مسئله اين است؛ قضازدايي يا جرم زدايي
خبرگزاري فارس: لايحه «قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين» با هدف تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي سال 87 به مجلس آمد و هنوز به تصويب نرسيده است. كارشناسان درباره اين لايحه و بحث قضازدايي و جرم زدايي اختلاف نظر دارند.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، سال 87، لايحه «قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين» با هدف تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي و كم‌كردن هزينه‌هاي دولت و جامعه در اين زمينه به منظور ايجاد مجال كنترل و برخورد با جرايم مهم براي دستگاه قضايي تقديم مجلس شد.لايحه قضازدايي در 6 فصل و لايحه مجازات‌هاي اجتماعي در 13 ماده و 14 تبصره مطرح شده است.
لايحه «قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين» در راستاي اجراي بند 2 اصل 158 قانون اساسي به مجلس آمد و از سال 87 تاكنون اطلاعي از اين لايحه و سرنوشتش در دست نيست. در اين لايحه، مجازات‌هاي اجتماعي و جرم‌زدايي در راستاي سياست حبس‌زدايي، كاهش عناوين مجرمانه، استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و تجديدنظر در سياست جنايي تقنيني؛ يعني جلوگيري از توسل بي‌رويه به مجازات تهيه شده است.
افزايش بي‌رويه پرونده‌هاي قضايي در محاكم دادگستري و اطاله دادرسي باعث شد تا مديران دستگاه قضايي براي چاره انديشي و مقابله با ريشه‌هاي اطاله دادرسي، قضازدايي و ايجاد نهادهاي شبه قضايي به عنوان يكي از مهمترين راهكارهاي مقابله با آن در دستور كار قرار دهند.
قضازدايي عبارت است از احاله رسيدگي قانوني به بخشي از تخلفات به نهادها و سازمان‌هاي ذيربط است، در اين پروندهها با توجه به دليل حساس نبودن و صراحت قوانين و مقررات، نيازي به بررسي در دستگاه قضايي نيست و سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه درباره آن تعيين تكليف مي‌كنند.با اين مكانيسم، حجم پروندهها ورودي و شكايات وارده به دستگاه قضايي كاهش مي‌يابد و سرعت رسيدگي به ساير دعاوي افزايش خواهد يافت.
لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه با حذف عنوان مجرمانه از طيفي گسترده از تخلفات در حوزه‌هاي محيط زيست، امور پزشكي و بهداشتي، كار و امور اجتماعي، حمل‌و‌نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان و حذف ضمانت اجراهايي چون زندان، در عمل چنين تخلفاتي را از حوزه اعمال قوانين و مقررات كيفري و نيز از دايره صلاحيت مراجع قضايي خارج و تحت عنوان «تخلف» به آنها جنبه اداري، انضباطي و صنفي مي‌دهد و با مشاركت مقامات اداري و اجرايي ذيربط و مداخله فعال يك مقام قضايي و اعمال ضمانت اجراهايي چون جريمه نقدي، لغو پروانه فعاليت و محروميت از برخي حقوق و امتيازات عمومي به مقابله با آنها مي‌پردازد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيش از اين چندين ايراد به اين لايحه وارد كرده و نكاتي را نيز اعلام كرده است.
نظرات كارشناسان، حقوقدانان، نمايندگان مجلس و وكلاي دادگستري نيز در اين ارتباط مي‌تواند، در شناخت بهتر اين لايحه و مشكلات و مزاياي لايحه قضازدايي موثر باشد:
* لايحه قضازدايي در 13 كميسيون مجلس بررسي شد
عبدالعلي ميركوهي معاون پارلماني وزير دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار فارس مي‌گويد: لايحه قضا زدايي در 12 كميسيون فرعي و كميسيون قضايي به عنوان كميسيون تخصصي بايد به بحث گذاشته مي‌شد. اين لايحه از سال 87 به مجلس آمده و در حال حاضر كميسيون‌هاي فرعي ضمن بررسي لايحه نظرات خود را به كميسيون قضايي اعلام كرده‌اند.
ميركوهي معتقد است: در كميسيون قضايي نيز كارگروهي براي بررسي لايحه قضازدايي تشكيل شده و در حال بررسي است. البته به دليل حجم لوايحي كه در كميسيون قضايي وجود دارد، فرصت نشده تا اين لايحه بررسي شود.
* اكثر تصميمات كميسيون‌هاي اداري به نفع دستگاه و به ضرر مردم است
غلامحسين رئيسي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس حقوقدان مي‌گويد: اغلب تصميمات كميسيون‌هاي اداري به ضرر مردم و به نفع دستگاه اداري است و اين كار بر خلاف عدالت اسلامي است. بايد مكانيزمي در لايحه قضازدايي طراحي شود كه قوه قضاييه بتواند بر كميسيون‌ها و مراجع شبه قضايي، نظارت عالي داشته باشد.
وي معتقد است: نفس اين لايحه در سيستم حقوقي، بسيار مناسب است ولي اگر هدف تنظيم‌كنندگان لايحه قضازدايي، اين باشد كه آمار پرونده‌هاي واصله به دادگستري كاهش يابد، اين اتفاق نخواهد افتاد.
