دولت بحران را مدیریت میکند یا به تعویق میاندازد؟
آمارهای منتشر شده از رشد ۴۷.۳ درصدی نقدینگی و جهش ۵۴.۷ درصدی پایه پولی، نه تنها نشانهای از بهبود شرایط اقتصادی نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای آینده معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود.
افزایش شتابان نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آیا سیاستگذاران اقتصادی در حال مدیریت بحران هستند یا صرفاً زمان وقوع بحران بزرگتر را به تعویق میاندازند؟ آمارهای منتشر شده از رشد ۴۷.۳ درصدی نقدینگی و جهش ۵۴.۷ درصدی پایه پولی، نه تنها نشانهای از بهبود شرایط اقتصادی نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای آینده معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود.در اقتصاد، رشد حجم پول زمانی میتواند به توسعه و رونق منجر شود که همگام با افزایش تولید و رشد واقعی اقتصاد باشد. اما هنگامی که نقدینگی با سرعتی چندین برابر ظرفیت تولیدی کشور افزایش مییابد، نتیجهای جز تورم، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف قدرت خرید خانوارها به همراه نخواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که هر موج جدید خلق پول، در نهایت خود را در قالب افزایش قیمت کالاها، خدمات، مسکن و سایر نیازهای اساسی مردم نشان میدهد. بخش قابل توجهی از این وضعیت به تداوم کسری بودجه مزمن دولت بازمیگردد. در شرایطی که منابع درآمدی پایدار برای پوشش هزینههای عمومی وجود ندارد، استفاده از روشهای غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی به ابزاری برای تأمین مالی تبدیل شده است. هر چند این شیوه در کوتاه مدت بخشی از مشکلات مالی دولت را پنهان میکند، اما در بلند مدت هزینه سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. افزایش پایه پولی در واقع به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد است؛ اقدامی که آثار تورمی آن دیر یا زود نمایان میشود.از سوی دیگر، تداوم برخی سیاستهای ارزی پرهزینه و مداخلات غیرهدفمند در بازارها نیز فشار مضاعفی بر منابع مالی کشور وارد کرده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه
، کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش بهرهوری نظام مالی تأکید دارند، سیاستگذار همچنان ترجیح میدهد از راهکارهای موقتی و مسکنگونه استفاده کند؛ راهکارهایی که شاید در ظاهر آرامش کوتاه مدتی ایجاد کند اما در عمل مشکلات را به آینده منتقل میکند.نکته نگران کنندهتر آن است که پیامدهای این سیاستها بیش از همه متوجه اقشار حقوقبگیر و طبقات متوسط و کم درآمد جامعه میشود. تورم در عمل نوعی مالیات پنهان است که بدون تصویب هیچ قانونی از جیب مردم برداشت میشود. کاهش مستمر قدرت خرید، افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف رفاه عمومی از نتایج مستقیم رشد بیضابطه نقدینگی است؛ روندی که اگر مهار نشود، میتواند به بیثباتیهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری منجر شود.امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات شجاعانه و اصلاحات ساختاری است. ادامه مسیر کنونی نه تنها درمانی برای ناترازیهای مالی کشور نخواهد بود، بلکه بمب ساعتی تورمی را به آینده منتقل میکند؛ بمبی که در نهایت هزینه انفجار آن را مردم خواهند پرداخت. سیاستگذاران باید بپذیرند که حل مشکلات ریشهای اقتصاد با خلق پول و استقراض پنهان امکانپذیر نیست و هرگونه تعلل در این زمینه، بهای سنگینتری را بر اقتصاد و معیشت جامعه تحمیل خواهد کرد. فرهاد خادمی
06:56 - 20 ژوئن 2026
5518 بازدید
