تظاهرات عرب‌ها در تل‌آویو در اعتراض به تبعیض و جنایت

ده‌ها هزار شهروند عرب در تل‌آویو در تظاهراتی سراسری که به دعوت کمیته عالی پیگیری تحت عنوان «راهپیمایی پرچم‌های سیاه علیه جنایت، خشونت و اخاذی» برگزار شد، دست به تظاهراتی بزرگ زدند.
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس؛ این تظاهرات که از میدان موزه در تل‌آویو آغاز و تا میدان «هبیما» امتداد داشت در محکومیت گسترش جنایات و ناامنی در جامعه عربی و اعتراض به کوتاهی مقامات و پلیس رژیم صهیونیستی و تبانی آنها با جنایت سازمان‌یافته برگزار شد.حاضران در این تظاهرات شعارهایی سر دادند و پلیس را به کوتاهی در انجام وظیفه متهم کردند و پرچم‌ها و پلاکاردهای سیاهی را که روی آن شعارهایی از جمله «تحقیر و ذلت تا کی ادامه خواهد داشت؟»، «مبارزه با جرم و جنایت و جمع‌آوری سلاح» و «جنگ و جنایت را متوقف کنید» نوشته شده بود، در دست داشتند.این تظاهرات در شرایطی برگزار می‌شود که جامعه عرب شاهد اعتراضات روزانه‌ای است که با تظاهرات در شهر سخنین آغاز شد و پس از آن با به تجمعات و تظاهرات در شهرهای دیگر از جمه تل‌آویو ادامه یافت.
۱ MB
۲ MB
جنایات در جامعه عرب ساکن اراضی اشغالی تحت کنترل صهیونیست‌ها و اعتراضات روزانه در محکومیت گسترش این جنایات و اعتراض به همدستی و بی‌عملی مقامات و پلیس اسرائیل ادامه دارد.از ابتدای ماه جاری تاکنون ۲۵ شهروند عرب کشته شده‌اند که آخرین مورد آن یک مرد جوان اهل زلفه در منطقه وادی عاره بود.در میانه کوتاهی پلیس اسرائیل و تبانی آن با جنایت سازمان‌یافته و ناکامی در تامین امنیت جامعه عرب در اراضی اشغالی (فلسطینی‌های ١٩٤٨ )، این جامعه سال ۲۰۲۵ میلادی شاهد آمار بی‌سابقه کشتار و جنایات بودن به طوری که ۲۵۲ فلسطینی طی آن، جان خود را از دست دادند.فلسطینی‌های ١٩٤٨ گروه پرشماری از مردم فلسطین هستند که در سال ١٩٤٨ میلادی پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی برخلاف بسیاری از مردم فلسطین در همان محدوده‌ای که اسرائیل نام گرفت، باقی ماندند و حاضر نشدند محل زندگی‌شان را ترک کنند.#فلسطین#اسرائیل#رژیم_صهیونیستی#تظاهرات#عرب1948با دنبال کردن صفحه بین‌الملل فارس در جریان آخرین تحولات جهان قرار گیرید.
21:33 - 11 بهمن 1404
بین‌الملل
غرب آسیا

3 بازنشر2 واکنش
25٫2k بازدید


1 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌امیرمهدی اکبری مطلق‌
@DrmahdiAkbari11 بهمن 1404
در پاسخ به
طرح بازنگری در قانون مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)
مطالبه

طرح بازنگری در قانون مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)

احتراماً، با عنایت به مسئولیت خطیر مجلس شورای اسلامی در صیانت از امنیت ملی، سلامت نظام اداری و تضمین کارآمدی ساختار مدیریتی کشور، بدین‌وسیله ضرورت بازنگری مجدد، دقیق و همه‌جانبه در قانون مشاغل حساس مصوب سال ۱۴۰۱ به استحضار می‌رسد. دلایل و مستندات ضرورت بازنگری تجربیات سال‌های اخیر، به‌ویژه حوادث سال ۱۳۸۸، وقایع و ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و تحرکات و اغتشاشات ماه گذشته، نشان داده است که بخشی از تهدیدات امنیتی کشور نه صرفاً از بیرون، بلکه از خلأها و ضعف‌های موجود در نظام انتصابات و نظارت بر مشاغل حساس نشأت می‌گیرد. بررسی‌ها و شواهد موجود حاکی از آن است که متأسفانه برخی از افرادی که در سال ۱۳۸۸ به‌دلیل اقدامات علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران با دستگاه‌های امنیتی و قضایی مواجه بوده‌اند، در سال‌های بعد مجدداً در بسترهای مختلف، از جمله در وقایع سال ۱۴۰۱ و رخدادهای پس از آن، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقش‌آفرینی منفی داشته‌اند. نگران‌کننده‌تر آنکه برخی از این افراد، در مقاطع مختلف، در زمره مسئولان، مدیران قرار گرفته و بعضاً در بزنگاه‌های حساس، مواضعی همسو با جریان‌های معاند، ضدانقلاب و اغتشاش‌طلب اتخاذ کرده‌اند. این واقعیت، بیانگر آن است که قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، علی‌رغم اهمیت و ضرورت آن، در عمل با نواقص ساختاری، ضعف در اجرا و امکان دور زدن قانون مواجه بوده و نتوانسته به‌طور کامل اهداف پیش‌بینی‌شده را محقق سازد. چالش‌های اساسی قانون و اجرای آن 1. عدم الزام مؤثر به استعلام‌های امنیتی جامع در موارد متعدد، انتصاب افراد به مشاغل حساس بدون طی کامل فرآیند استعلام یا با استعلام‌های ناقص و صوری صورت گرفته است. 2. گسترش بی‌ضابطه انتصابات تحت عنوان «سرپرست» جایگاه سرپرستی به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که: * برخی افراد سال‌ها بدون اخذ استعلام مشاغل حساس در مناصب کلیدی باقی می‌مانند * عملاً از تمامی اختیارات و مزایای مدیران رسمی برخوردارند * نظارت مؤثر و پاسخگویی قانونی در مورد آن‌ها تضعیف می‌شود 3. مماشات در انتصابات و عدم برخورد قاطع تساهل و تسامح در انتصاب افراد دارای سابقه مسئله‌دار امنیتی، سیاسی یا رفتاری، زمینه‌ساز نفوذ، بی‌ثباتی مدیریتی و آسیب به اعتماد عمومی شده است. درخواست‌ها و پیشنهادات اصلاحی بدین‌وسیله از مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه ریاست محترم و نمایندگان گرامی، تقاضا می‌شود: 1. بازنگری مجدد و تقویت قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ با لحاظ تجربیات امنیتی سال‌های اخیر و رفع خلأهای قانونی موجود. 2. الزام قانونی استعلام امنیتی برای تمامی سطوح انتصاب، بدون استثناء به‌نحوی که هرگونه انتصاب، اعم از رسمی یا سرپرستی، منوط به اخذ تأییدیه کامل از مراجع ذی‌صلاح باشد. 3. حذف یا محدودسازی جدی نهاد سرپرستی از طریق: * تعیین سقف زمانی کوتاه و غیرقابل تمدید * ممنوعیت اعطای کامل اختیارات و مزایای مدیران رسمی * جلوگیری از استمرار سرپرستی بدون طی فرآیند قانونی انتصاب 4. برخورد قاطع و بدون مماشات در انتصابات به‌ویژه در مورد افرادی که سابقه حمایت، همراهی یا نقش‌آفرینی در جریان‌های ضدنظام، معاند یا اغتشاش‌طلب داشته‌اند. 5. پیش‌بینی سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر پس از انتصاب به‌منظور بررسی دوره‌ای صلاحیت‌های امنیتی، رفتاری و عملکردی افراد شاغل در مشاغل حساس. جمع‌بندی بی‌تردید، امنیت ملی و سلامت نظام اداری کشور، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با ضعف‌ها و انحرافات در حوزه انتصابات، مطالبه‌ای جدی و بحق از سوی دلسوزان انقلاب و مردم شریف ایران محسوب می‌شود. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با اتخاذ تصمیمی قاطع و آینده‌نگر، نسبت به اصلاح و تقویت قانون مشاغل حساس اقدام نموده و رای یک‌بار و به‌صورت ریشه‌ای زمینه سوءاستفاده، نفوذ و تکرار خسارت‌های گذشته را مسدود نماید. با تقدیم احترام

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی مجلس، رییس مجلس جناب آقای قالیباف

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه