گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس:روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسايل روز ايران و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
*كيهان
سهيم مي كند ، سهم نمي دهد،عنوان سرمقاله امروز روزنامه كيهان است كه در آن آمده است:از گذشته هاي نه چندان دور حكايت كرده اند مردي به اصرار، رفيق گرمابه و گلستان خويش را تشويق مي كرد كه «همسر دوم» اختيار كند و هر جا او را مي ديد و در هر رهگذري كه به او مي رسيد درباره خوشبختي و سعادتي كه مردان دو زنه از آن برخوردارند داد سخن مي داد. مدتها از او اصرار بود و از دوستش انكار تا آن كه سرانجام وسوسه ها در دل رفيق ساده لوح كارگر افتاد و همسر دومي اختيار كرد... چند روز بعد دو همسر كه از وجود هم بي خبر بودند از ماجرا باخبر شدند و در ائتلافي كه نفع مشترك خود را در آن مي ديدند به هم پيوسته و بر مرد شوربخت شوريدند... مرد بيچاره كه «هم از برنج مازندران محروم شده بود و هم از خرماي بغداد» و شب هنگام سرپناه امني نداشت به ناچار راه مسجد پيش گرفت و به خانه خدا كه پناه بي پناهان است روي آورد. شبستان مسجد- در آن دوران بي برقي- تاريك و ظلماني بود و مرد كورمال كورمال جلو مي رفت كه ناگاه صدايي از جانب محراب شنيد. صداي ضعيفي كه او را به اسم مي خواند... وقتي جلوتر رفت صاحب صدا را شناخت. همان رفيقي بود كه اصرار مي كرد همسر دوم اختيار كند. زبان به پرخاش گشود كه «اين چه بلايي است بر سرم آوردي»؟... رفيق ناباب پاسخ داد؛ من خود مردي دو زنه هستم و مدتهاست كه شب ها از بي سرپناهي در اين مسجد به سر مي برم... از تاريكي وحشت داشتم، براي آن كه شب ها تنها نباشم تو را به اختيار همسر دوم تشويق كردم!
از فروردين ماه سال جاري- مارس 2006- كه درپي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، بيانيه اين شورا عليه ايران صادر شده است تا امروز نزديك به 5 ماه مي گذرد و در اين فاصله كشورهاي 1+5 براي رسيدن به توافق بر سر تحريم ايران اسلامي، نشست هاي مشترك و رايزني هاي فراواني داشته اند بي آن كه از مجموعه اين نشست ها و رايزني ها توافقي به دست آمده باشد.
آمريكا و متحدانش- به گواهي اظهارات رسمي مقامات آمريكايي و اروپايي- بر اين باور بودند كه ارجاع پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت آخرين گام براي وادار كردن ايران به پذيرش خواسته هاي غيرقانوني آنهاست و دقيقا با اين تصور در يك فرآيند غيرقانوني و بيرون از چارچوب ضوابط فني و حقوقي آژانس بين المللي انرژي اتمي- بند « C» از ماده 12 اساسنامه آژانس- پرونده هسته اي كشورمان را به شوراي امنيت فرستادند، اما اصرار ايران بر حق قانوني خود و اجتناب از تعليق غني سازي اورانيوم خيلي زودتر از آنچه انتظار مي رفت خواب خوش آمريكا و اتحاديه اروپا را آشفته كرد. صدور بيانيه شوراي امنيت- مارس 2006/فروردين 1385- و مهلت يكماهه پس از آن مانع از ادامه فعاليت هسته اي ايران نشد. كشورهاي 1+5 براي توافق درباره صدور يك قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران نشست هاي مشتركي در مسكو، وين، لندن، نيويورك و پاريس داشتند ولي اين نشست ها نه فقط توافق سران 1+5 را در پي نداشت بلكه اختلافات فيمابين را نيز افزايش داد، چرا كه مقاومت ايران در برابر خواسته هاي غيرقانوني آنها در طرح پلكاني آمريكا و متحدانش پيش بيني نشده بود و يا مقاومت در اين سطح بيرون از انتظار آنان بود.
در اين ميان پيروزي حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با اسرائيل ضربه سخت ديگري بود كه كشورهاي 1+5 دريافت كردند. در روزهاي اوليه جنگ لبنان جرج بوش گفته بود در لبنان، ايران و آمريكا با هم درگيرند، حزب الله به نمايندگي از ايران و اسرائيل به نمايندگي از آمريكا. اين گفته هرچه بود به طور كلي خالي از واقعيت نبود و نتيجه آن كه، همه توان نظامي آمريكا در چالش با بخشي از حزب الله به زانو درآمده بود...
در ميانه جنگ لبنان، شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1696 خود را عليه فعاليت هسته اي ايران صادر كرد- 31 جولاي 2006/ 9 مرداد 1385- صدور اين قطعنامه- به اعتراف بسياري از مقامات آمريكايي و اروپايي- متأثر از جنگ لبنان و مقاومت پيروزمندانه و حيرت انگيز حزب الله بود.
در قطعنامه 1696، به جمهوري اسلامي ايران يك ماه- تا پايان روز 9 شهريورماه 1385، 31 آگوست 2006- مهلت داده شده بود تا غني سازي اورانيوم را متوقف كرده و به خواسته هاي 1+5 تن بدهد.
نگارنده، همان روزها پيش بيني كرده بود كه كشورهاي 1+5 اين مهلت را براي حل اختلافات خود در نظر گرفته اند و در پايان مهلت ياد شده نيز با همان بن بست قبلي روبرو خواهند بود. بن بست ناشي از مقاومت ايران اسلامي از يكسو و ناتواني و اختلاف نظر 1+5 براي دست زدن به تحريم يا مجازات هاي ديگر عليه ايران از سوي ديگر.
اين پيش بيني به حقيقت پيوست و كشورهاي 1+5 در پايان مهلت يكماهه، تصميم درباره ايران را به 24 شهريورماه- 15 سپتامبر 2006- موكول كردند و ظاهراً دو هفته ديگر به ايران مهلت دادند ولي در واقع اين مهلت دو هفته اي را به خود اهداء كرده اند! و در پايان اين مهلت دو هفته اي نيز چاره اي جز اين ندارند كه بازهم به خودشان مهلت بدهند! چرا...؟!
پاسخ اين سؤال دشوار نيست. ايران نه فقط قدرتمند ترين كشور منطقه است بلكه پرچمدار قطب قدرتمند اسلام است كه چشمه هايي از اين قطب قدرتمند در جنگ 8 ساله، محاصره اقتصادي، چالش هسته اي... و اخيراً در جنگ لبنان به نمايش درآمده است. برخورد نظامي با اين قدرت بزرگ مي تواند پي آمدهاي پشيمان كننده اي براي غرب داشته باشد. لبنان نمونه آن است و...
و اما، تحريم اقتصادي. 5 كشور عضو گروه 1+5- انگليس، فرانسه، آلمان، چين و روسيه- دريافته اند كه ورود آنان به بازي خطرناك تحريم ايران به مفهوم وارد شدن به چاه با طناب پوسيده آمريكاست. زيرا در صورت تحريم اقتصادي ايران، همه خسارت هاي ناشي از اين تحريم احتمالي بر شانه 5 كشور ياد شده سنگيني خواهد كرد. آمريكا از تحريم ايران- ظاهراً- هيچ زياني نمي بيند چرا كه مدتهاست ايران را تحريم كرده و اكنون سودي در اين كشور ندارد كه در اثر تحريم آسيب ببيند. بنابراين در تحريم احتمالي، اروپايي ها و چين و روسيه هستند كه بايد به نفع آمريكا وارد ماجرا شوند و آنها نيز... به چند خبر زير توجه كنيد:
دولت آلمان اعلام كرد كه با تحريم ايران مخالف است و اطمينان دارد كه چين و روسيه نيز با اين تحريم موافق نيستند (خبرگزاري رويترز)
اتاق بازرگاني آلمان هشدار داد كه تحريم اقتصادي ايران حداقل 10 هزار آلماني را بيكار مي كند و آسيب هاي غيرقابل جبران و فراوان ديگري نيز براي آلمان در پي خواهد داشت (روزنامه آلماني تاگس اشپيگل)
روزنامه اتريشي استاندارد اعلام كرد؛ از تحريم اقتصادي ايران 25 كشور اروپايي زيان هاي فراواني خواهند ديد.
رئيس كميته امور بين الملل شوراي فدراسيون روسيه گفت: تحريم هاي اقتصادي احتمالي عليه ايران كه با تعليق غني سازي موافقت نكرده است كمترين فايده اي نخواهد داشت.
روزنامه آمريكايي نيويورك در يك گزارش خبري مستند نوشت؛ اروپا حاضر به تحريم ايران نيست. اين روزنامه به نقل از رئيس دوره اي اتحاديه اروپا آورده است؛ اتحاديه اروپا قصد دارد به جاي تحريم هاي مورد نظر واشنگتن از ديپلماسي استفاده كند.
خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس گزارش داد: وزيران خارجه اتحاديه اروپا به طور محسوسي از بحث درباره تحريم ايران مي گريزند و حاضر به پذيرش پيشنهاد آمريكا نيستند.
روزنامه ايتاليايي لاريپوبليكا نوشت؛ 25 كشور اروپايي و روسيه و چين به شدت با تحريم اقتصادي ايران مخالفند و...
چين و روسيه از قبل و اروپايي ها، اخيراً، اين واقعيت را درك كرده اند كه نبايد با طناب پوسيده آمريكا وارد چاه شد، مخصوصاً امروزه كه آمريكا ضعيف ترين دوران- و به اعتقاد برخي از صاحبنظران آخرين دوران- حيات خود را سپري مي كند. 5 كشور از گروه 1+5 مي دانند كه آمريكا سعي دارد آنها را نيز در واماندگي خود سهيم كند نه آن كه به آنان سهمي بدهد!
و اما، در اين ميان سخني هم با مسئولان هسته اي كشورمان در ميان است.
گزارش اخير البرادعي كمترين ترديدي باقي نگذاشته است كه آژانس تحت تأثير آمريكا و متحدانش از بستر تصميم سازي در چارچوب ضوابط فني و قانوني خارج شده و آشكارا مفاد NPT و اساسنامه آژانس را ناديده گرفته است. بنابراين معلوم نيست اصرار مسئولان محترم هسته اي كشورمان براي ادامه حضور در معاهده NPT چه توجيه عقلي، منطقي و قانوني دارد؟!... آيا نمي بينند كه معاهده NPT در «عمل» و در «نظر» لغو شده است؟!... به يقين در آينده اي نزديك چاره اي جز خروج از اين معاهده لغو شده نخواهيم داشت، پس چرا كار امروز را به فردا مي اندازيم؟!
حسين شريعتمداري
*رسالت
مصداق قانون‌گريزي،عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيم:هوشنگ نادريان رئيس سازمان حسابرسى در گفتگو با خبرگزارى مهر با اشاره به راى هيئت عمومى ديوان محاسبات و نظر كميسيون اصل 90 مبنى بر نقض اصل 53 قانون اساسى آن را ژورناليستى خواند(!1) وى بدون ارائه استدلالى تنها به اين دليل كه «نظر ما» چنين است، ديدگاه خود را دراين مورد مطرح كرده است. در نقد سخنان آقاى نادريان نكات زير قابل تامل است.
