فرمانداران در خط مقدم مبارزه با اعتياد
خبرگزاري فارس: انتصاب فرمانداران به سمت دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در شهرستانها كه ديروز با حكم محمد نجار دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، آنان را در خط مقدم مبارزه با معضل اعتياد قرار داد، معضلي كه به گفته جامعه شناسان مهمترين آسيب اجتماعي كشور است.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، ديروز مصطفي محمد نجار، وزير كشور از كه از حدود 5 ماه پيش به سمت دبير كلي ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشين رئيس جمهوري در اين ستاد منصوب شده است، ديروز فرمانداران شهرستانها را به سمت دبيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در شهرستانها منصوب كرد.
دبير كل جديد در حكم فرمانداران ، در اين سمت جديد آنان را به برگزاري منظم و دقيق جلسات شوراهاي هماهنگي، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي عضو و مرتبط، انجام اقدامات موثر در زمينه‌هاي مقابله با عرضه، پيشگيري و درمان اعتياد با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها، امكانات و توانا‌يي‌هاي موجود شهرستان در حوزه‌هاي انساني و پشتيباني و در قالب برنامه‌هاي ابلاغي از سوي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان موظف كرد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر از اواخر دهه 60 با توجه به اهميت موضوع با فرمان امام(ره) براي رسيدگي و كنترل اعتياد در كشور تشكيل شد تا با هماهنگي دستگاههاي اجرايي سياست‌هاي مصوب در امر مبارزه با مواد مخدر را هدايت كند.
اين ستاد مسئوليت اجرايي ندارد و كار آن بيشتر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت دستگاههاي اجرايي مرتبط است. از زمان تشكيل اين ستاد تاكنون بيش از 20 سال مي گذرد. ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئوليت سياستگذاري كلان در امر مبارزه با مواد مخدر را در كشور به عهده دارد، رئيس آن رئيس جمهوري است و وزير بهداشت، وزير كشور، وزير رفاه و تأمين اجتماعي، وزير اطلاعات، وزير كار، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان بهزيستي، رئيس سازمان زندانها،رئيس سازمان صدا و سيما، دادستان كل كشور، فرمانده نيروي انتظامي، رئيس دادگاه عمومي و انقلاب و فرمانده نيروي مقاومت بسيج جزء اعضاي اصلي آن هستند.
فعاليت ستاد مبارزه با مواد مخدر در طول 20 سال گذشته با فراز و نشيبهاي مختلفي مواجه بوده است، در برهه اي از زمان، بگير و ببند و برخوردهاي قهري و پليسي، زندان معتادان و قاچاقچيان، بستن و كنترل مرزها و حتي در مواردي اعدام متخلفان در اين عرصه و به طور كلي مبارزه با كاهش عرضه محور كار قرار گرفت.
در مواقعي نيز درمان معتادان و افزايش مراكز درمان و ترك اعتياد اصل شد به طوري كه حتي توزيع شربت ترياك بين گروهي از معتادان به عنوان يك روش درمان مطرح شد و البته همواره پيشگيري از اعتياد و بسيج عمومي جامعه براي كنترل اين پديده زير سايه 2 روش ديگر قرار داشته است.
با وجود آمارها و ارقام مختلفي كه از ميزان كشف مواد مخدر، شهداي اين عرصه، افزايش مراكز درمان اعتياد و افزايش بودجه هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور مكرر در رسانه ها و همايش ها اعلام مي‌شود، كمتر ديده شده كه درباره عملكرد اين ستاد به عنوان مهمترين نهاد كنترل اعتياد در كشور گزارش جامع و منسجمي از سوي نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كشور و مجلس شوراي اسلامي منتشر شده باشد، يا حداقل چنين گزارشهايي رسانه اي نشده است.
واقعيتهاي اجتماعي نشان مي دهد كه اعتياد همچنان به عنوان يك ناهنجاري اجتماعي گسترده و معضل اجتماعي فراگير در كشور ما وجود دارد. مرتب شكل آن تغيير مي كند و نو به نو مي شود، انواع مواد اعتياد آور جديد صنعتي، قرصهاي روانگردان، محرك‌ها و مواد توهم آور كه هر روز با اسمها و عناوين مختلف به بازار مي‌آيد مويد اين مطلب است كه بيش از همه قشر جوان و دختران و پسران نسل امروز را كه جمعيت كمي هم نيستند، مورد هدف قرار داده است.
