مهمترين اخبارسياسي دو روز گذشته (3)
خبر گزاري فارس - اولويت كاري مجلس هفتم و ارزيابي عملكرد خبر گزاري فارس موضوعاتي بود كه صاحبنظران ديدگاههاي خود را در باره آن اعلام كردند.
رويكرد مجلس هفتم(18)
نورا: اولويت كاري مجلس هفتم اشتغال‌زايي است
خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه گفت: اشتغال زايي و تصويب قوانين براي اين منظور، اولويت كاري مجلس هفتم است.
عباسعلي نورا در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اظهار داشت: وضع معيشتي مردم و ناسازگاري سطح درآمد و هزينه خانوار، بخصوص در خانوارهايي كه داراي درآمد ثابت هستند آسيب پذيري جامعه را بالابرده است و مجلس آينده بايد براي اين مسئله، چاره‌جويي كند.
وي اعتماد سازي در مردم و اثبات كارآمدي نظام را از ديگر وظايف مجلس هفتم خواند و گفت: متاسفانه عملكرد گروهها و جريانات سياسي در سالهاي اخير، موجب بي‌اعتمادي مردم به فرآيند حكومتي شده است.
نورا با تاكيد بر لزوم افزايش بهره‌وري نيروي انساني كشور افزود: مدت كار مفيد در ايران بسيار پايين‌تر از ديگر كشورهاي در حال توسعه است و اين بسيار نگران كننده مي‌باشد.
نماينده سابق مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي ايجاد اشتغال مولد بجاي اشتغال‌هاي صوري را مورد تاكيد قرار داد و خاطرنشان ساخت: بايد با مديريتي مناسب، امكانات طبيعي و خدادادي كشور را به خدمت گرفت و در مسير توسعه فعال نمود.
نورا همچنين حضور ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي را لازم شمرد و گفت: ارتباطات بين‌المللي و فرامرزي نيز بايد مورد همت مجلس آينده باشد.
انتهاي پيام/
رويكرد مجلس هفتم(19)
كوهكن: اولويت كاري مجلس رسيدگي به مطالبات اوليه مردم است
خبرگزاري فارس: قائم مقام انجمن اسلامي نمايندگان گفت: اولويت كاري مجلس، رسيدگي به مطالبات اوليه مردم يعني نيازهاي اقتصادي و معيشتي آنها است.
محسن كوهكن در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اظهار داشت: مجلس بايد بدون غفلت از مسايل سياسي و فرهنگي نظام، وقت قابل توجهي از عمر خود را صرف مسايل اقتصادي كشور نمايد.
وي با تاكيد بر ضرورت اصلاح قوانين و بازنگري در اصلاح ساختار اقتصادي كشور افزود: اصلاح ساختار اقتصادي كشور، كمك مي‌كند تا برنامه‌ها صحيح‌تر و سريع‌تر پيش رود.
كوهكن ضمن تاكيد بر حفظ فضاي آرام و دوري از جنجال‌ها و درگيري‌هاي گروهي گفت: البته اين بدان معنا نيست كه مجلس از جنبه‌هاي انتقادي و نظارتي دور بماند.
وي خاطرنشان ساخت: مجلس بايد نسبت به خطاها و اشتباهاتي كه در دستگاههاي مختلف صورت مي‌گيرد، حساس باشد.
كوهكن گفت: اولين گام مجلس هفتم ارزيابي درست و صحيح از برنامه‌ها و تطبيق آن با عملكردها است تا اگر مشكلات مربوط به ايرادات و خلاهاي قانوني است، قانون‌ُسازي كند و چنانچه مربوط به مشكلات اجرايي و مديريتي است با استفاده از ابزار نظارت نسبت به حل اين مشكلات اقدام نمايد.
نماينده دوره سوم و چهارم مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان ساخت: مردم و دستگاههاي مختلف نظام، بايد حس كنند كه مجلسي كارآمد و آشنا به وظايف بر سر كار است و او را ناظر و پيگير مسايل نظام بدانند.
انتهاي پيام/
مشروح مصاحبه مطبوعاتي وزير اطلاعات با خبرگزاري‌هاي ايران
علي يونسي: مشاركت مردم در انتخابات مولفه‌اي براي امنيت ملي است
خبرگزاري فارس: وزير اطلاعات گفت: با نگرشي حرفهاي و امنيتي، حضور و مشاركت مردم در انتخابات مولفه‌اي اساسي براي امنيت ملي است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، علي يونسي وزير اطلاعات كه در آستانه برگزاري هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي با خبرنگاران خبرگزاري‌هاي رسمي كشور سخن مي‌گفت: تصريح كرد: تمامي دوستان و دشمنان انقلاب و تمامي شهروندان ايراني در داخل و خارج از كشور نگاهي ويژه به اين انتخابات دارند و كارشناسان وزارت اطلاعات با نگاهي حرفهاي و امنيتي، حضور و مشاركت مردم در انتخابات را مولفه‌اي اساسي براي امنيت ملي مي‌دانند.
وي افزود: با نگرشي نوين، امروز امنيت مردم به وسيله مردم تامين مي‌شود و مردم‌سالاري در غالب انتخابات تجلي مي‌يابد.
يونسي با اشاره به جايگاه انتخابات در قانون اساسي گفت: همه قواي نظام و تمامي مديران عالي كشور از جمله رهبري و سران سه قوه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از آراء و اراده مردم هستند.
وي گفت: مشروعيت نظام و مسؤولين از آراء مردم ناشي مي‌شود و قانون اساسي نيز تاكيد مي كند كه جمهوريت و اسلاميت نظام تحت هيچ شرايطي نبايد از هم جدا شوند.
وي خاطرنشان كرد: جمهوريت و اسلاميت نظام مكمل يكديگر هستند و كساني كه جمهوريت را بدون اسلاميت طلب مي‌كنند يا جغرافياي سياسي كشور را نمي‌دانند و يا دشمن ايران و دين هستند. همچنين كساني كه اسلاميت نظام را بدون جمهوريت طلب مي‌كنند نيز، زمينه‌ساز حاكميت لائيسم هستند.
وي گفت: براي توسعه همه‌جانبه و پيشرفت و رشد ملي ما، وجود جمهوريت و اسلاميت نظام نيازي ضروري است و در تاريخ معاصر ايران نيز، هرگاه اين دو به هم نزديك شده ملت پيشرفت كرده و هر كجا كه دين و دولت از يكديگر جدا شده و اين دو عليه يكديگر استفاده شده مردم و دولت به شدت تضعيف شده‌اند.
وزير اطلاعات افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي به بهترين نحو، حاكميت و امنيت مردم ما را تامين كرده و بر اين اساس و با توجه به در پيش بودن انتخابات وزارت اطلاعات از ابتداي سالجاري با تشكيل ستادي انتخاباتي با محوريت مشاركت، امنيت و سلامت انتخابات، فعاليت كرد و با اطلاع‌رساني مناسب، بستر‌سازي براي امنيت و مشاركت مردم و تهيه مقدمات و پاسخ به استعلامات، وظايف خود را انجام داده است.
وي گفت: وزارت اطلاعات با همكاري همه‌جانبه با شوراي نگهبان، وزارت كشور و همه نهادها و ارگانهاي مربوطه در خصوص هيات‌هاي اجرايي و نظارت وظايف خود را به خوبي انجام داده و از آنچه انجام داده دفاع مي‌كند، ولي مدعي نيستيم كه مطلقا خطا و يا اشتباهي مرتكب نشده‌ايم.
يونسي گفت: هر كجا كه دچار خطا و اشتباه شديم، به سرعت آن را اصلاح كرديم.
وزير اطلاعات در ادامه خاطرنشان كرد: آنچه وزارت اطلاعات انجام داده با بي‌طرفي كامل، استقلال تمام و با توجه به قانون و مصالح ملي بود و چون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلامها عمده ارگاني است كه داراي اطلاعات و تجربه‌اي كافي است، نسبت به پاسخ‌هاي خود در هر مرجعي آماده دفاع است و خود را موظف مي‌داند تا از حقوق داوطلبان و مردم دفاع كند و در اين جهت بيشتر از همه امور به امر مهم مشاركت مردم توجه كرده و مي‌كند.
وي گفت: وزارت اطلاعات به سه اصل مهم مشاركت مردم، سلامت انتخابات و امنيت انتخابات توجه جدي كرده و آنچه در تائيد يا رد صلاحيت‌ها صورت گرفته بايد با اين سه اصل هماهنگ باشد و در صورت بي‌توجهي، مشكلاتي جدي دامنگير مي‌شود كه جبران آن ممكن نباشد.
يونسي در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مركزي خبر درباره پيش‌بيني وزارت اطلاعات از مشاركت مردم گفت: اين وزارتخانه در تمامي نظر‌سنجي‌هايي كه از چند ماه پيش تاكنون انجام داده است، حضور گسترده مردم در انتخابات را به خوبي پيش‌بيني مي‌كند و معتقديم مردم انتخابات را مربوط به خود مي‌دانند و آموزه‌هاي حضرت امام و درك درست سياسي كه مردم از انتخابات دارند باعث خواهد شد مردم در انتخابات به خوبي شركت كنند.
وي افزود: تبليغات خارجي در حدي ممكن است در مشاركت مردم تاثير بگذارد و اين تاثيرات در بخشي مثبت خواهد بود و مردم از لج اظهارات بوش و تبليغات ضد انقلاب ممكن است در انتخابات بيشتر شركت كنند و چه بسا تبليغات داخلي بعضي از احزاب و اشخاص و عملكرد بعضي از دانشگاه‌ها در دلسرد كردن مردم موثر باشد، ولي در نظرسنجي‌ها تاكنون به اين سوال كه عدم مشاركت مردم به ضرر چه كسي است گفته‌اند كه مردم بيشترين ضرر را خواهند كرد.
وي گفت: استراتژي آمريكا، اسرائيل و گروههاي ضد انقلاب، انتخاباتي بي‌جان و بي‌هيجان و كم سو است كه امر تازه‌اي نيست و در تمامي انتخابات‌هاي 25 سال گذشته انقلاب تكرار شده است.