رئيسي ادامه داد: دليل عدم كاهش آمار پروندهها به دادگاه‌ها اين است كه عمده پروندهها در حوزه‌هاي ديگري غير از مواردي كه در لايحه قضازدايي مطرح شده است، وجود دارد؛ به طور مثال بسياري از پرونده‌هايي كه در حوزه كيفري وجود دارد، در زمينه مواد مخدر است و بايد شيوه مبارزه با مواد مخدر را تغيير دهيم تا آمار اينگونه پروندهها كاهش يابد.
رئيسي با بيان اينكه مورد بعدي، پرونده‌هاي مربوط به جرائم مالي است، مي‌گويد: در حوزه جرائم مالي مانند صدور چك بلامحل، كلاهبرداري و سرقت، آمار بالايي وجود دارد كه برخورد با اين جرائم نيز رويكرد ديگري را مي‌طلبد بنابراين اگر هدف طراحان لايحه قضازدايي اين است كه آمار پرونده‌هاي دادگستري را كاهش دهند، مي‌توان گفت با شكست مواجه مي‌شوند و به دليل اينكه اين آمار در حوزه‌هاي ديگري وجود دارد، كاهش قابل ملاحظه‌اي نخواهد داشت.
اين حقوقدان مي‌افزايد: نفس قضازدايي در حوزه‌هايي كه ظرفيت آن را دارد، امكانپذير و ارزشمند است همچنين بايد استانداردي را براي حوزه‌هاي قضازدايي رعايت كنيم كه اين استاندارد، قانون اساسي كشور محسوب مي‌شود. اگر به قانون اساسي توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه اين قانون در بسياري از موارد اجازه نمي‌دهد كه كسي متصدي امر قضا شود و تأكيد دارد كه امر مجازات بايد الزاماً به موجب حكم دادگاه صورت گيرد همچنين دادگاه تعريف خاص خود را دارد و هيچ اداره‌اي نمي‌تواند براي خود دادگاه ايجاد كند.
رئيسي عنوان كرد: در لايحه قضازدايي، مجازات‌هاي بسيار سنگيني پيش‌بيني شده است و از طرفي نيز ما نمي‌توانيم اموري كه ماهيت قضايي دارد را به بخش‌هاي اداري بسپاريم تا در اين امور، افراد غير متخصص دخالت كنند كه نمونه آن شوراي حل اختلاف است.
وي معتقد است: شوراي حل اختلاف فقط موجب جابه‌جايي تعدادي از پروندهها از مرجعي به مرجع ديگر مي‌شود و اتفاق خاصي در اين زمينه رخ نمي‌دهد؛ از جمله موارد ديگري كه از گذشته وجود داشته، مي‌توان به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها، كميسيون‌هاي مالياتي، هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي و هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كارگري و كارفرمايي اشاره كرد كه به نوعي موجب سپردن موضوعات قضايي در حوزه‌هاي اداري، كاري و شهرداري به كميسيون‌هاي خاصي مي‌شود.
عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا تأكيد كرد: كميسيون‌هايي كه به موضوعات قضايي در ادارات رسيدگي مي‌كنند، چندان در تأمين عدالت موفق عمل نكرده‌اند چرا كه بسياري از تصميمات آنها مجدداً مورد شكايت واقع مي‌شود.
رئيسي افزود: كميسيون‌هايي كه درون دستگاه اداري تشكيل مي‌شود، متأثر از بافت آن دستگاه شده و كمتر به ضرر دستگاه اداري حكم صادر مي‌كنند كه البته اين موضوع مناسب نيست چرا كه عدالت نبايد متأثر از مرجعي باشد كه درون دستگاه اداري است همچنين اغلب تصميمات كميسيون‌ها به ضرر مردم بوده و به نفع دستگاه اداري است.
رئيسي ادامه داد: بايد تأكيد كرد كه مي‌توان به قضازدايي توجه داشت البته صرفاً با ماهيت اداري نه در مقياس و ماهيت قضايي؛ چرا كه امر قضا نياز به تخصص و فراگرفتن فن قضا دارد و قضاوت يك علم و فن است كه افراد بايد دوره‌هاي قضايي خاصي را ببينند و نيازمند شخصيت خاصي است همچنين امر قضاوت نيازمند توانايي تحمل عدالت، بي‌طرفي در رسيدگي و اصل تأمين دادرسي به نحو شايسته و عادلانه است و اگر در قضازدايي، امر قضا را به مراجع شبه قضايي بسپاريم تمام اين معيارها مانند آنچه كه در دستگاه قضايي است، وجود ندارد.
وي معتقد است: ماهيت و اصل وجودي قضازدايي، اجتناب‌ناپذير است چرا كه قضازدايي ماهيت تخصصي دارد مانند آنچه كه در ورزش وجود دارد؛ در ورزش كميسيون‌هايي وجود دارد كه افراد متخلف را جريمه مي‌كند و اين عامل باعث مي‌شود امور، تخصصي‌تر شود.
عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا مي‌گويد: در لايحه قضازدايي به موضوع محيط زيست و آلاينده‌هايي كه جان مردم را تهديد مي‌كند، پرداخته شده است؛ حقوق محيط زيست امروزه از مسائل بسيار با اهميت در جامعه كنوني جهاني به شمار مي‌رود چرا كه آلاينده‌هاي غير قابل كنترل روزبه‌روز به ريه‌هاي مردم صدمه مي‌زند.
رئيسي افزود: نگاه تخصصي به محيط زيست، ارزشمند است ولي سپردن اين موضوع بدون دخالت مراجع قضايي به خصوص در امور كلان به مراجع شبه‌قضايي، اگر به مفهوم برخورد سبك‌تر باشد، براي جامعه پيامدهاي مناسبي ندارد چرا كه امروزه نياز به برخورد جدي با آلاينده‌هاي زيست‌محيطي داريم و همان اندازه كه مردم به امنيت اجتماعي نيازمند هستند به امنيت در حوزه محيط زيست نيز نياز دارند.
وي مي‌گويد: اگر نتيجه قضازدايي براي محيط زيست اين باشد كه برخورد شديدي با اشخاص حقيقي و حقوقي آلوده كننده صورت گيرد، بسيار بااهميت است اما اگر به معناي برخورد سبك‌تر باشد، جفا در حق مردم و محيط زيست است و بايد ابزارهاي امنيت قضايي را در اين حوزه فراهم كرد تا نابودكنندگان محيط زيست، كنترل شوند. اميدواريم در زمان رسيدگي به لايحه قضازدايي در مجلس، به اين موضوع توجه شود تا در حوزه قانونگذاري برخورد شديدي با آلوده‌كنند‌گان محيط زيست صورت گيرد و در اين حوزه نگاه امنيتي دقيقي به حفظ محيط زيست انجام شود.
* زمان مطرح شدن لايحه قضازدايي در مجلس هنوز مشخص نيست
حجت‌الاسلام سيد مصطفي طباطبايي‌نژاد عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي‌گويد: موضوع لايحه قضازدايي در مجلس مطرح است ولي هنوز به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيامده است و زمان مطرح شدن آن نيز معلوم نيست.
وي اعلام كرد: موضوع اين لايحه در مجلس وجود دارد ولي هنوز لايحه قضازدايي به جلسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيامده است و زمان مطرح شدن آن نيز معلوم نيست چرا كه اين موضوع در زمان آيت‌الله شاهرودي مطرح شده است.
وي ادامه داد: اگر پرونده‌اي ماهيت قضايي داشته باشد نمي‌توان آن را از امر قضا جدا كرد و پرونده‌هاي داراي ماهيت قضايي بايد از طريق قوه قضاييه بررسي شود. اگر پرونده‌اي باشد كه ماهيت قضايي نداشته باشد و بتوان با شوراي داوري، شوراي حل اختلاف و هيئت‌هايي كه در بعضي از وزارتخانهها مستقر هستند، آن را حل كرد پروندهها را بايد تقسيم‌بندي كرد تا موارد آن پروندهها بررسي شده و پروندهها معطل نماند.
* حقوق و جايگاه متهم در لايحه قضازدايي مورد توجه دقيق قرار نگرفته است
سيد مهرداد جوادي كارشناس رسمي دادگستري به خبرنگار فارس مي‌گويد: جايگاه متهم يا نماينده قانوني وي كه به صورت يك موضوع عادي هم‌اكنون براي افراد روشن است و تقريباً قريب به اتفاق مردم به سير مراحل اجرايي يك پرونده قضايي آشنايي دارند، در لايحه قضازدايي آنچنان كه شايسته است، مورد دقت قرار نگرفته است.
وي معتقد است: ارائه لايحه قضازدايي و حذف عناوين مجرمانه، نشان‌دهنده عزم قوه قضاييه براي نيل به پنج هدف اساسي يعني كاهش پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها، كاهش آمار محكوميت‌ها، كاهش اطاله دادرسي، كاهش هزينه‌هاي رسيدگي و تغيير عنوان جرم به تخلف در برخي از جرائم است.
جوادي با بيان اينكه لايحه قضازدايي به منظور افزايش كيفيت رسيدگي به پروندهها طراحي شده است، ادامه داد: بر اساس ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاييه موظف شده است كه لايحه جرم‌زدايي را به منظور ممانعت از ظهور نتايج نامطلوب ناشي از جرم شمردن در مورد جرائم كم‌اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري، جلوگيري از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادي‌هاي عمومي تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند.
جوادي مي‌گويد: در بند 14 سياست‌هاي كلي نظام قضايي، بازنگري در قوانين از جهت كاهش عناوين مجرمانه و كاهش موارد استفاده از مجازات زندان، از جمله اصول راهبردي نظام در امور قضايي محسوب مي‌شود.
اين كارشناس رسمي دادگستري بيان داشت: با در نظر گرفتن مفهوم جرم‌زدايي به معناي برخورد با جرائم كوچك در خارج از حوزه قضايي و كيفري، تغيير عنوان جرم به تخلف، ايجاد سازوكار برخورد با جرم در چارچوب قضازدايي به مفهوم رسيدگي به تخلفات در خارج از دايره قضايي و بررسي و صدور حكم براي برخورد با متخلفان در دستگاه‌هايي غير از قوه قضاييه را مي‌توان به عنوان دلايل كاهش محكوميت‌هاي منجر به صدور حكم زندان مطرح كرد.
