نظام ارجاع یا نظام اجحاف؟!
نکته حائز توجه در خصوص بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اینکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت،منابع علیحدهای علاوه بر فصل 1و2 و اعتبارات عمرانی،آموزشی،پژوهشی و... در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است که 50 درصد آنها توسط بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی پرداخت میشود ولیکن مشمولین تأمین اجتماعی وقتی به مراکز درمانی دولتی مراجعه میکنند برای آنها صورتحسابهای آنچنانی صادر و هزینه آن از سازمان تأمین اجتماعی دریافت میشود
روزی در یک خیابان، اهالی دیدند که دو گروه کارگر دارند کار میکنند. یک گروه کانال حفر میکنند و گروه بعدی کانال را پر میکنند. وقتی رهگذران از کارگران علت را جویا شدند؟ آنها گفتند؛ما سه گروه بودیم یک گروه بیل میزد و کانال حفر میکرد ، یک گروه لولهها را کار میگذاشت و گروه سوم هم با بیل،کانال را پر می کردیم، امروز گروه وسطی نیامدند که لولهها را کار بگذارند ولی ما کار خودمان را انجام میدهیم!حال شده حکایت اجرای پایلوت نظام ارجاع و پزشک خانواده که یکبار در سال 1391 وزارت بهداشت دولت دهم آن را به صورت پایلوت در استانهای فارس و مازندران اجرا کرد و هنوز علیرغم گذشت 14 سال در حال پایلوت و اجرای آزمایشی است ولیکن وزارت بهداشت دولت چهاردهم ضمن ادامه پایلوت قبلی ، مجددا طرح دیگری را در شهرهای دیگری در دست پایلوت دارد ، براساس اخبار منتشره در جراید و رسانه ها «برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع » ابتدا در پنج شهر کوچک و سپس در 25 شهر پایلوت شده و در فاز بعدی در 64 شهر قرار است پایلوت شود.و در این میان سوال اساسی و مهم این است که اگر پایلوت استانهای فارس و مازندران در این 14 سال موفق بوده که چرا همان طرح را تعمیم ندادهایم؟ و اگر طرح پایلوت دولت دهم در فارس و مازندران شکست خورده که خورده است(در این زمینه مقالات علمی و بررسیهای کارشناسی موجود است و بعضاً منتشر هم شده است) پس چرا وزارت بهداشت دولتهای یازدهم تا چهاردهم آنرا متوقف نکردهاند؟ و چرا در جهت اصلاح و روزآمدسازی آن نکوشیدهاند؟ و سوال مهمتر اینکه چرا طرح پایلوت جدید دولت چهاردهم را در همان دو استان یا چند شهرستان از همان دواستان پایلوت نکردهاند؟ و طرفه تر آنکه علیرغم اجرای پایلوت طرح جدید در مناطق دیگر،چرا پایلوت شکست
خورده قبلی متوقف نشده است؟این درحالی است که اجرای آزمایشی 14 ساله نظام ارجاع و پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران هزینههای زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده و میکند(نگارنده در سال 1393 به عنوان عضو هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی پس از بررسیهای کارشناسی طی نامهای،کتباً و رسماً خواستار کنارکشیدن سازمان از پایلوت شکست خورده طرح در استانهای فارس و مازندران شدم ولیکن مدیرعامل وقت سازمان،پیشنهاد اینجانب را نپذیرفت و نامه من بایگانی شد) حال باتوجه به رها کردن طرح پایلوت استانهای فارس و مازندران توسط دولت چهاردهم( که خود مؤید تائید و قبول شکست آن است) و اجرای طرح جدید پایلوت در شهرهای دیگر،سوال اساسی و مهم این است که تکلیف مصارف و هزینههای انجام شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی در دو استان فارس و مازندران چه میشود؟!آیا دولت نباید این خسارات را متقبل شود و سپس سازمان را وادار به اجرای پایلوتی دیگر کند؟(به ویژه آنکه برخی از دستگاهها مثل بخش درمان کمیته امداد و خدمات درمانی نیروهای مسلح،از اجرای پایلوت نظام ارجاع در استانهای فارس و مازندران استنکاف نموده بودند)صد البته که نظام ارجاع و پزشک خانواده،اگر به درستی توسط دولت و با تقبل هزینههای مترتبه از سوی دولت اجرایی شود،محسنات خوبی خواهد داشت و اتفاقاً در بند 8 سیاستهای کلی سلامت که به موضوع نظام ارجاع و پزشک خانواده اشاره دارد صراحتا آمده است «در قالب شبکه بهداشت و درمان» که این عنوان مربوط به توابع وزارت بهداشت است.این عبارت «شبکه بهداشت و درمان»در غالب احکام و تکالیف قانونی و مقرراتی که از سال 1373 در قانون بیمه همگانی درمانی کشور و نیز برنامههای توسعه سوم تا ششم که به نظام ارجاع و پزشک خانواده پرداخته است
