رئيس دانشگاه آزاد بايد پاسخگوي مراجع قانوني باشد
خبرگزاري فارس: يك پژوهشگر گفت: اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي بايد به گونه‌اي باشد كه تحقيق و تفحص از اين دانشگاه را راحت‌تر كند. رئيس دانشگاه آزاد بايد پاسخگوي مراجع قانوني باشد.
مسعود رضايي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: در مجلس هفتم قرار بود تحقيق و تفحصي در دانشگاه آزاد صورت بپذيرد، اين كار نتوانست با موفقيت صورت بپذيرد و بحث‌هايي نيز بين هيئت تحقيق و تفحص و رئيس دانشگاه آزاد صورت پذيرفت. اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد بايد به گونه‌اي باشد كه امكان تحقيق و تفحص از اين دانشگاه مهيا باشد و رئيس اين دانشگاه پاسخگوي مراجع قانوني باشد.
وي با اشاره به ادعاي وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي از سوي رئيس اين دانشگاه، گفت: از وقف اموال دانشگاه آزاد بايد مشخص شود كه نگاه اعضاي هيئت مؤسس به اين دانشگاه به مثابه اموال خصوصي يا عمومي است.
اين پژوهشگر اظهار داشت: بايد مشخص شود كه آيا اموال دانشگاه آزاد اسلامي خصوصي است، اگر نگاه اعضاي هيئت مؤسس به اموال دانشگاه آزاد اسلامي خصوصي است، بايد حسابرسي اساسي در اين زمينه صورت پذيرد و مشخص شود با اين استنباط كه اموال اين دانشگاه خصوصي است چه اتفاقات مالي در اين دانشگاه صورت پذيرفته و اگر اموال اين دانشگاه عمومي است بايد مشخص شود كه مگر مي‌توان اموال عمومي را وقف كرد؟ وقف اموال عمومي چه معنايي مي‌تواند داشته باشد.
وي افزود: از آن جا كه دانشگاه آزاد اسلامي در طول نزديك به ربع قرن، با بهره‌گيري از امكانات گسترده و متنوع عمومي و نيز شهريه‌هاي دريافتي از دانشجويان، گسترش و توسعه چشمگيري يافته و به يك نهاد آموزش عالي در مقياس ملي تبديل شده است، ترتيبات مديريتي، مالي، آموزشي و نيز نحوه نظارت بر آن بايد متناسب با اين مقياس شكل گيرد تا فارغ از اين كه چه شخصي رياست اين دانشگاه را برعهده دارد، احتمال هرگونه سوء تدبير يا سوء استفاده در اين امور در چارچوب ضوابط سازماني و نظارتي موجود، به حداقل ممكن و بلكه صفر كاهش يافته و امور دانشگاه به بهترين نحو ممكن در طول سال‌هاي آتي استمرار يابد.
انتهاي پيام/ر
11:40 - 9 آذر 1388
0 بازدید
1 پاسخ