وي با بيان اينكه صدور آرايي مانند پرداخت جريمه، ابطال مجوز و مشابه آن، از ديگر سياست‌هاي كاهش محكوميت‌هاي منجر به صدور حكم زندان است، معتقد است: در چارچوب قضازدايي به مفهوم رسيدگي به تخلفات در خارج از دايره قضايي، نيازمند ايجاد سازمان‌هايي با تخصص‌هاي مرتبط با حوزه تخلف يا ارجاع رسيدگي به موضوع تخلف و رسميت دادن به صلاحيت رسيدگي توسط نهادهاي صنفي ـ تخصصي هستيم.
جوادي مي‌گويد: مشاركت سازمان‌هاي مرتبط در رسيدگي به برخي از جرائم در نگاه نخست بسيار منطقي به نظر مي‌رسد ولي با بررسي دقيق‌تر مسئله، متوجه برخورد صنفي و مغرضانه با مسائل در حوزه رقابت ناسالم و كاهش آثار حذف عنوان جرم در مسائلي كه جرم بودن آن، يك عامل بازدارنده است، مي‌شويم و تبديل ترس از داشتن سابقه قضايي مانند زندان به محكوميتي مانند جريمه نقدي به عنوان تخلف اداري، يك نوع انگيزه‌اي براي ارتكاب جرم محسوب مي‌شود.
اين كارشناس رسمي دادگستري عنوان كرد: با نيم نگاهي به اصل 36 قانون اساسي كه حكم به مجازات و اجراي آن را تنها از طريق دادگاه صالح مي‌دهد، مي‌توان به ساير معضلات لايحه قضازدايي پي بُرد و سازوكار پيش‌بيني شده در قانون براي حضور و جايگاه متهم يا نماينده قانوني وي كه به صورت يك موضوع عادي هم‌اكنون براي افراد روشن است و تقريباً قريب به اتفاق مردم با سير مراحل اجرايي يك پرونده قضايي آشنايي دارند در اين موضوع آنچنان كه شايسته است، مورد دقت قرار نگرفته است.
وي ادامه داد: با نگاهي اجمالي به دو لايحه قضازدايي و پيشگيري از جرم، نقض غرض در اين دو لايحه كه يكي براي عدم وقوع جرم تلاش مي‌كند و ديگري سعي در تغيير عنوان بدون تغيير ماهيت موضوع از جرم به تخلف دارد، مشهود است.
جوادي خاطرنشان كرد: اميدواريم در اين موضوع با پيگيري و اجراي لوايحي مانند پيشگيري از جرم و ايجاد فضايي كه در آن، ظهور جرم هزينه بسيار زيادي براي مرتكب داشته باشد، ديگر نياز به تغيير عنوان جرم نداشته باشيم.
* واژه قضازدايي به تعبيري كه كارهاي قوه قضاييه تعطيل شود درست نيست
ابوطالب كوشا عضو هيئت علمي دانشگاه علوم قضايي در گفت‌وگو با فارس مي‌گويد: به نظر من قضازدايي به تعبيري كه براساس آن كارهاي قوه قضاييه تعطيل شود درست نيست.
وي درباره مبحث قضازدايي به عنوان كاهش ورودي پروندهها و همچنين كاهش تصدي قوه قضاييه معتقد است: به نظر من تعبيري كه از قضازدايي امروزه مي‌شود كه براساس آن كارهاي قوه قضاييه تعطيل شود ترجمه غلطي است.
وي ادامه داد: به نظر من قضازدايي ترجمه صحيح‌اش يعني روش‌هاي جايگزين امر قضا اما از آنجا كه اين برگردان فارسي سخت و ثقيل بوده مسوولان از آن به قضازدايي تعبير كرده‌اند. به مفهوم آنكه وظايف قوه قضاييه كاهش پيدا كند و يكسري اموري كه جنبه قضايي ندارد خارج دستگاه قضايي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين مطلب كه زماني كه صحبت از قضا مي‌شود معني‌اش صدور حكم به واسطه وقوع يك خصومت و جرم است و اين موضوع وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است، مي‌گويد: اما متاسفانه امروز در بسياري از پرونده‌هاي دستگاه قضايي شاهد آن هستيم كه اصلا خصومت و تنازعي وجود ندارد و قرار نيست صدور حكمي واقع شود.
وي تصريح كرد: در بسياري از پرونده‌هايي كه امروز در دستگاه قضايي شاهد رسيدگي به آن هستيم اين امكان وجود دارد كه احقاق حقوق از مكانيزم ديگري انجام شود كه اين سازوكار نيازمند قانون جديد است.
وي با اشاره به اين مطلب كه بهتر است در مواقعي كه خصومتي واقع نشده نهادهاي خاصي ورود پيدا كنند و به رفع مشكل بپردازند، مي‌گويد: از اين طريق پرونده‌هاي قضايي كم مي‌شود و قضات فرصت اين را پيدا مي‌كنند كه با وقت كافي و دقت لازم آراي محكمي را صادر كنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم قضايي در تشريح راهكارهاي رسيدن به قضازدايي مي‌افزايد: بهتر است وزارتخانهها به دنبال مكانيزم‌هاي ويژه‌اي براي رفع مشكلات ناشي از فعاليت خودشان باشند تا به اين ترتيب كاهش مراجعات مردم را شاهد باشيم.
وي تصريح كرد: چه دليلي دارد اگر قرار است به پرونده فردي كه بدون گواهينامه رانندگي كرده در دستگاه قضايي رسيدگي شود مي‌توان چنين موضوعاتي را به دستگاه‌هاي متولي سپرد همانند رتق و فتق امور مربوط به جنگل و جنگلداري كه امري حاكميتي است نه قضايي.