1- مطابق اصل 55 قانون اساسى جمهورى اسلامي، «ديوان محاسبات موظف است به كليه حسابهاى وزارتخانه‌ها، شركتهاى دولتى و... كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مى‌كنند، به ترتيبى كه در قانون مقرر مى‌دارد رسيدگى كنند... و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به مجلس تسليم نمايد، اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»
2- هيئت عمومى ديوان محاسبات متشكل از رئيس ديوان محاسبات (منتخب مجلس)، دادستان ديوان محاسبات (منتخب مجلس) و 12 مستشار مالى (منتخب كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس) مطابق بند ب ماده 36 قانون ديوان محاسبات موظف به «صدور راى در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايى آن» هستند.
3- هيئت عمومى ديوان محاسبات در تاريخ 12/11/84 طى نامه‌اى به رياست محترم مجلس، تفريغ بودجه سال 83 نفت را تقديم رياست محترم مجلس كرد. در اين نامه تصريح شده است كه با «نقض اصل 53 قانون اساسي» بيش از 6 ميليارد دلار نفت فروخته شده در سال 83 نه در حساب درآمد عمومى خزانه‌دارى كل است و نه در حساب صندوق ذخيره ارزي!
4- مطابق اصل 90 قانون اساسى هركسى شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه قضائيه داشته باشد، مى‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد. در مواردى كه شكايت مربوط به عموم باشد بايد به اطلاع عامه برسد.
اينجانب به دليل نقض اصل 53 از نهادهاى مربوط و نيز سازمان حسابرسى به كميسيون اصل90 شكايت كردم. اين شكايت بيش از يكسال در كميسيون اصل 90 مورد مداقه قرار گرفت و سرانجام در تاريخ 2/3/85 در جلسه علنى مجلس و از تريبون مجلس قرائت گرديد. در اين گزارش تصريح شده كه «اصل 53 قانون اساسى نقض» و شكايت شاكى وارد است.
با توجه به موارد ياد شده فوق و جايگاه اصل 55 و اصل 90 قانون اساسى و نهادهاى مربوط به آن و نيز شخصيتهاى حقيقى و حقوقى آن، جاى اين سئوال مطرح است كه چگونه است آقاى هوشنگ نادريان رئيس سازمان حسابرسى ادعاى نقض اصل 53 قانون اساسى را يك ادعاى ژورناليستى مى‌دانند!؟
از طرح اين ديدگاه اولا: ارزش اصل 55 قانون اساسي، راى هيئت عمومى ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 و نيز جايگاه نقد مطبوعات در نزد كارگزارى كه پيش از ده سال بر اين مسند تكيه زده معلوم مى‌شود.
ثانيا: ميزان اعتقاد نامبرده به قانون اساسى و راى نهادهايى كه فصل الخطاب هستند، نيز مشخص مى‌شود.
نكته مهمتر در اين اظهارنظر جايگاه آقاى نادريان به هنگامى كه مى‌گويد: «نظرما» و يا «ما با اين حال قبول نداريم»(2) مشخص نيست.
ضمير «ما» به كداميك از اركان سازمان حسابرسى با توجه به شرح وظايف آن برمى‌گردد، مجمع عمومي، هيئت عامل، مديرعامل يا هيئت عالى نظارت؟ راى ديوان محاسبات مستند به راى هيئت عمومى ديوان و جايگاه نظر كميسيون اصل 90 هم مشخص است. اما جايگاه شخصيت حقيقى و حقوقى سازمان حسابرسى در اين ميان معلوم نيست و باتوجه به اهميت آن در سطح افكار عمومى هيچگاه مستندا اعلام نشده است. راى ديوان محاسبات و نظر كميسيون اصل 90 در مورد نقض اصل 53 به دليل جايگاه آنها در قانون اساسى يك سند قابل اتكاست، اما مصاحبه رئيس سازمان حسابرسى آن هم بدون ارائه كمترين سند و مدرك را چگونه مى‌توان براى رد اين «راي» و «نظر» مسموع دانست.
نكته مهمتر اينكه آقاى نادريان در خصوص نقض اصل 53 و عدم واريز دريافتهاى دولت در خصوص فروش نفت به صورت سوآپ، بيع متقابل و نفت معاوضه و... گفته است: «ما در اينجا با برداشت متفاوت مواجه هستيم .... سازمان حسابرسى به عنوان بازرس قانونى شركت ملى نفت رسالت خود را انجام داده و براى اين كار مستندات لازم را هم دارد، نشان مى‌دهد آن چيزى كه آقايان مطرح مى‌كنند نيست.»
راى هيئت عمومى ديوان محاسبات مستند به صورتهاى مالى است كه خود شركت ملى نفت ارائه داده و به امضاى بازرس قانونى هم رسيده است.
مستند به صورتهاى مالى شركت ملى نفت 34 ميليارد دلار عوايد حاصل از صدور نفت خام در سال 83 بوده كه تنها 28 ميليارد دلار آن به حساب درآمد عمومى و صندوق ذخيره ارزى واريز شده است. اين گزاره‌اى است كه هم هيئت مديره شركت و هم بازرس قانونى آن را امضاء كرده است، بنابراين 6 ميليارد دلار به حساب درآمد عمومى وحساب صندوق ذخيره واريز نشده است. كافى بود بازرس قانونى با يك جمع و تفريق ساده به اين «برداشت متفاوت از يك متن روشن و صريح، پايان دهند.
