@user1783253922863 روز پیشدر پاسخ بهشرم باد بر بیانیههای توخالی و بغض های نمایشی سران مملکت در خونخواهی امام شهید
@user1751672700333 روز پیشدر پاسخ به وایده و راهکارپایان عصر «فاکتورهای صوری»؛ الزامی برای شفافسازی خریدهای خرد دولتی
«این مطالبه خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است تا با اصلاح رویههای فعلی تدارکات، مسیر فساد و فاکتورهای صوری مسدود گردد.» متن ایده و راهکار: ۱. تحلیل وضعیت موجود و شکاف قانونی: در حال حاضر «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» برای مدیریت مناقصات و مزایدات دولتی وجود دارد. اما مشکل اصلی اینجاست که این سامانه عمدتاً بر «خریدهای کلان» متمرکز است و برای «خریدهای خرد» (که منشأ اصلی بیشترین تخلفات، زدوبندهای مسئولان خرید و صدور فاکتورهای صوری است)، سازوکار چابک و نظارتپذیری وجود ندارد. در واقع، خریدهای روزمره ادارات همچنان به شکل سنتی و خارج از دید ناظران انجام میشود. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای مسدود کردن مسیر فساد در خریدهای خرد، پیشنهاد میشود «نظام شفافیت خریدهای خرد» جایگزینِ فرآیندهای دستی شود: ایجاد «تابلو شفافیت» در سایت هر اداره: تمامی ادارات و شهرداریها ملزم شوند نیازهای تدارکاتی خود (اعم از ملزومات اداری، خدمات فنی و غیره) را قبل از خرید، بهصورت آنلاین در یک صفحه عمومی در وبسایت خود منتشر کنند. امکان رقابت عمومی: این تابلو باید برای تمامی اصناف و تأمینکنندگان محلی قابل مشاهده باشد تا بتوانند «پیشفاکتور رقابتی» خود را ثبت کنند. انتشار نتیجه خرید: اداره موظف است پس از خرید، نام فروشنده و قیمت نهایی پرداختشده را در همان سامانه منتشر کند تا عموم مردم و نهادهای نظارتی به قیمتهای واقعی دسترسی داشته باشند. ۳. نتیجه مورد انتظار: با اجرای این مدل، خرید دولتی از انحصار «مسئول خرید و فروشنده خاص» خارج شده و به یک «مزایده شفاف و کوچک» تبدیل میشود. این کار علاوه بر حذف فاکتورهای ساختگی، باعث صرفهجویی چشمگیر در بودجههای جاری و عدالت در توزیع فرصتهای اقتصادی بین اصناف مختلف هر شهر خواهد شد.
دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اصل نود مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Agrimah3 روز پیشدر پاسخ بهبله آقا! شما را من نمیشناسم!شما را آن مخاطب کمخرد اینترنشنال که احمقانه بهدنبال کاخها و خانههای میلیون دلاری شما در لندن است نمیشناسد! شما را آنهایی که چهلسال عوامانه تهمت زدند و با ریختن خونت هم بیدار نشدند، نمیشناسند! شما را دانشجویی که بیشرمانه در دانشگاه دست جانبازت را به سخره میگیر…نمایش بیشتر
@user17090999836037962193 روز پیشدر پاسخ بهانتقام بچه های میناب هم یعنی همه نمره هامون ۲۰ بشه شاگرد اول بشیماولیای مدرسه ازمون راضی باشنددرسته ؟
@user1751672700333 روز پیشدر پاسخ به وایده و راهکاردخل و خرج شهرداریها شفاف و در دیدرس مردم قرار گیرد
. تحلیل وضعیت موجود و خلأها: در حال حاضر، فرآیند تدارکات و هزینهکرد شهرداریها در بسیاری از موارد به شکل غیرشفاف انجام میشود. سیستمهای فعلی (مانند ۱۳۷) صرفاً «واکنشی» هستند و شهروندان هیچ نقشی در «اولویتبندی بودجه» و «نظارت بر مخارج» ندارند. عدم دسترسی عمومی به جزئیاتِ دقیقِ قراردادها، قیمتهای خرید، هویت تأمینکنندگان و مسئولان خرید، فضای امنی را برای تخلف و صدور فاکتورهای صوری ایجاد کرده است. مردم در این ساختار، تنها تماشاگرِ نتیجه پروژهها هستند، نه ناظرِ فرآیندِ مالیِ آنها. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای گذار از وضعیت فعلی به «حکمرانیِ شیشهای» در شهرداریها، ایجاد «سامانه جامع شفافیت مالی و بودجهریزی مشارکتی» با محوریت سه اقدام زیر ضروری است: بودجهریزی مشارکتی: اختصاصِ درصدی از بودجه عمرانی هر محله به تصمیم مستقیم مردم. شهروندان باید بتوانند از طریق پلتفرم آنلاین، اولویتهای شهرسازی محله خود را انتخاب کنند. شفافیتِ بیقید و شرطِ مالی: تمامی اسناد هزینهکردِ شهرداری (از خریدهای خرد تا پروژههای کلان) باید بهصورت آنلاین منتشر شود. این اطلاعات شامل: * نام دقیقِ کالا یا خدمات. * قیمت خرید و لیست قیمتهای پیشنهادیِ رقبا. * مشخصات دقیقِ تأمینکننده (فروشنده) و خریدار (مسئول مربوطه). * داشبورد پیشرفتِ لحظهای: هر پروژه عمرانی باید یک «شناسنامه دیجیتال» داشته باشد که پیشرفتِ فیزیکی و هزینهکردِ مالیِ آن را بهصورت آنلاین با ترازِ بودجه مصوب مقایسه کند. ۳. مخاطبان و مسئولان اجرایی: اجرایی شدن این مطالبه نیازمند ورود مستقیم نهادهای زیر است: * شورای عالی استانها: جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه «استانداردِ شفافیت مالی شهرداریها». * کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: جهت تصویب طرح الزامِ انتشارِ عمومیِ قراردادها و فاکتورهای خرید شهرداریها. * سازمان بازرسی کل کشور: جهت نظارت بر صحت ارقام و اسناد بارگذاری شده در سامانه شفافیت. نتیجه مورد انتظار: اجرای این طرح، شهرداریها را از «اتاقهای تاریکِ تصمیمگیری» خارج کرده و به «کارگزارِ پاسخگو» تبدیل میکند. این اقدام نه تنها تخلف و فاکتورهای صوری را به دلیل ترس از نظارت عمومی حذف میکند، بلکه با اولویتسنجیِ مردم، عدالت در توزیع منابع شهری را نیز محقق میسازد.
شورای عالی استانها، رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای رضایی کوچی، سازمان بازرسي كل كشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه