دغدغه همیشگی یک جامعه را میشود به کمک این قانون حلوفصل کرد
تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه واگذاری اراضی و املاک و ثبت آن از یک سو و آسیبهای ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد.
بررسی تاریخ چند هزار ساله ایران حاکی از آن است که تنها اختلاف نظر داخل کشور که میتوانسته به یک بحران و در نهایت فاجعه تبدیل شود، مالکیتهای متعدد بر اموال غیر منقولی چون زمین و مسکن بوده تا هرعکس بتواند با ارائه قول نامههای کاغذی و یا همان بنچاقهای دست نویس همراه با یکی دو امضا و دهها اثر انگشت ناشناخته؛حقوق دیگران را پایمال نماید که این معضل تا همین چند سال پیش هم یکی از چالشهای مطرح در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها بود تا بعضی از پروندههای اینگونه و مشابه آن حتی نیم قرن از این اتاق به آن اتاق و از این دادگاه به محکمهای دیگر برود و شکواییه دو برگی روز اول در ادامه به واسطه پروندههای قطور جا بجا شود و در این فاصله بسیاری از مدعیان دو طرف دارفانی را وداع گویند و ادامه آن به دست فرزندان و نوادگان و نبیرگان و ندیدگانی برسد که حالا برای خود یک لشگر شدهاند! قانون الزام ثبت معاملات اموال غیر منقول که سالها به دلیل فقدان آییننامه مستند؛ دستگاه قضا را به چالش میکشید تا اختلافات فراوانی را ایجاد کند؛ امروز قانونمند و اجرایی شده اما در این میان تکلیف اراضی ملی و موات چیست که مالکان واقعی و سند محضری دارند اما دولتها و قوانین گذشته به ادعاهای منطقی و مستندشان وقعی نمیگذاشتند و از تصرف مالکشان محروم ماندند تا مافیاهای زمین خوار بتوانند با لطایفالحیل قانون را دور بزنند و این گونه املاک را تبدیل به کارگاه و انبار و مزرعه و کارخانه کنند که امروز یکی از این موارد با دارا بودن صدها سند محضری در دست وارثان آن از دهه 40 شمسی تا به امروز مزرعه علیآباد کمشچه برخوار است که طی این سالها علیرغم دارا بودن عنوان زمینهای ملی شده اما به تصرف عدوانی کسانی در آمده تا با چراغ خاموش
از آنها با ایجاد مراکزصنعتی؛کشاورزی و دامداری سوء استفاده کنند! علی پروینی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در این باره اینگونه گفته که« یکی از مهمترین مسائل کشور تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی و املاک؛از نظر حقوق؛تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیرمنقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تأمین امنیت این اموال است. نظام حکمرانی ثبتی در ایران، سابقه 120 ساله دارد؛ تلاشهای فراوانی در این زمینه صورت گرفته اما این تلاشها به دلایل مختلف ناکام مانده است.تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه واگذاری اراضی و املاک و ثبت آن از یک سو و آسیبهای ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص ؛ افزایش اختلافات ملکی حجم فزایندهی پروندههای قضایی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی؛ جرایم پول شویی؛ انتقال مال غیر؛ تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی ؛ فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پارهای از مفاسد و این نابسامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامههای پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روز افزون معاملات با اسناد عادی بر اثر بخشی برنامهها در تمامی حوزه ها ؛ مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر گذار است ؛ علیرغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون «کاداستر» حد نگار ؛ وضعیت ساماندهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سر انجام نرسیده است .
این در حالی است که که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از همه اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند.» اگرچه در این میان هنوز تکلیف اسناد محضری رسمی بسیاری از زمینهایی که بعد از انقلاب ملی شدهاند مشخص نشده تا وجه آنها از طریق قانونی پرداخت یا از طریق معوض به مالکان یا وارثان رد دین شود! حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت
06:55 - 27 خرداد 1405
9560 بازدید