آقاى نادريان كه متوجه اين مهم شده‌اند، در ادامه مصاحبه خود مى‌گويند: «حال فرض كنيم اين وجوه به تصميم آقايان بايد به خزانه مى‌ريخت، پس شركت ملى نفت هزينه‌هاى خود را از كجا تامين كند؟» (3)
اولا: اين وجوه بنا به تصميم آقايان (هيئت عمومى ديوان محاسبات واعضاى كميسيون اصل 90) نبايد به خزانه ريخته مى‌شد، بلكه بر اساس تبصره 38 قانون بودجه سال 58 بايد به خزانه واريز مى‌شد. اين تبصره دائمي، اساس مناسبات تنظيم مالى شركت ملى نفت و دولت از ابتداى انقلاب تا سال 83 است. اين تبصره مى‌گويد شركت ملى نفت فروش نفت «به هر صورت» را بايد به خزانه مى‌ريخته و هزينه‌هاى خود را هم از خزانه دريافت مى‌كرده است كه به دليل نقض تبصره 38 قانون بودجه 6 ميليارد دلار به خزانه واريز نشده است.
ثانيا: براساس همين صورتهاى مالى شركت ملى نفت، هزينه توليد نفت خام در سال 83 كمتر از يك ميليارد دلار است. چرا به جاى يك ميليارد دلار 6 ميليارد دلار بايد برداشت شود؟
ثالثا: در ماده 7 وظايف و اختيارات سازمان حسابرسي، وظايف اين سازمان به عنوان بازرس قانونى مشخص است. در هيچ جاى وظايف اين سازمان وكالت تخلفات دستگاه مربوط به اين نحو كه در اين مصاحبه نماد پيدا كرده است، ديده نمى‌شود. ضمن آنكه آقاى نادريان بايد بدانند بر اساس بند يك تفريغ بودجه نفت سال 83 بازرس قانونى (بخوانيد سازمان حسابرسي) به دليل ناديده گرفتن وظايف خود تحت پيگرد دادسراى ديوان قرار دارد. به هرحال آنچه در اين مصاحبه از اظهارات آقاى نادريان به خوبى مشهود است قانون‌گريزى و ستيز با نهادهاى قانونى است كه جايگاه و پايگاه مشخص در قانون اساسى دارند.
*دنياي اقتصاد
تورم يا بيكاري،به قلم علي سرزعيم عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است كه در آن آمده است:ترديدي نيست كه همه انسان‌ها خواهان همه خوبي‌ها و مطلوب‌ها هستند، اما به تجربه درمي‌يابند كه در زندگي اجتماعي محدوديت‌هاي متعددي وجود دارد و لااقل در كوتاه‌مدت نمي‌توان همه آنها را با هم و همزمان محقق نمود.
گاه انسان در شرايطي قرار مي‌گيرد كه تحقق يك هدف به هزينه اهداف ديگر ممكن مي‌شود. از‌اين‌رو، انسان ناچار به انتخاب مي‌شود و از رهگذر اين انتخاب اولويت‌هاي خود را آشكار مي‌كند. دقيقا همين مساله در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي مطرح است.همه مسوولان خواهان اين هستند كه رشد اقتصادي افزايش يابد، تورم تقريبا به صفر برسد، نرخ بيكاري كاسته شود و توزيع درآمد متوازن شود. اگرچه در بلندمدت و در شرايط توسعه‌يافتگي اهداف مذكور همگي كمابيش محقق مي‌شود، اما در كوتاه‌مدت پيگيري همزمان آنها تقريبا ممكن نيست، زيرا مكانيزم‌هاي اقتصادي روابط بده‌بستان ميان متغير‌ها برقرار مي‌كند. منظور از رابطه بده‌بستان (Trade off) رابطه‌اي است كه افزايش يك متغير به قيمت كاهش متغير ديگر ميسر مي‌شود.نمونه آشكار اين مساله رابطه تورم و بيكاري است. در تئوري‌هاي اقتصادي فرضيه‌اي به نام منحني فيليپس وجود دارد كه براساس آن گفته مي‌شود، رابطه بده‌بستان ميان تورم و بيكاري وجود دارد، به اين معنا كه براي كاهش بيكاري بايد به افزايش تورم تن داد و همچنين براي كاهش تورم مقداري از بيكاري را پذيرا شد. وجود اين رابطه در اقتصاد كشورهاي غربي موضوع تحقيقات متعددي قرار گرفته است و در مورد صحت يا عدم صحت آن مطالب زيادي نوشته شده است.
فارغ از اينكه در كشورهاي ديگر وضعيت به چه صورت است، مي‌دانيم كه در صورت بي‌دقتي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي اين بده‌بستان ميان تورم و بيكاري در ايران ظاهر مي‌شود.
زماني كه نمايندگان مجلس تلاش مي‌كنند پروژه‌هايي را براي اجرا در بودجه سالانه بگنجانند، موجب مي‌شوند تا كسري بودجه ظاهر شود و همه مي‌دانند كه پيامد كسري بودجه وقوع تورم در سطح جامعه است. به عبارت ديگر يك نماينده تلاش مي‌كند تا طرحي عمراني در حوزه انتخاباتي خود اجرا كند تا بيكاري در آن منطقه كاسته شود، اما تورمي را به كل جامعه تحميل مي‌كند و چون اصلاح ريشه تورم براي عموم مردم دشوار است، اين اقدام هزينه‌اي براي نماينده مذكور نخواهد داشت.
در مثال گفته شده نمونه‌اي ارائه شد كه كاهش بيكاري به افزايش تورم منجر مي‌شود. عكس اين حالت نيز صادق است. در سال‌هاي اخير دولت به اهرم واردات براي كاهش تورم متوسل شده است و اين اقدام منتهي به تضعيف توليد داخل و افزايش بيكاري شده است و چون تعداد افراد بيكار شده در مقايسه با كل جامعه كم است، نارضايتي آنها از اين سياست مانعي براي تداوم آن نشده است و عملا مصالح اقليت بيكار شده فداي مصلحت اكثريت براي كاهش تورم شده است.
اين وضعيت نشانگر يك تناقض در سياست‌گذاري است و مسوولان اقتصادي بايد در جهت رفع آن اقدام كنند. اولين گام در اين راستا اعلام اولويت‌هاي سياست‌گذاري و پس از آن اجراي سياستهاي سازگار با اهداف اعلام شده است.