وي افزود: در طول 25 سال گذشته مردم با درصد كم و بيش در انتخابات شركت كردند و كمترين مشاركت مردم در مقطعي 52 درصد و بيشترين آن 71 درصد بوده كه اميدواريم مشاركت مردم در اين دوره از حد متوسط كمتر نباشد.
يونسي خاطرنشان كرد: هنوز شور و هيجان رقابت‌ها و تبليغات انتخاباتي آغاز نشده است و با شروع آن تاثير خود را به ويژه در شهرستانها كه رقابت خيلي بالاست خواهد گذاشت به ويژه در شهرستانهايي كه به دليل افزايش رقابت بايد مراقب حفظ امنيت آن بود.
وي گفت: از گذشته، بعضي از حوزه‌هاي انتخاباتي، به دليل شدت رقابت قومي و محلي دچار نوعي خشونت مي‌شده كه اميدواريم با تدابير انديشيده شده مشكلي پيش نيايد.
وزير اطلاعات افزود: كساني كه در انتخابات شركت نكنند خود ضرر خواهند كرد و گله گذاريها و اعتراضات نبايد سبب دلسردي مردم و عدم مشاركت مردم شود.
وزير اطلاعات در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاران ايسنا و فارس درباره ارائه ليست وزارت اطلاعات به شوراي نگهبان گفت: متاسفانه اين موضوع به صورت بدي منعكس شد. ولي وزارت اطلاعات بر اساس وظيفه ذاتي خود مي‌بايست به استعلامها پاسخ مي‌گفت و از 8185 نفري كه استعلام شد وزارت اطلاعات بيش از 94 درصد اين ليست را داراي صلاحيت تشخيص داد و اين ليستي بزرگ است كه وزارت اطلاعات به آن پاسخ داد و حاضر است در مورد آنها دفاع كند.
يونسي افزود: بعد از رد صلاحيت‌هاي گسترده و به طور طبيعي وزارت اطلاعات با هدف كاهش تنش احتمالي و كم كردن فاصله ايجاد شده ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور، تلاش كرد تا اين مشكل را به حداقل برساند و در مقاطع مختلف با توجه به شناخت و اطلاعاتي كه داشتيم ليست‌هاي متعددي در دفاع از كانديداهاي رد صلاحيت شده ارائه داديم كه اين كاري عادي براي وزارت اطلاعات است و دولت در اين زمينه ليستي تهيه كرده است.
وزير اطلاعات تصريح كرد: دولت حتي يك شخص هم به عنوان توصيه به من معرفي نكرد، ولي وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف و با هدف دفاع از كانديداها ليست‌هاي مختلفي را ارائه كرد كه تا اندازه‌اي هم مورد حمايت و تائيد شوراي نگهبان قرار گرفت.
يونسي تاكيد كرد: در اثر تلاشهاي وزارت اطلاعات در عمده حوزه‌ها، انتخابات رقابتي شده است.
وي افزود: اين وظيفه وزارت اطلاعات است كه هر مساله را كه در بالا بردن مشاركت مردم، رقابتي كردن انتخابات و كاهش تنش موثر است انجام دهد و آن را وظيفه‌اي ذاتي براي خود مي‌دانيم.
يونسي تصريح كرد: دولت هيچ گاه ليستي براي تائيد صلاحيت به شوراي نگهبان ارائه نداده است و وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف ليستي كه حداكثر كانديداها را شامل مي‌شده براي تائيد صلاحيت و دفاع از داوطلبان ارائه داده است.
وزير اطلاعات در پاسخ به سوال خبرگزاري ايلنا درباره تعامل وزارت اطلاعات و شوراي نگهبان گفت: ما نمي‌توانيم در كار شوراي نگهبان دخالت كنيم. ولي تعامل ما با شوراي نگهبان و وزارت كشور تعامل خوبي است. ولي آنها ملزم نيستند تمام نظرات ما را اجرا كنند و ما نيز بر اساس وظيفه خود از آنچه تشخيص مي‌دهيم دفاع مي كنيم.
يونسي تاكيد كرد: وزارت كشور و شوراي نگهبان نيز كه وظايفي در اين زمينه دارند، بايد پاسخگوي اعمال خويش باشند.
وزير اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره پيگيري مسائل و مشكلات امنيتي بعضي از نمايندگان كه رد صلاحيت شده‌اند گفت: وزارت اطلاعات بر اساس وظيفه خود اطلاع‌رساني كرده و اعلام آمادگي كرده درباره تك تك اينگونه استعلامها آماده دفاع است. ولي پيگيري آن با وزارت اطلاعات نيست.
وي افزود: اكثر نمايندگان حاضر در مجلس براي نمايندگي در دوره هفتم صالح بوده و مشكل امنيتي نداشته‌اند.
يونسي در پاسخ به سوال خبرگزاري ايرنا درباره عواقب انتقال مرجع مسائل امنيتي از وزارت اطلاعات به ديگر نهادها گفت: اگر اين به معناي اين است كه هرچه وزارت اطلاعات اعلام مي‌كند، ديگران موظف به اجراي آن باشند، اين توقع بيجايي است. ولي وزارت اطلاعات وظيفه حرفهاي خود را انجام مي‌دهد و در هر كجا كه وزارت اطلاعات نظر امنيتي و قطعي منفي درباره كسي ارائه داده است، مورد توجه قرار گرفته است.
وزير اطلاعات در پاسخ به سوال خبرگزاري فارس در زمينه كشف بمب در مجلس گفت: هيچ بمبي در مجلس كشف نشده است و آن را به شدت تكذيب مي‌كنيم.
وي درباره وظايف محوله به وزارت اطلاعات در پايان جلسه سران نظام درباره پيگيري روند رد صلاحيت‌ها به خبرگزاري بسيج دانشجويي گفت: اين موضوعي است كه در رسانه‌ها به شكل ناقص مطرح شده است.
وي افزود: چند نفر از وزرا مامور شدند تا با شوراي نگهبان مذاكره كنند تا فاصله‌اي كه بوجود آمده كاهش يابد كه موثر هم بوده و بر اين اساس چهار وزير كابينه بدون توجه به ليستي موظف شدند با شوراي نگهبان مذاكره كنند تا توجيه شوند كه اين مساله بسيار هم موثر بود.
يونسي افزود: وزارت اطلاعات در دفاع از عملكرد خود و دفاع از استعلامها ليست‌هاي مختلفي ارائه داد كه هيچ ارتباطي به آن گروه چهار نفره و دولت نداشت.
وي افزود: وزارت اطلاعات از تك تك داوطلباني كه مشكل امنيتي ندارند، دفاع مي‌كند و كاري به چپ و راست هم ندارد و تنها بر اساس وظيفه خود از تمامي كانديداها بدون توجه به گرايشهاي سياسي آنها دفاع مي كند.
وي گفت: ما به عنوان يك نهاد ملي، مستقل و بي‌طرف بدون توجه به گرايشهاي سياسي نامزدها عمل كرديم و معتقديم هرچه به استعلام‌هاي وزارت اطلاعات توجه بيشتري شود، حضور مردم در عرصه انتخابات گسترده تر خواهد شد.
يونسي درباره عوامل حضور پرشور مردم در انتخابات و در پاسخ به واحد مركزي خبر گفت: مردم بايد بدون توجه به تبليغات داخلي و خارجي عمل كنند و معتقديم حضور مردم خوب خواهد بود و آن طور كه ديگران نگران هستند ما نگران كاهش مشاركت مردم نخواهيم بود و مرجع حضور مردم و آمار انتخابات بالاست.
وي گفت: در اين ميان هر كس شامل نماينده مجلس و يا كانديدا كه اظهارات ضد امنيتي داشته باشد، وزارت اطلاعات موظف است با آن برخورد كند كه اين هم مساله تازه‌اي نيست.
وزير اطلاعات در پاسخ به ايسنا درباره تائيد صلاحيت بعضي از افراد بر اساس حكم حكومتي گفت: همان حدي كه شوراي نگهبان از ليست ارسال شده تاييد كردند بر اساس راي‌گيري و انتخاب اعضاء بوده و برخي كساني كه در ليست وزارت اطلاعات نبودند هم تاييد شده بودند كه نشان مي‌دهد، اين شورا بر اساس اجازه‌اي كه داشته از ليست وزارت اطلاعات و خارج از آن افراد جديدي را تائيد كرده است.
وي تاكيد كرد: اصل اين اقدام با حكم حكومتي مقام معظم رهبري انجام شده ولي افراد را خود شورا مشخص كرده است.
وي خاطرنشان كرد: قانون انتخابات داراي اشكالاتي اساسي و جدي است و اين قانون فاقد يك استراتژي ملي است و از انسجام لازم برخوردار نيست و اين قانون با وجود اصلاحات مكرر فاقد عنصر وحدت سياق است و از نقاط مبهم بسياري رنج مي‌برد.
وي گفت: متاسفانه قانون انتخابات با غالب گرايش سياسي به تصويب رسيده و در هر دوره با توجه به غلبه يك جريان سياسي، اصلاح شده و بيشتر از منافع مقطعي سود مي‌برد تا يك استراتژي اصولي و ملي.
يونسي افزود: منافع ملي كمتر در قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته و بالاخره روزي مجلس بايد قانوني كامل را به تصويب برساند.
وزير اطلاعات با تاكيد بر اينكه قانون انتخابات فعلي داراي ايرادات جدي است، گفت: يكي از ايرادات زمان كم براي بررسي صلاحيتهاست و هم وزارت اطلاعات، هم شوراي نگهبان و هم هيات‌هاي اجرايي و نظارت را دچار مشكلات جدي كرده است.
وي گفت: بيش از هشت هزار نفر در كمتر از يك هفته بايد استعلام وزارت اطلاعات شوند و همين مدت هم بايد براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شود و بدون شك در اين مدت كم، ما دچار افراط، تفريط و خطا مي‌شويم و اشكالات جدي بر عملكرد ارگانهاي مسؤول وارد مي‌شود كه از كمبود وقت ناشي مي‌شود.
وزير اطلاعات افزود: براي پاسخگويي به استعلامها شبانه روزي كار مي‌كرديم و گاهي براي پاسخ چند دقيقه بيشتر وقت نداشتيم كه اين مشكلي اساسي است.