جواناني كه بايد نيروي مولد و توليد كشور باشند در بسياري از موارد اسير اين مواد مي شوند و حتي اگر كار و درآمدي هم دارند، درآمدشان راا صرف خريد اين مواد و خوشگذراني مي كنند و اگر بيكارند، براي تهيه پول خريد اين مواد حاضرند دست به هر عمل خلافي بزنند از خرده فروشي مواد گرفته تا حضور در باندهاي بزرگ قاچاق و سرقت مسلحانه.
مسئله مهم ديگري كه شايد گاهي مغفول مي ماند اين است كه علت شيوع اعتياد در هر منطقه متفاوت باشد، شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسيز هر منطقه در بروز و شيوع اعتياد موثراست و اهميت هر يك از اين عوامل در هر شهر، روستا و منطقه ممكن است متفاوت باشد، در يك جا وفور مواد و حضور مواد فروشان ممكن است عامل اول باشد و درجاي ديگر فقر، بيكاري، بي‌سوادي، نبود امكانات مناسب براي ورزش و تفريح، مسائل ژنتيكي و فيزيولوژيك يا هر عامل ديگري كه باعث نارضايي جوانان و مردم مي‌شود.
مسئله مهمي كه شايد اكنون قابل بحث باشد اين است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهمترين و اصلي ترين نهاد فعال در اين عرصه هر از گاهي با تغيير دبير كل خود كه مسئول اصلي هدايت و مديريت آن است با تغيير سياست و مديران مواجه مي‌شود و سرنخ و اولويت اصلي تغيير مي‌كند.
زماني رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني دبيران شوراي هماهنگي مواد مخدر در استانها بودند، بعد از آن با انتصاب فرمانده پليس كشور، فرماندهان نيروي انتظامي در استانها و شهرستانها دبير اين شوراها و مسئول مستقيم رسيدگي و هماهنگي دستگاهها در اين موضوع شدند و اكنون با انتصاب وزير كشور به سمت دبير كلي ستاد مبارزه با مواد مخدر با همه مشغله هاي وزارت كشور مي بينيم كه فرمانداران شهرستانها دبير شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مي شوند.
به عبارت ديگر بسته به اينكه دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر از كجا آمده باشد و در چه جايگاهي باشد مسئولان مبارزه با مواد مخدر و شايد اولويت هاي كاري تغيير مي كند.
فرمانداران در شهرستانها مشغله هاي زيادي دارند و به خصوص مسئول امنيت شهر هستند. مسئوليت انواع و اقسام مشكلات اجتماعي و سياسي، برگزاري انتخابات و بسياري امور ديگر به عهده فرمانداران است به همين علت اينكه اين مسئولان بتوانند وقت كافي براي بررسي علل و راههاي كنترل اعتياد در شهر خود را داشته باشند تا حدي محل سؤال است.
ضمن اينكه رقابت‌هاي دستگاهي بين ارگانهاي مختلف اعم از نمايندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه، وزارت كار، صدا و سيما و هر ارگان ديگر گاهي باعث مي شود كه هر ارگان بنا به سليقه و رأي خود به آنچه صلاح مي داند يا از مسئول مافوق خود در تهران دستور مي گيرد عمل كند و در عمل پيروي از دستورات فرماندار كه مصوبات محلي را اعلام مي كند، به حاشيه مي شود. گر چه فرماندار رئيس شوراي اداري شهرستان است. اما واقعيت هاي موجود نبود همكاري وتعاون در برنامه‌ريزي‌هاي بين بخشي را به عنوان يكي از عوامل موفق نبودن اين نوع فعاليت‌ها نشان مي دهد كه بايد براي بهبود عملكرد و موفقيت نسبي در مبارزه با مواد مخدر مد نظر قرار گيرد.
افشين شاعري
دبير گروه بهداشت و درمان
انتهاي پيام/ش
12:20 - 28 دی 1389
0 بازدید
1 پاسخ