من نمیدونم چطور ميشه دست یه بابای فلک زده بدبخت رو بخاطر دزدی دوتا گوسفند قطع کرد ، ولی اونطرف تر يه محتکری که زندگی بخشی از جامعه رو دچار اختلال میکنه ، ول بگرده ؟؟ اونم وسط يه جنگ اقتصادی 24 ساعته نميدونم چطور ميشه «حسن کلید» که سال 99 اونجوری از زندگی مردم دزدید داره ول میچرخه ؟؟🤔🤔🤔
بازگشت به الگوی دهه ۶۰، معرفی علنی محتکران و گرانفروشان!
اعمال قانون و مجازاتهای قانونی به ویژه در حوزه تضییع حقوق عامه، از آن دست موضوعاتی به شمار میرود که به اعتقاد بسیاری از مردم و کارشناسان، بدون معرفی و اعلان رسمی نام مجرمان و جرائم آنان، فاقد اثربخشی لازم میتواند باشد.
بسیاری از کارشناسان حوزههای مختلف اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی تحلیگران مسائل سیاسی، فرهنگی، بر این باورند که در شرایط کنونی اقتصادی که موجهای متعدد گرانی و افزایش روزانه و بعضا ساعتی قیمت ها از یک سو و مظاهر مختلف گرانفروشی، احتکار، عدم عرضه کالا، کم فروشی و مصادیق مشابه از سوی دیگر، معیشت مردم و اقتصاد خانوار را تحت الشعاع قرار داده و شهروندان را سردرگم کرده است.افزایش نظارتها و کنترلهای بالادستی در این حوزه و تاسی به قانون برای تشدید برخوردها و صدور بدون مسامحه احکام و جرائم سنگین علیه اخلاگران اقتصادی، نظیر محتکران، گرانفروشان، سوداگران و فسادسازان، از اوجب واجبات در پروسه صیانت از بازار، اقتصاد و معیشت مردم است.اغلب شهروندان نیز، به ویژه کسانی که سابقه ذهنی و تاریخی آنان رویه های برخورد قاطع با گرانفروشان و محتکران در اوایل انقلاب و دهه ۶۰ را به یاد دارند، معتقدند که دولت، حاکمیت و دستگاههای نظارتی و قضائی در مقطع کنونی نیز که برخی سوداگران و سوءاستفادهکنندگان از اوضاع بغرنج اقتصادی کشور، از هر فرصتی برای افزایش قیمتها، احتکار کالاها در انبار و حتی گرانفروشی های بیضابطه استفاده می کنند، باید به همان الگوی دهه ۶۰ بازگردند.با تشدید برخوردها و معرفی و افشاء نام، مشخصات، صنف و نوع جرم و تخلف اقتصادی چنین افرادی، هم به تقویت و تحکیم اصل بازدارندگی قوانین و احکام قضائی و حقوقی کمک کنند و هم، زمینه برای عبرت دیگر سوداگرانی که احتمالا قرار است به صرافت گرانفروشی یا احتکار بیفتند، فراهم شود.
همچنین، ضبط و توزیع عادلانه کالاهای احتکار شده یا مشمول گرانفروشی به صورت علنی به نفع مردم و پلمپ فروشگاهها، واحدهای صنفی، کارخانجات و مراکز توزیع که تخلف آنان محرز و از سوی مراجع قضائی و نظارتی محکوم شدهاند، از دیگر رویهها و الگوهای موفق دادگاههای انقلاب دهه ۶۰ به شمار میرود که در زمان خود، هم با استقبال عموم مردم روبهرو شده بود و هم، به حذف و برچیده شدن تدریجی مظاهر و مصادیق فساد، رانت، گرانفروشی و احتکار در سراسر کشور منجر گردید.بدون تردید، اجرای الگوهای مشابه با رویه های قضائی و نظارتی اوایل انقلاب در برخورد با مصادیق احتکار و گرانفروشی و اعلان رسمی نام محتکران و گرانفروشان به مردم، در مقطعی که دولت و حاکمیت عزم خود را برای روزنه گشائی و تسهیلگریهای اقتصادی جزم کرده است.با اجرای طرح جدید اقتصادی، تغییر در نظام یارانهها و توزیع کالابرگ، به دنبال نوسانگیری از اقتصاد و معیشت مردم است، خواهد توانست علاوه بر جلوگیری از تداوم سوداگریهای غیرقانونی عده ای فرصتطلب، به اثربخشی قوانین و بازدارندگی برخوردهای نظارتی و قضائی در این میدان کمک کرده و اعتماد عمومی را نیز ترمیم و تقویت نماید.#معیشت#فرصت_طلب#گرانی#اعمال_قانون_و_مجازاتهای_قانونی#بازرسی #احتکار_و_گرانفروشی
01:16 - 27 دی 1404
2 پاسخ
@Ali_Haghighi27 دی 1404در پاسخ بهیه عده ای اینقدر خوردن که تا ده سال هم اگه باهاشون مبارزه بکنیم پول و امکاناتشون تموم نمیشه!