وي گفت: در پايان وقت محدود شوراي نگهبان، مقام معظم رهبري تكليف كردند تا صلاحيت مجددا بررسي شود و در اين زمان نمي‌شد تمام كانديدهاي رد صلاحيت شده مورد بازنگري قرار بگيرند و طبعا عده كمي مورد بررسي مجدد صلاحيت قرار گرفتند.
يونسي خاطرنشان كرد: در همين مدت ما ليستي متشكل از چندين برابر آنچه تائيد شد را به عنوان ليست‌هاي اول و دوم به شوراي نگهبان ارائه كرديم كه تعدادي تائيد شد و در حال آماده‌سازي ليست‌هاي بعدي بوديم كه وقت تمام شد و در آن دو روز بيشتر از آنچه منتشر شد فرصت رسيدگي نبود و اين مشكلي قانوني است كه بايد توسط مجلس رفع شود.
وزير اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا درباره ستاد ضد اصلاحات گفت: اين تعابير و اصطلاحات كاملا سياسي است.
وي گفت: مردم سالاري و دموكراسي به گونه‌اي در جامعه ما نهادينه شده كه هيچ جريان غالبي نمي‌تواند هيچ حزب ديگري را حذف كند و عمده دو جريان غالب كشور كه هر روز به نام و رسمي معروف شده است و هر كدام عنواني دارند در جامعه حاكم بوده و هستند و در حاكميت هم رقابت داشتند و هر كدام در مقطعي توانسته‌اند طرف مقابل را تا اندازه‌اي منزوي كنند.
وزير اطلاعات تاكيد كرد: حذف هر كدام از دو جريان سياسي مهم كشور نه مطلوب است و نه ممكن و اين دو جريان مكرر توسط امام راحل و مقام معظم رهبري مورد تائيد قرار گرفته‌اند، ولي عناصر تند و افراطي در ميان هر دو جريان وجود داشته و متاسفانه تاثيرگذاري اين عوامل تند هميشه مانع درك واقعيتها مي‌شود.
يونسي تصريح كرد: در يكصد سال اخير فرآيند و پروسه دموكراسي در كشور هميشه از افراط و تفريط، تحجر و واداده‌گي و نابردباري سياسي رنج برده است و نفوذ و تاثير اقليت‌هاي تند در ميان جريانهاي سياسي رقيب مانع درك مصالح ملي و امنيتهاي موجود مي‌شود.
وي گفت: كساني كه مشي اعتدالي آقاي خاتمي را بر نمي‌تابند زمينه‌ساز حاكميت لائيسم هستند.
وي افزود: دو جريان عناصر تند رقيب و عناصر داخلي جناح طرفدار خاتمي با مشي اعتدالي رئيس جمهوري مخالفند و هر دو جريان مانع حاكميت دموكراسي و زمينه‌ساز حاكميت لائيسم ميشوند و اين همان چيزي است كه دشمن مي‌خواهد.
وزير اطلاعات در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره تهديدات اخير مقامات آمريكايي گفت: آقاي بوش اخيرا نوعي تهديد مي‌كند كه البته تهديداتش محافظه‌كارانه و چند پهلو است.
وي گفت: لابد بوش از آنچه در افغانستان و عراق برايش پيش آمده درس گرفته است. چرا كه بوش نتوانست به اهداف خود در اين دو كشور دست پيدا كند و بعيد مي‌دانم منظور بوش يك اقدام نظامي عليه جمهوري اسلامي باشد.
وي افزود: بوش احمق است. اما نه اين اندازه كه بخواهد اهداف نظامي را در ايران دنبال كند و آمريكايي‌ها هرگز جرات نمي‌كنند كه به ايران تجاوز نظامي كنند.
يونسي خاطرنشان كرد: جناح تند حاكم هميشه عليه منافع ايران فعاليت كرده كه در دوران اخير به شدت افزايش يافته ولي در همين اقدامات احمقانه اخير آمريكا اين ايران بود كه پيروز شد.
وي گفت: آمدن بوش براي استقرار دموكراسي، مبارزه با تروريسم و كشف سلاح‌هاي كشتار جمعي شعاري بيش نيست. چرا كه اگر آمريكا به دنبال استقرار دموكراسي در منطقه است، با برگزاري انتخابات آزاد و رفراندوم در عراق و فلسطين مخالفت نمي‌كرد.
وي خاطرنشان كرد: حمله نظامي بوش به كشورها براي دفاع از دموكراسي شعاري بيش نيست و حمله آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم و كشف سلاح‌هاي كشتار جمعي بر اساس اطلاعات غلط، يك رسوايي بزرگ براي آمريكا است.
يونسي تصريح كرد: طرفداري از آزادي آمريكا يك دروغ بزرگ است. چرا كه اگر آنها طرفدار حقوق بشر و دموكراسي هستند، بايد با برگزاري رفراندوم و انتخابات آزاد در عراق و فلسطين موافق باشند.
وي گفت: استقرار حكومت دموكراسي در هر كشوري بزرگترين خطر براي منافع آمريكاست و جمعيت مسلمانان جهان نيز بزرگترين تهديد براي منافع آمريكا به شمار مي‌رود و آنها به دنبال يك دموكراسي واقعي نيستند.
وي افزود: چون خط قرمز آمريكا، اسرائيل است. آنها وجود اين رژيم را بر هر مساله ديگر ارجحيت مي‌دهند.
علي يونسي درباره سفر سفير آلمان به قم گفت: اين سفر بدون هماهنگي و برخلاف عرف ديپلماسي انجام شده است.
وزير اطلاعات در ادامه و در پاسخ به خبرگزاري فارس گفت: انتخابات در اول اسفندماه با نظم كامل، سلامت كامل و در امنيت كامل برگزار خواهد شد.
وي گفت: سر و صداهاي برخي از نامزدهاي شكست خورده در زمينه تقلب مساله‌اي بيهوده است. چرا كه سازوكارهاي انجام شده در فرآيند انتخابات مانع از هرگونه تقلب، ربايش صندوقها و دستكاري مي‌شود و آراء مردم در بهترين وضعيت سلامت شمارش مي‌شود.
وي افزود: در همه جاي كشور با همكاري و هماهنگي نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي و در هر كجا كه لازم بوده با همكاري بسيج و سپاه، امنيتي كامل براي انتخابات فراهم شده است.
يونسي تصريح كرد: البته ما نگران نبود امنيت در برخي حوزه‌ها كه رقابت بالاست هستيم و اين مساله تازه‌اي نيست و درباره آن نيز پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفته است.
وي به برخي تهديدات گروههاي ضد انقلاب اشاره كرد و گفت: ما مطمئن هستيم كه گروهكهاي ضد انقلاب قادر به اجراي تهديدات خود نيستند و نمي‌توانند هيچ ناامني براي انتخابات ايجاد كنند.
وزير اطلاعات به شايعه پراكني يكي از ماهواره‌هاي رسواي سلطنت‌طلب مبني بر استفاده از مهاجرين افغاني براي گرم كردن صندوقهاي اخذ راي اشاره كرد و گفت: اين اهانتي بزرگ به ملت ايران و افغانستان و دروغي عجيب است كه فقط در ذهن عليل چنين افرادي رسوخ مي‌كند و نشان از واماندگي آنان دارد.
وزير اطلاعات درباره بعضي از اظهارات در ماهواره‌هاي رسواي سلطنت طلب گفت: هيچ مدير و يا پرسنلي از وزارت اطلاعات متواري نشده است كه بخواهد مصاحبه كنند و آنانكه مدعي دسترسي به اطلاعات هستند نه عضو وزارت اطلاعات و نه عضو هيچ نهاد اطلاعاتي كشور نيستند و دروغ آنها كاملا مشخص است.
وزير اطلاعات در پاسخ به سوال خبرگزاري فارس درباره تعويق انتخابات گفت: اين پيشنهاد وزارت كشور بود كه با مخالفت مقام معظم رهبري منتفي شد و وزارت كشور و دولت با اعلام آمادگي براي برگزاري انتخابات در موعد مقرر آماده مي‌شود.
وي افزود: نگراني‌هاي استانداران و وزير كشور درباره نبود امنيت با تدابير اتخاذ شده منتفي گرديده و امروز هيچ نگراني براي برگزاري انتخابات وجود ندارد.
وي گفت: هماهنگي خوبي ميان شوراهاي تامين استانها كه زير نظر استانداران عمل مي‌كنند، وجود دارد.
وزير اطلاعات درباره مسائل امنيتي مطرح شده در زمان تحصن نمايندگان در مجلس گفت: تشخيص اصل مساله و زمان آن به عهده وزارت اطلاعات و ارگانهايي است كه در اين زمينه وظيفه دارند.
انتهاي پيام/
بازتاب گسترده راهپيمايي 22 بهمن در رسانه هاي جهان:
خبرگـزاري فـرانسـه: حضـور گــستــرده مــردم در راهپيمايي، نشانـه بـرگـزاري انتخابات پرشور هفته آينده است
خبرگزاري فارس: حضـور بـاشكـوه مـردم ايـران در راهپيمايي 22 بهمن بازتاب بسياري در رسانـه هـاي بزرگ جهان داشته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، شبكه تلويزيوني العربيه در اخبار روز چهـارشـنبــه خـود، ضمـن نمـايـش تصاويـري از راهپـيمــايــي مردم تهـران بـه مناسبت بزرگداشـت بـيسـت و پنجـمين سـالگـرد پيروزي انقلاب اسـلامـي، بخشي ازسـخنـان سيد محمد خـاتمـي رئيـس جمهور را به صورت مستقيم پخش كرد.
اين شبكه تلويزيوني همچنيـن انبـوهـي از مردم را نشان داد كه به سوي ميدان آزادي در حركت بودند.
براساس اين گزارش، اظهارات رئيـس جمهور در اين مراسم، توسط خبرنگار العربيه به صورت مستقيم به عربي ترجمه مي شد.
شبكه تلويزيوني الجـزيـره نيـز بـا پخــش تصاويري از راهپيمايي ديروز درتهران، حضور گسترده مردم ايران را دراين راهپيمـايـي، نشان دهنده وفاداري آنها به اصـول و ارزش هاي انقلاب و نظام اسلامي دانست.