*اعتماد ملي
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان گفت و گو با جامعه جهاني آورده است: عالي ترين مقام اجرايي مهمترين نهاد بين المللي در تهران به سر مي برد. كوفي عنان سومين سفر خود به ايران را در واپسين سال حضورش در سازمان ملل متحد در شرايطي انجام مي دهد كه تهران در خصوص تعليق غني سازي اورانيوم دست رد به سينه شوراي امنيت زده وقرار است دور جديد مذاكرات درباره پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت از سر گرفته شود. عنان درباره دو قطعنامه شوراي امنيت با ايرانيان به گفت و گو مي نشيند؛ 1696 و 1701.
سفر عنان به تهران نقطه عطف ديپلماسي اي است كه مرجعيت نهادهاي بين المللي و مهندسي واكنش هاي بين المللي را در چارچوب اين نهادها ساماندهي مي كند و نقش چهره هايي چون كوفي عنان را در حل و فصل ديپلماتيك مسئله هسته اي پررنگ تر ميك ند.
اين سفر و ديدارهاي متعاقب آن نوعي گفت و گو با جامعه بين المللي است.
گفت و گوي عنان با مقامات كشورمان در خصوص تحولات منطقه نشان دهنده آن است كه جامعه جهاني به قدرت سياسي ايران در خاورميانه واقف شده و تهران هم در تلاش براي استفاده از اين پتانسيل جهت استقرار ثبات در منطقه است. ايران قدرت خود را در راستاي خواست نهادي بين المللي مي داند و سازمان ملل هم از اين قدرت جهت تضمين عملي تصميمات خود بهره مي گيرد و اين تعاملي است كه در چارچوب منطق ثبات بين الملل و در ادبيات پذيرش نظام بين الملل قابل فهم و پيشبرد است.
*آفتاب يزد
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز با عنوان خط قرمز تا كجا؟! آورده است: حادثه دلخراش ديگري خانواده هايي را داغدار كرد و ملت ايران را عزادار مرگ دلخراش عده اي از هموطنان خود نمود. ممكن است گفته شود كه اينگونه حوادث در همه كشورها به وجود مي آيد. اما حتي اگر كسي ادعاي برخي مسئولان مربوطه را بپذيرد و ايران را در رديف كشورهايي قرار دهد كه آمار سوانح هوايي آنها غيرقابل توجه است از كنار يك نكته تأثرانگيز نمي توان عبور كرد. اين نكته عدم تلاش براي عبرت گيري از حوادث و پاسخ نگويي در برابر سوانح مختلف است. در سه چهار سال اخير چند سانحه هوايي در كشور ما اتفاق افتاده است كه در هر يك از آنها به دلايل مختلف كند و كاو دقيق علت سقوط ميسر نشده است. وابستگي اكثر قربانيان يكي از حوادث با نهادهاي نظامي،نظامي بودن هواپيماي ديگر مقصر جلوه دادن خلبان هاي مقتول و دلايل اينچنيني از مسائلي بوده است كه باعث بي خبري مردم از علت سانحه و شناخت سهم واقعي هر يك از دستگاه ها در اين حوادث ناگوار شده است.
لابد براي مردم ايران جالب است كه بدانند كمتر از يك هفته قبل از وقوع اين حادثه دلخراش سازمان هواپيمايي تركيه اعلام كرده بود كه هواپيماهاي توپولف 154 استاندارد لازم را ندارند و از اين پس اجازه ورود به حريم هوايي تركيه را نخواهد داشت. رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ايران هم كه براي عدم اظهار نظر در خصوص علت آتش سوزي هواپيماي توپولف 154در فرودگاه مشهد امريه صادر نموده است،در واكنش به درخواست سازمان هواپيمايي اعلام كرده است شركت روسي توليدكننده توپولف يك شركت با استاندارد لازم براي توليد هواپيماهاي مسافربري از جمله توپولف 154 است ضمن آنكه ما از كاركرد اينگونه هواپيماها راضي هستيم.
اگر امروز فرصت اظهار نظر دقيق نسبت به اين مسئله فراهم شود و مثلاً مشخص گردد كشور سازنده تا چه حد از اين نوع هواپيما در خطوط پروازي خود استفاده مي كند در هنگام خريد تا چه حد استانداردهاي لازم مورد توجه قرار گرفته است نقايص فني احتمالي در تأخيرهاي مكرر پرواز اين نوع هواپيما و ساير هواپيماها چه نقشي داشته و دارد و آنگاه مردم با اطمينان بيشتري خواهند توانست از اين وسيله پيشرفته حمل و نقل استفاده كنند.
شايد توسعه خطوط قرمز اظهار نظر تا محدوده دلايل آتش سوزي يك هواپيما باعث آسودگي خيال بعضي از مسئولان شود اما قطعا زيان هاي آن بر ملت و كشور جبران پذير نخواهد بود.
* همبستگي
"واقعيت تلخ سوانح هوايي" عنوان سرمقاله امروز روزنامه همبستگي به قلم رضاسليمان نوري است كه در آن آمده است:ظهر جمعه در حالي كه مردم مشهد خود را براي استراحت در يك روز گرم و بدون آب آماده مي‌كردند،به ناگاه حادثه‌اي در فرودگاه اين شهر به وقوع پيوست كه بحران كمبود آب در اين دومين كلانشهر بزرگ كشور و نخستين كلانشهر مذهبي جهاني را از صدر اخبار مربوط به اين شهر به ذيل كشيد و خود جانشين آن شد .
