@mohamadtavakoli16 تیر 1405در پاسخ بهسلام وقت بخیر استاد ثابتی عزیزطیب الله احسنت احسنتخواهشا خواهشا پیگیر بازگشایی صحن علنی مجلس باشید . این موضوع بسیار بسیار اهمیت داردموفق باشیدصلوات
@user17516727003316 تیر 1405در پاسخ به ومطالبهکنار گذاشتن سیاست های اقتصادی نئولیبرال
اقتصاد نولیبرالی، ظلم اقتصادی و فرهنگیست و باید طرد شود. نئولیبرالیسم تنها یک نظریه اقتصادی نیست؛ یک جنگ تمامعیار علیه تودههای مردم است که در لفافهی دروغین «آزادی» و «کارآمدی» پیچیده شده است. این دین دروغین و ایدئولوژیِ سمی، که از اتاقهای فکر وابسته به اقلیتی ثروتمند و خودخواه بیرون آمد، نه تنها شکاف طبقاتی و بیگانگی انسان ها را به عمیقترین حد خود در تاریخ مدرن رسانده، بلکه کرامت انسانی را به کالایی تبدیل کرد که هر روز در بورسِ بیرحم بازار، قیمتاش سقوط میکند. و جزیره کودک خواری یک نمونه از آن است. آیا خصوصیسازی بی ضابطه اموال عمومی به شکل مرسوم در جهان امروز چیزی جز غارت سازمانیافته مردم و بیت المال است؟ رایجترین شعار نئولیبرالها «کاهش اندازه دولت» است. اما ترجمهی واقعی این شعار چیزی جز «انتقال ثروت ملی و اموال عمومی به جیب اقلیتی رانت خوار و ثروتمند» با وام های رفاقتی از بانک های خودشان نیست. هر جا که موج خصوصیسازی راه افتاده است، نه تنها افزایش اشتغالی که وعده اش داده می شد اتفاق نیفتده بلکه بیکاری بیشتر گشته. نه تنها تولیدات صنعتی و کشاورزی و کالاهای مصرفی رشد نکرده بلکه تولید کاهش یافته. نه تنها رقابت مفید ادعایی افزایش نیافته، بلکه انحصارهای جدیدی شکل گرفتهاند که آب و برق و آموزش و بهداشت مردم را شبیه به غنیمت جنگی و باج گیری سرگردنه کرده. هزینهها برای اکثریت مردم سر به فلک کشیده و کیفیت، سقوط آزاد کرده. این یعنی واگذاری حق حیات مردم به اقلیتی که جز به فکر منافع و سودشان به چیزی نمی اندیشند. دنبال کردن فرامین بیگانگان بر خلاف استقلال و امنیت کشور و منافع اکثر مردم است. سیاست هایی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به عنوان «تعدیل ساختاری» به کشورهای در حال توسعه تجویز میکنند، چیزی نیست جز کاهش تدریجی حقوق کارگران، حذف یارانههای حیاتی و نابودی خدمات عمومی برای نجات بانک داران. در این درخواست های غیر اخلاقی، از فقیرترین اقشار خواسته میشود تا برای تقصیری که در بحران های دوره ای سرمایه داری ندارند، هزینه بپردازند؛ و تورم ناشی از خلق پول را تحمل کنند. در حالی که بحرانهای مالی بزرگ از دل همین بانکها و بورس هاو نهادهای مالی سرچشمه میگیرند که با تریلیونها دلار نجات داده شدند. این ریاکاریِ محض است: سود برای اغنیا، زیان برای فقرا. نئولیبرالها مدام از «آزادی انتخاب» دم میزنند. اما در جهانی که قدرت خرید اکثریت به پایینترین حد خود رسیده، این آزادی به «آزادی گرسنه ماندن» یا «آزادی بیسرپناه ماندن» تقلیل یافته است. آنها انسان ها را به «کالاها و ابزارها» تقلیل میدهند، غافل از اینکه انسان موجودی است با دغدغههای اخلاقی، احساسی و اجتماعی. تبدیل هر رابطهی انسانی به یک معادلهی سود و زیان، بزرگترین جنایت علیه روح جمعی بشر