خبرگـزاري فـرانسـه هـم درگـزارشـي حضـور ميليوني مردم تهران را در راهپـيمـايـي بيست ودوم بهمنبسيار تحسين برانگيز دانست و اعـلام كـرد حضـور گــستــرده مــردم در راهپيمايي 22 بهمن نشانـه اي از بـرگـزاري انتخابات پرشور در هفته آينده است.
خبرگزاري آلمان نيز در گزارشي از تهران اعلام كرد: ميليونها نفر از مـردم ايـران به منظور تاكيد بر وحدت و همـبسـتگـي بـا آرمانهاي انقلاب اسلامي سال 1979 (1357) در راهپيمايي 22 بهمن شركت كردند.
شبكه تلويزيوني روسيه نيز با پخش تصاويـر راهپيمـايي ايران، پيروزي انقلاب اسلامي را ضربه اي سخت به استعماگران دانست.
انتهاي پيام/
حاشيه راهپيمايي ميليوني 22 بهمن
خبرگزاري فارس: راهپيمايي ميليوني امروز مردم تهران داراي حاشيه‌هاي قابل توجهي بود.
*حضور چشمگير گروههاي موزيك ارتش،سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و بسيج و نواختن مارش و سرودهاي انقلابي توسط آنها، جلوه زيبايي به راهپيمايي امسال بخشيده بود.
* حضور مسؤولان كشور و شخصيتهاي احزاب سياسي در اين راهپيمايي بسيار چشمگير بود.
سيد محمد خاتمي رئيس جمهور و احمد جنتي دبير شوراي نگهبان از خيابان محمد علي جناح به جمع راهپيمايان پيوستند. مهدي كروبي رئيس مجلس شواي اسلامي نيز از پل يادگار امام در خيابان آزادي به جمع راهپيمايان پيوست.اكثر شخصيتهاي سياسي گروههاي مختلف نيز در راهپيمايي ديده مي شدند.
* حضور چشمگير نوجوانان و جوانان كه عمده‌ترين گروه حاضر در جمع راهپيمايان را تشكيل مي‌دادند، از جلوه‌هاي جالب راهپيمايي امسال بود.
* پلهاي هوايي طول خيابان انقلاب تا آزادي از جمله مكانهاي مناسبي بود كه عكاسان و فيلم برداران براي نشان دادن عظمت راهپيمايي امسال از آنها استفاده مي‌كردند.
* فرود چتر بازهاي نيروهاي مسلح و پرواز 25 هزار بادكنك در ميدان آزادي و همچنين پرواز 1357 كبوتر، از جمله برنامه‌هاي مورد توجه مردم در طول مراسم بود.
* در خيابان آزادي دو ايستگاه جالب براي بازي بچه‌ها با حضور شخصيتهاي كارتوني تعبيه شده بود.
* نمايشگاه‌هاي مختلفي در طول مسير راهپيمايي حاوي كتاب، نوارهاي مذهبي و پوسترهاي دوران انقلاب توسط پايگاههاي بسيج در طول مسير راهپيمايي تعببيه شده بود.
* حضور سازماندهي شده و پر رنگ عوامل شهرداري تهران در برپايي ايستگاههاي صلواتي و نصب پلاكاردهاي گوناگون مرتبط با سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي نشان دهنده برنامه‌ريزي منسجم شهرداري براي راهپيمايي امسال بود.
* بيل بوردهاي تبليغاتي اكثر گروههاي فعال سياسي كشور در طول مسير راهپيمايي به چشم مي‌خورد كه از آن جمله مي‌توان به مجمع روحانيون مبارز، مجمع اسلامي بانوان، خدمتگزاران مستقل ايران اسلامي، جبهه مشاركت ايران اسلامي، حزب اسلامي كار، خانه كارگر، آبادگران ايران اسلامي و... نام برد.
* پرچم بزرگ جمهوري اسلامي به طول 125 متر و عرض 6 متر كه توسط سپاه پاسداران تهيه شده بود از جلوه‌هاي زيباي راهپيمايي امسال بود.
* حضور خبرنگاران خارجي در راهپيمايي امسال بسيار چشمگير بود و اكثر شبكه‌هاي خبري و رسانه‌هاي اروپايي و آمريكايي خبرنگاراني را براي پوشش خبري و سنجش ميزان مشاركت مردم به راهپيمايي امسال گسيل كرده بودند.
* شمار زيادي از هموطنان ارمني،كليمي، زردشتي و آشوري در راهپيمايي امسال حضور داشتند.
* حضور يك شكل و گسترده ورزشكاران رشته‌هاي مختلف كه با لباس هاي ورزشي خود در راهپيمايي شركت كرده بودند نيز از نكات قابل توجه راهپيمايي امسال بود.
انتهاي پيام/
به مناسبت اولين سالگرد تاسيس خبرگزاري فارس
كولايي: خبرگزاريها بايد در مسير انجام رسالت حرفهاي خود اقدام نمايند
خبرگزاري فارس: الهه كولايي گفت: خبرگزاريها بايد قبل از هر چيز در مسير انجام رسالت حرفهاي خود اقدام نمايند و بگونه‌اي براي تامين خواسته‌هاي مخاطبان و تقويت اطمينان آنها، سمت و سوي اقدامات خود را مورد توجه قرار دهند.
الهه كولايي به خبرنگار سياسي فارس گفت: ترديدي نيست كه در عصر ارتباطات و گسترش پرشتاب تكنولوژي‌هاي ارتباطي، افزايش كمي و كيفي منابع اطلاع رساني در هر كشوري بويژه با شرايطي كه ما داريم، ميتواند زمينه را براي تامين منافع ملي و افزايش انسجام ملي فراهم آورد.
وي تصريح كرد: البته تحقق اين هدف موكول به پذيرش و رعايت اصول ضوابط اطلاع رساني صحيح در عصر شيوع منابع اطلاع‌رساني مي باشد، بگونه‌اي كه اعتماد مخاطبان تامين شده و تقويت گردد تا در مسير تحقق اهداف و منابع ملي اين تلاش‌ها موثر واقع شود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به نظر مي‌رسد اگر هر يك از خبرگزاريها و منابع اطلاع رساني داخلي به اين ضرورتها توجه داشته باشند و سمت و سوي ملي را در تلاشهاي خود تقويت نمايند، مي‌توان به تحقق اين هدف اميدوار شد.
كولائي اظهار داشت: لذا تصور مي‌كنم اگر ميزان جهت‌گيري‌هاي سياسي در اطلاع رساني، انجام وظيفه اصلي را تحت الشعاع قرار دهد در واقع تامين اين هدف از طريق منابع ملي حاصل نخواهد شد.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: با توجه به اين مقدمات تصور مي‌كنم خبرگزاري فارس كه ميتواند در تقويت منابع ملي خبررساني و اطلاع رساني نقش مبتني را ايفا نمايند، با درگير شدن در برخي از ملاحظات سياسي از ايفاي مناسب اين وظيفه باز مانده باشند و به هر حال انتظار مي رود با ارزيابي اين عملكرد در جهت ارتقاء منافع ملي بويژه در شرايطي كه منابع اطلاع رساني خارجي حجم عظيمي از اطلاعات را به سمت ما روانه مي‌سازند از طريق بازنگري در اين زمينه گستره مخاطبان داخلي و خارجي خود را بتواند افزايش دهد و گرايشهاي سياسي و جهت‌گيري‌هاي از اين دست عملكرد حرفهاي خبرگزاري فارس را كمتر تحت الشعاع قرار دهد.
كولائي اظهار اميدواري كرد: اميد است با ارزيابي نقادانه اين امر انعكاس واقعيتها و اطلاع رساني شفاف بهتر از گذشته تحقق يابد.
وي افزود: يكي از مشكلات بسيار حاد امروزي جامعه ما سياست‌زدگي و يا به معني بر جسته شدن افراطي وجه سياسي در همه فعاليتهاي جناحي و عرصه‌هاي گوناگون حيات جامعه ما است كه متاسفانه در سيستم اطلاع رساني كشور نيز اين مسئله بازتاب زيادي دارد و ايجاد خبرگزاري توسط نهادهاي مختلف و از طريق تامين منابع توسط نهادهايي مختلف كه بايد در خدمت منافع ملي اقدام نمايند و تلاشهاي خود را تضمين كنند به طبع شرايطي كه امروز در كشور به وجود آمده اين مسئله را مطرح نموده كه از طريق حمايتهاي خاص و ارتباطات ويژه اين منابع در جهت تامين اهداف مشخص سياسي هدايت و بكار گرفته مي‌شود.
وي تاكيد كرد: البته اين مسئله نافي تلاشهاي كساني كه با پشتكار و صداقت و خلوص مي كوشند تا اين رسالت حرفهاي و مسدله مورد انتظار عمومي را محقق سازند را مخدوش نمي سازد.
كولائي اظهار اميدواري كرد: اميدواريم با اصلاح اين روشها، منابع قابل توجهي كه در خبرگزاري فارس به كار گرفته مي‌شود براي تقويت يكپارچگي ملي و حفظ منافع عمومي ورد بهره‌برداري قرار گيرد.
انتهاي پيام/
به مناسبت اولين سالگرد خبرگزاري فارس
تقي پور: رسانه‌هاي موافق و مخالف از اخبار خبرگزاري فارس خوب استقبال كرده‌اند
خبرگزاري فارس: مدير مسئول روزنامه جهان اقتصاد گفت:چنانكه مشاهده مي‌كنيم رسانه‌هاي موافق و مخالف از اخبار خبرگزاري فارس خوب استقبال كرده‌اند.
سعيد تقي پور در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به اينكه بانيان خبرگزاري فارس انگيزه‌هاي شناخته شده‌اي دارند گفت: اين كار درستي است كه افراد براي انتشار افكارشان از نهادها و ابزارهاي قانوني و رسانه‌اي، استفاده مي‌كنند.
وي افزود: اي كاش احزاب تندتر از خبرگزاري فارس و يا در جناح مقابل همه از همين روش استفاده مي‌كردند و از قدرتهاي خودشان استفاده نابجا نمي‌كردند، بلكه مي‌آمدند و مانند خبرگزاري فارس يك ابزار قانوني، كارآمد و موثر تاسيس مي‌كردند و از اين روش براي ترويج افكارشان به مردم استفاده مي‌كردند.
تقي‌پور تصريح كرد: خبرگزاري فارس فرصت خوبي را براي ارائه ديدگاههاي بانيانش و كساني كه ديدگاههايشان قابل طرح است براي رسانه‌ها و علاقمندان ديگر، بوجود آورده است.
مدير مسئول روزنامه جهان اقتصاد، باز كردن گارد منابع خبري را در ارتقا كيفي خبرگزاريها موثر دانست و افزود: ذات خبرگزاري خبري است، اما در حال حاضر بيشتر از اندازه‌اي كه بايد به خبر بپردازد به كارهايي مي‌پردازد كه جنبه موضع‌گيري و تحليل دارد در حالي كه اگر روند انتشار اخبار گسترش پيدا كند كمك مي‌كند به مردم تا خودشان تحليل كنند، به جاي اينكه ما به آنها تحليل بدهيم و اين موضوع باعث مي‌شود تا موقعيت خبرگزاري را ارتقاء دهد.
انتهاي پيام/
به مناسبت اولين سالگرد تاسيس خبرگزاري فارس
يوسفيان: رعايت اصل امانتداري موجب پيشرفت مناسب فارس مي شود
خبرگزاري فارس: عضو فراكسيون مشاركت گفت: از مسؤولين و خبرنگاران خبرگزاري فارس مي‌خواهم كه اصل امانتداري را رعايت كنند و در صورت انجام اين مهم، مطمئنا پيشرفتهاي مناسبي را خواهند داشت.
رضا يوسفيان كه با خبرنگار سياسي فارس گفتگو مي‌كرد افزود: نفس تاسيس يك خبرگزاري مثبت است و هر چه در كشور ما مراكز اطلاع‌رساني افزايش يابند، به نفع منافع ملي ما است اما لازمه اين كار اين است كه رسالت حرفهاي خود را اين مراكز فراموش كند.
وي تاكيد كرد: هيچ اشكالي ندارد كه خبرگزاري فارس همفكر يك جريان سياسي باشد اما خبرگزاري در انعكاس اخبار و رويدادها بايد رسالت حرفهاي خود را فراموش نكند چرا كه اگر اخبار و مصاحبه ما به صورت تخريب شده منتشر شود، ارزش آن رسانه پايين آمده و اعتماد عمومي را از دست مي‌دهد.
نماينده مردم شيراز اظهار داشت: مسؤولان خبرگزاري فارس نبايد به اين زودي تمام اخبار خود را براي اهداف سياسي خود خرج كنند و اجازه بدهند تا اخبار بصورت واقعي انتشار يابد و قطعا توجه به اين هم به هيچ وجه نافي داشتن يك نوع تفكر سياسي خاص نخواهد بود.
يوسفيان گفت: البته من اشراف كامل بر روي چگونگي فعاليت خبرگزاري فارس ندارم، اما مي‌دانم افرادي كه با اين خبرگزاري مصاحبه مي‌كنند چندان راحت نيستند و دائما در تلاش هستند تا از متن منتشر شده مصاحبه خود اطلاع يابند تا مبادا حرفهاي آنها تحريف شده باشد.
وي ادامه داد: عموما ما بعد از اينكه با خبرگزاري فارس گفت و گو مي‌كنيم خيالمان پس از انجام مصاحبه راحت نيست، مدام دلهره انعكاس صحيح حرفهايمان را داريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه در كارنامه خبرگزاري فارس چه نكات مثبتي وجود دارد؟ گفت: قطعا نكات و اقدامات مثبت زيادي اين خبرگزاري دارد. مثلا همين تاسيس يك رسانه به خودي خود يك اقدام با ارزش است.
انتهاي پيام/
به مناسبت اولين سالگرد خبرگزاري فارس
كامبوزيا: امانتداري يك ارزش است كه بايد همواره آن را حفظ كنيم
خبرگزاري فارس: عضو فراكسيون مشاركت گفت: امانتداري يك ارزش است كه ما بايد همواره آن را حفظ كنيم.
جعفر كامبوزيا كه به مناسبت اولين سالگرد تاسيس خبرگزاري فارس با خبرنگار سياسي فارس گفتگو مي‌كرد اظهار داشت: چندين مورد از دوستان شنيده‌ام كه خبرگزاري فارس و تعدادي از رسانه‌هاي هم خط اين خبرگزاري، حرفهايي كه مصاحبه شوندگان با آنها در ميان گذاشته‌اند را تحريف كرده و امانت داري نكرده‌اند.
وي تاكيد كرد: البته تا به حال اين موضوع در خصوص مصاحبه‌هايي كه خبرگزاري فارس با من داشته، اتفاق نيافتاده است اما در مصاحبه‌هايي كه با ديگر رسانه‌هاي هم خط اين خبرگزاري داشته‌ام، چندين بار اين اتفاق افتاده است و زماني كه براي آنها تكذيبيه فرستاده‌ام، آن را بصورت كاملا گزينشي منتشر كرده‌اند.
نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي افزود: به همين خاطر من و تعدادي از دوستان كه اين گونه رفتار ما از سوي خبرگزاري فارس براي آنها اتفاق افتاده بود، همگي تصمي گرفتيم كه با خبرگزاري فارس گفت و گو نكنيم. وي ادامه داد: در حال حاضر هم كه با خبرگزاري فارس مصاحبه مي‌كنم براي اين است كه يك بار هم كه شده، انتقاد خود را بصورت مستقيم با خبرگزاري فارس منتقل كنم.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: چندين بار خبرنگاران فارس با من تماس گرفتند و سوالاتي داشتند و درخواست مي‌كردند كه من جواب مورد نظر آنها را بيان كنم، بصورتي كه يكبار به آنها گفتم كه شما بدنبال نظر من هستيد و يا اينكه مي‌خواهيد حرفهاي خود از زبان من منتقل كنيد.
كامبوزيا افزود: وقتي فضاي برگزاري فارس را اينگونه ديدم، تصميم گرفتم كه با شما گفت و گو نكنم.
وي ادامه داد: اختلاف نظر ميان افراد كاملا طبيعي است، اما نبايد اين اختلاف نظرها موجب شود كه ما نسبت به يكديگر دروغ بگويم.
وي ادامه داد: وقتي كه ما مي‌دانيم حرفي را كه در حال انتشار آن هستيم، مي‌دانيم دروغ است كه متاسفانه دوستان ما در خبرگزاري فارس مي‌دانند آن چيزي را كه از قول بطور مثال بنده مي‌خواهند انتشار دهند، واقعيت نداشته و دروغ است.
كامبوزيا گفت: تعدادي از خبرنگاران خبرگزاري فارس بارها به من گفته‌اند كه ما مصاحبه را بطور كامل به مسؤولان منعكس مي‌كنيم، اما يك جاي ديگر در خبرگزاري فارس هست كه خبرها را دست كاري و سپس تدوين مي‌كند كه اين اقدام در صورت صحت به هيچ وجه صحيح نيست.
كامبوزيا خاطر نشان كرد: ما نبايد اطلاق ديني خود را براي منافع شخصي زير پا بگذاريم. وي گفت: خبرگزاري فارس بعضي از اخبار را كه با ديدگاههاي آنها مطابقت نداشته باشد را اصلا انعكاس نمي‌دهند و تعداد ديگري را هم بصورت وارونه منتشر مي‌كنند. بطور مثال در خصوص تحصن نمايندگان حداقل 60 تا 70 درصد مطالب خبرگزاري فارس غير واقع بود.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: اختلاف نظر كاملا طبيعي است و همه حق دارند هر گونه‌اي كه مي‌خواهند بيانديشند اما بايد اطلاق و انصاف را سر لوحه فعاليتهاي حرفهاي خود قرار داد و امانتداري را فراموش نكرد. چرا كه امانتداري يك ارزش است و ما بايد در هر شرايطي كه هستيم به آن ارج گذاريم.
انتهاي پيام/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
متن كامل پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اي منتشر شد
خبرگزاري فارس: قانون مجازات جرايم رايانه‌اي كه توسط كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي قوه قضائيه تهيه شده به مراحل نهايي خود نزديك شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني آي تي ايران، متن كامل اين قانون كه جهت اجرا بايد توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد به شرح زير است:
بخش اول: تعاريف
ماده1- در اين قانون اصطلاحات در معاني ذيل بكار رفته‌اند:
الف- سيستم رايانه اي (Computer System)
هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت‌افزاري ـ نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‌هاي پردازش خودكار داده عمل مي‌كند.
ب- سيستم مخابراتي (Comunication System) هر گونه انتقال الكترونيكي اطلاعات بين يك منبع (فرستنده, منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي بوسيله پروتكل‌هايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد .
ج- داده رايانه‌اي(Computer Data)
هر نمادي از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانه‌اي كه شامل برنامه‌اي مناسب است و باعث مي‌شود كه سيستم رايانه‌اي عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده داراي ارزش مالي است.
د- داده محتوا(Content Data)
هر نمادي از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعمل‌ها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه جهت برقراري ارتباط ميان سيستم‌هاي رايانه‌اي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانه‌اي بكار گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانه‌اي ايجاد شود.
هـ - داده حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data)
هرگونه داده‌اي كه توسط رايانه‌ها در زنجيره ارتباطات توليد مي‌شود تا ارتباطي را از مبدأ تا مقصد مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلي و غيره خواهد بود.
و- اطلاعات(information)
داده، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه رايانه‌اي، نرم‌افزار و پايگاه داده يا مايكروفيلم يا مايكروفيش ايجاد شده رايانه اي مي‌باشد.
ز- اطلاعات مشترك(Subscrible information) هر گونه اطلاعاتي كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و پيش‌نيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستي يا جغرافيايي، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصي وي مي شود.
ح- تأمين كننده خدمات(Service Provider)
هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي كاربر خدماتش امكان برقراري ارتباط با سيستم كامپيوتري را فراهم آورده يا داده رايانه ا ي را به جاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي يا كاربران آن پردازش يا ذخيره مي‌كند.
بخش دوم : جرايم ومجازاتها
فصل اول- جرايم عليه محرمانگي دادهها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
مبحث اول - دسترسي غيرمجاز
ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابير حفاظتي داده ها يا سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال يا به حبس از نود و يك روز تا يك سال محكوم ميگردد.
