قانون حمايت از اجراي اصل 44 تدوين مي‌شود
خبرگزاري فارس: آيت‌الله هاشمي شاهرودي با بيان اينكه بدون ورود قوه قضائيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 عملي نيست، گفت: بايد براي حمايت از اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون تدوين شود.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه صبح امروز پنج شنبه در گردهمايي روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور با بيان اينكه آمارهاي ارائه شده در خصوص پرونده‌هاي معوقه نشان مي‌دهد، بعضي از استان‌ها داراي ضعف هستند، گفت: در استان خوزستان متاسفانه بيشترين پرونده معوقه وجود دارد و استان آذربايجان شرقي با 8 هزار و 236 پرونده معوقه و استان مازندران 5 هزار و 982 پرونده، استان تهران با 5042 پرونده معوقه و استان سيستان و بلوچستان با 4082 پرونده جز 5 استان داراي بيشترين پرونده‌هاي معوقه هستند.
وي با بيان اينكه بر طبق اين آمار استان خراسان جنوبي با 10 پرونده معوقه در رتبه اول و بعد از آن استان خراسان جنوبي با 27 پرونده معوقه در رتبه دوم قرار دارد، افزود: استان‌هايي كه در خط قرمز قرار دارند بايد طوري برنامه‌ريزي كنند كه در دو سه ماه آينده آمارشان به صفر برسد.
آيت‌الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه در بحث اجراي احكام نكات خوبي گفته شد، افزود: ولي همه مراجعات در بحث اجراي احكام نيست و بايد به دنبال اين باشيم كه چقدر مردم راضي و چقدر عدالت اجرا شده است.
رئيس قوه قضائيه خاطر نشان كرد: در نظارت‌هاي داخلي قوه قضائيه نيز مشخص است كه در بحث اجراي احكام داراي مشكل هستيم و سيستم اجراي احكام ما به روز نيست و پرونده‌ها بايد تفكيك شوند و به خاطر نداشتن اجراي سريع در برخي موارد حق مردم ادا نمي‌شود و در نهايت منجر به اطاله دادرسي مي‌شود كه اين موضوع نيز علتش ماندن بيش از حد پرونده‌ها در اجراي احكام است و صاحب حق در نهايت وضعيت اجرا را مي‌بيند و همه را به پاي قوه قضائيه و عدم توانمندي مي‌گذارد.
وي با بيان اينكه بايستي در كارهاي خود تدبير و با وجود انجام كارهاي مطلوب ضعف در اين بخش را نيز برطرف كنيم، افزود: برطرف كردن مشكل اين بخش نياز به برنامه خاصي دارد كه بايد در بحث اجراي احكام تدوين شود.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه سيستم اجراي احكام سيستم كارآمدي نيست، گفت: در اجراي احكام حقوقي و كيفري اشكالاتي است كه بعضاً موجب نارضايتي مردم مي‌شود و در حال حاضر در سيستم قضايي توانمندي‌هاي زيادي ايجاد شده كه مي‌توان با استفاده از نرم‌افزار جديد بحث اجراي احكام را نيز به روز كرد و سقف زماني براي آن ايجاد كرد و به محكوم‌له و ذي‌حق پرونده گفته شود و كاري متقن در اين خصوص نياز است.
وي با اشاره به اينكه از تكنيك‌هاي روز بايد بهره جست، افزود: در مرحله اجراي احكام نياز به تسريع در كار است و از اين حالت كلي و بدون سيستم بايد خارج شويم و نداشتن سيستم خود مسئله‌اي است كه سبب فراموشي و در بعضي موارد تضييع حق مي‌شود كه بايد در آينده براي اجراي احكام برنامه جامع تدوين شود.
هاشمي شاهرودي افزود: قضات احساس مي‌كنند زماني كه پرونده به اجراي احكام مي‌رود ديگر نبايد كاري به آن داشته باشند و اگر مردم به حق خود نرسند همه را از چشم مسئول قضايي مي‌دانند و بايد توجه داشت كه مهم‌تر از صدور حكم اجراي حكم است.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 30 سالگي انقلاب اسلامي، گفت: با ورود به دهه چهارم انقلاب دستاوردهاي زيادي كل نظام و خصوصاً دستگاه قضايي داشته كه در بخش قضايي دستاوردهاي عظيمي بوده است.