نیز تکرار شده فلذا بایستی گفت که تمامی هزینههای مترتب بر نظام ارجاع و پزشک خانواده برعهده دولت است و نبایستی به سازمانهای بیمه گر اجتماعی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود.این برداشت کاملا منطبق بر قانون اساسی است چرا که در بند 12 اصل 3 «رفع محرومیت در زمینه بهداشت» آحاد مردم برعهده دولت است و در اصل 29 قانون اساسی «برخورداری از خدمات مربوط به حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی...» حق همه مردم و تکلیف دولت قلمداد شده است و در بند1 اصل 43 «تامین نیازهای اساسی در زمینه بهداشت و درمان ...» برای آحاد مردم تکلیف دولت محسوب شده است. شاید به استناد همین احکام مصرح قانون اساسی بود که شادروان دکتر کاظم سامی وزیر بهداری دولت موقت در 23 تیرماه 1358 در همایش مدیران بهداریهای سراسر کشور در مشهد نطرح طب ملی» را رونمایی کرد طرحی که تندرستی و درمان رایگان را حق همه مردم می دانست و به موجب آن مقرر بود هزینه دکتر، دارو و درمان همه ایرانیان از سوی دولت تامین شده و تاسیس بیمارستان غیر دولتی غیرقانونی میشد و البته این طرح مراجعه داوطلبانه مردم به مطب خصوصی پزشکان در ساعات غیراداری با هزینه خودشان را منع نمیکرد. زنده یاد دکتر کاظم سامی که بعدها به طرز ناجوانمردانهای در مطب خود به قتل رسید با درک درست و صحیح خود از موضوع و فقط پنج ماه بعد از پیروزی انقلاب 1357 «طرح طب ملی» را پی ریزی کرد که پاسخی درخور و شایسته به اصول مترقی قانون اساسی بود. ولی به مرور زمان و طی دو دهه اخیر بهداشت و درمان که طبق قانون اساسی یک وظیفه مأموریتی و تکلیفی برای دولت و حاکمیت بوده و هست،به یک امر کالایی و تجاری تبدیل شده است و دولت هزینههای مترتب را یا مستقیماً از جیب مردم میگیرد یا با واسطه
سازمانهای بیمهگر اجتماعی به طور غیر مستقیم از جیب بیمه شدگان و مستمری بگیران بر میدارد.نکته حائز توجه در خصوص بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اینکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت،منابع علیحدهای علاوه بر فصل 1و2 و اعتبارات عمرانی،آموزشی،پژوهشی و... در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است که 50 درصد آنها توسط بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی پرداخت میشود ولیکن مشمولین تأمین اجتماعی وقتی به مراکز درمانی دولتی مراجعه میکنند برای آنها صورتحسابهای آنچنانی صادر و هزینه آن از سازمان تأمین اجتماعی دریافت میشود.به عبارت دیگر علاوه بر تحمیل اجرای طرح تحول سلامت به سازمان تأمین اجتماعی (دولت هزینههای این طرح را به سازمان بیمه سلامت و ساخد و...از محل منابع عمومی تأمین کرد ولی یک ریال به سازمان تأمین اجتماعی نپرداخت) مقرر شد که 10 درصد خالص هدفمندی یارانهها،یک درصد مالیات برارزش افزوده،پنج درصد حق بیمه شخص ثالث، مالیات برکالاهای آسیب رسان به سلامت (نوشابه،سیگار و توتون و تنباکو و سوسیس و کالباس و...) به حساب وزارت بهداشت واریز شود که بالغ بر 50 درصد این مبالغ توسط بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به حساب وزارت بهداشت واریز میشود(اگر چه اعتبارات فصل1و2 و اعتبارات عمرانی، آموزشی، پژوهشی و...بودجه دولت هم به نوعی متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز هست) ولی برای مشمولین تأمین اجتماعی جهت دریافت خدمات درمانی دانشگاهی صورتحسابهای آنچنانی صادر و هزینه آن از سازمان تأمین اجتماعی دریافت میگردد.
با توجه به مراتب فوق لازم است اولا تکلیف طرح پایلوت 14 ساله استانهای فارس و مازندران و هزینههای مترتب و تحمیلی به سازمان تأمین اجتماعی مشخص شود و ثانیاً ترتیباتی اتخاذ شود که هزینههای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به عنوان یک امر وظیفهای، مأموریتی و تکلیفی دولت و وزارت بهداشت، توسط دولت پرداخت شود و هزینه دیگری به بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تحمیل نگردد و دولت به موجب قانون اساسی وظیفه خود را درقبال آحاد مردم از جمله مشمولین قانون تأمین اجتماعی به انجام برساند. علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
07:40 - 7 تیر 1405
12٫9k بازدید