مبحث دوم- شنود و دريافت غيرمجاز
ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز دادههاي در حال انتقال غير عمومي در يك ارتباط خصوصي به، يا از يك يا چند سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي شنود يا دريافت نمايد به حبس از نود و يك روز تا يكسال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث سوم: جرايم عليه امنيت
ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا موجود در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل داده كه واجد ارزش براي امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد:
الف ـ دسترسي به دادههاي موضوع اين ماده يا تحصيل آنها به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال.
ب ـ قرار دادن دادههاي مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به حبس از دو تا ده سال.
ج ـ افشا و يا قرار دادن دادههاي مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها به حبس از پنج تا پانزده سال
تبصره1 ـ دادههاي سري، داده‌هايي هستند كه افشاء آنها به امنيت كشور و يا منافع ملي صدمه وارد سازد.
تبصره 2 ـ آيين نامه طرز تعيين و تشخيص دادههاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 ـ هر كس به قصد دسترسي به دادههاي سري موضوع ماده 4 با نقض تدابير امنيتي، به سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مربوط دست يابد به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 6 ـ هر يك از مأمورين دولتي كه به‌نحوي امين، مسئول حفظ، امنيت و يا حفاظت فني دادههاي موضوع ماده 4 اين قانون و يا سيستم‌هاي مربوط باشد، در اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و يا عدم رعايت اصول حفاظتي سبب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به دادهها حامل دادهها و يا سيستم‌هاي مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محروميت از خدمات دولتي تا پنج سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج. ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم ميگردد.
فصل دوم: جرايم عليه صحت و تماميت دادهها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
مبحث اول: جعل
ماده7- هر كس به قصد تقلب، داده هاي رايانه اي و مخابراتي داراي ارزش اثباتي را تغيير داده يا ايجاد ، محو يا متوقف نمايد، مرتكب جعل رايانه اي بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك سال تا هفت سال يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده8- هركس دادههاي مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يكسال تا پنج سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث دوم: تخريب وايجاد اختلال در دادهها
ماده9- هر كس به قصد اضرار، دادههاي ديگري را از سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا ازحامل‌هاي داده پاك نمايد يا صدمه بزند يا دستكاري كند يا غير قابل استفاده نمايدو يا به هر نحو تخريب يا مختل نمايد به طوريكه منتهي به ضرر غير شود به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم ميگردد.
مبحث سوم: اختلال در سيستم
ماده10- هر كس عمدا با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب دادهها يا امواج الكترومغناطيسي، سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را غير قابل استفاده كرده يا عملكرد آنها را مختل نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم ميگردد.
مبحث چهارم: ممانعت از دستيابي
ماده11- هر كس عمدا از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا بوسيله امواج الكترومغناطيسي و با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن دادهها، تغيير رمز ورود ويا رمزنگاري دادهها، مانع دستيابي اشخاص مجاز به دادهها يا سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي گردد به حبس از نود و يك روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم ميگردد.
فصل سوم:كلاهبرداري
ماده12- هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن ، تغيير ، محو ،ايجاد، توقف دادهها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن، از سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك سال تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي كه تحصيل كرده است، محكوم مي‌شود.
تبصره: مجازت شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود.
فصل چهارم: جرايم مرتبط با محتوا
ماده13- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه گردد مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره 2: توليد محتويات غير واقعي با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.
ماده14- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال تمام توليد يا ارايه يا منتشر يا ذخيره سازي يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد.
تبصره 1: توليد يا ذخيره سازي يا تهيه محتويات غير واقعي چنانچه به قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتي كه براي استفاده متعارف علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارايه مي گردد، نخواهد بود.
ماده15- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت ديگري را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منتشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير، انتشار دهد، به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر غير گردد به حبس از سه ماه ويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبري يا روساي قواي سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاي نقدي مقرر در اين ماده خواهد بود.
ماده 16- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر غير گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وي شود به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده17- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحويكه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: جرايم موضوع مواد15 (به اسثتثناي تبصره اين ماده) 16 و 17 (به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
ماده 18- ايجاد كنندگان نقطه تماس بين المللي
موظفند امكان دستيابي به محتويات موضوع ماده 13 وبند الف ماده 14 را متوقف سازند، در غير اينصورت به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد، ساير ارائه كنندگان خدمات اينترنتي كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتي را دريافت و امكان دستيابي به اين محتويات را فراهم نمايند نيز به مجازات فوق محكوم خواهند شد.
ماده19- به منظور جلوگيري از ادامة ارائه يا انتشار محتويات موضوع ماده 13و بند الف ماده 14 ارائه كنندگان خدمات ميزباني موظفند:
الف ـ بر محتواي داده ها، اطلاعات يا خدماتي كه از طريق سيستم‌هاي رايانه اي آنان ارائه مي شود مطابق قوانين ومقررات نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بي مبالاتي آنان منجر به ادامة ارائه يا انتشار محتويات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد.
ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات وخدمات ممنوعه در هر يك از سيستم هاي تحت تملك يا كنترل خود مراجع انتظامي را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از دادههاي مربوطه به عمل آورند.
تبصره) مراجع انتظامي ذيربط موظفند امكان برقراري ارتباط الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي با آن مرجع رافراهم نمايند.
فصل پنجم : ساير جرايم
ماده20- هر كس مرتكب اعمال ذيل گردد، به حبس از سه ماه ويك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم ميگردد.
الف ـ انتشار، توزيع، يا مورد معامله قرار دادن دادهها يا نرمافزارها يا هر نوع وسايل الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي مورد استفاده قرار ميگيرند.
ب ـ فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، كد دستيابي يا دادههاي رايانه‌اي يا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غيرمجاز به نحوي كه به وسيلة آن سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا دادههاي مربوطه قابل دستيابي باشد.
تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم: مقررات متفرقه
مبحث اول : مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
ماده 21- در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‌اي مندرج در اين قانون، تحت نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:
الف ـ هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
ب ـ هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم بوقوع پيوندد.
ج ـ هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي، با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي، مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
د ـ هرگاه مدير، در ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون معاونت نمايد.
هـ ـ هرگاه تمام يا قسمتي از موضوع فعاليت عملي شخص حقوقي، به ارتكاب يكي از جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد.
تبصره 1- منظور از مدير در اين ماده هر شخصي است كه اختيار نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارا مي‌باشد.
تبصره 2- مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
تبصره 3- كلية فعاليتهاي نهادهاي دولتي كه در راستاي اعمال حاكميت مي‌باشد، از شمول اين ماده مستثني خواهد بود.
ماده 22- اشخاص حقوقي موضوع مادة فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي؛
ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال؛ ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال باشد منحل خواهد شد.
تبصره1ـ مدير شخص حقوقي كه مطابق بند 3 اين ماده منحل مي‌شود تا پنج سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابهالتفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
ماده23: متخلفين از بند ب ماده 19 و مواد 30 ، 31، 32، 34، 35، تبصرة يك ماده 42، 45، 47 و 53 اين قانون به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.
مبحث دوم : تخفيف و معافيت از مجازات
ماده 24- هر گاه مرتكبين جرايم موضوع اين قانون قبل از كشف جرم يا دستگيري، مامورين تعقيب را از وقوع جرم مطلع نمايند يا به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند يا موجبات تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفيف مناسب داده خواهد شد يا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرايم موضوع دسترسي غيرمجاز ـ شنود غيرمجاز ـ تخريب دادهها يا اختلال در سيستم و جعل كامپيوتري دادگاه ميتواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نمايد.
مبحث سوم : تشديد مجازات
ماده 25- در موارد زير مجازات مرتكب جرايم موضوع اين قانون بيش از دو سوم حداكثر مجازات حبس يا جزاي نقدي مقرر قانون خواهد بود.
الف) چنانچه مرتكب از كارمندان يا كاركنان ادارات ، سازمانها يا شوراها يا شهرداري‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت يا بانكها يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند يا ديوان محاسبات يا مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي از اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و يا غير رسمي باشد كه به اعتبار يا حسب وظيفه يا شغل خود مرتكب يكي از جرايم موضوع اين قانون شود.
ب) چنانچه جرم بر اثر تباني بيش از دو نفر واقع شود.
تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.
بخش سوم: آيين دادرسي
فصل اول: صلاحيت
ماده 26- به منظور پيشگيري و مبارزه با جرايم رايانه‌اي در هر دادسرا كه ضروري باشد، معاونتي تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرايم رايانه‌اي» تشكيل مي‌شود كه به تعداد لازم بازپرس، داديار و تشكيلات اداري خواهد داشت. ماده 27- در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت آن را رئيس حوزه قضايي تشخيص مي‌دهد به تعداد مورد نياز ، شعبي از دادگاههاي كيفري عمومي وانقلاب ونظاميبراي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي اختصاص مي‌يابد.
تبصره 1ـ شعبه يا شعبي از دادگاههاي تجديدنظر هر استان و نيز شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور براي رسيدگي به جرايم مزبور اختصاص خواهد يافت. نظر به حجم پروندههاي مربوطه، ارجاع ساير پرونده‌ها به شعب مذكور بلامانع مي‌باشد.
تبصره 2 ـ كليه كاركنان اعم از قضائي، اداري و انتظاميمرتبط با جرايم موضوع اين قانون مي‌بايست داراي صلاحيت فني و تخصصي لازم باشند.
تبصره 3- دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت فني وتخصصي كاركنان قضايي واداري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تدوين وبه تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده28- علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قوانين مختلف، در تماميحالات ذيل نيز مراجع قضائي جمهوري اسلامي ايران برابر شرايط آتي صالح به رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون خواهند بود:
الف ـ جرم بر روي دادهها و يا اطلاعات و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي تحت اختيار و يا كنترل و يا متعلق به هر يك از اتباع كشور ايران ارتكاب يافته باشد.
ب ـ در ارتكاب جرم سيستم‌هاي رايانه اي يامخابراتي ايران از قبيل سيستم‌هاي ديجيتالي و الكترونيكي به هر نحو مورد استفاده قرار گرفته باشد.
