با اصلاح ماده 1105 قانون مدني، رياست مرد در خانواده مشروط ميشود
خبرگزاري فارس:عضو هيات رئيسه كميسيون قضايي مجلس از اعلام وصول اصلاح برخي از مواد قانون مدني در اين كميسيون خبرداد و گفت:شرط رياست مرد در خانواده و عدم تمكين زوجين نسبت به يكديگر در كميته دادگاه خانواده و خاص بررسي ميشود.
نيره اخوان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به ماده 1105 كه تحت عنوان حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر ، رياست خانواده را از خصايص شوهر ميداند گفت: ماده 1105 كه تحت عنوان ماده 8 اصلاح ميشود عنوان ميكند رياست خانواده با شوهر است ولي اعمال آن مشروط به رعايت مصلحت خانواده است و مرد نبايد از آن سوء استفاده كند.
وي افزود:سوء استفاده مرد از شئون رياست خانواده تحت اين اصلاحيه منافي دارد و اين رياست پابرجا نخواهد ماند.
اخوان همچنين به ماده 1108 كه هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود اشاره كرد و گفت: گفت ماده 1108 تحت عنوان ماده 10 به اين نحو ميتواند اصلاح شود كه هر گاه زن يا مرد بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزند ناشزه يا ناشز محسوب ميشوند.
زن ناشزه در صورت اثبات نشوز استحقاق نفقه ندارد و در صورت نشوز شوهر، زن ميتواند به دادگاه مراجعه و الزام او را به ايفاي وظيفه درخواست نمايد.
همچنين هر گاه شوهر و يا زن حكم قطعي دادگاه را ظرف 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرا نكنند محكوم له ميتواند از دادگاه تقاضاي صدود گواهي عدم سازش نمايد.
وي در پايان گفت: اگر افراد خود ساخته مكتب اسلام باشند هيچ گاه به دادگاه مراجعه نخواهند داشت اما در جامعهاي كه زندگي ميكنيم با عدم رعايت قانون از سوي ظالم، مظوم بايد به حقوق خود دست يابد.
انتهاي پيام/2
12:32 - 4 مرداد 1384
3 بازدید
1 پاسخ