بنادر منطقه آزادانزلی به قانون برنامه هفتم توسعه اضافه شوند
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در اسناد بالادستی چون بند خ ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، که بر بنادری با رویکرد تجاری، صنعتی و ترانزیتی کشور تأکید شده؛ نامی از بنادر منطقه آزاد انزلی نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرانزلی، مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که به میزبانی این منطقه برگزار شد با اشاره به همکاریهای خوب مجلس دوازدهم با دبیرخانه شورایعالی در زمینه اجرای مزایا و معافیتهای قانونی مناطق آزاد اظهار کرد: در اسناد بالادستی چون بند خ ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، که بر بنادری با رویکرد تجاری، صنعتی و ترانزیتی کشور تأکید شده؛ نامی از بنادر منطقه آزاد انزلی نیست. وی با ارائه تحلیلی از جایگاه استان گیلان در ترانزیت بین المللی و بنادر منطقه متبوع خود که واجد همه ظرفیت ها، مزیتها و فرصتهای لازم میباشند؛ خواستار اضافه شدن بنادر منطقه آزاد انزلی به حوزه شمول بند خ ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم توسعه شد و این موضوع را مهمترین درخواست نخستین منطقه آزاد شمال کشور عنوان کرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با قدردانی از همکاریهای کمیسیون اقتصادی در زمینه بازگرداندن مزایای قانونی مناطق بیان کرد: باید از تشکیل کارگروه تخصصی در این زمینه که اقدامی مهم جهت عملیسازی بازگشت مناطق آزاد به ریل قانونی خود میباشد؛ از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.#منطقه_آزاد_انزلی#واحد_تولیدی#مجلس_شورای_اسلامی 17:26 - 6 دی 1403