ج ـ جرم بر روي سيستم‌هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل و يا نظارت كليه زير مجموعه‌هاي قواي سه‌گانه و نهاد رهبري و نمايندگي‌هاي رسمي دولت جمهوري اسلاميايران در خارج از كشور از قبيل سفارتخانه‌ها، شعب بانكها، شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي و نمايندگي‌هاي ولي فقيه ارتكاب يافته باشد.
دـ جرم بر روي سيستم‌هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل شعب و نمايندگي‌هاي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ايراني در خارج از كشور ارتكاب يافته باشد. مشروط بر اينكه شخص حقوقي اولاً در ايران به ثبت رسيده و ثانياً مداركي مبني بر انتقال سالانة سود حاصله به داخل كشور ارايه نمايد.
ماده 29- چنانچه نتيجه جرم در ايران حاصل گردد، مرجع قضائي محل حصول نتيجه جرم و چنانچه در خارج از ايران حاصل گردد، اولين مرجع قضائي داخلي كه شروع به تعقيب نموده، صالح به رسيدگي خواهد بود. تبصره: چنانچه محل حصول نتيجه جرم در ايران متعدد بوده و برابر شرايط مقرر در ماده 55 آ. د. ك نيز نتوان مرجع قضائي صالح را تعيين نمود، مرجع قضائي مركز استاني كه ابتدائاً شروع به رسيدگي نموده است صالح برسيدگي خواهد بود.
فصل دوم: جمع آوري ادله الكترونيك
مبحث اول: نگهداري داده ها
ماده30- كليه ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللي و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رساني واينترنتي موظفند داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و داده هاي مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري نمايند.
تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرسهاي Ip خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي نيروي انتظامي اعلام نمايند.
ماده31 ـ اداره كل جرائم رايانه‌اي ناجا مي تواند در راستاي وظايف پيشگيري از جرم بطور مداوم به دادههاي حاصل از تبادل داده محتوا و مشترك دسترسي داشته وكليه ارائه‌كنندگان خدمات موظف به همكاري در اين خصوص مي باشند.
تبصره ـ مرجع مذكور ،در صورت درخواست كتبي ساير ضابطين ، موظف به تفكيك وارائه دادههاي معين به آنان مي باشد.
مبحث دوم : حفظ فوري داده ها
ماده 32- هرگاه بنا به دلايلي حفظ داده ها ي ذخيره شده ضروري بوده و يا اينكه داده ها و يا اطلاعات مورد نظر در معرض صدمه ،تغيير و يا امحاء باشند، ضابطين مي توانند دستور حفاظت فوري از داده هاي ذخيره شده را به اشخاصي كه داده هاي مذكور به نحوي تحت كنترل آنها قرار دارد ، صادر نمايند.
تبصره1ـ هزينه هاي حفاظت بر عهدهء ذينفع خواهد بود .
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه مي باشد.
ماده33- حفظ داده هاي محتوا بمنزله افشاي آنها نبوده واين امرمستلزم رعايت مقررات ماده 35 مي باشد.
ماده 34 ـ در صورتي كه چند شخص در انتقال دادهها نقش داشته باشند دستور خطاب به يكي از آنها كه نقش بيشتري نسبت به سايرين دارد صادر و مخاطب دستور موظف است مفاد آنرا به اطلاع ديگران برساند . در اينصورت كليه اشخاص مذكور ملزم به اجراي آن بوده و اين امر مانع صدور دستور مستقيم به هريك از آنان نمي‌باشد.
مبحث سوم :افشاي داده ها
ماده 35 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور ا فشاي داده هاي حفاظت شده مذكور درماده 32 اعم از ترافيك، محتوا و مشترك را به اشخاصي كه دادههاي مذكور را در تصرف و يا كنترل دارند صادر تا در اختيار ضابطين قرار گيرد .
مبحث چهارم: تفتيش و توقيف داده هاو سيستمها
ماده 36- هرگونه تفتيش و توقيف داده ها ويا سيستم‌هاي رايانه‌اي نيازمند دستور قضايي مي‌باشد، ليكن در صورت وجود ظن قوي و منطقي مبني بروجود ادله و فوريت امر ضابطين مي‌توانند بدون دستور قضايي اقدام به تفتيش ويا توقيف نمايند.
تبصره – رضايت كتبي يا ضمني كسي كه داده هاويا سيستم مذكور را در كنترل ويا تصرف دارد مجوز قانوني تفتيش و توقيف محسوب ميگردد.
ماده 37ـ صدور دستور قضايي بايد مستند به دلايل منطقي و قوي مبني بر وجود ادله و امكان كشف آن در محل ويا سيستم مورد نظر باشد.
ماده38- درخواست تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع دادههاي مورد نظر، مشخصات احتمالي فايلها و سخت افزارها ونرم‌افزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نياز ، نحوه دستيابي به فايلهاي رمز گذاري شده، اجراي دستور در داخل يا خارج از محل بوده و دستور قضايي نيز بر همين مبنا صادر مي گردد.
ماده39- اجراي عمليات جمع آوري ادله در ادارات ، سازمانها ، شوراها ، شهرداري‌ها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت ، بانكها ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند، و به طور كلي كليه دستگاههايي كه به نحوي از بودجه دولتي استفاده مي نمايتد با همكاري مسئول واحد مربوط صورت مي‌پذيرد.
ماده40- تفتيش مشتمل بر موارد ذيل خواهد بود:
- تفتيش از تمام يا بخشي از سيستم رايانه اي - تفتيش دادههاي رايانه اي ذخيره شده - تفتيش حاملهاي داده از قبيل: ديسكت و سي‌دي - دستيابي به فايلهاي حذف شده يا رمزنگاري شده
ماده41- در موارد ذيل دادهها ويا سيستمها توقيف مي‌گردند:
الف ـ حجيم بودن داده ها واطلاعات ويا طولاني شدن زمان اجراي تفتيش.
ب ـ در هم آميختگي ويا پراكندگي داده ها و يا اطلاعات مورد نظر.
ج ـ ميسر نبودن انجام تفتيش به لحاظ كمبود امكانات فني در محل
د ـ سيستم طوري برنامه‌ريزي شده باشد كه در صورت عدم رعايت نكات امنيتي ويا فني اطلاعات خود بخود پاك شوند.
هـ ـ براي دسترسي به داده ها ويا اطلاعات مورد نياز ، توقيف تجهيزات سخت‌افزاري ويانرم افزاري ضروري باشد.
وـ سخت‌افزار و يا نرم افزار و يا دادهها ابزار يا مدرك جرم يا نتيجه آن يا غير قانوني باشد.
زـ غير قابل دسترس نمودن داده ها با استفاده از روشهاي مناسب ضروري باشد.
ح ـ ساير مواردي كه مقام قضايي ضروري بداند.
ماده 42ـ چنانچه در حين اجراي دستور ، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم تحت پيگرد در ساير سيستم هاي رايانه اي كه تحت كنترل و يا تصرف فرد مربوط قرار دارند ضروري باشد ، ضابطين مي‌توانند بدون نياز به دستور قضايي جديد دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم ثانوي گسترش داده و دادههاي مورد نظر را تفتيش ويا توقيف نمايند.
تبصره 1– متصرف يا مسؤل مربوطه موظف به همكاري با ضابطين در دسترسي به اطلاعات مورد نياز مي‌باشد در غيراينصورت به مجازات مقرر محكوم خواهند شد. تبصره 2- درصورتي كه اجراي دستورمستلزم حضور فيزيكي ضابطين در مكان خصوصي ديگري باشد، بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد.
ماده43ـ در موارد توقيف داده ها ويا اطلاعات ،چنانچه به روند تحقيقات لطمه‌اي وارد نيايد به هزينه و تقاضاي مالك يا دارنده يا مسئول سيستم يا وكيل يا نماينده قانوني آنان ، يك كپي از اطلاعات توقيف شده به ايشان ارائه مي‌شود، در غير اينصورت كپي مذكور پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي به ذينفع يا وكيل وي داده خواهد شد. مگرآنكه:
الف) دادهها غير قانوني باشد.
ب) دسترسي صاحب دادهها به آنها موجب افساد شود .
ج) از لحاظ فني امكان تهيه كپي وجود نداشته باشد. تبصره – تشخيص موارد بالا با مقام صادر كننده دستور است.
ماده44ـ درمواردي كه با تشخيص مقام قضايي توقيف سيستم يا داده ها سبب ايراد لطمات جاني به افراد يا ا خلال در برنامه‌هاي خدمات عمومي گشته ويامخل امنيت كشور باشد از روشهاي مناسبتري به جاي توقيف استفاده خواهد شد.
مبحث پنجم: شنود داده ها
ماده 45 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور شنود داده محتوا را در خصوص جرايم عليه امنيت ملي و يا ساير موارد ضروري كه براي حفظ حقوق اشخاص لازم باشد وشنود داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را در هر حال صادر نمايند واشخاص ذيربط موظف به همكاري لازم و موثر در اين زمينه مي باشند.
تبصره1 ـ مدت زمان شنود توسط مقام قضايي تعين مي شود.
تبصره2ـ دستور شنود وقتي صادر مي شود كه راه ديگري بجز آن براي جمع آوري ادله وجود نداشته باشد.
مبحث ششم : ساير موارد
ماده46- جمع آوري ادلة ديجيتال توسط ضابطي كه حائز صلاحيت لازم باشد، انجام مي شود.
تبصره: آئين نامه نحوه احراز صلاحيت ضابطين توسط وزارتين دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده47- اشخاصي كه هريك از دستور ات قضايي نگهداري ، حفظ فوري ، افشا و يا شنود به آنان صادر مي شود حق افشاي مفاد دستور و يا داده ها واطلاعات مذكور را بغير نخواهند داشت.
ماده48 - هر گونه تغيير ، ايراد صدمه ويا امحاء عمدي داده هاي در حال نگهداري
حفاظت،افشا،وياشنود ممنوع است. مرتكب حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 49 ـ تشخيص تناسب يا عدم تناسب اقدام ضابطين با شرايط هر پرونده با مقام قضايي رسيدگي كننده مي‌باشد.