ابوطالب كوشا يكي از ديگر از روش‌هاي قضازدايي را بروز فرهنگ داوري به عنوان يك اصل مترقي توصيف كرد و افزود: بايد تلاش كنيم اين فرهنگ در جامعه ظهور پيدا كند تا از طريق داوري حل و فصل شود.
وي خاطرنشان كرد: آموزش حقوق عمومي در سطح گسترده ميان مردم باعث مي‌شود مردم به حقوق خودشان و چارچوب‌هايي كه بايد در آن قدم بردارند تا مشكل ايجاد نشود برسند كه اين يكي ديگر از راهكارهاي قضازدايي است.
* كيفيت آراء قضات با اجراي قضازدايي افزايش مي‌يابد
عبدالرضا مرادي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه تراكم پرونده‌هاي قضايي در دادگاه‌ها مي‌تواند بر كيفيت آراء قضات آثار منفي بر جا بگذارد، مي‌گويد: قضازدايي در افزايش كيفيت آراء قضات تأثير بسزايي دارد. موضوع قضازدايي كه هم‌اكنون لايحه آن در مجلس مطرح شده است، مطمئناً در كاهش پرونده‌هاي قضايي در محاكم بسيار تأثيرگذار است.
وي با بيان اينكه نخستين و ساده‌ترين راهي كه هميشه به ذهن قانونگذار مي‌رسد، موضوع ضمانت اجراي كيفري است، مي‌افزايد: در موضوع ضمانت اجراي كيفري، بايد مطابق قانون اساسي به مراجع قضايي مراجعه كرد تا به موضوع كيفري رسيدگي شود و اين به معناي آن است كه پرونده‌هاي كيفري در دادسراها و دادگاه‌ها تشكيل شوند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: زماني كه لايحه قضازدايي با دقت نظر كامل عملي شود، در مجلس به تصويب برسد و ضمانت اجراهاي كيفري از موضوعاتي كه در قوانين مطرح است، حذف شود، عنصر قانوني بعضي از جرائم از بين خواهد رفت.
وي معتقد است: زماني كه عنصر قانوني جرمي از بين برود، آن موضوع، جرم تلقي نمي‌شود و در اين صورت مطابق قوانين و مقررات حقوقي براي پروندهها قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود و اگر در مرحله اجرا نيز باشد، موقوف‌الاجرا خواهد شد كه اين موضوع در كاهش پرونده‌هاي قضايي بسيار مؤثر است.
مرادي با بيان اينكه در سال‌هاي اخير به ويژه سال 89 پرونده‌هاي قضايي در كشور ما رشد فزاينده‌اي داشته است، اضافه كرد: رشد فزاينده پرونده‌هاي قضايي موجب شده است كه تراكم كار در دادسراها و دادگاه‌ها بسيار بالا رفته و قضات مجبور به كار شبانه‌روزي شوند تا بتوانند پروندهها را مختومه كنند.
وي با اشاره به اينكه به طور يقين، تراكم پرونده‌هاي قضايي در دادگاه‌ها مي‌تواند بر كيفيت آراء قضات تأثير منفي بگذارد، بيان كرد: قضازدايي بر افزايش كيفيت آراء قضات تأثير بسزايي دارد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه لايحه قضازدايي هم‌اكنون در كميته تخصصي مربوطه در حال بررسي است و بعد از تكميل در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح مي‌شود، عنوان كرد: يكي از راهكارهاي قضازدايي اين است كه فوراً به دنبال ضمانت اجراي كيفري نگرديم و مبارزات اجتماعي را در برنامه خود قرار دهيم.
مرادي مي‌گويد: ديگر راهكار قضازدايي اين است كه مراجع شبه قضايي را گسترش دهيم و ضمانت اجراهاي اداري را نيز براي موضوعات مختلف قرار دهيم تا اگر اقدامات مؤثر صورت نگرفت از طريق مراجع شبه قضايي و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، برخوردهاي لازم صورت گيرد و هدف قانونگذار تحقق پيدا كند ضمن اينكه در موضوعات كارشناسي بررسي‌هاي دقيق‌تري انجام مي‌شود.
* كاهش ورودي پروندهها و رسيدگي با دقت به قضازدايي كمك مي‌كند
حسين اسماعيلي يك كارشناس مسائل حقوقي مي‌گويد: بايد توجه كرد كه كاهش ورودي پروندهها و رسيدگي با دقت به آنها باعث مي‌شود تا به قضازدايي دست پيدا كنيم. موضوع قضازدايي كه مد نظر روساي قبلي قوه قضاييه بوده و در قالب يك لايحه به مجلس ارسال شد، طبق قانون اساسي رسيدگي به تظلمات شهروندان به عهده قوه قضاييه است.
وي ادامه داد: در واقع قوه قضاييه موظف است با توجه به قانون رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مردم را در دستور كار خود قرار دهد و اين رسيدگي به گونه‌اي باشد كه مردم در كوتاهترين زمان ممكن به حق‌شان برسند.