است. آنها ادعا می کنند که «چارهای جز این نیست»، در حالی که تاریخ نشان داده است که هر تمدنی بر پایهی همبستگی پایدار مانده است، نه بر پایهی رقابتِ نابرابر. ما شاهدیم که در اوج بحرانهای اقتصادی و همهگیریها، کشورهایی که از این تعصبات ثروت اندوزان فاصله گرفته اند و به سراغ سیاستهای توزیعی و حمایت اجتماعی رفتند، به رشد و تکامل رسیده اند. به طوفانِ زراندوزان پایان دهید! به اطاعت از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پایان دهید. نئولیبرالیسم چیزی جز بازگشت به «قانون جنگل» نیست؛ جایی که دندانهای تیزتر درندگان، حقِ بلعیدنِ ضعیفتر را دارد. دیگر زمان صبر و مدارا با این سیاستهای بی اخلاق و بی وجدان گذشته است. ما نه تنها «جایگزین» های اخلاقی و بومی برای آن داریم، بلکه وظیفهی تاریخی خود میدانیم که بر ویرانههای این ایدئولوژی شکستخورده، اقتصادِ مبتنی بر کرامت، برابری و پایداری زیستمحیطی را بنا کنیم. آقایان اقتصاددانِی که اخلاق و وجدان را رها کردید و به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خدمت می کنید و فقط به فکر نجات ثروتمندانید، آیا می دانید که با توصیه های شما، ارزش پول ملی سقوط کرده و شرکت های خارجی بر اقتصاد کشور مسلط شده و امنیت و استقلال کشور دچار خطر می شود؟ آیا می دانید که با توصیه های شما، چقدر از توان اقتصادی جامعه وارد بازار ارز و طلا و کارهای غیر تولیدی و بی ثمر شده؟ مسکن را به کالایی سرمایه ای و لوکس تبدیل کرده و مانع از ازدواج و زندگی انسانی و راحت مردم شده؟ آیا میدانید که با توصیه های شما میلیون ها جوان توان ازدواج ندارند؟ و هزاران خانواده می پاشند و اصلا چند نفر یتیم می شوند؟ چه تعداد افراد دچار اعتیاد و جرم و دیگر آسیب های اجتماعی می شوند؟ آیا می دانید که با توصیه های شما، چند خانواده گرسنه و میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه و رشد ناکافی شده و در آینده دچار چه مشکلاتی در سلامتی می شوند؟
همه مسئولین اقتصادی و فرهنگی، همه تصمیم گیران اقتصادی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@omidrahimpour16 تیر 1405در پاسخ بهرفراندم خوندش درست باشه یا غلط چیزی که مهمه اینه که مردم با پرچم سرخ انتقام و کشتن قاتلان رهبر به میدون اومده بودند و هیچ رغبتی به مذاکره و سازش ندارند
@user170910010829973604316 تیر 1405در پاسخ بهماشاءالله به حاج آقا ثابتی مدیر انقلابی و ولایی.الله یارتان
@enteqam11016 تیر 1405در پاسخ بهمذاکره نمیخایمسر ترامپو میخایمhttps://farsnews.ir/enteqam110/1783427201807804840🎥 ترامپ برای شرکت در نشست ناتو وارد ترکیه شدیک مرد با غیرت پیدا نمیشه یکموشک حروم این نامردا بکنه؟؟؟شک نکنید هیچ غلطی نمی تونن بکنن..
@user17120741222516 تیر 1405در پاسخ بهرفراندوم زمانی نیاز هست که نظام تصمیم به کاری دارد، مردم به عنوان صاحبان کشور، مسئولین خود را در انجام آن کار یا قانون تائید یا رد می کنند. ولی تشییع امام شهیدمان اعلی مقامه رابطه پدر و فرزندی بود که بوی قانونهای مادی را نمی دهد. کسی این بو ارتباط معنوی را درک می کند که فنا در معشوق باشد.