ماده 50ـ چنانچه ضابطين در حين جمع آوري ادله به مورد مجرمانه ديگري (اعم از رايانه اي ويا غير آن ) برخورد نمايند، ضمن ادامه عمليات، تحقيقات مقدماتي را نسبت به جرم اخيرالكشف انجام وموضوع را به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
ماده51ـ ذينفع ميتواند در خصوص جمع آوري ادله و يا نحوه اجراي آن ظرف سه روز پس از اجرا و يا اطلاع از آن، اعتراض كتبي خود را به همراه دلايل و مستندات به مرجع قضايي رسيدگي كننده اعلام نمايد، به درخواست مذكور خارج از نوبت در همان شعبه رسيدگي خواهد شد.
تبصره1- اعتراض مانع اجراي تحقيقات نمي باشد.
تبصره2- تصميم اتخاذ شده قطعي خواهد بود.
ماده 52 ـ مقامات قضايي ويا ضابطين مسئول جبران كليه خساراتي هستند كه در اثر تقصير آنها متوجه ذينفع مي‌شود.
ماده 53 ـ چنانچه هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در اجراي دستور قضايي ممانعتي بعمل آورده و يا همكاري ننمايند و يا از تحويل ادله و اسناد در اختياري كه براي كشف حقيقت ضروري است به مقامات قضايي ياضابطين خودداري نمايند به مجازاتهاي مقرر در قوانين محكوم خواهند شد.
ماده54- چنانچه محل جمع آوري ادله اماكن خصوصي باشد بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد.
فصل سوم: مستندسازي ، مراقبت و استناد پذيري ادله ديجيتال
مبحث اول : مستندسازي
ماده55- ضابط موظف است در حين يا پس از جمعآوري ادلة ديجيتال به گونه‌اي اقدام به مستندسازي نمايد كه به موجب آن دلايل مزبور از قابليت استناد برخوردار باشند.
مبحث دوم : نگهداري و مراقبت
ماده56- به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تغيير، تحريف يا آسيب و حفظ وضعيت اصلي ادلة ديجيتال، لازم است تا زماني كه مرجع قضايي مربوطه ضروري مي‌داند، از آن نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده57- ضابط موظف است جهت مستندسازي و نگهداري و مراقبت از ادلة ديجيتال، بر اساس دستورالعمل اجرايي ادارة كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد.
تبصره- اين نهاد موظف است ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل اجرايي را تهيه و به تمامي ضابطين ابلاغ نموده و هر ساله آن را بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي روزآمد كند.
مبحث سوم: استنادپذيري
ماده 58- در صورتي ادلة ديجيتال ارائه شده از سوي ضابطين و مقامات تعقيب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در اين قانون، زنجيرة حفاظتي نيز در مورد آن رعايت شده باشد.
تبصره- منظور از زنجيرة حفاظتي ثبت كلية اقداماتي است كه ضابطين دادگستري و ساير اشخاص دستاندركار، به موجب قانون و با بكارگيري ابزارها و روشهاي استاندارد در مراحل شناسايي، كشف، جمعآوري، مستندسازي، تجزيه و تحليل، حفظ و مراقبت از ادلة ديجيتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درميآورند.
ماده 59- به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر يك از طرفين دعوا قصد استناد به ادلة ديجيتال را داشته باشند در صورت اثبات شرايط ذيل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود:
الف ـ ادلة مذكور توسط مدعيعليه يا شخصي كه با طرفين دعوا تباني نكرده، ايجاد، ذخيره يا انتقال داده شده است؛
ب ـ سيستم كامپيوتري مربوطه بطور صحيح عمل ميكرده يا در صورت وجود نقص، هيچ تاثيري در صحت دلايل ارائه شده نداشته است.
ج- در غير موارد فوق، استنادپذيري ادلة ديجيتال ارائه شده توسط طرفين دعوا تابع قواعد كلي راجع به ادله خواهد بود .
بخش چهارم: معاضدت بين المللي
فصل اول: كليات
ماده 60- معاضدت بين‌المللي، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداري و پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دول را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب،رسيدگي و اجراي حكم نمايد،را در بر خواهد گرفت.
ماده61- بمنظور پيگيري و انجام امور معاضدت بين‌المللي در زمينه جرايم موضوع اين قانون، هيأتي به نام هيأت مركزي در دادستاني تهران با تركيب ذيل تشكيل خواهد شد:
ـ معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرايم رايانه‌اي به عنوان رئيس هيأت
ـ يك نفر افسر پليس از اداره كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي ناجا
ـ يك نفر نماينده وزارت اطلاعات
ـ يك نفر نمايندة وزارت امور خارجه
ـ يك نفر نماينده وزارت پست ، تلگراف و تلفن
تبصره ـ آئين‌نامه شرح وظايف هيأت مركزي معاضدت بين‌المللي طي مدت 3 ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون از سوي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده62- هيات مركزي با لحاظ مقررات داخلي و قانون حاضر و عهدنامههاي ايران با ساير كشورها تا سر حد امكان براي انجام همكاريهاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با جرايم رايانه‌اي خواهد كوشيد.
تبصره- در صورت نبود عهدنامه مقررات اين قانون با رعايت شرط معاملة متقابل اجرا خواهد شد.
ماده 63 ـ هيات مركزي در راستاي اعمال معاضدت بين‌المللي از تمامي ابزارهاي ارتباط سريع مانند نمابر و پست الكترونيكي استفاده خواهد نمود.
ماده 64- قبول همكاري بين‌المللي در موارد ذيل ممنوع مي‌باشد:
الف ـ انجام درخواست با شرع و قوانين داخلي مغايرت داشته باشد.
ب ـ انجام درخواست مستلزم اقدام عليه حاكميت، امنيت و يا ديگر منافع اساسي كشور ايران يا كشورهاي ديگر باشد.
ماده 65- چنانچه درخواست رسيده ترتيب خاصي را براي انجام آن مقرر نموده باشد تا آنجا كه با شرع و قوانين داخلي مغايرت نداشته باشد، برابر همان ترتيبات، معاضدت انجام خواهد گرفت.
ماده 66- هيات مركزي ميتواند حسب مورد از كشور متقاضي بخواهد از معاضدتهاي ارائه شده از سوي ايران تنها در مورد خواسته شده استفاده نموده و از تعميم آن به موارد مشابه خودداري نمايد.
تبصره ـ چنانچه به تشخيص هيات مركزي ارائة معاضدت مورد درخواست منوط به رعايت شرط مذكور از سوي كشور متقاضي باشد، رسماً از متقاضي تعهد اخذ نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت شرط را تعيين و به متقاضي اعلام خواهد داشت.
ماده67- چنانچه هيات مركزي اطلاعاتي را به دست آورد كه ميتواند به هر يك از دولت‌هاي درگير در رسيدگي قضايي ياري رساند، بدون دريافت درخواست همكاري ميتواند بطور يكجانبه اقدام به ارائه آن اطلاعات نمايد.
تبصره ـ اطلاعات داراي طبقه‌بندي محرمانه و بالاتر مشمول مقررات خاص خود در قوانين و مقررات جاري كشور خواهد بود.
ماده68- هيات مركزي به محض دريافت درخواست همكاري، ابتدا نفياً و يا اثباتاً در خصوص پذيرش آن اتخاذ تصميم نموده و كشور متقاضي را در جريان قرار خواهد داد.
تبصره ـ در صورت عدم قبولي، علل رد درخواست به متقاضي اعلام خواهد شد.
ماده 69- چنانچه درخواست معاضدت براي هر مرجعي غير از شعبه مركزي ارسال گرديده باشد، مرجع دريافت كننده مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت، درخواست را به هيات مركزي ارسال دارد.
در هر حال پاسخگويي به درخواستهاي ذيربط، با هيات مركزي خواهد بود.
ماده 70- درخواستهاي معاضدت بين‌المللي صادره از سوي هيات مركزي بايستي به زبان انگليسي، ترجمه شده و حاوي نكات ذيل باشد:
- عنوان مرجع تقاضا كننده
- عنوان مرجع طرف تقاضا
- تصريح موضوع پروندهاي كه معاضدت بموجب آن تقاضا گرديده.
- مستند قانوني، دلايل وقوع جرم و حتي الامكان مشخصات مظنونين، متهمين يا مجرمين احتمالي
فصل دوم: حفاظت فوري داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا
ماده 71- بمنظور حفاظت فوري و جلوگيري از تغيير و يا حذف دادهها و اطلاعات مورد نظر، هيات مركزي ميتواند درخواستي را مبتني بر حفاظت فوري از دادهها و اطلاعات و ثبت آمد وشد دادهها به دارنده آن ارسال نموده و در شرايط مشابه نيز چنين درخواستي را قبول و بدان عمل نمايد.
فصل سوم: كسب اطلاعات و تحقيقات
ماده 72 - هيات مركزي ميتواند در موارد مشخص از مقامات ذيصلاح محل وقوع دلايل، شهود و مطلعين در خارج از كشور، درخواست كسب وارسال اطلاعات لازم را از دارندگان احتمالي آنها بنمايد.
تبصره ـ تشخيص ارزش دلايل موضوع اين قانون با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود.
ماده 73- در خصوص درخواستهاي رسيده رعايت نكات ذيل الزاميست:
الف ـ بمنظور حفظ امنيت منابع، مخبرين، شهود و مطلعين امر، هويت آنان صرفاً در اختيار هيات مركزي قرار گرفته و از افشاي آن براي متقاضي، خودداري گرديده و تنها دلايل و اطلاعات بدست آمده ارسال خواهد شد.
ب- چنانچه شاهد و يا مطلع خارجي به ميل خود و جهت اداي توضيحات وارد ايران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتكاب جرايم تا پيش از حضور در ايران تحت تعقيب قرارنخواهد گرفت.
تبصره- چنانچه شخص مزبور حداكثر 15 روز بعد از اعلام عدم نياز به حضور وي و فراهم بودن امكانات عزيمت، از ترك ايران خودداري نمايد، مصونيت وي زائل ميگردد.
انتهاي پيام/
13:21 - 24 بهمن 1382
1 بازدید
1 پاسخ