ماجرا از اين قرار بود كه هواپيماي روسي توپولف شركت ايران اير كه از بندرعباس و 45 زاير امام رضا را به اين شهر منتقل مي‌كردند به هنگام نشستن در باند فرودگاه هاشمي‌نژاد ناگهان دچار حادثه و آتش گرفت.بدين گونه كه بر اساس اخبار رسمي 28 نفر از افرادي كه به عشق زيارت امام خود راهي اين سفر شده‌بودند به تلي از خاكستر تبديل شدند تا اجساد بدون روح آنان برگر مراد خويش طواف كند . اما از ابعاد انساني وحادثه‌اي صرف اين ماجرا كه بگذريم اين نكته مورد تامل است كه با اين حادثه هوايي ايران كه در گذشته بهترين ناوگان هوايي مسافري و ترابري خاورميانه را در اختيار داشته با 18 سانحه هوايي طي 25 سال گذشته به ركوردار بلامنازع اين عرصه در سطح منطقه تبديل شده است.
مسولان هنگامي كه در برابر چرايي تعداد زياد سوانح هوايي روبه‌رو مي‌شوند به ذكر دو دليل اكتفا مي‌كنند:
1- قديمي بودن ناوگان هوايي به دليل تحريم ما از سوي امريكا كه سلطان صنايع هوايي جهان محسوب مي‌شود .
2- ضعف و خطاي نيروهاي انساني شاغل درصنعت هوانواردي .
البته هر دو اين دلايل بيشتر پاسخي براي ردگم كردن و فرار از پرسش‌هاي گوناگون مردمي است كه خواهان شنيدن واقعيت هستند، واقعياتي كه اگر بيان شوند بي‌ترديد وجود سوء‌مديريت در اين صنعت مهم و پيشرفته آشكار مي‌وشد .
براي روشن ترشدن ماجرا نگاهي كوتاه به خواهيم كرد به دلايل ذكر شده در بالا از سوي مسولان صنعت هوايي.
در رد اين دليل بايد گفت اين پرسنل همان‌هايي هستند كه درسال‌هاي بحراني جنگ 8ساله به بهترين وجه ممكن پروازهاي مسافربري و ترابري كشور را هدايت كرده و با كمترين خطا و سانحه اين دوران را به پايان رساندند. گفتني است نيروهايي دركشور وجود دارد كه به راحتي به دانش هسته‌اي دست يافته‌اند حال چگونه است كه اين صنعت هواپيمايي به جاي پيشرفت ، پسرفت دارد؟
بر اين اساس باز هم اين نيرويي انساني نيست كه متحمل خطا شده است بلكه عدم هماهنگي سيستم هواپيماهاي خريداري شده ونيز كم‌توجهي و بي‌توجهي به رعايت استانداردهاي پرواز است كه دليل خطاي احتمالي نيروي انساني است .بر اين اساس دربررسي هر دو دليل مطرح شده از سوي مسولان هوايي براي سوانح بسيار آسمان ايران به نتيجه مي‌رسيم و آن عبارت است كه ازپيداكردن راه‌حلي كه بتوان بر اساس آن از تحريم خريد هواپيما و قطعات آن خارج شد.
* سياست روز
اخلاق انتخاباتي عنوان سرمقاله امروز روزنامه سياست روز به قلم علي علوي آورده است: 24 آذرماه چهارمين دوره انتخابات خبرگان رهبري و سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور برگزار مي‌شود. راهبرد جريان اصولگرا تداوم موفقيت و پيروزي در عرصه انتخابات و جريان دوم خرداد نيز براي بازگشت مجدد به قدرت، پيروزي در انتخابات به ويژه شوراها را در دستور كار قرار داده است.
شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان نهاد ناظر در انتخابات خبرگان و مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا و وزارت كشور استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها مجري انتخابات همه تلاش خود را براي برگزاري انتخاباتي سالم، آزاد، رقابتي، قانونمند با حاكميت اخلاق و قانون بكار گرفته‌اند. همچنين مطبوعات، رسانه‌ها به خصوص صدا و سيماي جمهوري اسلامي كه با اتخاذ سياست چند صدايي و حفظ بي‌طرفي و با رعايت استقلال رسانه از مواضع جريانات سياسي نقش بي‌بديلي در حماسه آفريني انتخابات نهم رياست جمهوري داشت نيز از ماه‌ها قبل تدارك گسترده‌اي براي انتخابات ديده است.
اما چرا همه نگران از «عدم رعايت اخلاق انتخاباتي» هستيم و رهبر معظم انقلاب اسلامي از «تخريب اشخاص و جريانات سياسي در انتخابات به عنوان پديده‌اي مذموم» ياد كردند و خواهان برخورد با اين «ناهنجاري انتخاباتي» شدند؟ براستي چرا برخي از بزرگان و مجتهدان اشخاص معتبر از ترس تخريب از ورود به عرصه انتخابات پرهيز دارند؟ و پرسش مهم و بي‌پاسخ آن است كه نقش نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي در اين ميان چيست و چرا به وظايف خود آنگونه كه بايد نمي‌توانند يا نمي‌خواهند عمل كنند! اما از هم اكنون كه چند ماهي تا برگزاري انتخابات باقي است علائم و نشانه‌هاي بداخلاقي در انتخابات را در برخي سايت‌ها، مطبوعات، محافل و مجالس مشاهده مي‌كنيم.
براي رعايت اخلاق انتخاباتي چند كار مهم لازم است: اول: رعايت بي‌طرفي كامل از سوي دولت: فارغ از جريانات سياسي و فراز و فرود آنان در عرصه قدرت اين دغدغه همواره وجود دارد كه دولتمردان بدليل در اختيار داشتن قدرت و ثروت كشور خواهان انتخاباتي هستند كه كانديداهاي مورد حمايت آنان پيروز ميدان باشند. با اعتماد به دولت نهم اما برخي مصاحبه‌ها از جمله يكي از مشاوران رئيس جمهور و اعلان تشكيل و فعال نشدن ستادهاي حاميان دكتر احمدي‌نژاد در سراسر كشور براي انتخابات اين دغدغه را دو چندان مي‌كند. لذا لازم است مواضع بي‌طرفي و عدم دخالت دولت در آرايش‌هاي سياسي انتخابات آشكارا و صريح از سوي رئيس جمهوري و مقامات دولتي اعلام و عملا نشانه‌هاي وفاداري به آن ابراز گردد.