@user17516727003316 تیر 1405در پاسخ به وپایان عصر «فاکتورهای صوری»؛ الزامی برای شفافسازی خریدهای خرد دولتیایده و راهکارپایان عصر «فاکتورهای صوری»؛ الزامی برای شفافسازی خریدهای خرد دولتی
«این مطالبه خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است تا با اصلاح رویههای فعلی تدارکات، مسیر فساد و فاکتورهای صوری مسدود گردد.» متن ایده و راهکار: ۱. تحلیل وضعیت موجود و شکاف قانونی: در حال حاضر «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» برای مدیریت مناقصات و مزایدات دولتی وجود دارد. اما مشکل اصلی اینجاست که این سامانه عمدتاً بر «خریدهای کلان» متمرکز است و برای «خریدهای خرد» (که منشأ اصلی بیشترین تخلفات، زدوبندهای مسئولان خرید و صدور فاکتورهای صوری است)، سازوکار چابک و نظارتپذیری وجود ندارد. در واقع، خریدهای روزمره ادارات همچنان به شکل سنتی و خارج از دید ناظران انجام میشود. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای مسدود کردن مسیر فساد در خریدهای خرد، پیشنهاد میشود «نظام شفافیت خریدهای خرد» جایگزینِ فرآیندهای دستی شود: ایجاد «تابلو شفافیت» در سایت هر اداره: تمامی ادارات و شهرداریها ملزم شوند نیازهای تدارکاتی خود (اعم از ملزومات اداری، خدمات فنی و غیره) را قبل از خرید، بهصورت آنلاین در یک صفحه عمومی در وبسایت خود منتشر کنند. امکان رقابت عمومی: این تابلو باید برای تمامی اصناف و تأمینکنندگان محلی قابل مشاهده باشد تا بتوانند «پیشفاکتور رقابتی» خود را ثبت کنند. انتشار نتیجه خرید: اداره موظف است پس از خرید، نام فروشنده و قیمت نهایی پرداختشده را در همان سامانه منتشر کند تا عموم مردم و نهادهای نظارتی به قیمتهای واقعی دسترسی داشته باشند. ۳. نتیجه مورد انتظار: با اجرای این مدل، خرید دولتی از انحصار «مسئول خرید و فروشنده خاص» خارج شده و به یک «مزایده شفاف و کوچک» تبدیل میشود. این کار علاوه بر حذف فاکتورهای ساختگی، باعث صرفهجویی چشمگیر در بودجههای جاری و عدالت در توزیع فرصتهای اقتصادی بین اصناف مختلف هر شهر خواهد شد.
دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اصل نود مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17682309002716 تیر 1405در پاسخ بهدشمنان خبیث از خدا بی خبر هنوز هم باور ندارند این جمعیت چیزی نیست کل مردم ایران جانفدای رهبر بودن الانم جان فدای پسر عزیزش سید مجتبی حسینی خامنه ای هستیم اگر رهبر لب تر کند همه مردم از کوچیک تا بزرگ زن و مرد مسلح میشویم
@user17751230107016 تیر 1405در پاسخ بهآقای ثابتی نظر خود وپشتبانان خود را داده ما به هیچ کس وابسته نیستیم عامل مشکلات کشور را جناحهای اصلاح طلب و اصولگرا وپایداری می دانیم بعنوان یک ایرانی نظر دادیم آقای ثابتی حذف کرده من تشکر می کنم که نظر مرا حذف کرده
@enwriter16 تیر 1405در پاسخ بهدشمن خبیث و نفوذی هایش نقشه دارند کشور را به یک نظام سکولار و بی دین تبدیل کنند و فرهنگکشور را کاملا آمریکایی کنند مردم و مسئولین مومن و انقلابی باید قیام کنند و بساط نفوذی ها و فساد و فحشا و برهنگی را هرجه زودتر جمع کنند و قانون حجاب و عفاف باید اجرا شود