اسماعيلي تصريح كرد: البته اين به اين معنا نيست كه فقط و فقط تنها مرجع رسيدگي كننده به تظلمات مردم قوه قضاييه است بلكه هر دستگاهي مي‌تواند متناظر با مسووليت خود وظيفه رسيدگي به تظلمات شهروندان را به عهده بگيرد.
اين كارشناس مسائل حقوقي با اشاره به اين مطلب كه زماني كه احقاق حقوق مردم به واسطه افزايش پروندهها به كندي انجام مي‌شود باعث مي‌شود نوعي ياس در شهروندان ايجاد شود كه حقوقشان به درستي احقاق نشده است. اين امر باعث مي‌شود تا شهروندان به جاي آنكه در كوتاهترين زمان و با كمترين هزينه به حق‌شان برسند در راهروهاي دادگاه‌ها معطل بمانند و اين امر بار مضاعفي را به يك قوه تحميل كند.
حسين اسماعيلي با اشاره به اين مطلب كه در عرف بين‌الملل نهادهايي وجود دارند كه مشغوليت داوري مابين طرفين يك دعوا را به عهده مي‌گيرند، اعلام كرد: اينگونه داوري‌ها تشريفات گسترده و عريض و طويل دستگاه قضايي را ندارد و همين امر باعث مي‌شود طرفين درگيري با سرعت به حق‌شان برسند. در قانون آئين دادرسي كيفري به موضوع داوري توجه ويژه‌اي شده است، ترويج اين موضوع توسط قوه قضاييه مي‌تواند قضازدايي را در پي داشته باشد.
* قضازدايي را نمي‌پذيرم
عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستري و استاد دانشگاه با بيان اينكه قضازدايي را نمي‌پذيرم، معتقد است: مادامي كه در جامعه اعمال مجرمانه و اختلافات وجود دارد نمي‌توان از قضازدايي سخني به ميان آورد. به عنوان يك حقوقدان قضازدايي را نمي‌پذيرم و به نظر من قضازدايي معنا ندارد.
وي مي‌گويد: مادامي كه عمل مجرمانه و اختلافات وجود دارد اين محاكم قضايي هستند كه متولي رفع مشكلات و حل معضلات هستند و در هيچ حال و فرضي نمي‌توان قضاوت و محاكم قضايي را حذف كرد. چه آمار ورودي پروندهها بالا باشد و چه كاهش ورودي پروندهها داشته باشيم نمي‌توان گفت كه قوه قضاييه به كناري برود، براساس اصول قانون اساسي قوه قضاييه وظيفه ذاتي‌اش رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي است پس چگونه توقع داريم به اين قوه بگوييم كمتر دخالت كن.
اين وكيل دادگستري معتقد است: اما نكته‌اي كه بايد به آن دقت شود اين است كه درست است كه آمار جرايم ما بالاست اما بخشي افزايش اين آمار به دليل نواقصي است كه در وضع قوانين وجود دارد و باعث شده برخي از قوانين بي‌تاثير باشد. ما نمي‌توانيم صورت مسئله را با عنوان كردن موضوع قضازدايي پاك كنيم، بايد تلاش كنيم تا عناوين مجرمان را كاهش دهيم زيرا كمتر كشوري است كه به اين ميزان عناوين مجرمانه در قوانين‌اش وجود داشته باشد.
خرمشاهي با اشاره به قانون چك و مشكلاتي كه اين قانون به وجود آورده و باعث شده پرونده‌هاي بي‌شماري به دستگاه قضايي ورود پيدا كند، مي‌گويد: اگر قانونگذار ساختار قانون چك را تغيير دهد و اصلاح كند بسياري از پرونده‌هايي كه امروز به دستگاه قضايي وارد مي‌شود كاهش مي‌يابد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شدت يا كاهش مجازات تعيين شده براي يك جرم مي‌تواند به كاهش ورودي پروندهها و به تبع آن قضازدايي منجر شود، مي‌افزايد: اين اشتباه را نبايد تكرار كنيم زيرا تجربه نشان داده كه شدت مجازات نقشي در كاهش وقوع جرايم ندارد. بايد به سمتي برويم كه با كاهش بروز جرائم مواجه شويم تا براساس آن به قضازدايي كمك كرده باشيم.
* قوه قضاييه در حداقل مسائل وارد شود
موسي قرباني نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: بايد تلاش شود براي رسيدن به قضازدايي به سمتي حركت كنيم كه قوه قضائيه در حداقل مسائل ورود پيدا كند. موضوع قضازدايي كه از چندي قبل به عنوان يك امر مهم از سوي رئيس سابق قوه قضاييه مطرح مي‌شد، موضوع قضازدايي در كشور ما فراز و نشيب‌هاي زيادي داشت است.
وي ادامه داد: بعضي از وقت‌ها از اين موضوع استفاده شده و قوه قضاييه به سمتي رفته است كه همه چيز را قضايي ديده و باعث شده تا پرونده‌هاي بسياري به دستگاه قضايي وارد شود.
عضو كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: البته در مواردي هم بوده كه به دليل حجم بالاي پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي مسوولان به سمت خالي كردن دستگاه قضايي رفته و موضوع قضازدايي را مطرح كرده‌اند. بايد سعي شود قوه قضاييه تنها در مسايلي ورود پيدا كند كه هيچ چاره‌اي جز ورود نيست و گريزي از تشكيل پرونده دادن وجود ندارد.