دوم: ايجاد شبهه و ابهام: برخي جريانات سياسي كه عمدتا به طيف دوم خرداد يا جريان موسوم به اصلاح طبان تعلق دارد تلاش سازمان يافته‌اي را از مدتها قبل براي ايجاد شبهه افكني در انتخابات آغاز كرده‌اند. از جمله آنها بايد به موارد زير اشاره كرد:
- لزوم جوان‌گرايي در انتخابات خبرگان با هدف كنار زدن استوانه‌هاي ممانعت از خبرگان
- برچسب زدن رنگ جناحي به مجلس خبرگان
- زير سؤال بردن شوراي نگهبان قانون اساسي درباره احراز صلاحيت كانديداها
- تلاش براي نوع تقابل وصف آرايي ميان برخي چهره‌هاي شاخص
- ناديده انگاشتن خدمات برجسته شوراهاي اسلامي و شهرداريهاي كنوني
- بزرگ‌نمايي پاره‌اي از نواقص و اشكالات در حوزه كار شهرداريها
- و ...
بيان اين قبيل شبهات بي‌شك با هدف بي‌اعتماد‌سازي افكار عمومي به جريان اصولگرا و نهادهاي قانوني، تلاش براي تقابل و صف‌آرايي جريان اصولگرا در برابر يكديگر، و كاهش مشاركت مردم در انتخابات است كه امري مذموم و نكوهيده تلقي مي‌گردد.
* مردمسالاري
- روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «سخنان وزير مسكن را جدي نگيريد!» به قلم حسين رهنورد آورده است: «مسكن» چنان اهميت و جايگاهي براي مردم كشور دارد كه وزيري با اين عنوان در كابينه حضور داشته باشد. در بررسي هزينه‌هاي خانواده‌ها و تعيين خط فقر هم يكي از موضوعاتي كه حجم زيادي از درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد، هزينه تامين مسكن است. با چنين وضعيتي، ناگفته پيداست كه گراني در اين زمينه، چه تاثير نامطلوبي بر زندگي شهروندان دارد و حساسيت عمومي نسبت به چنين موضوعي تا چه حد بالاست. با اين حال، در چند ماهه اخير، افزايش كم نظير بهاي مسكن و اجاره با بي‌اعتنايي و كم توجهي دولتمردان روبرو بوده است.
وزير مسكن در پنجم تيرماه (در هفته‌هاي ابتدايي گراني مسكن) در سخناني اعلام كرد كه قيمت مسكن افزايش پيدا نكرده است و ما ايراني‌ها، عادتمان است كه يك كلاغ - چهل كلاغ كنيم. اين وزير بار ديگر در هفته دولت اعلام كرد كه هيچ سندي براي گراني مسكن وجود ندارد و افزايش اجاره مسكن محسوس نيست. روز گذشته نيز در روزنامه‌ها گفته‌هاي جديد وي منتشر شد كه اعلام كرده است: «شايعه پراكني، سبب افزايش نرخ اجاره‌بها شده است.»
اين گونه سخن گفتن از موضوعي كه اهميت حياتي براي خانواده‌ها دارد، امر پسنديده‌اي نيست، ضمن اينكه در اين موضوع خاص نمي‌توان با اين گونه سخنان، حتي براي چند لحظه، افرادي را به نبودن گراني اميدوار كرد!مطمئنا كساني كه طي ماه‌هاي اخير با اين معضل دست و پنجه نرم كرده‌آند، «محسوس نبودن» اجاره مسكن برايشان گفته‌اي از سر عدم اطلاع است و همچنين اينكه «شايعه پراكني» موجب گراني اجاره شده هم دردي از آنها دوا نمي‌كند.
حكايت امروز مردم چيزي شبيه حكايت بالاست. با اين تفاوت كه نه حرفهاي وزير مسكن قوت برهانهاي فيلسوفانه را دارد و نه مردم، شاگردان وزير هستند. مردمي كه طي اين دو سه ماهه گرفتار گراني مسكن و اجاره شده‌اند چيزي را عميقا درك كرده‌اند كه با تكذيب سطحي ، تغييري نمي‌كند.
حتي اگر بپذيريم كه همه گراني مسكن حاصل «شايعه پراكني» بوده باز هم جاي اين سوال مي‌ماند كه پس سياستهاي دولت در اين وادي، چه جايي دارد و چرا دولتي كه به قول معاون رئيس جمهور نمره عملكردش در يكساله نخست 20 است، توانايي پيشگيري از تاثير شايعات بر مسكن را ندارد؟!
