراد بالغ با كودكان در كوچه و بازار ديده ايم.
يا به عنوان مثالي ديگر هنگامي كه قانونگذار حدود ولايت پدر بر فرزند را نامحدود مي‌بيند، در واقع به صورت غيرمستقيم حقوق مستقل بشري كودك را ناديده مي‌گيرد.
صرف نظر از اينكه با رجوع به شواهد آماري بيشترين آزار به كودكان توسط پدران‌شان صورت مي‌گيرد، نفس ولايت نامحدود بر كودك و ناديده گرفتن "كرامت" انسان ديگر در امر نيروي دوم حقوق يك هنجار عام توليد مي‌كند.
در حقيقت سازوكاري كه علي القاعده بايد در چارچوب خانه به اجرا درآيد، به علت نيروي هنجاري سازي حقوق، تا حد كل جامعه بسط پيدا مي‌كند و عملاً بستري هنجاري، فرهنگي ايجاد مي‌شود كه افراد بيرون از حوزه خانواده نيز احترام و ارزشي براي "كرامت انساني" كودك قائل نشوند و در نتيجه حقوق انساني او از سوي ديگران نيز مورد تجاوز و تعرض قرار گيرد.
همه ما مواردي از رفتار نامحترمانه غريبه‌ها با كودكان را در صف‌هاي انتظار، در وسايل نقليه عمومي و در مكان‌هايي كه اجتماعي‌اند، مشاهده و تعيين كرده‌ايم كه نزد بسياري از بزرگ‌ترها، كودكي كه در كنارش يك بزرگ‌تر نيرومند نباشد، به سادگي حقوق شهروندي‌اش را مي‌توان ناديده انگاشت.
به نظر نگارنده، مسئول بخش عمده‌ايي از اين بي‌حرمتي آشكار و نقض حقوق انساني كودكان كه در خارج از حوزه زندگي قضايي شهروندان روي مي‌دهد، اهمال قانونگذار در به رسميت نشناختن حقوق مستقل انساني كودك و غفلت او از دوراني به نام "كودكي" است.
البته اين پرسش كماكان به قوت خود باقي است كه اگر "كودك" و دوران "كودكي" از نظر قانونگذار واقعيت بيروني ندارد، پس چگونه مي‌توان براي يك كودك معارض قانون مسئوليتي برابر با يك فرد بالغ در نظر گرفت؟
اگر خود كودك واقعيت انساني نداشته باشد و وجودش به تبع شخص والد موجود شود، از نظر منطقي عملش را نيز بايد منسوب به همان شخص دانست. قانونگذار ما چگونه حق و تكليف را در اين مورد به خصوص، برابر هم قرار نداده است؟
از آنجا كه نسبت به حسن نيت قانونگذار كوچك‌ترين ترديدي وجود ندارد، چنين گمان برده مي‌شود كه لازم باشد فقها و حقوقداناني كه دل مشغول آينده كشورند و رويكردي حقوق بشري دارند، در بازنگري خود به حقوق كودك، نيروي دوم حقوق را نيز در نظر داشته باشند به ويژه با توجه به نيروي دوم حقوق دقت كنند كه هر آنچه درباره حقوق كودك در خانواده تعيين كنند، در داخل مرزهاي خانواده نخواهد ماند و به شتاب به عنوان يك هنجار عام و الگوي رفتاري مورد تقليد قرار خواهد گرفت.
در انتهاي اين يادداشت كه در سايت اطلاع رسشاني ستاد حقوق بشر قوه قضاييه منتشر شده آمده است؛ در آن صورت، تا چه حد اهداف قانونگذار تامين مي‌شود؟ چه بسا لازم باشد قانونگذار و شايد ما همه، خود را به جاي آن كودك بگذاريم، با همه نيازها، ضعف‌ها و معصوميت‌ها، احساسات و اميدهايي كه يك كودك دارد. در آن صورت چه بسا در تعيين پيش فرض ها و تدوين قوانين مربوط به كودك هوشيارتر و محتاط تر خواهيم بود.
انتهاي پيام/ب
09:53 - 16 بهمن 1389
0 بازدید
1 پاسخ