وي ادامه داد: استقرار و تكيه بر احكام و شريعت اسلامي در همه ابعاد آن در طول انقلاب اسلامي تبيين شده و قانون اساسي كشور خود دستاورد عظيمي است و دستاوردهاي زيادي در قسمت اجراي احكام صورت گرفته و كل نظام قضا در كشور اسلامي شده است.
هاشمي شاهرودي خاطر نشان كرد: نظام اسلامي نظام پويايي است و دستاوردهاي زيادي در بخش قضايي داشته است كه مقدمه آن اجراي برنامه CMS است كه ظرفيت‌هاي زيادي اين سيستم دارا مي‌باشد.
وي با اشاره به ارائه لوايح قضايي به مجلس، گفت: با اشرافي كه در مسايل قضايي حاصل شده براي رسيدگي به پرونده‌ها نياز به اين داريم كه اين قدر پرونده در كشور وجود نداشته باشد و در اين راستا بهداشت حقوقي بسيار مهم است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه بهداشت حقوقي در دو بخش درون قوه قضائيه و برون قوه قضائيه قابل بررسي است، گفت: اگر بهداشت قضايي نباشد كل نظام بيمار مي‌شود و مردم از آن محروم مي‌گردند و حقوق مردم درست تامين نمي‌شود.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه دعاوي ادارات با ادارات ديگر آمار بالايي دارد، گفت: در هيچ جاي دنيا چنين نيست، بايد براي بررسي پرونده سيستم اسلامي درست شود و بهداشت قضايي ضرورتي ملي و اسلامي است كه خيلي از مشكلات جامعه به آن بر مي‌گردد.
وي با بيان اينكه همه سياست‌ها از عدم بهداشت قضايي ضربه‌پذير هستند، گفت: يكي از موانع مهم اين است كه در جلسات سران قوا نيز گفته شده كه يكي از بسترهاي تحقق سياست‌هاي اصل 44 بهداشت قضايي است.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: سيستم قضايي بايد آسيب‌هاي خود را شناسايي و اصلاح كند و ما در تشكيلات قضايي هم بحث كيفري و حقوقي ديده شده است كه اين كافي نيست و در ساير كشورهاي دنيا بحث قضاوت تخصصي‌تر است و با خرد كردن بخش‌ها و تدوين آيين دادرسي متناسب با آن بايد دادگاه‌هاي تخصصي تشكيل داد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه براي پياده سازي سياست‌هاي اصل 44 علت عدم سرمايه‌گذاري برخورد نامناسب با سرمايه‌دار است، افزود: وقتي با غل و زنجير با سرمايه دار برخورد مي‌شود حاضر به اين كار در كشور نمي‌گردد و قوه قضائيه بايد به عنوان متولي احياي حقوق عامه عليه دستگاه‌هايي كه در اجراي سياست‌هاي اصل 44 آسيب ايجاد مي‌كنند ادعا كند.
وي با بيان اينكه يكي از مسائل مربوط به برون قوه قضائيه عدم اهميت به سرچشمه‌هاي مشكلات است، گفت: مثلاً در بخش قاچاق كالا افرادي كه تعداد كمي از اجناس را جا به جا مي‌كنند دستگير و جريمه مي‌كنيم و اين در حالي است كه بايد سرچشمه اصلي را شناسايي و برخورد كنيم زيرا معمولاً قاچاقچي اصلي بهره زياد را مي‌برد.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر لزوم استفاده از بحث كارشناسي در قوه قضائيه، گفت: استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي در حفظ حقوق مردم نيازمند برنامه است و با وجود برنامه ديگر كارشناسي را نمي‌توان پيدا كرد كه به دنبال كارچاق كني باشد و با ايجاد سيستم از فضاي سالم كارشناسي مي‌توان استفاده برد.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه بدون ورود قوه قضائيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 عملي نيست، گفت: بايد براي حمايت از اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون تدوين شود.
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: قضاوت تجميعي بحث ديگري است كه بايد در دستور كار قرار گيرد زيرا با اين شيوه به تعداد زيادي پرونده به صورت يك جا رسيدگي مي‌شود.
انتهاي پيام/
15:15 - 17 بهمن 1387
0 بازدید
1 پاسخ