موسي قرباني با اشاره به اين مطلب كه بر همين اساس شوراهاي حل اختلاف ايجاد شده‌اند، مي‌گويد: شايد در ابتدا هدف شوراي حل اختلاف قضازدايي نبود اما امروز كاركردي كه اين شوراها دارند يكي از مصاديق قضازدايي است. سازمان تعزيرات حكومتي نيز كه هم اكنون در حال فعاليت است مي‌تواند يكي از محاكمي باشد كه به قضازدايي كمك كند. با اين هدف كه كليه تعزيرات حكومتي به معناي اعم كلمه مورد بررسي قرار گيرد و با يك بحث كارشناسي در موردشان بررسي شود.
عضو كميسيون قضايي و حقوق مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا براي ورود به مسئله قضازدايي نيازي به قانون وجود دارد يا خير، گفت: قطعا قضازدايي نياز به قانون دارد و بايد با لايحه‌اي قوه و جامع به اين سمت حركت كنيم.
* تفويض اختيارات به ديگر نهادها، يكي از راهكارهاي قضازدايي است
حسيني، مستشار دادگاه كيفري استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس درباره موضوع قضازدايي مي‌گويد: اصولاً موضوعي تحت عنوان قضازدايي كه در زمان رئيس قبلي قوه‌قضاييه مطرح شد، در مباحث علمي نداريم بلكه بحثي با عنوان جرم‌زدايي داريم. جرم زدايي يعني عناوين برخي از جرايم را تلاش كنيم تا از بين ببريم.
حسيني معتقد است: منظور از قضازدايي اين بود كه بسياري از پروندهها را از دستگاه قضايي خارج كنيم تا قوه‌قضاييه با آنها ارتباط نداشته باشد كه اگر قضازدايي را به اين معني بگيريم، شايد بتوان گفت كه قضازدايي به اين معنا به كار گرفته شده است. يعني بسياري از اعمال مجرمانه به مراجع غير دستگاه قضايي واگذار شود، مانند جرائم راهنمايي و رانندگي كه در حال حاضر به شوراي حل اختلاف واگذار شده است.
حسيني با بيان اينكه اين اصطلاح به وجود آمد تا بسياري از كارها از دوش قوه‌قضاييه برداشته شود، مي‌افزايد: اگر هم با اين برداشت قضازدايي را تعريف كنيم از مقوله جرم‌زدايي جدا مي‌شود. بحثي داريم كه مجازات بايد به موجب قانون و حكم دادگاه باشد و اين يعني اگر كسي را حتي يك ريال خواستيم جريمه كنيم بايد دادگاه اين كار را انجام دهد اما استثنائي هم وجود دارد كه در برخي موارد اختيارات دادگاه به ديگر نهادها تفويض شده است مانند جرائمي كه در حال حاضر پليس دريافت مي‌كند.
اين مستشار دادگاه كيفري ادامه داد: بنابراين چون به موجب حكم دادگاه بايد باشد مي‌توان با اصلاح قوانين، اين موارد را به ادارات ذيربط تفويض كرد.
* پرونده‌هاي قضايي ايران از هند بيشتر است
حسيني مي‌گويد: در حال حاضر پرونده‌هاي قضايي ما از پرونده‌هاي كشور هند بيشتر است و علت آن اين است كه آنها برخي از جرايم را قابل طرح در دادگستري‌ها نمي‌دانند. جرم‌زدايي و كاهش عناوين مجرمانه با اصطلاح قضازدايي فرق مي‌كند ولي اينجا عنوان را از بين نمي‌بريم مثلا هركس درختي را قطع كرد جرم است ولي مي‌گوييم دادگستري رسيدگي نمي‌كند اما در بحث جرم زدايي مي‌گوييم اين كار اصلا جرم نيست.
حسيني معتقد است: كاهش عناوين مجرمان با قضازدايي متفاوت است و يكي از راه‌كارها در قضازدايي، تفويض اختيارات به ديگر نهادها است.
يكي ديگر از كارها،جرم‌زدايي و بايد در بسياري از قوانين مانند قوانين مربوط به شهرداري‌ها و ثبت، تجديدنظر كنيم.
حسيني درباره نقش كاهش عناوين مجرمانه در قضازدايي مي‌گويد: معتقدم كه صرف از عنوان مجرمانه خارج كردن جرائم، راه حل مناسبي نيست. چون به هر حال تخلفاتي صورت مي گيرد كه بهترين راه حل اين است كه برخي از اختيارات تفويض شود تا بعد،در صورت لزوم قابل طرح در محاكم قضايي باشد.
وي ادامه داد: بايد اين موارد را تفويض كنيم تا تخلفات سبك وارد دادگستري نشود؛ كما اينكه با فعاليت شوراي حل اختلاف ديگر الان جرائم كم اهميت در دادگستري طرح نمي‌شوند.
مستشار دادگاه كيفري درباره نقش تنقيح قوانين در اين زمينه خاطرنشان كرد: تاكنون به قوانين جزايي سر و ساماني داده نشده است وبه عنوان مثال در كنار قانون مجازات اسلامي كه سال‌ها است به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود، انبوهي از قوانين را داريم كه قضات درباره ادامه اجراي آنها يا منسوخ شدنشان ابهام دارند.