* شرق
«سنت‌گرايان و بنيادگرايان در خاورميانه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه شرق به قلم دكتر حسين دهشيار است كه در آن آمده است: در خاورميانه دو پديده همزمان سنت‌گرايي و بنيادگرايي را در برابر داشته و داريم. سنت‌گرايان تداوم را مطلوب مي‌يابند در حالي كه بنيادگرايان خواهان رجعت هستند. سنت‌گرايي بازتاب مانوسي از شرايط حاكم و مقبوليت چشم‌اندازها است و بنيادگرايي واكنشي در برابر واقعيات مستقر و يا چشم‌اندازهاي در حال شكل گرفتن. سنت‌گرايان دوري و ناديده انگاشتن پديده‌هاي جديد را دستمايه خود قرار مي‌دهند در حالي كه بنيادگرايان رويارويي و مبارزه مستقيم را گزينه مطلوب مي‌يابند. سنت‌گرايان پناه بردن به سمبل‌ها، ارزش‌ها و معيارهاي هميشگي را راه مقابله با پديده‌هاي غير بومي مي‌يابند در حالي كه بنيادگرايان از بين بردن بانيان پديده‌هاي بيگانه را هدف قرار مي‌دهند. اما شايد بتوان گفت كه متمايزترين وجهي كه سنت‌گرايان از بين بردن بانيان پديده‌هاي بيگانه را هدف قرار مي‌دهند. اما شايد بتوان گفت كه متمايزترين وجهي كه سنت‌گرايان را از بنيادگرايان جدا مي‌كند نگاه آنها به مدرنيته است.
سنت‌گرايان «ضد مدرنيته» هستند و آن را كاملا نفي مي‌كنند.
اين نفي، اشكال گوناگون دارد اما مهم اين واقعيت است كه سنت‌گرايان اصولا با تمامي وجوه مدرنيته مخالف هستند. آنها مدرنيته را در تعارض با ارزش ها، باورها، آرمان‌ها، سمبل‌ها و شيوه زندگي خود ترسيم مي‌كنند و رد كردن آن را گريز ناپذير مي‌يابند. چگونگي برخورد سنت‌گرايان با مدرنيته كاملا انفعالي و غريزي است. آنان نگاهي كاملا غريزي به مقوله مدرنيته دارند و بر حسب عادت آن را نامطلوب مي‌يابند. بنيادگرايان در خاورميانه برخلاف سنت‌گرايان كه غير مدرن هستند و ضديت با آن را شايسته مي‌يابند «نيمه مدرن» محسوب مي‌شوند. بنيادگرايان از اين روي نيمه مدرن محسوب مي‌شوند كه كليت مدرنيته را نفي نمي‌كنند بلكه به صورت بخشي به آن نگاه مي‌كنند. از نظر بنيادگرايان مدرنيته داراي دو جنبه است كه با يكديگر متفاوت هستند و در نتيجه نبايد به شكلي يكسان با آنها برخورد كرد. بنيادگرايان مدرنيته را متشكل ا زدو بخش ساختاري و فرهنگي مي‌دانند. بنيادگرايان برخلاف سنت‌گرايان كه به تداوم اهميت مي‌دهند خواهان برپايي يك نظم متفاوت در صحنه جهان هستند.
بنيادگرايان پذيرش بخش ساختاري مدرنيته را ضروري، مطلوب و منفعت آميز مي‌دانند. چرا كه از يك سو منجر به توسعه جامعه مي‌شود و از سوي ديگر آنها را توانمند براي مقابله با جنبه ديگر مدرنيته و لذا شكست آن مي‌سازد. بنيادگرايان براي شكست مدرنيته كه سمبل اقتدار غرب است پذيرش بخشي از آن را براي مقابله با بخش ديگر ضروري و الزامي مي‌يابند.
اما بنيادگرايان مخالفت آشكار و تعارض موجوديتي را با جنبه فرهنگي مدرنيته به نمايش مي‌گذارند. از نظر فرهنگي، مدرنيته تاكيد بر حاكميت عقلانيت انسان محور براي نگاه به پديده‌ها، درك و تعريف آنها دارد. ارزش‌هاي برخاسته از حيات مدرن، نگاهي تكثر‌گرا را به سوي فهم جهان عادي معطوف مي‌سازد. اين بدان معنا است كه افراد بشري به صحنه آورده مي‌شوند تا به قضاوت بنشينند. قضاوتي كه از وزن واحد هر چند كه از تاثير متفاوت برخوردار است. چه همه افراد از حق و وظيفه ارزيابي و قضاوت حيات اجتماعي برخوردار هستند بدون توجه به اينكه از نظر تاريخي و مادي در كجاي جامعه قرار دارند. اما اين را كه اين تكثرگرايي چگونه مديريت مي‌شود بايد متوجه معيار ارزيابي و قضاوت ساخت. بعد فرهنگي مدرنيته تاكيد بر اين دارد كه افراد بشري با بهر‌ه‌وري از ظرفيت‌هاي عقلاني خود كه محققا غيريكسان هستند به ارزيابي و قضاوت بنشينند.
آنچه بنيادگرايان را به پذيرش جنبه‌هاي تكنولوژيك و علمي مدرنيته سوق مي‌دهد وقوف به اين نكته است كه داراي پيامدهاي ملموس مادي است و به ارتقاي مادي جامعه منجر مي‌شود. پذيرش تكنولوژي و علم به معناي ارتقا دادن وضعيت است و هدفش جايگزيني نيست. اما پذيرش مفاهيم ارزشي مدرنيته به ضرورت نيازمند جايگزيني است. پذيرش عقلانيت فرد محور به معناي نفي ويژگيهاي ارزشي بومي است. بايد نحوه نگاه به جهان و چگونگي تعريف از حيات را عوض كرد و معيارهاي غربي را كه مدرنيته به ارمغان مي‌آورد به كار گرفت. در اينجا موضوع دگرگون ساختن هويت است. هويت در خاورميانه مبتني بر ارزش‌هايي است كه با مولفه‌هاي فرهنگي مدرنيته كه عقلانيت فرد محور است در تعارض كامل است.
بنيادگرايان تكنولوژي را مطلوب مي‌يابند چون به ارتقاي جامعه كمك مي‌كند و عقلانيت فرد محور را خصم مي‌يباند چون در صدد جايگزيني هويت آنان است. به همين روي است كه تكنولوژي را مي‌پذيرند و فرهنگ مهاجم را پس مي‌زنند
انتهاي پيام/2
10:05 - 12 شهریور 1385
0 بازدید
1 پاسخ