حسيني مي‌افزايد: بازنگري با هدف بازدارندگي و تخصيص صلاحيت به مراجعي مانند شوراي حل اختلاف در جرايمي كم اهميت و بازنگري با هدف جرم‌زدايي در قوانين با كارشناسي لازم، مي‌تواند زمينه ورود كمتر پروندهها را فراهم كند.
* بازنگري در قوانين براي كاهش عناوين جرم يك تكليف است
عبدالصمد خرم‌آبادي داديار دادسراي ديوانعالي كشور مي‌گويد: طبق قانون مراجع قضايي را مكلف هستند در مورد جرايم كم‌اهميت (جرايم خرد) كه مجازات آنها كمتر از 91 روز حبس است و همچنين درخصوص مجازات‌هاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي، به جاي حكم حبس يا مجازات تعزيري حكم جزاي نقدي صادر كنند.
وي ادامه داد: قانون همچنين به قضات اختيار داده است در مواردي كه حداكثر مجازات جرمي بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از 91 روز است، به جاي حكم حبس حكم به جزاي نقدي صادر كنند.
داديار دادسراي ديوانعالي كشور كـه بـه بـررسي قوانين و مقررات مـــربـــوط بــه حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي پرداخته، تصريح كرد: نخستين قانوني كه در اين خصوص وضع شد قانون «نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» مصوب 28 اسفند1373 است كه تأثير بسزايي در حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها دارد.
خرم‌آبادي مي‌گويد: از آنجا كه آمار جرايم مربوط به تصادفات رانندگي حدود 10 تا 15 درصد كل جرايم مطرح شده در دادگستري را تشكيل مي‌دهد و جرايم خرد موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 3 نيز شامل درصد قابل توجهي از جرايم مي‌شود، قانون مذكور از نظر حبس‌زدايي نقطه عطفي در سياست جنايي كشور به حساب مي‌آيد.
وي با بيان اينكه قضازدايي به عنوان يك سياست مورد توجه قوه قضاييه قرار گرفته، اعلام كرد: قوه قضاييه مكلف به بازنگري در قوانين براي كاهش عناوين جرم و استفاده از مجازات زندان است.
خرم‌آبادي با اشاره به وجود تورم كيفري و كثرت جمعيت كيفري زندان‌هاي بسياري از كشورهاي جهان افزود: در فرانسه حدود 13هزار عنوان كيفري وجود دارد. در آمريكا كثرت جمعيت كيفري زندان‌ها بيش از 3 برابر ايران است.
وي تصريح كرد: در اين كشور به ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت بيش از 700 نفر زنداني هستند، در صورتي كه در ايران به‌ازاي هر يكصد هزار نفر حدود 200 نفر در زندان به سر مي‌برند. البته ايران نبايد با آمريكا مقايسه شود؛ زيرا كشور ما يك كشور اسلامي است كه براساس ارزش‌هاي اسلامي اداره مي‌شود. از‌اين‌رو بايد جمعيت كيفري زندان‌هاي ما كمتر از اين ميزان باشد.
اين داديار دادسراي ديوان عالي كشور بيان كرد: نهضت قضازدايي در كشورهاي توسعه‌يافته از حدود دو دهه قبل در حال اجراست. بنابراين لازم است اجراي اين سياست در رأس ديگر سياست‌ها قرار گيرد. در بحث قضازدايي، جرم‌زدايي و حبس‌زدايي بايد با تدبير عمل كرد و نبايد جامعه را بدون دفاع رها كرد.
* نتيجه‌گيري
در سياست قضايي اسلام، قضاي زدايي مورد تأكيد قرار گرفته و دعوت به راههاي غير قضايي در حل و فصل دعاوي مي‌كند. همان‌طور كه اكثر كارشناسان اعلام كردند، قضازدايي و جرم‌زدايي كاري علمي و ضروري است اما بايد قبل از آن به تمامي جوانب و مسائل توجه شود. اين نكته نيز حائز اهميت است كه قضا زدايي بايد در چه اموري صورت گيرد.
به گمان صاحب‌نظران سپردن برخي مسائل قضايي مطرح شده در لايحه قضايي زدايي كه از مسائل مهم و درگير با منافع مردم است به خارج از قوه قضائيه مصلحت نيست.
مسائل مهمي چون سرعت و دقت برخوردهاي غيرقضايي با تخلفات، كاهش تراكم كارهاي مراجع قضايي و فراغت آنها براي پرداختن دقيق‌تر و سريع‌تر به وقايع جزايي مهم، كاهش اطاله دادرسي، كاهش هزينه‌هاي عمومي رسيدگي به دعاوي و مشاركت دستگاه‌هاي متضرر از تخلفات مذكور در رسيدگي به آنها از اهداف لايحه قضازدايي اعلام شده است. اما بايد منتظر ماند و ديد لايحه مذكور با چه شرايط و ويژگي‌هايي در مجلس بررسي و تصويب خواهد شد، آيا نمايندگان نقاط ضعف و شرايط حال و آينده جامعه را نيز لحاظ خواهند كرد و در ادامه بايد منتظر ماند تا پس از تصويب اين لايحه و گذشت زمان، عملكرد مراجع اداري رسيدگي‌كننده به قانون چگونه خواهد بود.
انتهاي پيام/ب
00:12 - 10 بهمن 1389
0 بازدید
1 پاسخ